خضریان:

خطوط قرمز و سیاست قطعی مذاکرات لغو تحریم‌ها باید رعایت شود

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: کسی حق ندارد موضوعی را که کشور‌های غربی، صهیونیستی و حتی بعضاً عربی از محتوای آن آگاهی دارند، از مردم عزیز ایران خصوصا فعالان سیاسی و دانشگاهی در جهت بررسی و نقادی با هدف رسیدن به یک توافق خوب، به بهانه‌های واهی پنهان نگه دارد.

کد خبر: ۱۰۳۰۴۴۳

شنبه - ۱۲ شهريور ۱۴۰۱ / September 03, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس بعدازظهر امروز شنبه ۱۲ شهریورماه با جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه‌های تهران در محل این کمیسیون دیدار و گفتگو کرد.
خضریان در این جلسه و در پاسخ به سوالات دانشجویان پیرامون محتوای متن پیش نویس مذاکرات وین، با بیان اینکه مذاکرات هسته‌ای به نقطه بسیار حساسی رسیده است، گفت: در شرایط کنونی هر تصمیمی می‌تواند در سرنوشت و تامین منافع ملت ایران تأثیر اساسی بگذارد؛ لذا دقت نظر در این خصوص ضروری است و کسی حق ندارد موضوعی را که کشور‌های غربی، صهیونیستی و حتی بعضاً عربی از محتوای آن آگاهی دارند، از مردم عزیز ایران خصوصا فعالان سیاسی و دانشگاهی در جهت بررسی و نقادی با هدف رسیدن به یک توافق خوب، به بهانه‌های واهی پنهان نگه دارد؛ و یا به جای گفتگوی تخصصی حول محتوای پیش‌نویس، با بیان کلی‌گویی‌هایی که منجر به انحراف از محتوای متن پیش‌نویس می‌شود، سوق دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به سخنرانی‌های متعدد و نیز پی‌نوشت‌های گوناگون رهبر انقلاب و تاکید بر مساله لغو تحریم‌ها، اخذ تضامین لازم و راستی آزمایی لغو تحریم‌ها قبل از هر گونه اقدامات کاهشی هسته‌ای از سوی دولت ایران که هیچ کس نباید از آن عدول کند، افزود: این موضوع می‌بایست مورد دقت و توجه جدی قرار گیرد و چنانکه ملاحظه می‌شود عمل به تعهدات هسته‌ای بعد از لغو تحریم‌ها و بعد از راستی آزمایی نسبت به آن است. یعنی قبل از اینکه همه تحریم‌های برجامی وعده داده شده در عمل رفع نگردد و نیز ما راستی آزمایی نسبت به لغو عملی تحریم‌های مذکور نداشته باشیم، دولت ایران حق ندارد گام‌های کاهشی هسته‌ای را بردارد. این امر به عنوان یک خط قرمز و سیاستی اعلام شده است که به تصریح مقام معظم رهبری هیچ کس نباید از آن تخطی کند.

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه همین خط قرمز و سیاست قطعی به طور کامل در قانون راهبردی مجلس نیز منعکس شده است، گفت: در مواد ۶ و ۷ قانون راهبردی، اقدام کاهشی هسته‌ای ایران و بازگشت به تعهدات ذیل برجام، مشروط به لغو کامل تحریم‌ها و گزارش آن به مجلس و بررسی مجلس می‌باشد. اما متاسفانه در متنی که تاکنون حاصل شده است و اگر جریان انقلاب نسبت به مفاد آن حساسیت به خرج ندهد، ممکن است متن احتمالی توافق شود، خطوط قرمز مذکور و قانون مجلس رعایت نگردیده است.

