درنشست قاچاق، ریشه‌ها و راه کار‌های مقابله با آن مطرح شد:

حاشیه سود بالا علت اصلی ضعف در مبارزه با قاچاق/ اطلاعات سامانه گمرک مربوط به دو سال پیش است!

در نشست بررسی زیرساخت‌ها و راهکار‌های مبارزه با جریان مالی قاچاق که روز یکشنبه ششم شهریور به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، کارشناسان علاوه بر اشاره به ضعف دستگاه‌های نظارتی در رصد جریان مالی قاچاق به اهمیت اجرا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کردند.

کد خبر: ۱۰۲۹۴۰۳

دوشنبه - ۰۷ شهريور ۱۴۰۱ / August 29, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد علی طیرانی؛ در ادامه سلسله نشست‌های «قاچاق، ریشه‌ها و راه کار‌های مقابله»، جمعی از صاحب نظران در پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی حول موضوع زیرساخت‌ها و راهکار‌های مبارزه با جریان مالی قاچاق  یک شنبه ۶ شهریور به بحث و گفتگو پرداختند که مشروح آن تقدیم می‌گردد:

علی ملک زاده، کارشناس گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ابتدا ضمن اشاره به اینکه مبارزه با جریان مالی قاچاق در دو لایه قابل پیگیری است گفت: در لایه اول متخلفان ارزی شناسایی می‌شوند و با آن‌ها برخورد می‌شود مثل ساماندهی بازار ارز، در لایه دیگر از ابزار‌هایی مثل قوانین نظام مالیاتی که شفافیت را افزایش می‌دهند استفاده می‌شود. البته باید توجه کرد کارکرد نظام مالیاتی مبارزه با قاچاق نیست. بلکه نظام مالیاتی این قابلیت را به حاکمیت می‌دهد که بتواند شفافیت معاملات را ایجاد کند و براساس این شفافیت با تنگنا‌های خلاف و غیر قانونی که قاچاق هم یکی از مصادیق آن است، مقابله کند. همچنین باید توجه شود از برخی روش‌های مبارزه با تامین مالی تروریست، جهت مبارزه با تامین مالی قاچاق نیز استفاده می‌شود.

ضعف دستگاه‌های متولی نظارت، عامل اصلی قاچاق

کاظم آقاپور کارشناس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد به اهمیت احیا وظایف نظارتی دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و عنوان کرد: طبق قوانین روشن است که دستگاه‌های متولی نظارت، وظایفی برعهده دارند که اگر این وظایف را انجام ندهند مطمئنا قاچاق رشد خواهد کرد، مثلا در پرونده سلطان سکه بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام نداد. سامانه‌ها نیز در این زمینه می‌توانند موثر واقع شوند، اما برخی دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند، برای مثال سامانه گمرک دو سال است که اطلاعات به روز در اختیار ما قرار نمی‌دهد در این شرایط نهاد ناظر که رصد اطلاعات مالی یک تاجر یا بازرگان را انجام می‌دهد وقتی نتواند به اطلاعات واردات و صادرات اخیر این شخص دسترسی داشته باشد نخواهد توانست نظارت موثری را انجام دهد. به جز ضعف در نظارت، ضعف در زیرساخت‌ها نیز باید مورد توجه قرارگیرد. اگر قراراست جلوی قاچاق کالا گرفته شود باید هزینه تامین زیرساخت‌ها  نیز پرداخت شود مثلا یک نوع دستگاه  ایکس-ری در گمرک ایتالیا استفاده می‌شود که برای بررسی هر کانتینر فقط ۴۵ ثانیه زمان نیاز دارد پس سخت افزار‌های لازم را باید تهیه کرد.

این کارشناس وزارت اقتصاد در بخشی دیگر از سخنان خود به اهمیت ریسک محور شدن گمرک اشاره کرد و گفت: گمرک باید ریسک‌های مربوط به قاچاق را درنظر بگیرد. در این زمینه در گذشته سعی شد اقداماتی صورت بگیرد، ولی به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها نتیجه مطلوب محقق نشد. اقدام دیگری که در شناسایی جریان مالی قاچاق باید صورت بگیرد، تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی است چرا که افرادی که اقدام به قاچاق می‌کنند، معمولا از حساب‌های خودشان استفاده نمی‌کنند و بعضا از هویت فردی در یک روستا  برای قاچاق استفاده می‌کنند.

