دانشجو بررسی کرد؛

۶۰۰۰ کیلومتر ساحل و سهم ۱ درصدی از اقتصاد دریایی جهان!

ایران با داشتن نزدیک به ۶ هزار کیلومتر ساحل و ۴۰ درصد مرز‌های آبی کشور، تنها یک درصد از اقتصاد دریا محور جهان را دارد؛ در حالی که موقعیت راهبردی، سیاسی و اقتصادی ویژه سواحل، برگ برنده‌ای برای رقابت در توسعه اقتصاد دریایی کشور به شمار می‌رود.

کد خبر: ۱۰۲۹۸۴۱

شنبه - ۱۲ شهريور ۱۴۰۱ / September 03, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اقتصاد دریا محور در سال‌های اخیر در ایران اهمیت ویژه‌ای یافته است و در هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای عالی مناطق آزاد بر این موضوع بسیار تاکید می‌شود.
سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تازگی اعلام کرد کرد که مناطق آزاد در دولت سیزدهم ۸۶۳ میلیون دلار صادرات و ۸۲۸ میلیون دلار هم واردات داشته و تراز تجاری این مناطق به مثبت ۳۵ میلیون دلار رسیده است.
البته برخی به این آمار به دیده شک و تردید می‌نگرند و آن را نتیجه کاهش واردات و نه افزایش صادرات قلمداد می‌کنند. به هر روی این وضعیت نقطه امیدی در موضوع مطلوبیت سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور در راستای اقتصاد دریا محور است.
به طور کلی مناطق آزاد کشور که شماری از آن‌ها در سواحل کشور قرار دارند، تنها بخشی از اقتصاد دریا محور را تشکیل می‎دهند، اما توجه به اهمیت اقتصاد دریا در ایران مغفول مانده است.

رهاشدگی ۹۵ درصد از سواحل ایران
بی‌توجهی به توسعه اقتصاد دریا محور و جایگاه خاص آن در اقتصاد و توسعه در حالی است که ایران نزدیک به ۶۰۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در جنوب و شمال دارد و مرز‌های آبی نیز ۴۰ درصد از نوار مرزی کشور را تشکیل می‌دهند. از طرفی سواحل ایران، با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک، ژئوپولتیک و ژئواکونومیک، از اهمیتی خاص در جهان و منطقه برخوردار است و همین ویژگی‌ها توجه به اهمیت اقتصاد دریا محور و بهره‌گیری از این فرصت‌ها را نمایان می‌کند.
سواحل کشور با توجه موقعیت و ویژگی‌های خاصی که اشاره شد، ظرفیت‌های بزرگی دارد که زمینه توسعه گردشگری، صنایع، حمل و نقل، دیپلماسی و سیاسی را فراهم کرده و به عنوان یک برگ برنده در اقتصاد و سیاست درخور توجه است. بنابر اطلاعات موجود، تنها از پنج درصد سواحل کشور به ویژه در محدوده‌های شهری و روستایی و با فعالیت‌های پیرامون تاسیسات بندری و نظامی استفاده شده و و ۹۵ درصد باقیمانده به نوعی رها شده است.
دریا سهمی بزرگ در تولید ناخالص ملی کشور‌های جهان دارد، اما این ظرفیت‌ها تا اندازه‌ای فراموش شده‌اند؛ به طوری که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که شهریور ۱۴۰۰ منتشر شد، کمتر از ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی ایران از دریا تأمین می‌شود. این در حالی است که کشور‌هایی مثل ویتنام و چین، با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند.
ایران حدود یک درصد اقتصاد دریای دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۲.۵ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. بر اساس ظرفیت‌های موجود، ایران از میان ۱۸۴ کشور، در جایگاه ۴۰ قرار دارد و این نشانه خلا توجه به اقتصاد دریا در سیاستگذاری‌های بلند مدت کشور طی دهه‌های گذشته است.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اخیرا با تاکید بر ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور، گفته بود که تاکنون از اقتصاد دریامحور غفلت شده است. ۲۷۰۰ کیلومتر به دریا دسترسی داریم، اما تاکنون برنامه‌های جامعی برای بهره برداری از این مزیت بزرگ برای توسعه و پیشرفت انجام نشده است؛ این در حالی است که با توجه به این ظرفیت گسترده در شمال و جنوب کشور، می‌توانیم اقتصاد مبتنی بر دریا را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم. بر همین اساس ایجاد شهر‌های جدید باید در کنار دریا صورت پذیرد، مبنای این برنامه هم سند آمایش سرزمین کشور خواهد بود.