خضریان با اشاره به متن پیش نویس توافق و پذیرش گام به گام بودن اقدامات آمریکا و ایران قبل از اینکه آمریکا، همه تحریم‌های بانکی و نفتی وعده داده شده را رفع کرده و ایران آن را راستی‌آزمایی کند، گفت: بر اساس متن پیش‌نویس، ایران موظف شده است بخش اعظم تعهدات هسته‌ای خود را انجام دهد. به عبارت دیگر، براساس آنچه تاکنون تهیه شده، اینطور نیست که آمریکا، تحریم‌های برجامی را رفع و سپس ما آن را راستی آزمایی کنیم و در صورت رفع تحریم‌ها، ایران اقدامات کاهشی هسته‌ای خود را بعد از تحقق آن دو شرط، انجام دهد. بلکه قبل از رفع همه تحریم‌ها، ایران باید اقدامات خود را انجام دهد و این امر برخلاف سخنان صریح رهبری و قانون مصوب مجلس است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم در تشریح این موضوع گفت: برای نمونه، در ضمیمه سوم توافق، ۶ مرحله در نظر گرفته شده است و در هر مرحله ایران و آمریکا به برخی از تعهدات خود عمل می‌کنند. برای مثال و در صورت امضای این متن، پس از روز جمع‌بندی و توافق، آمریکا سه دستور اجرایی که هیچ یک مربوط به تحریم‌های نفتی نیست را رفع می‌کند و ایران بلافاصله یعنی قبل از اینکه تحریم نفتی رفع شده و ایران آن را راستی آزمایی کند، اقدامات کاهشی هسته‌ای خود را آغاز می‌کند. یعنی ایران قبل از روز تائید، غنی سازی ۲۰ درصد را محدود و بالاتر از ۲۰ درصد را متوقف می‌کند، انباشت اورانیوم بالاتر از ۵ درصد را متوقف می‌کند، ساخت و نصب سانتریفیوژ‌های اضافه بر سانتریفیوژ‌های موجود را متوقف می‌کند، تولید و تحقیق و توسعه در مورد اورانیوم فلزی را متوقف می‌کند و با آژانس در مورد اطلاعات لازم و پایه برای از سرگیری نظارت و راستی آزمایی برجام همکاری می‌کند و تأسف بارتر اینکه بر اساس پیشنهاد ارائه شده طرف غربی و عدم رد آن تاکنون از سوی ایران، قبل از اینکه آمریکا هیچ اقدامی در نوع تحریم‌ها انجام دهد، ایران موظف شده است که در همان روز توافق تمام دوربین‌های برجامی که برچیده شده است را نصب و نیز فراتر از آن به آژانس اجازه دهد که هرگونه تجهیزات نظارتی و مراقبتی بیشتر را که ضروری می‌داند، نصب و استفاده کند.

خضریان با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که می‌بایست در متن توافق به آن توجه شود این است که آمریکا می‌بایست تضمین دهد که از توافق خارج نشده، مکانیسم ماشه را اعمال نکرده و تحریم جدیدی وضع یا باز وضع نکند، افزود: متاسفانه هیچ یک از تضامین بیان شده تاکنون در متن توافق اخذ نگردیده است. بطوریکه در بند ۱-۵ تصمیم کمیسیون مشترک، سخنان بایدن و یا به تعبیری مکتوب آن بیانات در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ به عنوان یک تضمین محکم مورد پذِیرش قرار گرفته است. جالب‌تر آن که در همین بیان نیز به جای اینکه آمریکا به ایران تضمین دهد و انجام تعهدات از سوی ایران، مشروط به انجام تعهدات آمریکا باشد، دقیقاً بر عکس رفتار شده و در این بند، انجام تعهدات آمریکا مشروط به انجام تعهدات ایران شده است! ضمن اینکه آیا سخنان رئیس جمهور آمریکا اساسأ می‌تواند تضمین باشد؟ تضمین مطلوب آن است که از یک سو، پایبندی آمریکا به تعهدات برجامی می‌بایست در کنگره آمریکا تصویب شود تا ارزش حقوقی داشته باشد و از سوی دیگر، ایران در توافق قید کند که در صورت خروج آمریکا از برجام یا تحمیل تحریم‌های جدید یا باز وضع تحریم‌ها، ایران بلافاصله، اولاً: غنی سازی بالاتر از ۳/۶۷ درصد را تا سقف مورد نیازش آغاز می‌کند، ثانیاً: تمام نظارت‌های فراپادمانی مختومه اعلام می‌شود و ثالثاً: آمریکا موظف به پرداخت غرامت خواهد بود. اما متاسفانه چنین تضمینی در متن مشاهده نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در ادامه همین بند ۱-۵ پیش نویس توافق تاکید شده است که همین سخنان بایدن تضمینی است که بازیگران اقتصادی وارد همکاری اقتصادی و تجاری با ایران شوند. سوال مهم این است آیا با ارعابی که وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد می‌کند، هیچ بازیگر اقتصادی صرفاً با سخنان بایدن حاضر به همکاری با ایران می‌شود؟ برای پاسخ کافی است به گزارش وزارت امور خارجه ایران به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای برجام در ۲۹ فروردین سال ۱۳۹۵ مراجعه کنیم. در این گزارش پیرامون مشکلات عدم انتفاع اقتصادی ایران از برجام به صراحت بیان شده است که نگرانی موسسات مالی به دلیل ارعاب آمریکا و تحمیل جریمه‌های سنگین چندین میلیاردی بر بانک‌ها در طول سالیان گذشته، فضای روانی سنگینی برای شروع مجدد همکاری با ایران ایجاد کرده است و از سوی دیگر بهانه تراشی، کارشکنی و تعلل طرف آمریکایی به خصوص وزارت خزانه داری آمریکا، هم مزید بر علت شده و در برخی موارد خود به یک مشکل اساسی تبدیل شده است و بزرگترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه شده است اینکه تقریباً تمامی بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که از آن‌ها انتظار بازگشت به فضای قبل از تحریم و تعامل و همکاری اقتصادی با ایران می‌رود، متعلق به بخش خصوصی هستند و با منطق اقتصادی، نه به دستور دولت‌های خود وارد تعاملات اقتصادی می‌شوند.