نباید با قاچاق فقط برخورد انتظامی کرد

علیرضا دهقانی نیا، رئیس اداره مقابله با قاچاق ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز اقدامات صورت گرفته توسط دولت‌ها در زمینه رصد فرآیند قاچاق را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: نباید انتظار داشت که با قاچاق کالا فقط برخورد انتظامی کنیم و انتظار داشته باشیم قاچاق کنترل شود. مگر سلطان سکه اعدام نشد، پس چرا هنوز اخلالگران فعالیت می‌کنند؟ در برخی مناطق مرزی ارز به صورت اسکناس به راحتی مبادله می‌شود. در یک مورد معاون وزیر را به دادستانی معرفی کردیم و حکم محکومیت انتصاب از خدمات دولتی برای وی صادر شد، ولی با این وجود هم معاون وزیر بعدی با ستاد همکاری نکرد؛ چرا که در این موارد مدیران دستگاه‌های مختلف ماموریت خود را مبارزه با قاچاق نمی‌داند بلکه  تقویت منافع آن دستگاه یا وزارتخانه را مد نظر قرار می‌دهند و به عبارتی می‌توان گفت بین دستگاه‌ها هماهنگی در مبارزه با قاچاق وجود ندارد. در عدم مبارزه با قاچاق باید گفت علت اصلی این است که حاشیه سود بالایی وجود دارد که نمی‌شود از آن صرف نظر کرد.

اجرا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تنها مسیر شناسایی جریان مالی قاچاق است

محمد محمودی، مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران به اهمیت جریانات مالی قاچاق تاثیرگذار بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: نباید در بررسی این جریانات در حد کوله بری و ته لنجی محدود شد بلکه باید توجه را به قاچاق‌های کلان معطوف کرد. چه طور ممکن است جریانات کلان قاچاق در اقتصاد ایران اتفاق بیافتد، ولی دولت مردان  از آن بی اطلاع باشند. به نظر می‌رسد دولت می‌داند چه کسی قاچاق انجام می‌دهد، اما به هر دلیل اقدامی علیه آن انجام نمی‌دهد. به عنوان مثال در تمام سطح کشور شما به راحتی می‌توانید به سیگار قاچاق دسترسی داشته باشید، درحالی که اگر عزمی برای مبارزه با قاچاق وجود داشت تعزیرات وارد عمل می‌شد. پس می‌توان گفت زمانی که قاچاق به صورت سیستماتیک انجام می‌شود، امکان مبارزه با آن وجود ندارد. در همین زمینه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در کشور تصویب شد، اما شاهد اجرای این قانون نبودیم. در صورتی که رصد جریان مالی قاچاق و اجرای این قانون می‌تواند تمام انتظارات را برآورده کند. در شرایطی که بانک مرکزی در ۵ ماه تراکنش بانکی و پوز‌ها را ساماندهی کرد؛ چه طور امکان پذیر است در رصد جریان مالی قاچاق ناتوان باشد. بعضا در سازمان امور مالیاتی افرادی با گردش حساب هزار میلیاردی رصد نمی‌شوند و به جای آن افرادی که تراکنش ۱۰۰ میلیون تومانی دارند مورد بررسی قرار می‌گیرند. سازمان امور مالیاتی باید توجه خود را به رصد تراکنش‌های بالا معطوف کند که در این صورت اولا فرار مالیاتی کاهش می‌یابد، دوما امکان رهگیری جریان مالی قاچاق محقق می‌شود.

کالا‌ها دو نرخی شوند انگیزه قاچاق افزایش می‌یابد

محمد ارباب افضلی، پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی قاچاق را جزو جرائم مالی که عواید ایجاد می‌کنند برشمرد و اظهار داشت: پس طبق این تعریف، قاچاق تامین مالی نمی‌شود بلکه در نتیجه اش عواید مالی حاصل قاچاقچی می‌شود. بررسی تاثیر سیاست گذاری دولت در حوزه‌های مختلف، بر قاچاق بر این دلالت دارد که هر زمان دولت‌ها کالایی را دو نرخی کردند، انگیزه برای قاچاق افزایش پیدا کرده است. به بیانی دیگر اختلاف قیمت انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد، به گونه‌ای که اگر کالا در داخل ارزان‌تر باشد قاچاق خروجی رخ خواهد داد و اگر کالا در داخل گران‌تر باشد قاچاق ورودی رخ خواهد داد. به طور مثال ما در راستای حمایت از مصرف کنندگان داخلی قیمت بنزین را یک هفتم قیمت اصلی و قیمت گازوئیل را یک بیستم قیمت اصلی در داخل عرضه می‌کنیم و در عین حال شاهد این هستیم که یک چهارم تولید بنزین و گازوئیل به مصرف کننده نهایی نمی‌رسد که ناشی از اسراف یا قاچاق سوخت است. به عبارتی اگر ۲۰۰ میلیون لیتر تولید بنزین و گازوئیل روزانه ما باشد، هر روز به میزان ۵۰ میلیون لیتر سوخت تولید شده هدر می‌رود که با قیمت هر لیتر ۵۰ سنت، در سال حدود ۱۰ میلیارد دلار اتلاف یا قاچاق منابع رخ می‌دهد. پس برای جلوگیری از قاچاق باید جذابیت آن را از بین برد و سیاستگذاران از مشخص کردن چند نرخ برای قیمت کالا‌ها اجتناب کنند.

سید محمد رضا موسوی، کارشناس گروه پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی ضمن اشاره به ارتباط تنگاتنگ قاچاق و بازار ارز بیان کرد: بازار ارز به دو بخش رسمی و غیر رسمی تبدیل می‌شود از ویژگی‌های بخش رسمی این است که حاکمیت آن را طراحی کرده و بر آن اشراف دارد، همچنین تقاضای ارز در این بخش برای آموزش، خدمات و واردات بوده. اما بخش غیر رسمی تحت نظارت بانک مرکزی نیست و تقضار ارز برای سفته بازی، سوداگری، خروج سرمایه از کشور، ذخیره ارزش یا قاچاق است. از همین جهت تمرکز دولت بر بازار غیر رسمی و رصد آن می‌تواند بر کاهش قاچاق اثر گذار باشد. همچنین باید توجه داشت که به کارگیری ترکیبی از راهکار‌های مبارزه با قاچاق باید در دستور کار قرار گیرد. راهکار‌های مبارزه با قاچاق را می‌توان به دو بخش پیشینی و پسینی تقسیم کرد. در مواجه پیشینی با قاچاق سیاستگذار سعی می‌کند صرفه اقتصادی قاچاق را کاهش دهد، اما در مواجه پسینی بعد از این که قاچاق صورت گرفت، با قاچاقچی برخورد می‌شود.

وی همچنین گفت: قاچاق‌های کلان صورت نمی‌گیرد مگر اینکه در جایی از شبکه بانکی می‌توان اثرات آن را یافت چرا که نمی‌توان آن را با اسکناس تامین مالی کرد. در این مواقع بانک مرکزی می‌تواند در زمینه رصد تراکنش‌ها، تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی و رصد مبادلاتی که مرتبط با قاچاق است ایفای نقش کند. مثلا طی نوسانات ارزی اخیر اخباری منتشر شد دال بر اینکه بانک مرکزی با همکاری نهاد‌های امنیتی حساب برخی اخلالگران بازار ارز را مسدود کرد و همین امر باعث شد بخشی از التهابات ارزی فروکش کند. پس اگر ما بتوانیم سامانه‌های موجود در بحث نظارت پیشینی را فعال کنیم می‌توان انتظار نتایجی بهتر در عرصه مبارزه با قاچاق را داشت.