جایگاه اقتصاد دریا در سیاست‌گذاری‌
اقتصاد دریا محور از برنامه ششم توسعه به بعد صورت موکد در سیاست‎های اقتصادی کشور لحاظ شده است به طوری که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بند‌ها ۲۱ و ۲۳ مبحث امور اقتصادی بر «توسعه‌ی اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران» و «توسعه‌ی بازار‌های دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت» تاکید شده است.
در سند تحول مردمی دولت سیزدهم نیز اهمیت اقتصاد دریا محور مورد توجه است. افزایش سهم اقتصاد دریا اعم از اقیانوسی و ساحلی از تولید ناخالص داخلی؛ افزایش اشتغال در بخش دریایی؛ بهبود جمعیت پذیری مناق ساحلی نسبت به مناطق داخلی؛ افزایش سهم ناوگان ملی از میزان تجارت دریا برد کشور؛ افزایش سهم کشور از بازار منطقه‌ای سوخت‌رسانی دریایی (بانکرینگ) و سوخت رسانی به شناورها؛ افزایش میزان سالانه صید آبزیان در کشور نسبت به طول خط ساحلی؛ بهبود سهم کشو از بازار تعمیرات ناوگان ملی و منطقه‌ای و افزایش سهم شناور‌های تملیکی و استیجاری از بازار خدمات ساحلی و فراساحلی، به عنوان نشانگر‌های وضعیت مطلوب ذیل مبحث دریا تاکید شده است.
در سند تحول مردمی ضمن اشاره به وضعیت مطلوب برای رونق اقتصاد دریا محور، چالش‌ها و موانع موجود و اقدامات موردنیاز برای عبور از آن‌ها اشاره شده است.
در مجلس یازدهم نیز فراکسیونی با همین عنوان از سوی نمایندگان استان‌های ساحلی در سال ۱۳۹۹ برای بحث و بررسی و پایش مباحثی همچون گردشگری دریایی، صنایع دریایی شیلاتی، ترانزیتی و گمرکی تشکیل شد.
منصور آرامی، نماینده بندرعباس و رئیس فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس شورای اسلامی، در این رابطه گفته بود که دولت سیزدهم در ابتدای کار و در در سند تحول، فصلی را برای دریا در نظر گرفت که تصمیم بسیار خوبی بود. ولی این موضوع ایستا شده و حرکتی نمی‌کند.
به گفته وی در خصوص اقتصاد دریا، فقط بحث اعتبار و بودجه نیست، بلکه پذیرش اصل موضوع بسیار حائزاهمیت است و باید سهم اقتصاد دریا در برنامه پنجم و ششم و همینطور برنامه هفتم در اقتصاد ناخالص داخلی، مشخص و تکلیف‌هایی در برنامه تعیین شود و دستگاه‌ها ملزم شوند که به این تکالیف عمل کنند. اما روی این موضوع کم کار شده است.

