زبان‌درازی متهمان فاجعه اقتصادی در دولت روحانی

پنج نفر از مدیران و نظریه‌پردازان اقتصادی موثر در کارنامه فاجعه‌بار دولت سابق، نسبت به شرایط اقتصادی ابراز نگرانی کرده و به حمایت تلویحی از آشوبگران پرداختند.

کد خبر: ۱۰۳۵۹۲۷

يکشنبه - ۱۷ مهر ۱۴۰۱ / October 09, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مسعود نیلی دبیر هماهنگی‌های اقتصادی دولت روحانی به همراه چند عنصر غربگرا و طرفدار نظام سرمایه‌سالاری (محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد، محمدمهدی بهکیش و حسن درگاهی) در نوشته‌ای، بدون اشاره با آثار سوء توصیه‌های خود در انحرافات اقتصادی دولت‌های هاشمی و خاتمی و روحانی، آورده‌اند: «جامعه ایرانی نسبت به چند دهه اخیر بسیار متحول شده و شکافی بزرگ بین خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است. موانع زیادی در مسیر تحولات طبیعی جامعه وجود دارد که اگر برطرف نشود مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. در سال‌های گذشته تغییرات بزرگی در کمیت و کیفیت جمعیت ایران رخ داده است.

یکی از این تغییر‌های مهم، افزایش قابل توجه جمعیت ۱۵ تا ۵۰ سال است و دیگری افزایش قابل توجه جمعیت زنان تحصیلکرده. در سال ۱۳۹۵ از ۸۰ میلیون جمعیت کشور، حدود ۶۰ میلیون نفر در شهر زندگی می‌کردند. تعداد دانشجویان در این سال حدود چهار میلیون نفر بود. یعنی به ازای هر ۲۰ نفر یک دانشجو داشتیم که نسبت به سال ۵۵، ۳۰ برابر شده است. در سال ۹۵ حدود ۴۷ میلیون نفر در فاصله سنی ۱۵ تا ۵۰ سال قرار داشتند جامعه ایران امروز بسیار شهری‌تر، تحصیلکرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است. این جامعه با وجود اینترنت و گوشی همراه، دسترسی سریع‌تر و راحت‌تری به اطلاعات دارد. حدود ۱۱ میلیون نفر از زنان در سال ۱۳۵۵ فاقد سواد خواندن و نوشتن بودند. تنها ۴۸ هزار خانم دانشجو داشتیم».

این چند نفر می‌افزایند: همه مردم از قشر فقیر تا ثروتمند با کاهش سطح رفاه مواجه شده‌اند، اما این کاهش برای قشر کم‌درآمد شدید‌تر بوده. یک خانوار ایرانی به‌طور متوسط ۳۷ درصد کمتر از سال ۸۶ خرج می‌کند. سطح رفاه خانوار ایرانی دست کم ۳۷ درصد افت کرده است. اگر جامعه را به جای دهک‌بندی مرسوم، به سه گروه کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد تقسیم کنیم متوجه می‌شویم تا سال ۹۱ قشر متوسط در کشور ما در حال بزرگ‌تر شدن بوده. وقتی قشر متوسط بزرگ می‌شود، مطالباتش به لحاظ سیاسی تغییر می‌کند و دگرگونی‌های دیگری فراتر از مطالبات رفاهی اتفاق می‌افتد. از سال ۹۱ به بعد این روند تغییر کرده به این معنا که قشر متوسط، کوچک و از دارایی‌اش مرتبا کم شده و فقیرتر شده است. از سال ۹۶ که تورم بالا رفت و رشد اقتصادی پایین آمد، عده زیادی از قشر ثروتمند به قشر متوسط آمدند و عده‌ای از قشر متوسط هم به قشر فقیر رفتند. در این مدت، اندازه قشر متوسط از ۵۸ درصد به ۵۲ درصد کاهش پیدا کرد. قشر ثروتمند از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافت. قشر کم‌درآمد از ۲۵ درصد تبدیل به ۳۷ درصد شد یعنی درصد‌هایی که از دو قشر قبلی کم شدند به قشر کم‌درآمد افزوده شده‌اند. طبقه متوسط جامعه دریافته که وضعیتش به‌طور مستمر در حال بدتر شدن است و هر اتفاقی که افتاده اعم از تغییر دولت‌ها و دیگر تحولات سیاسی، برای او تغییری ایجادنشده و به‌طور مستمر وضعیتش بدتر شده است. به این ترتیب این اقشار تبدیل به مخالف سیاسی شده‌اند، چون استدلال‌شان این بوده که دولت‌ها جدا از این‌که اصلاح‌طلب یا اصولگرا باشند، نمی‌توانند منافع‌شان را تأمین کنند».

اولاً عناصر غربگرا تلویحاً اعتراف می‌کنند که تعداد افراد تحصیلکرده و زنان فعال در حوزه‌های مختلف، اصلا قابل مقایسه با دوره رژیم دست‌نشانده غرب (پهلوی) قابل مقایسه نیست.

ثانیا همین شبه‌کارشناسان سیاست‌باز اعتراف دارند که تا قبل از تشکیل دولت غربگرای مدعی اعتدال و اصلاحات، طبقه متوسط رو به رشد بوده، اما در دوره روحانی، فقر و کوچک شدن سفره را تجربه کرده است؛ بنابراین این دو دوره با همدیگر قابل مقایسه نیست؛ چنان‌که مثلا در دولت قبل از روحانی ضریب‌جینی (نشانگر میزان طبقاتی) به شکل محسوسی رو به کاهش بود، اما در دوره دولت غربگرا، این ضریب مجدداً افزایشی شد.

در حضور غربگرایان در دولت بود که برای دومین بار پس از دولت سازندگی، رکورد تورم شکست و گرانی 7 تا ده برابری در اقلام و کالا‌های مختلف (از مسکن و ارز و طلا و خودرو گرفته تا سایر کالا‌ها و خدمات) رخ داد. همچنین دولت روحانی، بدهی 1500 هزار میلیاردی، کسری 480 هزار میلیاردی و نقدینگی 8 برابر شده را بر جا گذاشت که از عوامل مهم تورم بوده است. با این وجود شرم‌آور است که بانیان این کارنامه فاجعه‌بار، نقاب نقد و انتقاد به چهره زده و برای معیشت مردم اشک تمساح بریزند. از فجایع مدیریتی این طیف، حراج 60 میلیارد دلار از ذخائر ارزی و ایجاد رانت چندصد هزار میلیاردی برای رانت‌خواران بود. تورم 60 درصدی رکوردی است که در همین دوره و دولت ثبت شد.