ضرابخانه ۲۷| پرونده اصلاح نظام بانکداری؛

پیاده شدن قواعد بانکی در تسهیلات‌دهی، موجب کنترل نقدینگی می‌شود

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای نظارت پیشینی بر خلق پول بانک‌ها خبر داده است. در صورتی که این مهم به صورت واقعی به وقوع بپیوندد، دیگر شاهد تبعیض در اعطای تسهیلات و همچنین خلق پول بی‌ضابطه بانکی نخواهیم بود که تاثیر مثبتی بر کنترل نقدینگی و تورم خواهد داشت.

کد خبر: ۱۰۳۴۶۵۶

شنبه - ۰۹ مهر ۱۴۰۱ / October 01, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ افزایش نقدینگی بی‌رویه، نه‌تنها رشد تولید را به همراه ندارد بلکه می‌تواند از دریچه‌ی تورم، به ضد تولید تبدیل شود. نقدینگی در واقع همان پولی است که در جامعه در حال رد و بدل شدن است؛ از حساب‌های بانکی جاری و پس‌انداز گرفته تا سکه و اسکناس دست مردم، همگی بخشی از نقدینگی را شامل می‌شوند.
بانک به دلیل قدرت خلق پول خود، مهمترین عامل رشد نقدینگی است. قدرت خلق پول در واقع یک ابزار حاکمیتی است که بنا به دلایلی در اختیار بانک‌ها قرار داده شده است و انتظار می‌رود تا بانک‌ها از این ابزار در جهت کمک به واحد‌های تولیدی جهت افزایش تولید و همچنین کمک به مردم جهت افزایش تقاضا و درنتیجه افزایش رفاه در جامعه استفاده کند.
یکی از مهمترین فعالیت‌های بانک‌ها و راه‌های خلق پول شبکه بانکی، تسهیلات‌دهی است. تسهیلات بانکی به دو دسته‌ی خرد و کلان تقسیم می‌شوند که هر کدام تعریف خاص خودش را دارد. طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب سال ۱۳۹۲ شورای پول‌واعتبار، تسهیلات کلان به تسهیلاتی گفته می‌شود که از ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک در سال گذشته بیشتر باشد و نهایتا به هر ذی‌نفع واحد تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه در سال گذشته امکان تسهیلات‌دهی برای بانک وجود دارد. همچنین در مجموع هر بانک نهایتا می‌تواند تا ۸ برابر سرمایه نظارتی سال گذشته خود به افراد مرتبط و غیرمرتبط با خود تسهیلات پرداخت کند. تسهیلاتی که کمتر از این حدود تعریف‌شده باشد، تسهیلات خرد محسوب می‌شوند.
از طرف دیگر، بانک‌ها برای تسهیلات دادن به اشخاص مرتبط با خود نیز موظف شده‌اند تا قواعد دیگری را رعایت کنند. آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط که دو حد تسهیلات فردی و جمعی را مشخص کرده است؛ بیان می‌کند که بانک به هر شخص حقیقی یا حقوقی مرتبط با خود نباید از سه درصد سرمایه پایه بانک بیشتر تسهیلات بدهد. همچنین آیین‌نامه مذکور در حد جمعی بیان کرده که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نباید از چهل درصد سرمایه پایه بانک تجاوز نماید.
بنابراین، بانک مرکزی و شورای پول‌واعتبار با وضع این محدودیت‌ها در تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دنبال کنترل خلق پول بانک‌ها و افزایش کارایی آن بوده‌اند، به گونه‌ای که تسهیلات بانکی بین همه‌ی افراد به صورت عادلانه توزیع شده و بانک‌ها به منبع تامین مالی افراد دارای رانت و صاحب نفوذ در شبکه بانکی تبدیل نشوند. اما این همه‌ی آنچه که باید اتفاق بیفتد نیست.

