ضرابخانه ۲۳| پرونده اصلاح نظام بانکداری؛

مفسدان اقتصادی برای دور زدن شفافیت هرکاری می‌کنند/ دلالی و جبران کسری بودجه، مقصد نهایی تسهیلات کلان

نفوذ بانک‌های خصوصی و دولتی در بانک مرکزی، عامل گل‌آلود ماندن فضای بانکی و فساد بیشتر آن است. اصلاح بدون شفافیت ممکن نیست و شمشیر شفافیت به متخلفان رحم نمی‌کند. در چنین شرایطی مفسدین برای دور زدن شفافیت دست به هرکاری خواهند زد.

کد خبر: ۱۰۲۷۹۱۳

سه‌شنبه - ۰۸ شهريور ۱۴۰۱ / August 30, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- یاس عسکری؛ مسئله‌ی پر چالش نظام بانکی، از جمله مسائلی است که درسال‌های اخیر و با بالا رفتن بیش از پیش نرخ تورم، بسیار مورد بحث قرار گرفته است. اخیرا طرح های مختلفی از جانب شورای ملی پول و اعتبار با محوریت ساماندهی و افزایش شفافیت تسهیلات کلان و تسهیلات مرتبط تصویب شد که بانک مرکزی را ملزم کرد تا آمار تسهیلات کلان، مرتبط جاری سررسید گذشته، تعهدات، وثیقه و... را منتشر کند. با این حال در چند روز گذشته بحث‌هایی جهت تغییر و اصلاح این مصوبه به میان آمده است که به عقیده کارشناسان، جز گامی به عقب نخواهد بود!

ساخت همه از هیچ و میل بازگشت به عقب
مصطفی حبیب الله، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو به تسهیلات عجیب و غریب بعضی از بانک‌های خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: «طبق آیین نامه بانک مرکزی، تسهیلاتی که حداقل ۱۰%و حداکثر ۲۰ %سرمایه پایه بانک باشد تسهیلات کلان به حساب می‌آید و نهایتا هم بانک می تواند تا هشت برابر سرمایه پایه خود خلق اعتبار کند. این در حالی است که در برخی موارد زیان انباشته بعضی از این بانک‌ها از سرمایه پایه پیشی گرفته است. در چند سال اخیر و به دنبال تلاش‌های برخی از مطالبه گران حوزه ی شفافیت، تکلیف شد که این آمار با چه جزئیاتی منتشر شود. بانک مرکزی پیرو دستورالعمل تکلیف شده از سوی وزارت اقتصاد اوایل تیرماه سال جاری، آماری را منتشر نمود. شورای پول و اعتبار در خرداد ماه امسال سقف تسهیلاتکلان بانکی را ۱۰۰میلیارد تومان تعیین کرد. امروزه این حوزه، به عامل فشاری از جانب بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل شده است.»
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، معتقد است که بسیاری از تسهیلات در تور این قانون قرار نمی گیرند و راه های زیادی برای گریز از شفافیت وجود دارد. تعیین سقف تسهیلات کلان بانکی، تاثیر زیادی در اطلاعات منتشر شده نخواهد گذاشت.

شمشیر دولبه خلق اعتبار اقلیت، بر گردن اکثریت
مصطفی حبیب الله میگوید: «شبکه بانکی نهاد خالق اعتباری است که میتواند به مانند شمشیری دولبه عمل کند. این توان و قدرت اهرمی ای که شبکه بانکی دارد می تواند به تولید کشور کمک کند.» وی همچنین از سوءاستفاده بانک‌ها از حق عمومی به نفع یک عده معدود ابراز نگرانی کرد و افزود: «از سوی دیگر خلق اعتبار اثرات منفی مشهودی مانند اختلاف طبقاتی، وضعیت شاخصه‌های فقر، تورم، ثابت ماندن GDP و... را از خود به جای می گذارد که متاسفانه این‌ها همه بیانگر آن است که بانکداری در مسیر رشد حقیقی کشور نیست.» امروزه خلق اعتبار به واسطه‌ی افزایش نقدینگی از جیب همه‌ی مردم کسر میشود، اما در عوض چرخ کارخانه‌ی جدید نمیچرخد تا با افزایش تولید و کاهش بیکاری، رونق و رشد اقتصادی کشور به وضع مطلوب برسد. تسهیلات کلان عمدتا سمت بازار‌های غیرمولد و تسهیلات مرتبط نیز صرف کسری بودجه میشود.

