کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

خدشه به مرز‌ها و تمامیت ارضی کشور‌ها غیرقابل پذیرش است

کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد:صیانت از مرز‌های شناخته شده بین‌المللی و تمامیت ارضی کشور‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و هرگونه خدشه در آن غیرقابل پذیرش و مغایر با اصول حقوق بین‌المللی است.

کد خبر: ۱۰۳۳۴۹۷

چهارشنبه - ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ / September 21, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای به بیان مواضع مطرح شده در جلسات اخیر این کمیسیون پیرامون تحولات و تحرکات اخیر در منطقه قفقاز جنوبی پرداخت و اعلام کرد: صیانت از مرزهای شناخته شده بین المللی و تمامیت ارضی کشورها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که هرگونه خدشه در آن غیرقابل پذیرش و مغایر با اصول حقوق بین المللی است.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

باسمه تعالی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون تخصصی پیگیری کننده مباحث مرتبط با امنیت و سیاست خارجی در هفته جاری، جلسات متعددی را با حضور نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان خبره پیرامون تحولات منطقه قفقاز جنوبی برگزار کرد که امید است نتایج آن بتواند به پیشبرد هر چه دقیق‌تر اهداف اصولی کشور، ثبات و امنیت منطقه‌ای کمک نماید.

متأسفانه در ماه‌های گذشته برخی تحرکات موجب شده است تا زمینه‌های برهم خوردن معادلات و ترتیبات امنیتی و سیاسی در این منطقه حساس پدید آید.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با لحاظ نمودن تحولات و اهمیت موضوع بر این نکته تأکید دارد که صیانت از مرزهای شناخته شده بین المللی و تمامیت ارضی کشورها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که هرگونه خدشه در آن غیرقابل پذیرش و مغایر با اصول حقوق بین المللی است.

جمهوری اسلامی ایران، کشورهای منطقه را به رعایت حُسن همجواری فرا می‌خواند و بدیهی است که در برابر فتنه گری‌هایی که توسط صهیونیسم بین الملل و ناتو در منطقه در قالب طرح‌های توطئه آمیز ژئوپولیتیکی دنبال می‌شود واکنش مناسب، قاطع و به موقع خواهد داشت و رویاهای موهوم تاریخی و بلند پروازی‌هایی که صلح و امنیت پایدار را نقض می‌کند، به دور از واقعیت تاریخی و الزامات ژئوپولیتیکی این منطقه می‌داند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی براساس رسالت و وظیفه ذاتی خود، تحولات این منطقه را همچنان با حساسیت و دقت مضاعف همچنان در دستور کار خود خواهد داشت و متناسب با منافع ملی، اقدامات لازم را معمول و از حقوق حقّه ملت ایران صیانت خواهد نمود.