در نشست لایه‌های پنهان خیانت مطرح شد

انتقاد از عدم برخورد دستگاه قضایی با تخلفات جریان غربگرا در حوزه سیاستگذاری زنان

در نشست لایه‌های پنهان خیانت از عدم برخورد دستگاه قضایی با تخلفات جریان غربگرا در حوزه سیاستگذاری زنان انتقاد شد.

کد خبر: ۱۰۲۸۰۸۲

يکشنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ / August 21, 2022

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طی نشستی که با عنوان «لایه‌های پنهان خیانت» و با حضور فرشته روح افزا، معاون سابق فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، فاطمه شجاعی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و مهدی حاج ملا علی کنی، دبیر مجمع حقوق دانان انقلاب اسلامی و از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، سه دهه تخلفات جریان غرب گرا در حوزه سیاست گذاری زنان ایران مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفت.

فرشته روح افزا، معاون سابق فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این نشست گفت: گروهی در کشور وجود دارند که در حوزه زنان به جریانات فمینیستی مدل غربی به شدن اعتقاد دارند و در پی پیاده کردن نگاه غربی در کشورمان هستند و بنده خواهم گفت که ایرن جریان طی این سال‌ها چه بودج‌هایی را گرفتند و چه عملکردی داشتند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی خانواده را ابلاغ کرده اند و مجلس هم باید پیگیری اجرای این سیاست‌ها باشد، چون نمی‌تواند خارج از چارچوب این سیاست‌ها مسائلی را که به ضرر کشور هستند تصویب کند؛ البته مجلس در تصویب قوانین آزاد است، ولی سیاست‌های ابلاغی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و در پی اجرایی کردن آن هستند. با این اوصاف وقتی از جریان غرب گرا می‌پرسیم که آیا سیاست‌های کلی خانواده را اجرایی کرده اند یا نه فرد منتقد را به دادگاه می‌کشانند و اگر در دادگاه به نتیجه نرسند با لابی‌های مختلف موجب آزار و اذیت او می‌شوند.

روح افزا بیان کرد: ما می‌گوییم منطق جریان غرب گرا در حوزه زنان غلط است از این رو جریان غرب گرا نیز باید منطق بیاورد و ثابت کند که نگاه آن‌ها درست است؛ اما این جریان وقتی مورد نقد قرار می‌گیرد یک جا‌هایی به غلط می‌گویند ما اصلا جنین کار‌هایی نکردیم و یک جا‌هایی می‌گویند منظور ما این نبوده است.

وی با بیان اینکه بحث ما هماهنگی جریان غرب گرا در حوزه زنان با سازمان‌های بین المللی و قرارداد‌هایی است که می‌نویسند، تصریح کرد: یکی از همین خانم‌های وابسته به جریان غرب گرا قراردادی را با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نوشته و تمام بند‌های این قرارداد را هم امضاء کرده بود با این اوصاف ما وقتی از او پرسیدیم شما چرا این کار را کردید؟ گفت: ما این کار را کردیم که بتوانیم بودجه بگیریم و جالب است که بابت اقداماتی که باید انجام می‌دادند رقم ناچیزی گرفته بودند.

روح افزا تصریح کرد: پیوستن و یا ماموریت گرفتن از سازمان‌های بین المللی از دیگر اقدامات جریان غرب گرا در حوزه زنان بوده و به واسطه این قرارداد‌ها تلاش می‌کردند آن چیزی را که غرب در حوزه زنان و خانواده از ما می‌خواستند در کشور اجرایی کنند؛ که در این راستا یک جاسوس به کشورمان دعوت شد، اما در اینجا دستگیر و به زنان محکوم شد و یا جریان غرب گرا گروه‌های مختلفی را به خارج از کشور اعزام کردند و یا به استقبال از مجرمینی می‌رفتند که از زندان آزاد می‌شدند که باید از آن پرسید اگر این افراد مجرم بوده اند دلیل حمایت شان از آن‌ها چه بوده و یا باید پرسید چرا قرارداد‌های بین المللی که باید زیر نظر مجلس باشند آن‌ها را بدون اجازه مجلس می‌نوشتند.

