در نشست تخصصی مطرح شد:

دو راهکار به منظور پویا‌تر شدن ۳۷۶ شرکت دولتی

حسابرسی دقیق و دو مرحله‌ای شرکت‌ها و همچنین تفکیک شرکت‌های دولتی از وزارتخانه‌ها دو راهکار اصلی به منظور تقویت ۳۷۶ شرکت دولتی موجود در کشور به شمار می‌رود.

کد خبر: ۱۰۳۴۵۱۷

پنجشنبه - ۰۷ مهر ۱۴۰۱ / September 29, 2022

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نود و سومین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی: مژگان خانلو ساوجبلاغی؛ رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین با سخرانی: غلامرضا سلامی؛ کارشناس مالی، مشاور سابق وزارت راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و حاکمیت شرکت ها، حسن خوشپور، مدیر کل اسبق دفتر هماهنگی امور بنگاه‌ها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحب¬نظران، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار شد.

مژگان خانلو ساوجبلاغی؛ رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در ابتدای این نشست به عنوان مدیر علمی، ضمن بررسی رابطه مالی دولت با شرکت‌های دولتی، زمان حاضر را بهترین فرصت در بررسی این رابطه دانست و گفت: تاسیس اولین شرکت دولتی در کشور ما به سال ۱۳۰۶ بر می‌گردد که تحت عنوان بانک ملی ایران تاسیس شد و انگیزه اولیه هم کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و گسترش رفاه عمومی بوده است، اما در ادامه و به تدریج مسئولیت‌های متنوع دیگری نیز بر عهده این شرکت‌ها گذاشته شد این شرکت‌ها در طول زمان خود حتی در بحث تثبیت قیمت‌ها نقش ایفا کردند.
وی ادامه داد: پس از انقلاب و با ملی شدن بسیاری از صنایع، گسترش شرکت‌های دولتی روند فزاینده‌ای را به خود گرفت. البته در این بین بحث واگذاری‌ها نیز در طول سال‌های اخیر با تمام موفقیت‌ها و مشکلات، برگ دیگری در تاریخچه شرکت‌های دولتی در ایران به شمار میرود.
دکتر خانلو با بیان اینکه در مجموع دولت‌ها به منظور رفع ناکارآمدی وارد بحث بنگاه داری می‌شوند ادامه داد: از سال ۱۳۲۸ تا کنون روند نظارت بر فعالیت این شرکت‌ها فراز و فرود‌های متنوعی را تجربه کرده است و در سال‌های گذشته گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکرد به تفکیک به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود و در فاصله میان ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر بودجه شرکت‌های دولتی اعم از نرخ نفت و ... با مدل‌های مختلف اصلاح و آماده می‌شود.
وی در تعریف شرکت‌های دولتی با بیان اینکه شرکت‌هایی دولتی محسوب می‌شوند که بیش از ۵۰ درصد از سهامشان در اختیار دولت باشد ادامه داد: در بحث مقایسه اعداد بودجه شرکت‌ها با بودجه تملک دارایی و مصارف جاری در سال‌های اخیر دچار یک خطا شده ایم چرا که اساسا این مقایسه محل اشکال است که در سمتی درآمد‌های حاصل از فروش نفت و... را داریم و در سمت دیگر هزینه‌های جاری و اساسا این مقایسه و درصد گیری‌ها محل اشکال است که این امر نباید سیاستگذار را دچار خطا کند.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در تشریح وضعیت کنونی شرکت‌های دولتی در کشور گفت: ما اکنون ۳۷۶ شرکت دولتی داریم که در مجموع بیش از ۲۲ هزار همت سهم بودجه مجموع این شرکت‌ها است. از این بین بودجه ۱۵۴ شرکت به صورت سود ده مشخص شده است، ۱۹۹ شرکت سر به سر و ۲۵ شرکت زیان ده و نکته اساسی این است که ۱۱۳ همت سود ۱۵۴ شرکت سود ده شرکت‌ها به شمار می‌رود.

در ادامه این نشست غلامرضا سلامی؛ کارشناس مالی، مشاور سابق وزارت راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و حاکمیت شرکت‌ها به عنوان سخنران بعدی این نشست با بیان اینکه لزوم تشکیل این نشست سال‌های مختلف احساس می‌شد، گفت: شرکت‌های دولتی در واقع از زمان آقای داور شکل گرفت و تلاش‌های شوستر و میلسپو ادامه پیدا کرد.
وی در پاسخ به چرایی پیدایش، گسترش و استمرار حضور شرکت‌های دولتی در ایران گفت: دهه چهل با حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران یک انقلابی در اقتصاد کشور اتفاق افتاد و وارد کنندگان در یک مدلی به تولید کننده تبدیل شدند. اکثر صنایع که بعد‌ها ملی شدند در همین دوره شکل گرفتند و تجربه رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد را در این سال‌ها تجربه کردیم. از سوی دیگر دولت در برخی از صنایع به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری و عدم توانایی بخش خصوصی به صورت مستقیم ورود کرد.
وی در خصوص اتفاقات دهه ۵۰ ادامه داد: متاسفانه واردات بی رویه و بدون حساب و کتاب روند توسعه کشور را مختل کرد و در ادامه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با ملی شدن اکثر صنایع، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی جایگاه خاصی را در اقتصاد ایران پیدا کردند و به سود دهی بالایی دست یافتند؛ و در سال‌های بعد فشار غیر بهره ور بودن این شرکت‌ها کشور را به سمت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی سوق داد.
سلامی ضمن انتقاد از ساختار شرکت‌های خصوصی گفت: برخی بر این باورند که قوانین و مقررات دست و پا گیر جاری در وزارتخانه‌ها تا حد زیادی مسئولین را به تاسیس شرکت‌های دولتی سوق داده است.
وی ضمن تفکیک شرکت‌های دولتی به انواع و اقسام گوناگون گفت: با یک رویکرد واحد نمی‌شود به مدیریت یکپارچه این شرکت‌ها پرداخت به عنوان مثال ما از شرکت توسعه‌ای نباید انتظار اخذ سود داشته باشیم. در واقع سود این شرکت‌ها باید در اختیار توسعه ماموریت‌های خودشان قرار گیرد.
این کارشناس مالی در خصوص رابطه نظارت بر شرکت‌های دولتی با دولت و مجلس راه اصلی نظارت را بودجه این شرکت‌ها دانست که نیازمند روش‌های برای تدوین بودجه و نظارت بر امر بودجه ریزی است ادامه داد: هیئت مدیره شرکت‌های دولتی بودجه خود را مهندسی می‌کنند و از سوی دیگر شاید دولت‌ها کسری بودجه خود را در زیان شرکت‌های دولتی پنهان می‌کنند. زیان شرکتی که نمی‌تواند ورشکستگی خود را اعلام کند بر عهده سهامدار است، اما این اصل در خصوص شرکت‌های دولتی رعایت نمی‌شود.
مشاور سابق وزارت راه و شهرسازی در امور حسابداری خاطر نشان کرد: شرکت‌های زیان ده باید از دولت منفک شوند و از سوی دیگر کسری بودجه نباید از طریق شرکت‌های دولتی تامین شود؛ لذا شرکت‌هایی که ذاتا زیان ده هستند باید منحل شوند، اما باید توجه داشت دولت وقتی نقش تصدی گری خود را به شرکت‌ها می‌سپارد باید هزینه این تصدی گری را بدهد و عنوان این بخش را کمک به زیان نگذارد.
سلامی تنظیم و اجرای بودجه درست برای شرکت‌های دولتی را خواستار شد و افزود:، چون بودجه تنظیم شده توسط هیئت مدیره مهندسی شده است، می‌بایست یک نهاد مستقل مثل حسابرس مجموعه، قبل از مجمع ناراستی‌های بودجه را بررسی کند و زمانی که عملکرد شرکت به پایان رسید باز هم حسابرس باید ورود کند و توجیهات هیئت مدیره را راستی آزمایی کند. اگر می‌خواهیم رابطه مالی شرکت‌های دولتی درست شود یک نهاد مستقل مثل نظام حسابرسی باید بررسی پیشینی و پسینی در تخصیص و مصارف بودجه داشته باشد.

در ادامه این نشست علمی، حسن خوشپور، مدیر کل اسبق دفتر هماهنگی امور بنگاه‌ها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان سخنران سوم این نشست ضمن انتقاد از وجود ۲۰ قانون در اداره شرکت‌های دولتی گفت: ما بنگاه داری شرکت‌های دولتی را بلد نیستیم؛ و باید به این سوال پاسخ دهیم چرا مجلس باید برای نحوه اداره شرکت‌های دولتی دخالت کند.
وی ضمن تفکیک مالکیت بخش خصوصی و دولتی خاطر نشان کرد: مجلس نباید دخالتی در اداره و مدیریت شرکت‌های دولتی داشته باشد. تنوع قانون‌های مختلف در اداره شرکت‌های دولتی نظم این شرکت‌ها را برهم زده است.
خوشپور ادامه داد: ایجاد واحد تنظیم گر شرکت‌های دولتی با راه اندازی یک هلدینگ بزرگ می‌تواند مدیریت حرفه‌ای شرکت‌ها را مجدد احیا کند. از سوی دیگر دولت در خصوص رابطه خود با شرکت‌ها در بخش‌های خدماتی باید رابطه پیمانکاری برقرار کند. دولت هزینه فعالیت‌های اجتماعی خود را که توسط شرکت‌ها اجرا می‌شود جبران کند.
وی با بیان اینکه دخالت‌های غیر تخصصی و غیر حرفه‌ای فضا را به سمت هرج و مرج سوق می‌دهد افزود: جدا کردن شرکت‌ها از وزارتخانه‌ها و قرار گرفتن تمام شرکت‌ها ذیل یک نظام هلدینگ واحد و حرفه‌ای راه برون رفت از این وضعیت است. در برنامه هفتم باید این اقدام به صورت جدی پیگیری شود.

لازم به ذکر است نود و سومین نشست علمی-تخصصی و با عنوان رابطه مالی دولت با شرکت‌های دولتی روز چهارشنبه ۶ مهر ماه سال ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ الی ۱۲ ظهر به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری با حضور صاحب نظران ملی و استانی برگزار شد. وی تسریع در واگذاری‌های شرکت‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی را یکی از راه کار‌های اساسی دانست.