دانشجو در یک‌سالگی دولت بررسی کرد؛

افزایش تسهیلات بانکی بخش مسکن در دولت سیزدهم

طبق قانون جهش تولید مسکن مقرر شده بود دولت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و نظام بانکی سهم تسهیلات بخش مسکن را تا ۲۰ درصد از کل تسهیلات افزایش دهد. دولت سابق در این زمینه تکالیف قانونی خود را انجام نداد اما دولت سیزدهم اجرای قانون را در دستور کار قرار داد.

کد خبر: ۱۰۲۸۰۷۲

پنجشنبه - ۰۳ شهريور ۱۴۰۱ / August 25, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ خوراک، پوشاک، مسکن سه نیاز اساسی انسان است. در این بین مسکن تبدیل به نیازی شده است که این روز‌ها در ایران به راحتی نمی‌توان آن را تامین کرد. افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر باعث شده قشر عظیمی از خانوار‌های ایرانی بخش اعظم درآمد خود را خرج تهییه مسکن نمایند. به طوری که سهم هزینه مسکن در سبد خانور ایرانی از ۳۰ درصد، اعلام شده توسط منابع رسمی،  تا ۷۰ درصد، اعلام شده توسط برخی مسئولان، ذکر شده است و این درحالی است که متوسط سهم هزینه مسکن در سبد خانوار در جهان بین ۱۵ تا ۳۰ درصد متغییر است. مرکز آمار گزارش اولیه هزینه درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ را در مرداد ماه منتشر کرد که طبق این گزارش هزینه مسکن ۳۶ درصد سبد هزینه خانوار شهری و ۱۹ درصد سبد هزینه خانوار روستایی را تشکیل داده است. البته باید توجه داشت عدد ۳۶ درصد مربوط به میانگین تمام شهر‌ها است و سهم مسکن در سبد ساکنین  کلان شهر‌ها بالاتر از ۳۶ درصد است.

بازار مسکن قربانی دعوای جناحی شد

در کشور‌های دنیا سیاستگذاری مناسب در جهت سهولت دسترسی به مسکن همیشه مورد توجه قرار گرفته به طور مثال بعد از بحران کرونا دولت‌های مختلف دنیا در مواجه با افزایش اندک قیمت مسکن بلافاصله مقررات جدیدی را وضع کردند تا مستاجران آسیب جدی نبینند. این سیاستگذاران با حضور فعالانه در بازار مسکن جلو رشد افسارگسیخته قیمت را گرفتند. در شرایطی که دسترسی به مسکن قابل استطاعت در جامعه کاهش می‌یابد دولت‌ها باید در بازار مسکن مداخله کرده تا قیمت تمام شده مسکن چه ملکی چه استیجاری برای افراد کاهش یابد. حاکم شدن شرایط نامطلوب بر بخش مسکن در داخل کشور نشان از ضعف در لایه حکمرانی دارد. یکی از روش‌های حمایت دولت از بخش مسکن اعطای تسهیلات به متقاضیان خرید یا اجاره مسکن است. دولت دهم با تامین مالی بخش اعظم پروژه مسکن مهر از طریق اعطای تسهیلات به متقاضیان سعی کرد در این مسیر گام بردارد و از این طریق موفق شد در بازار مسکن ثبات ایجاد کند. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط آخوندی، نه تنها سیاستگذاری فعالانه در بخش مسکن متوقف شد بلکه حمایت‌های دولتی از بخش مسکن نیز به شدت کاهش یافت به صورتی که سهم تسهیلات بخش مسکن از ۱۲ درصد در سال ۹۲، تا ۸ درصد در سال ۹۶ کاهش یافت. هرچند مسئول وقت وزارت راه و شهرسازی ادعا می‌کرد اعتقاد دارد باید به بازار احترام گذاشت و نباید در سازوکار آن دخالت کرد، اما با توجه به استفاده کردن صفاتی مانند «مزخرف» در توصیف طرحی که برای حمایت از خانواده‌های آسیب پذیر اجراء شده می‌توان فهمید محل دعوا اختلاف در تئوری اقتصادی نبوده و به بهانه تسویه حساب سیاسی، دولت بخش مسکن را رها کرد.

افزایش تسهیلات بخش مسکن در دولت سیزدهم

بعد از تصویب طرح جهش تولید مسکن و روی کار آمدن دولت سیزدهم، طرح نهضت ملی مسکن تعریف شد و دولت اعلام کرد برنامه ساخت ۴ میلیون واحد را دنبال خواهد کرد همچنین طبق قانون جهش تولید مسکن اعلام شد نظام بانکی باید سهم تسهیلات بخش مسکن را از ۵ درصد در زمان تصویب قانون، تا ۲۰ درصد افزایش دهد.

در ابتدا نظام بانکی چندان با افزایش تسهیلات بخش مسکن همراهی نمی‌کرد، چراکه این تسهیلات بازپرداخت ۲۰ ساله داشته و قرار بود با نرخ بهره پایین تخصیص یابد. اما با پیگیری مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی فرآیند افزایش سهم تسهیلات ساخت مسکن آغاز شد و در فروردین ماه سال جاری ۶ درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن  اختصاص یافت. هر چند هنوز با نسبت ۲۰ درصدی مقرر در قانون فاصله زیادی دارد، اما اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود.

همان طور که گفته شد امروزه نقش آفرینی در بازار مسکن یکی از وظایف حکومت‌ها به حساب می‌آید و غفلت از این وظیفه تبعات بدی را در پی خواهد داشت. در همین راستا سخنگوی دولت در ابتدای مرداد ماه اعلام کرد، ساخت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز شده است و باقی واحد‌ها هم در انتظار اختصاص زمین مورد نیاز هستند. با افزایش تولید واحد مسکونی در کشور می‌توان انتظار داشت دسترسی خانوار‌ها به مسکن افزایش یابد، اما باید توجه داشت بازگشت ثبات به بازار مسکن نیازمند برنامه کارشناسی با افق دید بلندمدت است و در این صورت خواهد بود که نیاز به مسکن به عنوان کالایی اساسی در حد مطلوب تامین خواهد شد.