وی بیان کرد: یکی از قرارداد‌هایی که توسط جریان غرب گرا منعقد شده مربوط به مجلس قبل بوده و طبق آن قرار بوده که اطلاعات زنان ما به خارج از کشور ارسال شود که در این رابطه خانم رهبر نماینده فقید مردم تهران در مجلس فعلی اعتراضیه‌ای را در پشت تریبون زنده خواند و این موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ رفت، اما گفته شد که این موضوع خیلی مهم است و آن را به بازرسی فرستادند، اما شما فکر کنید که در بازرسی چه اتفاقی افتاد. اصلا قضیه گم شده است. البته سر همین قرارداد خانم جنیدی، معاون حقوقی دولت دوازدهم من را به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه کشاند و در بازپرسی‌ها قاسم زاده بازپرس پرونده که با طبری دستگیر شد گفت که دفاعیات مطرح شده از طرف من را رسیدگی می‌کند و اصلا نگران نباشم؛ اما سه سال و نیم است که این پرونده در بازپرسی گیر کرده است.

وی افزود: وقتی بازپرس پرونده با زندانی شدن آقای قاسم زاده تغییر کرد من ترجیح دادم که قضیه در بازپرسی حل نشود و به دادگاه برود. اما جالب است که بدانید مستندات دفاع جریان غرب گرا از خود چه بوده. در دادگاه قاضی مستندات بنده را گرفت و گفت در جلسه بعد مدارکی را که از شما می‌خواهیم بیاوردید، اما در جلسه بعد که به دادگاه رجوع کردم قاضی به من گفت رای شما را صادر کردم که من گفتم مگر قرار نبود مدارکی را که خواستید تحویل بدهم که قاضی گفت نگران نباشید به ضرر شما اتفاقی نیفتاده که من گفتم اینطور که نمی‌شود؛ و بعد گفت خانم روح افزا مادر شوهر و خواهر شوهر شما از دست تان خیلی ناراحت هستند که من گفتم مگر اینجا دادگاه است یا حمام عمومی زنانه؟ UN WOMEN به خواهر شوهر و مادر شوهر من چه کار دارد؟

روح افزا: بیان کرد: بعد از شهادت همسرم اختلافات خانوادگی بین من و خانواده همسرم پیش آمده با این وجود کسانی که از من شکایت کرده بودند سراغ آن‌ها رفته بودند؛ البته خواهر شوهرم با بنده اختلاف سیاسی دارد و از دوستان خانم مولاوردی و ابتکار است. به هر روی بنده به قاضی گفتم من راجع به جرمی که اتفاق افتاده مدرک آورده ام، اما حالا باید بگویم که مادرشوهر و خواهرشوهرم دارند چه کار می‌کنند. ایرادی که می‌توان به قوه قضائیه وارد کرد این است که واقعا اینطور رسیدگی کردن به پرونده‌ها درست نیست. روابط خانوادگی چه ربطی به کار و تخلفات بزرگی دارد که خلاف منویات رهبر معظم انقلاب اتفاق افتاده اند.

وی اضافه کرد: یک زن خارجی که به ایران آمده و با یکی از همین خانم‌های جریان غرب گرا که مسئولیت داشته دیدار کرده و از او قول گرفته که برود بحث دیه و ارث را که در اسلام آمده درست کند یعنی آن خانم خارجی به خانمی که در ایران دارد کار می‌کند ابلاغ کرده تا این مسائل را درست کند و یا اینکه ما باید در راستای سیاست‌های سازمان ملل عمل می‌کردیم.

روح افزا اظهار کرد: جریان غرب گرا می‌گوید ایران در بحث شاخص‌های جهانی حوزه زنان جز کشور‌های عقب مانده است و از آموزش به عنوان یکی از این شاخص‌ها نام می‌برند و این در حالی است که ۷۰ درصد ورودی‌های دانشگاه‌های ما را دختران تشکیل می‌دهند.

