یادداشت دانشجویی

دولت بی‌طرف؛ الگویی متناقض‌نما در اندیشه لیبرال

پیوستار بودن حکمرانی و ترجیحات اخلاقی و ارزش‌ها اقتضائاتی دارد که گریزی از آن‌ها نیست. از این رو، اگر دولت مدرنِ مدعیِ «بی‌طرفی دولت نسبت به اخلاق» نتواند این ادعا را اثبات کند یا در عمل نشان دهد، مثل هر نظریه دیگر، باید در ادعای خود تجدیدنظر کند.

کد خبر: ۱۰۳۵۷۲۳

شنبه - ۱۶ مهر ۱۴۰۱ / October 08, 2022

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زهرا زندیه؛ به دنبال مباحث و موضع‌گیری‌های مطرح‌شده در جامعه حقوقی پس از فوت تأثربرانگیز «مهسا امینی»، پسندیده‌ است نگاه دوباره‌ای به تحلیل «کارکرد دولت» داشته باشیم؛ صورت‌مسأله‌ای که همواره موضوع مناقشات فراوان بوده و هست.

در «بی‌طرفی حکومت»، ایده اصلی آن است که چون هیچ مفهومی از خیر به تنهایی قادر نیست در زندگی اجتماعی همه افراد به کار گرفته شود، باید از ساحت حکمرانی و نظریه عدالت کنار گذاشته شود. در قاموس این منظومه فکریِ ضدکمال‌گرا، گزینش‌های اخلاقی، صرفا ترجیحات شخصی‌ای هستند که امکان تبیین عقلانی ندارند. در نتیجه، فراتر از امیال افراد یا توافق‌های آنان، امر متعیّنی به مثابه شیوه صحیح و اخلاقی وجود ندارد و لاجرم امکان تحمیل در قالب الزامات اجتماعی نیز منتفی است. از این رو، این نظرگاه، شهروندان را آزاد می‌گذارد که ناحق باشند و به آن‌ها «حق» می‌دهد که خطا کنند.

با این حال، به نظر می‌رسد سوالات و تردید‌های جدی در مقابل این تلقی لیبرالیستی وجود دارد که موجب شده ایده «بی‌طرفی دولت در قبال برداشت‌های خیر»، علی‌رغم جذابیت‌های نظری و تئوریک ظاهری، در عرصه عمل به رؤیایی شیرین اما تعبیرنشده بدل شود. نخستین چالش به مدعای اصلی نظریه بازمی‌گردد. گرچه در ساحت نظر، ادعا بر جهان‌شمولی ارزش‌های لیبرال است، آنچه رخ داده، حکایت از یک تناقض درونی آشکار است. ایده پیشنهادی درباره بی‌طرفی سیاسی بر مفروضاتی استوار است که تعلقی خاص به سنتی خاص (لیبرالیسم فردگرا) دارند و در نتیجه از ارائه زمینه‌ای بی‌طرف برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی در اجتماعات سیاسیِ مؤمن به مبانی عقیدتیِ دیگر ناتوان است.

علاوه بر این، نسبیت گزینش‌های اخلاقی ادعاشده و وظیفه دولت در عدم انتخاب و تجویز روش برتر و شیوه زندگی سعادتمندانه، این سوال را پیش می‌کشد که آیا اساسا بی‌طرفی دولت در مورد ارزش‌ها و عدم دخالت آن در داوری‌های اخلاقی ممکن است؟ نهادهای اجتماعی هم‌چون دولت، قانون و آموزش به هر شکلی و بر اساس هر دیدگاهی که محقق شوند، به نحو اجتناب‌ناپذیری ناگزیر از اخذ یک رشته ترجیجات ارزشی هستند. در غیر این صورت، چگونه می‌توان مرز میان حقوق و انتظارات مشروع را از ادعاهای نابجا تمیز داد؟ چگونه می‌توان روش صحیح تعلیم و تربیت و محتوای مناسب آموزش‌ها را از روش‌ها و مطالب غلط و نامناسب تشخیص داد؟