ضرورت بهره مندی از حوزه‌های اقتصاد دریایی
دریا منبع غنی غذا، مواد معدنی و انرژی به شمار می‌روند و از این رو حوزه‌های متنوعی از جمله شیلات، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری ساحلی و به طور کلی فعایت‌های اقتصادی مرتبط با دریا و ساحل در گستره وسیع اقتصاد دریا تعریف می‌شوند.
سازمان ملل متحد نیز اقتصاد آبی را مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با اقیانوس‌ها، دریا‌ها و مناطق ساحلی و پایدار و عادلانه بودن فعالیت‌های این حوزه تعریف می‌کند. ماهیگیری پایدار، سلامت اقیانوس‌ها، حیات وحش و توقف آلودگی، از جمله نکات کلیدی مهم اقتصاد آبی است.
رشد اقتصادی و بهبود معیشت با تضمین پایداری محیط زیست اقیانوس‌ها و مناطق ساحلی مواردی است که سازمان ملل متحد در حوزه اقتصاد دریا به آن تاکید دارد.
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و آخرین داده‌های موجود در سال ۲۰۱۸، ارزش صادرات در صنایع مبتنی بر اقیانوس ۲.۵ تریلیون دلار تخمین زده شده است. بزرگترین صنایع مبتنی بر اقیانوس در سال ۲۰۱۸ نیز گردشگری ساحلی و دریایی (۱.۱ تریلیون دلار)، پس از آن صنایع پیشرفته دریایی و سایر تولیدات طبقه بندی نشده در جای دیگر (۵۹۵ میلیارد دلار) و خدمات حمل و نقل دریایی (۳۹۹ میلیارد دلار) بوده‌اند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به مناسبت روز اقیانوس در ژوئن سال گذشته گفته بود که شعار «اقیانوس: زندگی و معیشت» بر اهمیت اقیانوس‌ها برای حیات فرهنگی و بقای اقتصادی جوامع در سراسر جهان تأکید می‌کند. بیش از سه میلیارد نفر برای امرار معاش خود به اقیانوس متکی هستند که اکثریت قریب به اتفاق آن در کشور‌های در حال توسعه است.
کشور‌های ساحلی از ظرفیت‌های صنعتی، حمل و نقل و ترانزیت، گردشگری و تجاری سواحل بیشترین بهره را می‌برند، اما در ایران اقتصاد دریا به صادرات نفت و همچینن شیلات محدود شده است. به گفته هادی حق شناس، استاندار سابق گلستان، ۲۰ کشور توسعه یافته اول جهان عمدتا در کنار سواحل و دریا‌ها واقع شده‌اند یا بزرگ‌ترین شهر‌ها در دنیا در کنار سواحل یا دریا‌ها قرار داشته و دارند، درحالی که بیشتر شهر‌های صنعتی کشور در نقاط مرکزی یا در کویر هستند، در صورتی که می‌توان بخش عمده این صنایع را به سمت سواحل جنوب یا شمال کشور هدایت کرد.
رضا تقی پور انوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز بر این موضوع تاکید دارد که باید از سه مزیت دانش فنی، منابع انسانی و مرز‌های دریایی در راستای تحقق اهداف راهبردی در حوزه اقتصاد دریامحور به بهترین شکل استفاده شود. توسعه حمل‌ونقل دریایی، توسعه اقتصاد کشور را به دنبال دارد و باید نسبت به نقش دریا در زنجیره ارزش کشور توجه شود.
حمل و نقل دریایی ارزان‌ترین نوع حل و نقل به شمار می‌رود این نوع از حمل و نقل به جهت ظرفیت و وسیله حمل ازطریق دریا، هزینه پایین و میزان ایمنی بالا، مهم‌ترین شکل حمل ونقل بین المللی به شمار می‌رود به طوری که بیش از ۹۰ درصد حمل ونقل در جهان از طریق دریا‌ها و اقیانوس‌ها صورت می‌گیرد.
سواحل به جهت موقعیت خاص و دسترسی به آب‌های آزاد در مسیر کریدور‌های بین‌المللی شمال به جنوب و غرب به شرق قرار دارند و همین ویژگی ظرفیت و فرصت ارزشمندی برای توسعه حمل و نقل دریایی در راستای توجه به اقتصاد دریا در کشور است. از طرفی ایران مسیری مطمئن، به صرفه و کوتاه برای ترانزیت دریایی به شمار می‌رود. توجه به این بخش یکی از ظرفیت‌های توسعه و رونق اقتصاد دریایی کشور است و به همین دلیل توسعه سواحل مکران با جدیت بیشتری دنبال شده است.
امروزه ترانزیت دریایی بیش از ۷۰ درصد تجارت جهانی از لحاظ ارزش کالا‌ها و ۹۰ درصد از نظر تناژ را شامل می‌شود.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری، بهمن سال گذشته اعلام کرده بود که ترانزیت هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا از مرز‌های جاده‌ای و دریایی کشور در ١٠ ماهه اول سال ۱۴۰۰ صورت گرفته که این میزان ترانزیت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۱ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۸، حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.
بنابر گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل از از وضعیت صنعت حمل‌ونقل دریایی جهان، ایران از نظر ظرفیت حمل بار دریایی در مقایسه با دیگر کشور‌ها در رتبه ۲۲ جهان قرار دارد و رتبه ایران نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. ظرفیت ناوگان کشتیرانی ایران حتی از سه عضو گروه هفت کشور صنعتی یعنی فرانسه، ایتالیا و کانادا بیشتر است. کشور‌هایی مثل هلند، عربستان، برزیل، سوئد، ویتنام، عمان، مالزی، قطر و نیجریه نیز ناوگان کشتیرانی کوچکتری نسبت به ایران دارند. این ظرفیت بخشی از اقتصاد دریا است و رونق این نوع از اقتصاد در ایران به توسعه دیگر بخش‌ها از جمله صنعت و گردشگری نیاز دارد.
سرعت جابجایی کالا واقتصاد جهانی فرصت‌هایی تازه برای ایجاد و توسعه صنایع دریایی است. ایران با توجه به سواحل گسترده از امکان توسعه صنایع و حتی انتقال صنایعی از جمله فولاد و همچنین پالایشگاه‌ها به این مناطق برخوردار است. انتقال این صنایع به سواحل و فراهم ساختن بستر‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه صنعت در این مناطق، علاوه بر جذب جمعیت، رونق سکونت و صنعتی شدن، به اشتغال‌زایی در کشور کمک می‌کند.
گردشگری ظرفیت دریایی دیگری در شهر‌های ساحلی و جزایر ایران است که فقط در کیش و قشم و چابهار تا اندازه‌ای شکوفا شده و در دیگر شهر‌های ساحلی و جزایر و بنادر کشور به دلیل نبود زیرساخت‌های گردشگری یک خلاء به شمار می‌رود.
در سال‌های اخیر به موضوع اقتصاد دریا در سیاستگذاری‌ها توجه شده، اما در عمل مغفول مانده است. کمتر از ۱۵ درصد جمعیت در شهر‌های ساحلی ساکن هستند، در حالی که سواحل ۲۰ درصد خاک ایران را تشیل می‌دهند. جایگاه اقتصاد دریا در جهان و نقش آن در رونق اقتصادی کشور‌های ساحلی، توجه به ظرفیت‌های اقتصای کشور در محدوده سواحل و دریا را بیش از پیش ضروی می‌سازد. سواحل ایران از موقعیت ویژه‌ای به لحاظ سیاسی، اقتصادی و راهبردی برخوردارند و تعیین چشم‌انداز و سیاست‌گذاری در این زمینه، راهگشای توسعه اقتصاد دریایی در کشور خواهد بود.