ترکیب هیئت عالی بانک مرکزی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترکیب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی را مشخص کردند و رئیس کل بانک مرکزی را به عنوان رئیس هیئت عالی در نظر گرفتند.

کد خبر: ۱۰۲۹۲۹۶

يکشنبه - ۰۶ شهريور ۱۴۰۱ / August 28, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۶ شهریورماه) در جلسه علنی، در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷ این طرح را با ۱۶۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ رأی به تصویب رساندند.

گفتنی است نمایندگان با پیشنهاد سید شمس‌الدین حسینی مبنی بر حذف بند (خ) ماده مذکور موافقت کردند.

براساس ماده ۷ این طرح.

الف) اعضای هیئت عالی عبارتند از:

۱- رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیئت عالی)؛

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛

۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی؛

۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی.

اعضای ردیف‌های (۱)، (۴) و (۵) باید مسلط به مبانی بانکداری اسلامی بوده و تسلط کافی بر روش‌های اجرای آن داشته باشند.

ب) رئیس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۱۳۹۳.۸.۲۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود. همچنین رئیس کل باید از کفایت علمی، کفایت تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

پ) اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند. عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس جمهور امکان پذیر است.

ت) دوره مسئولیت اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) پنج سال است و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به‌منظور ثبات‌بخشی به سیاست‌های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ هریک از ردیف‌های یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می‌شود. در دوره‌های بعدی، احکام همه اعضا پنج ساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هریک از اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف مدت یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقیمانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌شود.

ث) اعضای ردیف (۴) باید مدرک دکترای علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.

ج) اعضای ردیف (۵) باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:

۱- عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط؛

۲- عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکترا در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط.

چ) اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) باید به‌صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

تبصره: در صورتی که عضو هیئت عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیئت عالی، او را به بانک مرکزی مأمور کرده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقا، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.

ح) اعضای بند‌های (۴) و (۵) باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛

۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛

۳- داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف؛

۴- نداشتن سابقه محکومیت کیفری و تخلفات مالی؛

۵- عدم محکومیت قطعی انتظامی به مجازات‌های مذکور در بند‌های (د)، (و)، (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲.۹.۷

د) اعضای هیئت عالی باید در اولین جلسه هیئت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیئت‌عالی به‌شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم من در برابر قرآن مجید به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیر بودن وظیفه‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظر‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول به ویژه حذف ربای بانکی، بانک و مالیه اسلامی مدون که در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مدون شده است و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهم. منافع شخصی و فشار‌های خارج از چارچوب قانون، به‌هیچ‌وجه مرا از التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت و حفظ محرمانگی اطلاعات و تصمیمات مطروحه و مأخوذه در هیئت عالی را رعایت و از هرگونه منفعت طلبی و سودجویی شخصی و صنفی از آن‌ها خودداری نمایم».

تبصره: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به کتاب آسمانی خود سوگند یاد می‌کنند.