آن چارچوبی که بناست فعالیت افراد را در جامعه سامان دهد، به ناچار بر اساس یک سلسله جهت‌گیری‌ها و اصول راجع به انسان، جامعه، حق‌ها و غایات شکل می‌گیرد. از این رو، چارچوب مورد نظر اندیشه‌های لیبرال نیز خالی از این ترجیجات و داوری‌ها نیست. نیم‌نگاهی به آن‌چه دولت‌ها در قالب سیاست‌های اقتصادی یا رسانه‌ای رقم می‌زنند، تاییدی بر این مدعاست. به عبارت دیگر، در مقام عمل، همه دولت‌ها همواره با بهره‌گیری از ابزارهایی چون مالیات، رسانه، آموزش و مجازات، شهروندان را در عرصه اجتماعی به سوی نوع خاصی از رفتار سوق می‌دهند که از روشن‌ترین مظاهر رویکرد غیربی‌طرفانه و نشان روشنی از اتخاذ ترجیحات ایدئولوژیک است.

از دیگر سو، جزم‌اندیشی لیبرالیسم در مورد اصول خود با مبنای نسبی‌گرایانه آن‌ها نیز ناسازگار است. اصولا بر اساس این مبنا، دفاع منطقی از هیچ نظریه اخلاقی و مکتب سیاسی ممکن نیست؛ چرا که همه چیز را باید به پیش‌آمدها و گزینش‌های خودسرانه سپرد. اساسا مباحثه بر سر درست و نادرست و خوب و بد، ارزیابی و نقد نظام خاص یا توصیه و تجویز اسلوبی ویژه، غیرمنطقی جلوه خواهد کرد.

ابهام دیگر به این باز می‌گردد که ادعای تفکیک ساحت عمومی و خصوصی تا چه حد ممکن است؟ در این خصوص هیچ معیار عملی و مرجع تشخیصی نمی‌توان در نظر گرفت. وظیفه دولت و حکومت در تأمین نظم عمومی به‌ تنهایی کافی است تا مانعی بر سر راه بی‌طرفی مطلق دولت شود. پیوستار بودن حکمرانی و ترجیحات اخلاقی و ارزش‌ها اقتضائاتی دارد که گریزی از آن‌ها نیست. از این رو، اگر دولت مدرنِ مدعیِ «بی‌طرفی دولت نسبت به اخلاق» نتواند این ادعا را اثبات کند یا در عمل نشان دهد، مثل هر نظریه دیگر، باید در ادعای خود تجدیدنظر کند. واقعیت آن است که دولت‌ها در همه‌حال در جایگاه تشخیص خیر و صلاح حکمرانی و شهروندان‌اند و بر اساس برداشتی که مبتنی بر ارزش‌های مدنظرشان از سعادت دارند، سیاست‌گذار و تصمیم‌گیرند.

علاوه بر این، بحران‌های اخلاقی که از پسِ اضمحلال ساختار معنوی جامعه پدید آمده، شیوع ناهنجاری‌ها و ازهم‌گسیختگی‌های اجتماعی، پیدایش شیوه‌های نامتعارف گذران زندگی و فروپاشی تعلقات اجتماعی از مهم‌ترین آسیب‌های این تلقیِ سنت‌گریز است. نگاه اتمیستیک در اندیشه لیبرال با این پیش‌فرض که افراد مجزا و منفک هستند، اهداف شخصیِ ازپیش‌تعیین‌شده خود را تعقیب می‌کنند و جامعه صرفا وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف پراکنده و متباین قلمداد می‌شود، اشخاص را به انسان‌هایی بی‌هنجار، خودمحور، ناخرسند از محدودیت‌های حیات مشترک جمعی و بی‌تعهد به میثاق‌های اجتماعی سوق می‌دهد که حاصل آن، نارسایی‌های اخلاقی پرشمار در جوامع مدرن است؛ موضوعی که از دیدرس منتقدان غربی سنت لیبرالی نیز دور نمانده است.

زهرا زندیه - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.