با حکم دادگاهی در بلژیک؛

ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی به ایران لغو شد

دادگاهی در بلژیک ممنوعیت استرداد دیپلمات ایرانی شاغل در وین که از چهار سال پیش بر مبنای ادعا‌های اثبات‌نشده بازداشت شده را لغو کرد.

کد خبر: ۱۰۳۵۴۱۱

سه‌شنبه - ۱۲ مهر ۱۴۰۱ / October 04, 2022

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، یک رسانه بلژیکی مدعی شده دادگاهی در این کشور حکم ممنوعیت استرداد «اسدالله اسدی»، دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت کشورمان در وین (دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین اتریش) به ایران را لغو کرده است.

اسدالله اسدی چهار سال پیش به اتهام دست داشتن برای برنامه‌ریزی جهت حمله به گردهمایی گروهک منافقین در پاریس بازداشت و به بلژیک منتقل شد. او به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد.

طبق ادعای خبرگزاری بلژیکی بلگا، این دادگاه در بروکسل در این حکم که به نفع دولت بلژیک صادر شده حکم دادگاه دیگری که در تیرماه صادر شد را لغو و راه را برای مبادله احتمالی «اولیویه فانده‌کاستیله»، امدادگر بلژیکی با اسدی هموار می‌کند.

دادگاه تجدید نظر بلژیک روز ۳۱ تیرماه سال جاری موقتاً انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که طی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و با نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بازداشت شده است به ایران را ممنوع اعلام کرده بود.

این حکم چند روز پیش از آن صادر شد که نمایندگان پارلمان بلژیک معاهده‌ای با ایران را به تصویب رساندند که به زندانیان دو طرف اجازه می‌داد دوره محکومیت خود را در کشور‌های خود بگذرانند.

این معاهده در حالی به تصویب رسیده بود که گروه‌های مخالف و حتی نمایندگان کنگره آمریکا تمامی تلاش خود را به کار گرفته بودند تا با مداخله در روند پیشبرد این طرح انسان‌دوستانه اخلال ایجاد کنند.

از جمله کارشکنی‌های قانونگذاران آمریکایی نامه ۱۳ نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به پارلمان بلژیک بود که در آن درخواست شده بود که طرح تبادل زندانی با ایران را به تصویب درنیاورد.

«کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص بی‌گناهی «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی تصریح کرده بود: «ایشان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری ۱۰۱ روزه اش در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در این خصوص گفته است: «بازداشت دیپلمات ایرانی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده است. خواست ما از دولت بلژیک این است دیپلمات ایرانی را فورا آزاد و اعاده حیثت کرده و خسارت وارده را جبران کند و نسبت به بدعت گذاشته شده در نقض مصونیت دیپلمات‌ها مسؤولیت خود را قبول کند.»