بسته تحریمی اروپا علیه ایران به بهانه‌های حقوق بشری

کشور‌های اروپایی بسته‌ای با ۱۶ پیشنهاد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران را تهیه کرده اند.

کد خبر: ۱۰۳۵۲۴۶

سه‌شنبه - ۱۲ مهر ۱۴۰۱ / October 04, 2022

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و جمهوری چک بسته‌ای با ۱۶ پیشنهاد تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه مسائل حقوق بشری پیشنهاد داده اند.

در همین ارتباط منابعی در وزارت خارجه آلمان مدعی شدند که دور جدید تحریم‌ها، افراد و نهاد‌هایی را که مسئول رده اول پاسخ پلیس به اعتراضات در ایران است هدف قرار خواهد داد.

هفته‌نامهٔ «اشپیگل» آلمان نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد که بسته پیشنهادی تحریمی علیه ایران در اجلاس روز ۱۷ اکتبر، دو هفته دیگر با حضور وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصویب خواهد شد.

همچنین «آنالنا بربوک»، وزیر خارجه آلمان نیز روز دوشنبه با تاکید بر اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، با انتشار توئیتی اعلام کرد: «ما می‌توانیم صدای معترضان را تقویت کرده و به گوش همه برسانیم، می‌توانیم متهم و تحریم کنیم و هر کاری که از دست‌مان بیاید انجام می‌دهیم.»

کمتر از یک ماه پیش و در ماه سپتامبر نیز آمریکا تحریم‌هایی را علیه پلیس اخلاق و تعدادی از مقامات ایرانی به بهانه مسائل حقوق بشری اعمال کرده بود. چند روز پیش نیز، کاخ سفید هشدار داده بود که تحریم‌های بیشتری در زمینه نقض حقوق بشر برای ایران در نظر گرفته خواهد شد. این خبر را «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن در کنفرانس خبری خود در کاخ سفید اعلام کرده و مدعی شده بود: «ما همچنان سرکوب علیه شهروندان را محکوم می‌کنیم و نه تنها در گفتار، بلکه در عمل در کنار آن‌ها هستیم.»

اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران در حالی است که پیشتر «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه آمریکا بر برخورداری افراد از حقوق بشر هشدار داده و در گزارشی اعلام کرده بود: تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجار‌ها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می‌شوند، و به‌عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان اقدامات قهری یک‌جانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌گردند.