مصاحبه با معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور|

«سند من»؛ سامانه ای که هنوز وجود خارجی ندارد / آیا برنامه سازمان ثبت برای ساماندهی مشاورین املاک قابلیت اجرایی دارد؟

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: کلاهبرداری هایی که غالبا در نقل و انتقال عادی انجام می‌گیرد به عنوان یک آسیب دیده شده است و چندین طرح برای برطرف کردن آن وجود دارد.

کد خبر: ۱۰۲۹۳۲۱

سه‌شنبه - ۰۸ شهريور ۱۴۰۱ / August 30, 2022

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فاطمه محمودی؛ چند ثانیه به حافظه خود رجوع کنید. کلاهبرداری‌هایی که برای خودتان یا اطرافیانتان اتفاق افتاده است یا آنچه که در فیلم‌ها دیده اید را به خاطر بیاورید؛ ته داستان خیلی از این کلاهبرداری‌ها به زمین وصل می‌شود. به چند متر و چند وجب خاکی که کسی با جعل سند یا با جعل هویت و روش‌های دیگر آن را برای خودش می‌کند یا یک ملک را به هر چند نفری که بخواهد و بتواند می‌فروشد. آخر این پرونده‌ها هم همیشه یک سری مردم مالباخته، که سرمایه مهمی از زندگیشان مثل پول، وقت، جوانی و خیلی چیز‌های با ارزش دیگر را هزینه کردند تا ملکی را بخرند، اما طرف مقابلشان کلاهبردار از آب در آمده است و وقتی به خودشان آمدند دیدند کلاهشان را باد برده و دستشان هم به جایی بند نیست. پای این بلا را خیلی اوقات قولنامه‌ها یا همان اسناد غیر رسمی به زندگیمان باز می‌کنند. اگر ثبت رسمی اسناد صورت نگیرد آن وقت یک نفر می‌تواند با قولنامه ملکی را به چندین نفر بفروشد؛ یا با جعل سند ملکی که کس دیگری برای به دست آوردنش خون دل خورده را برای خود کند و خلاصه از این نمونه‌ها زیاد است. برای ترغیب شدن افراد به ثبت سند رسمی باید روند آن تسهیل شود که برای این کار مسئولین سازمان ثبت سامانه‌ای به نام سند من را وعده داده بودند؛ که بعد از وعده دادن دیگر اسمی از آن به میان نیامد و خبری نشد. به همین بهانه با صفدر کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به گفتگو نشستیم که شرح آن به طور مفصل در ادامه می‌آید:

با توجه به وعده مقامات سازمان ثبت مبنی بر راه اندازی سامانه‌ای به نام «سند من»، نظر شما در مورد این سامانه و کارکرد آن چیست؟
در مقدمه باید بگویم؛ غالب کلاهبرداری‌های املاک در نقل و انتقال عادی اتفاق می‌افتد. در این نقل و انتقال احراز هویت و مالکیت انجام نمی‌شود و محدودیت‌هایی مثل رهن و بازداشت نیز بررسی نمی‌گردد. به همین دلایل بعد از انجام نقل و انتقال عادی کاشف به عمل می‌آید که شخص اصلا مالکیت نداشته است یا فروشنده خودش را جای کس دیگری جا زده؛ یا ملک محدودیت‌هایی مثل بازداشت و رهن داشته است. این مواردی است که غالبا در نقل و انتقال عادی انجام می‌گیرد و به عنوان یک آسیب دیده شده است. چندین طرح برای برطرف کردن آن وجود دارد؛ یکی از این طرح‌ها همین "سامانه سند من" است که کانون سردفتران و دفتریاران پیشنهادش را داده است. این سامانه فعلا در حد پیشنهاد است و اقدامات اجرایی اش صورت نگرفته است. یک دفعه در سازمان مطرح شده و توسط معاونت فناوری و توسعه سازمان بررسی‌های اولیه روی این سامانه صورت گرفته است. با توجه به اینکه هنوز نهایی و قطعی نشده است نمیتوان به عنوان یک سامانه‌ای که الان دارد اجرا می‌شود از آن اسم برد. قطع یقین بایستی اقدامات اولیه از حیث مباحث امنیتی، حفاظتی و فنی از طرف معاونت فناوری سازمان انجام بگیرد و نهایی شود؛ بعدا که از مباحث امنیتی و فنی عبور کرد و تاییدیه گرفت بتوان به این سامانه فاز اجرایی داد. شاید کلا در روند کار پیشنهادات و اصلاحاتی مطرح شود که در این سامانه تغییراتی ایجاد شود و ماهیتش تغییر کند.