وی بیان کرد: چند موضوع در حوزه زنان از ما خواسته شده که با دین و سیاست‌های کلی ما منافات دارد که یکی از آن‌ها حق سقط جنین بوده و این در حالی است که اخیرا آمریکا قانون حق سقط جنین را لغو کرد و یا از ما خواسته شده که برای خانم‌هایی که دارای فعالیت‌های نامناسب؛ شنیع و پست هستند برای آن‌ها شناسنامه صادر شود و به آن‌ها حق کار داده شود و به آن‌ها بگوییم کارگر جنسی و این بدان معناست که مقام والای زن که در کشورمان با خون شهدا بالا آمده باید به پست‌ترین و نازل‌ترین شغل‌ها رضایت دهیم و از آن‌ها حمایت کنیم. مضاف بر این از ما خواسته شده بود که کارتن خواب‌ها را به دلیل اعتیاد عقیم کنیم و این یعنی ما سطل زباله امن برای جامعه درست کنیم. به هر روی خارجی‌ها این کار‌ها را کردند و نتایج آن را هم دیدند؛ پس چرا ما باید در پی انجام کار‌های شنیع و پستی برویم که برای ما نجات بخش نیستند.

روح افزا خاطرنشان کرد: در سازمان ملل به ایران ماموریت داده شده در در اوراسیا در حوزه زنان کار کند و یا دو نفر از خانم‌های وابسته به جریان غرب گرا برای اجرای بند چهار و پنج سند ۲۰۳۰ که شامل برابری جنسی و توانمندسازی زنان می‌شوند از سازمان ملل حکم دارند؛ البته اسامی به کار برده شده در این سند قشنگ هستند، اما محتوای آن‌ها اصلا پسندیده نیست.

وی با بیان اینکه جریان غرب گرا به هر کس دلشان بخواهد اعم از پیامبر (ص) و امام حسین (ع) توهین می‌کند و هر کس هم نسبت به آن‌ها اعتراض کند بلافاصله از او شکایت می‌کنند؛ اضافه کرد: در سند ۲۰۳۰ ما به معاهده پاریس پیوستیم و به همین دلیل با کمبود برق مواجه شدیم و در همان دستگاه در حوزه آب جاسوس بیرون آمد. ما در معاهده پاریس مجبور شدیم خیلی از نیروگاه‌های فسیلی را ببندیم و این در حالی است که آمریکا به این معاهده نپیوست. با این اوصاف جریان غرب گرا فقط به فکر و جریان فکری لطمه نمی‌زنند؛ بلکه دارند در زمینه‌های مختلف به کل کشور لطمه وارد می‌کنند.

روح افزا تصریح کرد: من در مصاحبه‌ای خطاب به خانم‌هایی که از سازمان ملل حکم گرفتند گفتم الان که شما حکم گرفتید بروید و در مورد خشونت علیه کوکان یمنی و عراقی از آن‌ها دفاع کنید پس چرا ساکتید. با این وجود آن‌ها از من شکایت کردند. قابل توجه قوه قضائیه جالب است وقتی خانم جنیدی معاون حقوقی دولت روحانی از من شکایت کرده بود به من گفته شد برای اینکه به پرونده ات رسیدگی شود باید شکایتم در پرونده دیگری را که علیه یکی از این خانم‌ها شکایت کرده بودم پس بگیرم و من مجبور به این کار شدم تا تکلیف یک پرونده دیگر مشخص شود؛ عدالت ما را نگاه کنید ببینید که جریان غرب گرا نه در این دوره بلکه در دوره‌های قبل چگونه در دستگاه قضائی نفوذ داشتند.

وی افزود: وقتی که از ما به خاطر شکایت‌های جریان غرب گرا شکایت می‌شود نه تنها حمایتی از ما صورت نمی‌گیرد بلکه کسی نمی‌پرسد که راجع به چه موضوعاتی حرف زدیم. مضاف بر این وقتی که ما در دادگاه تبرئه می‌شویم حتما باید از طرف مقابل سوال شود که تو چه کار کردی؟ ولی آن‌ها هم رها می‌شوند و اگر کسی به آن‌ها بگوید بالای چشمتان ابرو است دوباره شکایت می‌کنند.

روح افزا بیان کرد: در یک دوره‌ای زنان وابسته به جریان غرب گرا خودشان را در مجلس کشتند تا ما بتوانیم به کمیسیون مقام زن بپیوندیم، اما چون کمیسیون مقام زنان سازمان ملل در مقابل چیز‌هایی که این‌ها می‌خواستند پاسخگو نبود در نتیجه یک نهاد زنان سازمان ملل در راستای کمیسیون مقام زن تشکیل دادند و بعد به دنبال اجرای برنامه توسعه پایدار که رئیس جمهور قبل آن را امضاء کرده بود، رفتند و برنامه توسعه پایدار هم یک بند بیشتر نداشت و آن هم همان بند سند ۲۰۳۰ بود.

