ضرابخانه ۲۵| پرونده اصلاح نظام بانکداری؛

فقط ۱۰ ناظر در برابر ۳۰ هزار دستگاه بانکی وجود دارد / ضربه بانک ها به اقتصاد کشور با حرکت به سمت کار غیرمولد

اگر کسی وارد فعالیت تولیدی شود؛ مالیات، باری روی دوشش می شود، اما اگر سرمایه خود را در بانک بگذارد و تولیدی صورت نگیرد، از مالیات معاف می شود. این موضوع یک حفره ی ۴۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد است. ۴۰ هزار میلیارد از درامد‌ها کم می شود و این یعنی کسری بودجه و تورم.

کد خبر: ۱۰۳۱۴۳۹

شنبه - ۱۹ شهريور ۱۴۰۱ / September 10, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرضیه کوثری؛ متداول است که دولت‌ها در میانه سال به برنامه بودجه خود اصلاحیه‌ای بزنند؛ اما این اصلاحیه‌ها باید مجددا به تصویب مجلس برسد. یکی از خبر‌های مهم دوماه اخیر نیز اصلاح لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ است. دوم مرداد ماه، اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ که شامل چهار مورد بود توسط رئیس جمهور برای بررسی به مجلس ارائه شد. دو مورد آن به دلیل تاثیر بیشتر روی اقتصاد کشور، مورد بررسی برنامه راه روشن قرار گرفت:
۱. جایگزینی واژه «جاری» به جای «غیرجاری»: این تغییر یعنی شفافیت تسهیلات بانکی از میزان فعلی کمتر می‌شود. درواقع فقط تسهیلات غیر جاری که شامل معوقات می شود و بخش کوچکی از تسهیلات را در بردارد در فضای شفافیت قرار می‌گیرد و تسهیلات جاری از شفافیت به دور خواهند بود.
۲. «قانون مالیات‌های مستقیم در مورد اشخاص حقوقی جاری نمی‌باشد»: این اصلاحیه یعنی شرکت‌های حقوقی که طبق قانون مالیات‌های مستقیم موظف به پرداخت مالیات بر سود سپرده بودند؛ مجددا مانند سالیان گذشته، از پرداخت مالیات معاف شدند.
برای بررسی این موارد، در برنامه راه روشن از محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس مالیاتی، دعوت شد که گزارش این گفتگو در ادامه می‌آید:

منطق معافیت مالیاتی
در ابتدای گفتگو دکتر یزدی زاده به منطقی که پشت معافیت سود سپرده بوده است اشاره کرد و گفت: «اشخاص حقوقی از یک حفره ی فرار مالیاتی استفاده می‌کنند. سود سپرده از مالیات معاف شد تا مردم پس‌انداز‌های خود را در بانک بگذارند. پس‌انداز یعنی پول مازاد مصرف و پول بیکار. اما سوال اینجاست که در چه شرایطی ممکن است یک فعالِ اقتصادی پول بیکار داشته باشد؟ در شرایطی که همه گرفتار نقدینگی هستند. یعنی راضی بشود که مقدار پولی در بانک بگذارد و کمتر از تورم سود بگیرد!»
وی درمورد مزیت‌هایی که شرکت‌های حقوقی در پس این قانون دریافت می‌کنند گفت:« شرکت‌های حقوقی، بیش از سپرده‌ای که دارند، از بانک وام می‌گیرند و سپرده‌ها درواقع وثیقه وام هستند. یعنی بده بستانی شکل می‌گیرد بین بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی که می‌خواهند از بانک تسهیلات بگیرند؛ ۵۰ درصد را نقد و مابقی را چک و سفته می‌دهند؛ بنابراین این افراد در نقطه صفر حداقل ۱.۵ برابر پولی که در بانک گذاشتند را برمی دارند. مزیت دیگر به این شکل است که اگر رقم سپرده بالا باشد بانک با نرخ کمتری از سود سپرده به آن‌ها وام می‌دهد؛ چون بانک با آن سپرده قابلیت خلق پول دارد و می‌تواند به افراد دیگری وام بدهد. حتی برای بانک می‌صرفد که وام قرض الحسنه بدهد. کاری که برخی شرکت‌های حقوقی انجام می‌دهند این است که سود سپرده را وارد حساب‌های شرکت می‌کنند و به عنوان سود معاف از مالیات شناسایی می‌شود؛ از طرفی دیگر بهره وامی که بابت ۱.۵ برابر پول گرفته است جزو هزینه‌های قابل قبول می‌گذارد و از جیب مردم درمی‌آورد. در این حالت اگر مالیاتی از شرکت‌های حقوقی گرفته شود ۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی بیش از یارانه‌ای که در یک سال به کل جمعیت پرداخت می‌شود. کاری که این قانون انجام می‌دهد این است که اگر سود دریافتی مثلا ۲۰ درصد باشد ۵ درصد آن را مالیات دهند. اگر حتی اندازه‌ی پولی که گذاشته باشد وام بگیرد تازه معادل سازی می‌شود.»

گشاده دستی یا تنگنا؛ وضعیت بانک‌ها در وام دهی
برخی از کارشناسان معتقدند که اگر دولت مالیات بر سود سپرده را لغو نکند بانک‌ها دچار محدودیت در وام‌دهی می‌شوند. محمدرضا یزدی زاده در این خصوص گفت: «در کشور ما بانک‌ها دچار گشاده‌دستی در وام دهی هستند، اگر مقداری به تنگنا بیفتند اتفاقی نمیفتد. بانک‌هایی که ۱۳ برابر حد مجاز وام می‌دهند، در صورتی که جریمه هم بشوند، باز هم مقدار جریمه، خمس پولی که بدست آورده اند هم نمی‌شود.»
مشکل دیگرِ اصلاح لایحه قانون بودجه، تبدیل شبه پول به پول و حساب جاری به حساب سرمایه‌گذاری است. دکتر یزدی زاده در این مورد اظهار کرد:« اگر وجوه نقد، پول‌ها و شبه پول‌ها بصورت غیر مولد در جایی متوقف شوند بزرگترین ضربه به اقتصاد وارد می شود. متاسفانه بانک‌ها و وضعیت اقتصادی موجود به سمت کار غیر مولد رفته است. حتی کسانی به اسم شرکت وام می گیرند و با آن، ملک شخصی می خرند. در همین فرآیند پول را در بانک میگذارد و ۱.۵ برابر آن را می گیرد؛ زیرا علاوه بر اینکه از مالیات معاف است؛ ریسک به صفر و سود به ۱۰۰ درصد می‌رسد.» موضوع جالبی که وجود دارد این است که اگر کسی وارد فعالیت تولیدی شود، مالیات، باری روی دوشش می شود، اما اگر سرمایه خود را در بانک بگذارد و تولیدی صورت نگیرد، از مالیات معاف می شود. دکتر یزدی زاده درمورد این معافیت گفت: «این موضوع یک حفره ی ۴۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد است. ۴۰ هزار میلیارد از درامد‌ها کم می شود و این یعنی کسری بودجه و تورم.»

هر سه هزار ایستگاه بانکی، یک ناظر!
راه روشن در گفتگو با دکتر یزدی زاده فلسفه ی اصلاح قانون شفافیت را جویا می شود. این کارشناس مالیاتی می گوید: «غیر از اسناد محرمانه دولت معمولا بقیه اسناد باید در اختیار عوام قرار بگیرد. شفافیت برای بانک مرکزی از لحاظ نظارت هم مفید است... تاسیس بانک‌های خصوصی در سال ۷۷، ۷۸ مطرح شد با این استدلال که با تاسیس بانک خصوصی کارایی بانک دولتی هم بالا می رود؛ اما در نهایت بدون توجه به ساز و کار آن در جهان، بانک خصوصی تاسیس شد. الان به گونه ای است که حدود ۳۰ هزار ایستگاه بانکی در کشور داریم، اما معاونت نظارت در بانک مرکزی حدودا ۱۰ نفر هستند!» ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر بانکها، ضرورت شفافیت را دوچندان می‌کند. به همین دلیل در وضعیتی هستیم که نیاز به شفافیت و پس از آن نیاز به اصلاح داریم. گاهی مسئولین و بانک مرکزی از دادن اطلاعات عادی به مردم خودداری می کنند؛ بنابراین وقتی اطلاعات بانک شفاف نیست اعتبارسنجی توسط مخاطبان هم نمی تواند صورت بگیرد.

