دانشجو بررسی کرد؛

لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع» ابتکاری ناقص

لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» قصد دارد موقعیت‌های تعارض منافع را مدیریت کند. مرکز پژوهش‌های مجلس به بهانه بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس، ابعاد این لایحه را بررسی کرده است.

کد خبر: ۱۰۳۵۲۴۰

دوشنبه - ۱۸ مهر ۱۴۰۱ / October 10, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ فساد اداری موضوعی است که در تمام جوامع مردم نسبت به آن حساس هستند. مصادیق فساد گستره وسیعی را در بر می‌گیرد برای مثال می‌توان گفت از کار کردن بی کیفیت یک کارمند و رشوه گرفتن او تا تصویب یک قانون در جهت منافع شخصی توسط نماینده مجلس و یا اختصاص پروژه‌های یک وزارت خانه به فرزند وزیر را می‌توان فساد نامید. فساد چهره‌ای بد دارد و منجر به کاهش کارایی سازمان‌ها و نهاد‌ها و در کل حکمرانی کشور می‌شود همچنین می‌تواند اثرات اجتماعی همچون گسترش بی اعتمادی نسبت به حاکمیت توسط مردم را در بر داشته باشد. به همین دلیل حکومت‌ها از نیمه قرن بیستم به سمت کاهش فساد و مبارزه با آن حرکت کردند.

زمانی که فساد رخ می‌دهد تنها کاری که می‌شود کرد برخورد با فرد خطا کار است، ولی در آن حالت فساد اثرات بد خود را به جامعه منتقل کرده و دستگاه حکمرانی هم آسیب دیده است، تنها فایده‌ای که برخورد با فاسد بعد از وقوع آن دارد این است که سرانجام او درس عبرتی برای دیگران بشود. به دلیل کم فایده بودن برخورد پسینی با فساد مقابله پیشینی با فساد مطرح می‌شود که در این حالت سعی می‌شود قوانین و مقررات طوری طراحی شود که فرد حاظر در شبکه حکمرانی در موقعیت فساد خیز قرار نگیرد و اگر در موقعیت فساد قرار گرفت بتوان رفتار وی را رصد و کنترل کرد.

موقعیت تعارض منافع به حالتی گفته می‌شود که درآن فردی با مسئولیت ارائه خدمات عمومی در موقعیتی قرار می‌گیرد که انجام وظیفه عمومی او در مقابل منافعی غیره، از جمله نفع خودش یا دوستان یا آشنایانش و یا هر فرد دیگر، قرار می‌گیرد. به این حالت که فرد می‌تواند بین دو رفتار که یکی از آن‌ها وظیفه کاری او است و دیگر نفع شخصی اش را تامین می‌کند، انتخاب کند موقعیت تعارض منافع می‌گویند و به برنامه یا اقدامی که در جهت کاهش احتمال انتخاب راهی که نفع ... را تامین کند مدیریت موقعیت تعارض منافع می‌گویند. به طور مثال زمانی که رشوه به یک مامور مالیاتی پیشنهاد می‌شود، از او انتظار می‌رود وظیفه خود را در شناسایی کامل مالیات مودی به درستی انجام دهد تا درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد و با گرفتن رشوه نفع خود را حداکثر نسازد یا زمانی که نماینده مجلسی فرزندش تابعیت کشور الف را دارد و قرار است در رابطه با موضوعی تصمیم گیری شود که می‌تواند نفعی برای کشور الف داشته باشد آن نماینده مجلس یاید نفع ملی را در نظر بگیرد و به دنبال منتفع کردن آن کشور به طور مستقیم و فرزندش به طور غیر مستقیم نباشد. به حالتی که مامور مالیاتی و یا نماینده مجلس در مثال‌های قبلی در موقعیت انتخاب بین نفع شخصی و نفع عمومی جامعه قرار می‌گیرد موقعیت تعارض منافع می‌گویند.

گامی در مسیر تکمیل گام‌های قبل

در ایران مقابله با فساد و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در قالب یک برنامه منسجم و سراسری پیگیری نشده است بلکه سعی شده با تنظیم قوانین با موضع محدود و مشخص مثل «قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲»، «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳»، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱» یا از طریق لحاظ کردن مواد و تبصره‌ها در برخی قوانین احتمال فساد را کاهش داده و بدون ذکر عنوان مدیریت تعارض منافع به این موضوع پرداخته شود. پس می‌توان گفت خلاء وجود قانونی منسجم در این زمینه به چشم می‌خورد. البته باید توجه داشت که قانون جدید نباید در کنار قوانین قبلی پرونده‌ای جدید باز کند که کار را دشوار‌تر کند، بلکه با در نظر گرفتن قوانین قبلی باید لایحه را طوری اصلاح کرد که کارایی و بهره وری مقابله با فساد را افزایش یابد.