وی تصریح کرد: قرار بود که در ستاد ملی زن و خانواده به مسائل حوزه زنان رسیدگی شود؛ اما در دوران ریاست جمهوری روحانی جلسات این ستاد حتی یک بار هم تشکیل نشد و یا ما در حوزه فضای مجازی کلی گزارش دادیم و گفتیم خانواده‌ها و کودکان در این حوزه مشکل دارند. من در انگلستان تحصیل کرده ام و اینطور نیست که کودکان در فضای مجازی هر جایی که دلشان می‌خواهد بروند و حتی نوع دسترسی دانشجویان کارشناسی به فضای مجازی نسبت به دانشجویان دکتری متفاوت است و اجازه ندارند به خیلی از موضوعات دسترسی داشته باشند.

روح افزا با بیان اینکه جریان غرب گرا به اسم شهید و اینکه کودکان در مراسم عزاداری امام حسین (ع) شرکت می‌کنند اعتراض دارند و آن را خشونت می‌دانند و این‌ها همان حرف‌های خارجی هاست و این‌ها هم می‌گویند سمعا و طاعتا افزود: جاسوسی که رشته او ورزشی نبود در قالب برگزاری سمپوزیوم ورزشی به ایران آمده بود که با تمام مقامات اسرائیلی مصاحبه انجام داده بود و ما گزارش‌هایی که مستندات آن موجود است را ارائه کردیم.

وی تصریح کرد: اینکه گروهی که قرار بود برای شرکت در کمیسیون مقام زن به سازمان ملل بروند با هوشیاری مسئولان بالادستی نتوانستند به هدف شان برسند، ولی در عوض امسال نماینده آقای رئیسی در این کمیسیون شرکت کرده حالا جریان غرب گرا مدعی شده وقتی ما در این کمیسیون شرکت می‌کردیم بد بود، خب معلوم است؛ چون اهدافی را که جریان غرب گرا پیگیری می‌کردند معلوم اند.

روح افزا بیان کرد: مگر زن در جامعه غربی به کجا رسیده که جریان غرب گرا با سند ۲۰۳۰ که یکی از بند‌های آن آموزش‌های جنسی بوده و بنده کتابچه آن را دیده ام می‌خواستند مردم ما را آموزش بدهند. در سند ۲۰۳۰ سن آموزش جنسی صفر تعیین شده است. این سند ۱۷ بند داشت که یکی از بند‌های آن این بود که ما باید تمام منابع خود را اعلام کنیم و برخی از همین خانم‌های جریان غرب گرا مسئول اجرای این سند شده بودند. به هر روی نگاهی که این خانم‌ها دارند نگاهی نیست که به نفع مردم و جوانان کشورمان باشد، چون آن‌ها برای مرخصی زایمان و مهد‌های کودک هیچ کاری نکردند.

وی اضافه کرد: یکی از همین خانم‌های جریان غرب گرا با بزرگنمایی یک خبر بدون ذکر عدد عنوان کرد بیماری ایدز در کشور ۴۰۰ برابر افزایش یافته، اما وقتی ما اسناد را بررسی کردیم متوجه شدیم که تعداد این زنان سال قبل بیش از ۳۰ نفر بوده و آن زمان به بیش از ۱۰۰ نفر افزایش یافته بودند که اکثریا هم اعتیاد داشتند. با این اوصاف جریان غرب گرا به واسطه این خبر می‌خواست به جوانان آموزش جنسی بدهد.

روح افزا با بیان اینکه ما باید یک تصمیم جدی برای کشورمان بگیریم به گونه‌ای که هر جناحی سرکار می‌آید مصالح مردم را در نظر بگیرد نه مصالح جناح خودش را، افزود: جوانان کشورمان در مرز‌ها ایستادند، دانشمندان ما در خیابان‌ها ترور شدند و مردم مان زیر بار تحریم‌ها ایستادند تا زیر بار سیاست‌های غلط غربی نرویم، اما جریان غرب گرا اجازه داد تا در یکی از مناطق کشور به صورت پایلوت تحقیقات کنند. در کدام کشور چنین خودفروختگانی وجود دارد.

