بهبود پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ بیکاری و تراز تجاری ایران

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان که ساعتی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۳ درصد اعلام و پیش‌بینی خود از رقم بیکاری و تراز تجاری ایران را بهبود داد.

کد خبر: ۱۰۳۶۴۹۹

سه‌شنبه - ۱۹ مهر ۱۴۰۱ / October 11, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که ساعتی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را که کمتر از سه ماه تا پایان آن باقی مانده است، ۳ درصد اعلام کرد.

این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) را ۴.۷ درصد اعلام و رشد اقتصادی برای سال بعد (۲۰۲۳) را ۲ درصد پیش بینی کرد.

صندوق در گزارش‌های پیشین خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۳.۴ و در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۸ و در سال ۲۰۱۸ برابر با منفی ۶ اعلام کرده بود.

* روند کاهشی نرخ تورم

بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ (سال گذشته میلادی) برابر با ۴۰.۱ درصد اعلام و پیش بینی شده است، این رقم در سال ۲۰۲۲ (سال جاری) به ۴۰ درصد کاهش یابد.

در گزارش قبلی این نهاد بین المللی رقم ۳۲.۳ درصد برای نرخ تورم ایران در سال جاری اعلام شده بود.

بنا بر اعلام این گزارش، نرخ تورم این در سال ۲۰۲۳ در همین رقم ۴۰ درصد ثابت می‌ماند. صندوق بین المللی پول در گزارش قبلی خود عدد ۲۷.۵ درصد را برای نرخ تورم سال بعد پیش بینی کرده بود.

بر اساس گزارش‌های پیشین صندوق، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۴ درصد بوده است.

* بهبود پیش‌بینی صندوق بین المللی پول از نرخ بیکاری

صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری کشور در سال ۲۰۲۱ را ۹.۲ درصد اعلام و پیش بینی کرده است، این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۹.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۹.۶ درصد خواهد رسید.

هرچند این روند ارقام افزایشی است، اما از پیش بینی قبلی صندوق بین المللی پول کمتر هستند. این نهاد تورم قبلا ۲۰۲۱ را ۹.۸، نرخ تورم ۲۰۲۲ را ۱۰.۲ و نرخ تورم ۲۰۲۳ را ۱۰.۵ درصد اعلام کرده بود.

* بهبود قابل توجه پیش‌بینی IMF از تراز تجاری

این نهاد بین‌المللی در گزارش خود، تراز تجاری ایران در سال ۲۰۲۱ را ۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۶ درصد اعلام و در سال ۲۰۲۳ معادل ۱.۵ درصد برآورد کرده است.

اما صندوق در گزارش قبلی نرخ تراز تجاری ایران در سال ۲۰۲۱ را ۲ درصد، برای سال جاری را ۳.۵ درصد و برای سال بعد را ۲ درصد اعلام کرده بود.