خضریان در ادامه با اشاره به بند ۷-۵ پیش نویس توافق احیای برجام گفت: در بند ۷-۵ ضمن تاکید بر تعهد آمریکا در بند ۱-۵ که مشروط به تعهد و پایبندی ایران بوده است، به جای اینکه از آمریکا تضمین گرفته شود که از توافق برجام خارج نشده و ایران را مورد تحریم قرار ندهد، صرفاً بیان شده است که اگر آمریکا ایران را مورد تحریم قرار دهد، شرکت‌ها تا ۲ و نیم سال فرصت دارند که به فعالیت‌های خود ادامه دهند. البته این فرصت نیز مشروط به دو شرط است. یعنی در درجه اول قرارداد آن شرکت‌ها باید قبل از باز وضع تحریم‌ها باشد و دوم اینکه اگر آمریکا برجام و این توافق را نقض کرد، ایران در این ۲.۵ سال حق نقض برجام را نداشته و باید به صورت کامل به آن پایبند باشد. این بند از یک سو به جای برخورد با آمریکا، باز وضع تحریم‌ها را به نوعی به رسمیت شناخته است و از سوی دیگر، حق ایران در اقدامات کاهشی طبق بند ۳۶ برجام را سلب کرده است.

عضو هیأت رئیسه مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه با اشاره به مسأله راستی‌آزمایی علیرغم اینکه سخنان صریح مقام معظم رهبری و تاکید قانون راهبردی مجلس بر این امر است که ما باید راستی‌آزمایی کنیم، گفت: متأسفانه در متن موجود، راستی‌آزمایی رفع تحریم‌های آمریکا به خود آمریکا سپرده شده است و در بند ۱۸ ضمیمه سوم این پیش نویس توافق احتمالی تأکید شده است که آمریکا برای راستی‌آزمایی رفع تحریم، صرفاً یک بیانیه می‌دهد و همین امر راستی آزمایی تلقی خواهد شد. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران طبق این متن هیچ نقشی در راستی‌آزمایی ندارد و این امر از سوی دیگر نقض خطوط قرمز و نیز قانون مجلس است که می‌بایست اصلاح شود.

وی با انتقاد به نحوه فروش نفت از سوی ایران، در صورت پذیرش متن پیش نویس توافق، گفت: یکی از مسائلی که در بند ۹ ضمیمه سوم متن پیش نویس آمده این است که بعد از ۶۰ روز، یعنی بعد از روز تائید و انجام بسیاری از تعهدات ایران، ملت ایران می‌تواند تا سقف ۵۰ میلیون بشکه صادرات نفت داشته باشد، مشروط به اینکه به کشوری می‌تواند نفت بفروشد که آمریکا نیز رضایت خود را به این فروش، اعلام کرده باشد؛ لذا قبول شرط تامین رضایت آمریکا در فروش نفت ایران موجب تحمیل خسارت‌های آشکار به منافع ملت ایران خواهد شد. ضمن اینکه فروش نفت وقتی ارزشمند است که ایران بتواند ارز دریافتی را به ارز دلخواه خود حتی غیر از دلار و یا یورو تبدیل کند، تا بتواند تجارت خود را با کشور‌های دیگر سامان دهد. اما آمریکا با این امر مخالفت کرده و صرفاً طرف اروپایی در بند ۸ این متن قول داده است که با ایران تعامل کند و روشن است صرف تعامل به معنای تحقق مطلوب ایران نخواهد بود؛ لذا این متن کاملاً اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده و دسترسی ایران به ارز‌های خارجی را سخت خواهد کرد.