وی اظهار کرد: ما می‌خواهیم زنان مان به دامن پاک حضرت زهرا (س) بروند و با پاکی و نجابت زمینه ساز ظهور امام زمان باشند و از طرفی می‌خواهیم استعداد‌های دخترانمان بارور شود، اما جریان غرب گرا می‌گوید که ما می‌خواهیم زن‌ها را به ۱۴۰۰ سال قبل برگردانیم و زن‌ها با مرد‌های نامحرم ارتباط نداشته باشند. این یعنی چه؟ اگر ارتباط بین زن و مردم نامحرم درست است چه اشکالی دارد، اما اگر منظور از روابط آن روابط غلطی است که در ذهن جریان غرب گراست بله غلط است.

در ادامه فاطمه شجاعی، کارشناس حوزه زنان و خانواده و منتقد عملکرد معاونین زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت اصلاحات و تدبیر و امید نیز گفت: اگر ما اشکالاتی را در خصوص عملکرد متولیان حوزه زنان و خانواده اعم از اصلاح طلب و اصول گرا مطرح می‌کنیم در پی پاسخگویی و شفافیت عملکرد‌ها هستیم؛ اما از زمانی که بنده درگیر پرونده شکایت مولاوردی و شجاعی از خودم شدم حادترین مسئله‌ای که وجود داشت این بود که ما به شدت دچار یک فرسایش و کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی شده ایم و عدم پاسخگویی مسئولین این فرسایش نیز عدم پاسخگویی مسئولین، عدم مسئولیت پذیری آن‌ها نسبت به خطا‌هایی که انجام داده اند و انحرافاتی است که نسبت آرمان‌ها و ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی داشتند.

وی بیان کرد: بعد از اینکه شکایت‌ها اتفاق می‌افتد و یک نفر از طرفین تبرئه می‌شود متاسفانه هیچ برخورد قانونی از سوی دستگاه قضائی با شخصی که ادعا‌هایی که نسبت به عملکرد او مطرح شده صورت نمی‌گیرد و اصلا فرد تحت پیگیرد و تعقیب قرار نمی‌گیرد و از طرفی شفاف سازی نسبت به پرونده‌ها انجام نمی‌شود. با این اوصاف این ذهنیت برای جامعه ایجاد می‌شود که چرا وقتی ما خطایی انجام بدهیم باید تا آخر پاسخگو باشیم، ولی مسئولین در حوزه زنان که نتیجه عملکرد آن‌ها نیمی از جامعه را دربرمی گیرد نباید پاسخگو باشند.

کارشناس حوزه زنان و خانواده گفت: احساس امنیت، احترام به حقوق شهروندی، قانونمداری، تعهد و مسئولیت پذیری از مهمترین شاخص‌های سنجش سرمایه اجتماعی هستندبا این وجود قانونمداری برای مردم خوب است، ولی به مسئولین که می‌رسد انگار هر کار فراقانونی مجاز است و انگار مسئول بودن مصونیت می‌آورد.

وی بیان کرد: تعهدی که مسئولین ما باید نسبت به قانون اساسی، قوانین کشور، شرح وظایف شان، سیاست‌های ابلاغی و سیاست‌های کلان نظام داشته باشند هیچ کدام رقم مطلوبی را نشان نمی‌دهد و این خودش از مهمترین مواردی است که سرمایه و اعتماد اجتماعی را دچار خدشه می‌کند.