بیشتر بخوانید:

سایه شوم کلاهبرداران بر اسناد مالکیتی مردم / «سند من»؛ سامانه‌ای که آبی از آن گرم نمی‌شود

شما این مسئله را تایید می‌کنید که لازم است ما سامانه‌ای برای ثبت و استعلام بر خط داشته باشیم؟ چه راه‌هایی برای آن اندیشیده شده است؟
بله؛ این از دو مجرا قابل انجام است. یکی همان"سامانه سند من" هست که پیشنهاد دفاتر اسناد رسمی بوده؛ اما، چون هنوز در معاونت توسعه و فناوری در حال بررسی است زمانیکه تکمیل شود و تاییدیه دوستان را داشته باشد می‌توانیم روی آن حرف بزنیم. طرح دیگری هم وجود دارد به نام "طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" که اگر مورد تایید و تصویب شورای محترم نگهبان قرار بگیرد؛ به صورت قانونی این دسترسی برای مشاورین املاک فراهم می‌شود تا بتوانند احراز هویت، مالکیت و محدودیت را از این سامانه دریافت کنند و سرویس بگیرند.

برنامه سازمان ثبت اسناد برای ساماندهی مشاورین املاک چیست؟
مهمترین برنامه همان طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی معاملات اموال غیر منقول است که یکی از مواردی که در این طرح دیده شده است ساماندهی مشاورین املاک است. این طرح توسط مجلس تصویب شده و از طرف شورای محترم نگهبان ایراداتی به آن وارد شده است. در حال حاضر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دارد آخرین مراحل و اصلاحاتش را انجام می‌دهد تا برگردد برای تصویب و تایید شورای نگهبان. در بحث ساماندهی مشاورین املاک نقش مشاوره آن‌ها دیده شده است؛ اما برای تنظیم اسناد افراد را به دفتر اسناد رسمی ارجاع می‌دهند و مثل گذشته به تنظیم مبایعه نامه اقدام نمی‌کنند. اگر بنا باشد مشاورین املاک امور مقدماتی و مشاوره را انجام دهند؛ آن موقع دسترسی محدود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای احراز هویت، مالکیت و محدودیت به آن‌ها داده خواهد شد تا نهایتا آن کار‌های مقدماتی را انجام دهند و سپس افراد را به ثبت اسناد رسمی ارجاع دهند.

باتوجه به عرف معاملاتی مردم که می‌خواهند در لحظه توافق یک توافقنامه دستنویس داشته باشند؛ آیا دفاتر اسناد رسمی در حال حاضر امکان انجام خدمات مرسوم مشاورین املاک، مانند ایجاد توافق میان خریداران و فروشندگان املاک و همچنین تنظیم متن توافقات میان معامله کنندگان را خواهند داشت؟
ما در تهران ۲۱۵۶ دفتر اسناد رسمی داریم و این ظرفیت وجود دارد که اگر مشاورین املاک فقط کار‌های مقدماتی را انجام دهند؛ دفاتر اسناد رسمی بتوانند نقل و انتقال را انجام دهند. مضاف بر اینکه در حال حاضر سامانه ثبت الکترونیک اسناد که در دفترخانه‌ها انجام می‌گیرد به صورت کاملا اکترونیکی است؛ احراز هویت را از سامانه ثبت احوال و احراز مالکیت را از سامانه ثبت اسناد می‌گیرد و همچینین به محدودیت‌های معامله و ... نیز دسترسی دارد؛ بنابراین تقریبا فضا برای تسریع در تنظیم اسناد نقل و انتقال مهیا است. سایر دستگاه‌ها هم در آن طرح در نظر گرفته شده است؛ مثل شهرداری و تامین اجتماعی که آن‌ها هم ملزم هستند به اتصال به سامانه و اینکه استعلامات را به صورت برخط پاسخ دهند که تسریع در نقل و انتقال صورت بگیرد.

در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها نسبت تعداد بنگاه‌ها به دفاتر اسناد رسمی خیلی متفاوت است. آیا با این حال شما معتقدید دفاتر اسناد رسمی از پس این وظیفه برخواهند آمد؟
اولا همه مشاورین املاک پروانه کسب و تخصصی ندارند و خیلی از آن‌ها فاقد مجوزهستند و جایز به مشاوره هم نیستند. این‌ها باید ساماندهی شوند و بناست آن‌هایی که صاحب صلاحیت و صاحب مجوز هستند از این سامانه استفاده کنند. دوما با توجه به ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار قرار است ظرفیت افزایش دفاتر اسناد رسمی به میزان نیاز اضافه شود. سابق بر این، طبق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی برای هر ۱۵ هزار نفر مجوز صدور یک دفتر خانه داده می‌شد؛ اما الان با تصویب این ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، ماده ۵ قانون ثبت اصلاح شده و دیگر این حد نصاب نیست. با این دو موضوع می‌توانیم بگوییم توازن برقرار می‌شود.

بیشتر بخوانید: ردپای زمین‌خواران در جعل اسناد ملکی / چرا سامانه‌های ثبتی در امن کردن توافقات مردم راهگشا نیست؟