توجیه مجلس برای لغو لزوم شفافیت بانک‌ها
در دورانی وقتی دستور شفافیت به بانک‌ها داده می شد، اطلاعاتی که منتشر می کردند در قالب PDF، در صفحات بسیار زیاد (حدود هزار صفحه) و اسکن شده از روی عکس بود که قابلیت جستجو در آن وجود نداشت، آن هم در سیستم رسمی کشور. عملا با عدم انتشار آن اطلاعات تفاوتی نداشت. آنموقع باید این موضوع پیگیری می شد، اما حالا، مجلس چه توجیهی برای برداشتن لزوم شفافیت بانک‌ها درمورد تسهیلات جاری که عمده تسهیلات هستند دارد؟ کارشناس اقتصادی و عضو کمیته اصلاح نظام مالیاتی به این سوال پاسخ می دهد: «رقمی که به عنوان معوقات عنوان می کنند اگر معوقاتِ درست بود وضع بانک‌ها به مراتب بهتر می شد. بخش عمده تسهیلات جاری، حساب‌سازی شده است؛ یعنی معوقه علاوه بر سودش وام جدید می شود.»
دکتر محمدرضا یزدی زاده درخصوص ارتباط بانک‌ها با مردم ادامه داد:«اگر به ترکیب وام این بانک‌ها نگاهی بیندازیم متوجه میشویم بعضا ۹۰ درصد وام‌ها دست یک یا دو نفر است! الفبای اقتصاد به ما می‌گوید سرمایه را باید پخش کرد که نتیجه آن کاهش ریسک است. در اینجا ترس بانک‌ها از شفافیت از دو طرف است. یک اینکه وام را به چه کسی داده‌اند؟ دو اینکه چرا به این شخص داده شده است؟»
شبهه‌ای مطرح می شد که می‌گفتند وقتی اسامی را منتشر کردید مردم به ما، فعالان شریف اقتصادی، به چشم بدهکار بانکی نگاه می کنند! محمدرضا یزدی زاده در رابطه با این شبهه تصریح کرد: «اگر شخصی بدهکار بانکی است چرا کسی نباید بداند؟ اگر بد است تسهیلات را کم کنید؛ اگر خوب است نگرانی برای چیست؟ باید شفاف شود که با سرمایه‌ی مردم چه کار‌هایی انجام داده اند. اگر با این پول کارخانه‌ای تاسیس شد یا به خط تولید اضافه شد، باید افتخار هم کرد. بانک هم باید با افتخار اعلام کند من باعث این افزایش تولید شدم.»

نیازمند به مدیریت منسجم و استراتژی مشخص
وی به سرمایه گذاری عظیمی که در ایران‌مال صورت گرفته است اشاره کرد و سپس گفت: «ما در کشور استراتژی اقتصادی نداریم. آیا رشد در صنایع نظامی و اتمی سخت‌تر بوده یا در صنعت اقتصاد؟ در صنایع نظامی و اتمی که دوست و دشمن اتفاق نظر داشتند که ما عضو جدید در کلوپ نمی‌پذیریم؛ ما عضو شدیم. روزی بود که در سال ۶۶، ۶۷ گلوله خمپاره در جنگ سهمیه ای بود؛ امروز آمریکا ما را تهدید می کند مبادا پهباد به روس‌ها بدهید! چطور آنجا توانستیم، ولی در اقتصاد نه؟ آنجا مدیریت منسجم و یک استراتژی مشخص داشتیم؛ اجرا و طراحی کار بدست مستاجر‌های چهارساله در دولت یا مجلس نبوده است. اشتباه ما این است که تبیین استراتژی را به بخش مجریه سپرده ایم. اگر قرار است جلوی خام فروشی را بگیریم باید دنبال راه‌حل آن باشیم. اگر استراتژی اقتصادی را مجمع طراحی کند دیگر مهم نیست چه کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود. هرکسی بیاید در برنامه‌اش تسهیل این برنامه است. درست روزی که برجام امضا شد رهبر انقلاب گفتند اقتصاد مقاومتی؛ یعنی الان فرصتی در اختیار ماست و ادامه پیدا نمی کند، باید از این فرصت استفاده کرد.»