بنگاهداری بانک ها، بله یا خیر؟!
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تخلفی که بانک‌ها با تسهیلات کلان و مرتبط خود در فضای رهاشده‌ی بانکی کشور – برخلاف سایر کشور‌ها - انجام میدهند گفت: «بعضی از بانک‌های خصوصی دیگر بانک خصوصی نیستند بلکه بانک‌های اختصاصی هستند که به ماشین خلق پول برای موسسین و افراد مرتبط و وابسته ی آن‌ها تبدیل شده‌اند. ماشین خلق پولی که چندین برابر سرمایه پایه، وام کلان گرفته است، از سرمایه اعتبار اجتماعی، خلق اعتبار کرده و شرکت و بنگاه اقتصادی و مال تأسیس کرده است. در حالی که در بسیاری از کشور‌ها قوانین مشخص و دقیقی برای نظام‌مند کردن این دست فعالیت‌ها وضع شده است و در پاسخ به بنگاهداری بانک‌ها صراحتا پاسخ منفی داده می شود. مشکلات فساد در شبکه بانکی ما به این نقطه ختم نمی شود بلکه این تیرگی ها، شفاف ترین مواردی هستند که در این حوزه مشاهده می کنیم. درمواردی نه‌تنها تسهیلاتی که به افراد مرتبط و وابسته داده اند ثبت نشده است بلکه تحت عنوان هزینه‌های داخلی ثبت شده است!»

خلاقیت بانک‌ها در شیوه‌های تخلف
سید علی سجادی نژاد، کارشناس پژوهشکده اقتصاد مقاومتی، در گفتگوی تلفنی با برنامه راه روشن، در رابطه با پیشنهاد دولت برای "اصلاح مصوبه شورای ملی پول و اعتبار" گفت: «خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار مصوبه ای را تصویب کرد که طبق مفاد آن از این به بعد، مجموع تسهیلات کلانی که به افراد خاص و مرتبط بانک‌ها اعطاء میشوند، باید حداکثر ۱۰۰میلیارد تومان باشند. نخست باید مبنای تعیین ۱۰۰میلیارد تومان مشخص شود، زیرا که با ماهیت حقوقی و قانونی تسهیلات وام کلان به اشخاص مرتبط مغایر است. نکته بعدی این است که این مصوبه با اعمال فشار شبکه بانکی به شورای پول و اعتبار تصویب شده است و نتیجه ی آن در آمار‌های قبل و بعد تصویب کاملا مشهود است.»
مصطفی حبیب الله، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز در تایید و تکمیل نکات سید علی سجادینژاد به بعضی از آمار‌های منتشر شده اشاره کرد و گفت: «با یک محاسبه ساده میبینم که حدوداًبانک سامان ۳۲۶۹۰همت، بانک سینا ۵۴۳۸همت پست بانک یک همت را مخفی نموده اند! این‌ها فقط تخلفات عیان و آشکار شده ی بانک هاست.»

پاک کردن صورت مسئله شفافیت از متن بودجه
همچنین کارشناس پژوهشکده اقتصاد مقاومتی در ارتباط با مصوبه‌ی روز پانزدهم تیر هیئت وزیران مبنی بر اصلاح لایحه ی بودجه به ماده چهارم این مصوبه اشاره کرد و افزود: «طبق این ماده، شفافیت تسهیلات و جاری و سررسیدگذشته (غیر جاری) معاف شده و تنها تسهیلات غیرجاری مشمول شفافیت میشوند. تسهیلات غیرجاری به تسهیلاتی اطلاق میشود که حداقل دو ماه از آخرین باز پرداختشان گذشته باشد. مجموع تسهیلات غیرجاری بانک‌هایی که تسهیلات خود را شفاف کرده‌اند، حدود ۲۰۰ همت بوده! کل تسهیلات شبکه بانکی کشور ۴۱۰۰ همت است که ۱۲۰۰ همت آن به صورت عمومی شفاف منتشر شده است. غیر از یکی دو بانک، درصد تسهیلات غیرجاری باقی بانک ها، کمتر از ۵ درصد کل تسهیلاتشان است. فارغ از این مسائل، سیستم بانکی راه حلی متفاوت برای جاری کردن تسهیلات غیرجاری نیز دارد. در صورت تصویب این لایحه، در این شرایط، نیت بانکداران به هدف اصلی قانونگذار که شفافیت و مقابله با فساد بود، میچربد و تقریبا اثری از شفافیت در تسهیلات نظام بانکی کشور باقی نخواهد ماند.»

در حالی که با این شفافیت حداقلی بدست آمده از وضعیت گل آلود نظام بانکی، دست کم۲۲%تسهیلات کلان بانکی مخفی میشود نباید در جهتی حرکت کرد که این امکان به وجود آمده برای رصد و تحلیل فعالیت بانک‌ها از دست برود. مصطفی حبیب الله معتقد است که "سامانه جامع تسهیلات اعطایی بانک مرکزی (سمات) " یکی از ابزار‌هایی است که میتواند در کنترل و بررسی تسهیلات اعطایی کمک کننده باشد و همچنین "نظارت عمومی از جانب مردم و کاشناسان که میتواند به محدود کردن نهادی که این چنین افسارگسیخته خلق اعتبار میکند منجر شود" از جمله موارد اثربخشی است که توجه بیشتر سیاستگذاران اقتصادی را نیاز دارد. خلق اعتبار بایستی به پشتوانه اعتماد عمومی باشد؛ چرا که بار تورمی آن نیز بر دوش مردم خواهد بود.