خضریان با اشاره به مسأله شناسایی مشتری، گفت: از مشکلات دیگر تجارت این است که بانک‌های خارجی موظف به شناسایی مشتری خود بوده تا با واسطه یا بدون واسطه با افراد و موجودیت‌های تحریمی در ایران ارتباط نداشته باشند. در غیر این صورت بانک‌های خارجی مورد جریمه‌های سنگین آمریکا قرار می‌گیرند. بر این اساس، هیچ بانک مهمی حاضر به تجارت با افراد ایرانی نخواهد بود و متأسفانه این مشکل در توافق به قوت خود باقی است.

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از عدم رفع مشکل FTO در پیش نویس توافق، افزود: این موضوع ضمن اینکه خودش به تنهایی غیرقابل پذیرش است. به دلیل تسرّی این موضوع، در صورتی که فرد یا موجودیت خارجی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، روابط اقتصادی داشته باشد، مورد تحریم جدی آمریکا قرار گرفته و آن مجموعه یا فرد خارجی نیز ذیل عنوان تروریستی قرار خواهد گرفت؛ لذا علیرغم اینکه می‌بایست مشکل تسرّی در این توافق حل شود، کاملاً تسرّی تحریم‌ها مورد پذیرش قرار گرفته و صرفاً به بخش پرسش‌های تکراری افک منتقل شده است.

خضریان با اشاره به عدم رفع تحریم ۹۵۰ فرد و موجودیت از سوی آمریکا تحت عنوان لیست قرمز، گفت: متاسفانه براساس متن پیش نویس طرف آمریکایی تحت عنوان لیست ستاره‌دارها، علاوه بر لیست قرمز بیش از ۷۰۰ نفر و موجودیت دیگر ایرانی را تحت تحریم قرار داده است؛ لذا پذیرش باقی ماندن بیش از ۱۶۰۰ فرد و موجودیت ایرانی در تحریم، قطعا مشکلات جدی فراوانی را برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بهانه‌هایی که در دولت قبل به آژانس داده شده تا زمینه برای طرح ادعای آژانس فراهم و موجب صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران در خرداد امسال شده است، گفت: علیرغم تصریح رئیس محترم جمهور در خصوص اینکه توافق هسته‌ای وقتی انجام خواهد شد که مشکل پادمان حل گردد، متاسفانه طرف آمریکایی در پیشنهاد ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ به ایران در این خصوص تصریح نکرده است و در نتیجه در صورت انجام توافق بر این مبنا، مشکل مسائل باقی مانده سال‌ها گریبانگیر ایران خواهد بود. چرا که در این متن، ایران موظف شده است با توضیح و نیز روشن سازی به سوالات و ابهامات آژانس نسبت به اماکن مورد درخواست، مشکل را حل کند، اما آیا این امر موجب مختومه شدن پرونده ایران خواهد شد؟ در این متن به هیچ وجه به مختومه شدن پرونده ایران اشاره نشده و این پرونده می‌تواند برای سال‌های متمادی مفتوح بماند. مدیرکل نیز صرفاً باید جمع بندی خودش را به شورای حکام ارائه کند کما اینکه در گزارش ۹ خرداد ۱۴۰۱ نیز جمع‌بندی خود را به شورای حکام ارائه و ایران را کاملا محکوم کرده است؛ لذا مطابق متن موجود، هیچ امیدی به بسته شدن پرونده ایران به این زودی، وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان با اشاره به اینکه این مطالب حاصل مطالعه دقیق برمبنای آخرین تغییرات متن پیشنهادی تا ۲ شهریورماه در یک کارگروه تخصصی در مجلس می‌باشد، افزود: برای ما روشن شده است که خطوط قرمز نظام و قانون راهبردی لغو تحریم‌ها در این متن رعایت نگردیده و با این توافق، منافع ملت ایران تامین نخواهد شد.