نقش مهم بانک مرکزی در پیاده‌سازی حدود آیین‌نامه‌ها
با این وجود، اما اغلب بانک‌ها در تسهیلات‌دهی خود چارچوب‌ها و حدود مشخص شده در آیین‌نامه‌ها را رعایت نمی‌کنند. برای مثال می‌توان به لیستی که امسال بانک مرکزی از تسهیلات‌دهی بانک‌ها منتشر کرد، اشاره داشت.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که از مجموع همه‌ی بانک‌ها، ۱۵ بانک تسهیلاتی بیش از ۸ برابر حد مجاز تسهیلات‌دهی داشته‌اند. البته برخی از بانک‌ها اطلاعات تسهیلات‌دهی خود را منتشر نکرده و برخی دیگر نیز به نظر می‌رسد که همه‌ی اطلاعات خود را منتشر نکردند. با این حال، اما در این نمودار که با دو رنگ مشخص شده است، بانک‌هایی که با رنگ قرمز روشن مشخص شده‌اند بانک‌هایی هستند که با وجود سرمایه پایه منفی، تسهیلات کلان داده‌اند و بانک‌هایی که با قرمز تیره نمایش داده شده‌اند، بانک‌هایی هستند که از حد مجاز ۸ برابری عبور کردند. همانطور که از این نمودار برآورد می‌شود، تنها وضع حدود و چارچوب‌ها نتوانسته است بانک‌ها را مقید کند و لازم است که اجرای این قوانین و آیین‌نامه‌ها توسط بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت بانک‌ها پیگیری شود.

نظارت پیشینی، چاره‌ی خلق پول بی‌ضابطه بانکی
تنها راهکار جلوگیری از سوءاستفاده بانک‌ها و افراد دارای رانت از منابع بانکی، ایجاد امکان نظارت پیشینی بانک مرکزی و پیاده شدن مقررات تسهیلات‌دهی قبل از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و جلوگیری از زیر پا گذاشته شدن حدود و چارچوب‌ها است که مسئولین بانک مرکزی باید به این مسئله توجه کنند.
اخیرا میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی، در خصوص مجموعه اقدامات آتی که در این خصوص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، بیان کرده است:« نخست آنکه بانک مرکزی با بانک‌های خاطی از طریق ظرفیت‌های موجود و به واسطه هیأت انتظامی برخورد می‌کند. این برخورد‌ها با همه کمیت‌ها وکیفیت‌هایی که در ارتباط با سازوکار هیأت انتظامی وجود دارد، انجام می‌شود و همچنین در کنار آن بحث ارتقای جایگاه هیأت انتظامی و نظارت بانک مرکزی برای برخورد به موقع، در دستور کار این بانک قرار دارد.»
وی ادامه داد:« موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه است و پیش از رخ دادن این گونه موارد و مبتنی بر سامانه‌هایی است که در بانک مرکزی استقرار یافته یا در حال استقرار و تکمیل است، تا به این واسطه جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود؛ که این موضوع نیز در دستور کار است.»
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی افزود:« همچنین مقرر است برای بانک‌هایی که حد جمعی را رعایت نکنند، اساساً امکان اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به طور کلی ممکن نباشد، که قرار است مکانیزم لازم این مورد نیز از طریق سامانه‌هایی که در بانک مرکزی است، پیاده سازی و رصد شود.»

اتفاقات مثبتی در راستای انضباط شبکه بانکی در حال شکل‌گیری است
تا پیش از این، بانک مرکزی ما کاملاً نسبت به اطلاعات نظام بانکی منفعل بوده و نظام ثبت آمار داده‌های بانکی به لحظه و به‌روز نبوده است. از این رو، تا این مشکل حل نشود بانک مرکزی هیچ کاری نمی‌تواند برای کنترل خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها انجام دهد.
در حال حاضر بانک مرکزی فرم‌های آماده‌ای را به بانک‌ها می‌دهد تا بانک این فرم‌های مربوط به تسهیلات را به صورت خوداظهاری پر کند و به بانک مرکزی برمی‌گرداند. در صورتی که گفته‌های مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی به وقوع بپیوندد، دیگر شاهد تبعیض در اعطای تسهیلات و همچنین خلق پول بی‌ضابطه نخواهیم بود. از این رو لازم است تا افکار عمومی از مسئولین مربوطه، پیاده‌سازی این قوانین را مطالبه کنند.