شجاعی افزود: بنده به عنوان یک شهروند دارای تخصص در حوزه زنان و خانواده هستم به گونه‌ای که ۲۰ سال است در این حوزه فعالیت می‌کنم و ۱۵ سال پیش اولین کتابم در ارتباط با این حوزه چاپ شده و صد‌ها سخنرانی داشته ام، اما با این اوصاف امروز حق ندارم عملکرد دولت‌ها را مورد بررسی و نقد قرار بدهم، چون بلافاصله با داغ و درفش و تهدید مواجه می‌شوم و انگار احترام به حقوق شهروندی از مهمترین اصول مردم سالاری دینی مورد خدشه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: با شکایتی که از بنده صورت گرفت دیگر فکر نمی‌کنم هیچ کارشناسی در فضای رسانه ملی و دیگر فضا‌ها به خودش اجازه بدهد به ساحت قدسی این مسئولان کمترین نقدی وارد کند و این در حالی است که در دولت اصلاحات امام زمان را هم استیضاح می‌کردند، ولی ما اجازه نداریم از روی جزوه خوشان هم عملکردشان را نقد کنیم و نکته اینجاست که خانم مولاوردی در کتاب پیش به سوی قدرت رفرنس‌هایی را که برای مقالات خود ارائه داده برگرفته از جزوه اقدام محلی، طرح جهانی هستند. به هر روی من که صحبت‌های خودم را با استناد به این جزوه ارائه کردم و از روی آن روخوانی کردم باید دادگاهی شوم و این خانم‌ها پاسخگوی عملکردشان نباشند. واقعیت این است مردم واقعا منتظر بودند که خانم مولاوردی و شجاعی اثبات کنند که من اشتباه می‌کنم و قطعا اشتباه من برای جامعه خوشایند‌تر بود.

مهدی حاج ملا علی کنی دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی نیز با اشاره به اینکه پاشنه آشیل ما در کشور بحران در فرآیند‌های نظارتی از سوی دستگاه‌های مختلف است، گفت: بیشترین مسئله ما نظارت در حین مسئولیت است به این صورت که وقتی کسی کاندیدای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری می‌شود صلاحیت دارد، اما وقتی که نماینده و رئیس جمهور می‌شود دیگر نظارت در حین مسئولیت که نظارت مهمی است تقریبا فرآیند‌های آن پر از بحران و چالش است و معمولا با هیچ مسئولی کار نداریم و اگر هم کار داشته باشیم آن را به بعد از مسئولیتش موکول می‌کنیم و این در حالی است که آن موقع اتفاقی که نباید بیفتد افتاده و ضرر آن حاصل شده است.

وی بیان کرد: قوانین و آیین نامه‌های نظارتی کشور بسیار محل بحث و تامل است تا بفهمیم که این قوانین چقدر خلاء و نقص دارند و چقدر باید ترمیم شوند و از طرفی سوالی که وجود دارد این است که نقش مردم در فرآیند نظارت کجاست؟ اگر ما در پی حکمرانی مردم هستیم و می‌گوییم مردم، ولی نعمتان ما هستند باید بگوییم نقش مردم در نظارت و حکمرانی کجاست نه اینکه مردن سوت زن «فارس من» باشند و این اقل سطح نظارت مردم در حکمرانی نظارت است.

حاج ملا علی کنی با بیان اینکه ما امروز قانونی می‌خواهیم که مردم دور میز تصمیم گیری نظارت بنشینند، اضافه کرد: ظاهر امر این است که هیچ اتفاقی برای اینکه مسئولان حوزه زنان در دولت‌های قبل پاسخگوی عملکرد خودشان باشند نیفتاده است؛ اما امروز ما واقعه‌ای به نام متروپل داریم که برای افراد موثر در این واقعه از جمله شهرداران وقت آبادان تا زمان حادثه دادگاه تشکیل می‌شود؛ البته افراد دیگری مثل دادستان وقت آبادان را به عنوان مطلع نمی‌بینیم.

وی افزود: وقتی کارشناسان در مورد ایرادات فلان کنوانسیون نظر می‌دهند و بعد به جرم نشر اکاذیب به دادگاه کشیده شده و نهایتا تبرئه می‌شوند این بدان معناست که کارشناسان دروغ نگفته اند با این وجود اینجا مردم می‌گویند دادستان کجاست تا علیه مسئولینی که به آن کنوانسیون پیوسته اند اعلام جرم کند و یا به تحقیقات بپردازد. اما سوالی که وجود دارد آیا پیوستن به کنواسیون‌هایی که ایراد دارند جرم محسوب می‌شود یا تخلف است؟ اگر سیکل امضای کنوانسیون‌ها رعایت نشده باشد مانند سند ۲۰۳۰ این تخلف است. به هر روی ما به شدت دچار بحران در فرآیند‌های نظارتی و ضمانت اجرا هستیم؛ مثلا در مورد متروپل بیشترین حکمی که برای متهمان صادر شود سه سال حبس و جبران خسارت است و با این حکم مجازات عبرت آموز که خواست رهبر معظم انقلاب است اتفاق نمی‌افتد.