نقشه‌ای از لایحه

«لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وضایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در آذر ماه سال ۱۳۹۸ توسط دولت به مجلس ارسال شد. این لایحه در چهار بخش کلیات که به شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع پرداخته، تشکیلات که تشکیلات نظارتی و مدیریتی را پیشبینی کرده، الزامات که به تبیین الزامات ناظر بر چگونگی مدیریت تعارض منافع پرداخته و سایر مقررات که ضمانت‌های اجرائی و مجازات‌ها را مشخص کرده طراحی شده است. در این لایحه بعد از تعریف تعارض منافع تشکیل «شورای عالی نظارت بر تعارض منافع» که اعضایی هم، چون رئیس جمهور، معاون حقوقی وی، رئیس سازمان اداری و استخدامی و ... دارد مطرح شده است. نکته قابل توجه در این رابطه پیشنهاد حضور رئیس اتاق بازرگانی در این شورا است، هر چند حضور مسئولان اجرائی مرتبط و نمایندگان مجلس می‌تواند توجیه داشته باشد، اما حضور رئیس اتاق بازرگانی در این شورا دلیل قابل قبولی ندارد.

در ادامه پیشنهاد تشکیل کمیسیون و هیئت‌های مدیریت تعارض منافع در استان‌های کشور ارائه شده است. این نهاد‌ها وظیفه نظارت بر حسن اجراء قوانین، تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرائی، پاسخ به استعلام واحد تعارض منافع دستگاه ها، رفع اختلاف در چگونگی اجراء قوانین و فرهنگ‌سازی در زمینه ارائه آموزش لازم ر ا برعهده دارد. در این زمینه باید توجه کرد تجربه راه اندازی نهاد‌های مضاعف در کشور برای حل یک مشکل و مدیریت بهینه شرایط چندان موفق نبوده است، همچنین این بروکراسی زایی می‌تواند هزینه‌های مالی هنگفتی را به همراه داشته باشد.

موقعیت‌های تعارض منافع محدود نیستند

در این لایحه برخی موقعیت‌های تعارض منافع که متداول‌تر هستند شناسایی شده اند از جمله انتفاع ناروا مسئول ارائه خدمات دولتی از تصمیم یا اقدام یا دستور خودش، دریافت هدیه یا کمک یا مساعدت طی یک سال گذشته از فردی که در پی تصمیم یا اقدام یا دستور مسئول ارائه خدمات دولتی منتفع می‌شوند، بدهکار بودن به فردی که بعد از تصمیم مسئول ارائه خدمات دولتی آن فرد بدهکار منتفع می‌شود و .... تعیین مصادیق موقعیت‌های تعارض منافع برای شناسایی، آشنایی و ملموس‌تر کردن آنچه قانون بدان اشاره دارد مخصوصا برای مجریان و کارمندان می‌تواند مفید باشد، اما باید توجه داشت موقعیت‌های برشمرده شده برخی از مصادیق هستند و از آنجایی که موقعیت‌های تعارض منافع از یک سازمان تا سازمان دیگر، از یک اداره تا اداره‌ای دیگر و از یک نهاد تا نهادی دیگر می‌تواند متفاوت باشد نباید محدوده‌ای مشخص برای آن متصور بود.

ظرفیت‌های مغفول

راهبرد تغییر انگیزه‌های رفتاری، گزارش گری تخلف و اعمال شفافیت سه سازوکار اجرائی دیگر است که در لایحه به آن اشاره نشده است. کشور برای مدیریت تعارض منافع از گسترش شفافیت گریزی ندارد، چرا که بدون شفاف شدن منافع کارگزاران نظام نمی‌توان منافع آن‌ها رصد و مدیریت کرد. پس می‌توان بیان کرد که ایجاد نظامات شفاف ساز یکی از مهمترین‌ترین ابعاد مدیریت تعارض منافع است که بدون در نظر گرفتن آن دیگر سیاست‌های مدیریت تعارض منافع کارایی لازم را نخواهد داشت. به جز شفافیت توجه به ظرفیت نظارت مردمی نیز مهم می‌باشد. در کشور‌هایی که در زمینه کاهش فساد موفق عمل کرده اند، سازوکار‌های نظارت مردمی فراهم شده است، ولی در لایحه اشاره‌ای به نظارت مردم نشده است.