گزارش|

ابهاماتی در واگذاری شرکت «میان‌آب» / کارآیی شرکت قبل و بعد از واگذاری چگونه بوده‌ است؟

شرکت کشت و صنعت میان آب شوش در سال ۹۶ توسط بانک کشاورزی و به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار شد که ابهاماتی در خصوص نحوه واگذاری، قیمت‌گذاری و کارآیی شرکت وجود دارد.

کد خبر: ۱۰۳۶۹۵۷

شنبه - ۲۳ مهر ۱۴۰۱ / October 15, 2022

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، شرکت کشت و صنعت میان آب شوش در سال ۹۶ توسط بانک کشاورزی و به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار شد که ابهاماتی در خصوص نحوه واگذاری شرکت به صورت فروش سهام صددرصدی از طریق مزایده وجود دارد که خریدار شرکت کشت و صنعت میان آب علاوه بر اینکه با خرید این شرکت مالکیت زمین‌ها را به دست آورد، از سود انباشته و سرمایه‌های شرکت نیز برخوردار شد و پرداخت اقساط خرید شرکت از پول خود شرکت صورت گرفت.

علاوه بر اینکه در نحوه واگذاری و مزایده شرکت ابهاماتی وجود دارد، قیمت‌گذاری زمین‌ها نیز با توجه به مرغوبیت و کانال‌کشی بودن آن و همچنین وجود دستگاه‌های صنعتی پمپاژ پیشرفته و تجهیزات کشاورزی خالی از ابهام نیست.

بیشتر بخوانید:
زمین‌های مرغوبی که ارزان فروخته شد / آیا میان‌آب، مسیر «هفت‌تپه» را می‌رود؟!

قیمت‌گذاری زمین‌های کشاورزی و به طور کلی شرکت کشت و صنعت میان آب توسط بانک کشاورزی وقت صورت گرفته است و در آگهی مزایده نیز شرایط و امکانات زمین ذکر شده؛ از طرفی نیز رئیس وقت بانک کشاورزی در زمان واگذاری سابقا عضو هیئت مدیره شرکت میان‌آب بوده است و از بهره‌وری بالا و ارزش سرمایه‌ای شرکت خبردار بوده است، حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌شود افرادی که خود سودی در شرکت دارند در واگذاری نقش داشته باشند و چرا واگذاری این شرکت با رقمی نازل صورت گرفت؟

کارایی شرکت قبل و بعد واگذاری
معمولا دلیلی که برای خصوصی سازی شرکت‌های دولتی مطرح می‌شود افزایش بهره وری و رشد کارآیی شرکت‌های دولتی و به طور کلی اقتصاد کشور است؛ در اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری» به وضوح آمده است و هدف از خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی این است که با افزایش کارایی این بنگاه‌های اقتصادی سطح اشتغال و تولید افزایش پیدا کند.

حال به نظر می‌رسد در شرکت کشت و صنعت میان‌آب این‌چنین باشد که این اتفاق پس از واگذاری نیفتاده است، بلکه دچار کاهش کارآیی و بهره وری شده باشد، تولید محصول استراتژیکی مانند شکر در این شرکت افت قابل توجهی داشته است و شاید بخشی از گرانی نجومی و کمیابی شکر بی تاثیراز کاهش تولید آن در شرکت‌هایی مانند میان‌آب باتوه به ظرفیت تولید بالای آن‌ها نبوده.  با اینکه کشورمان از ظرفیت تولید نیشکر برخوردار است، اما در سال‌های اخیر نیازمند به واردات آن از کشور‌های دیگر شده‌ایم که دلیل اصلی آن پایین آمدن سطح کشت شرکت‌های کشت نیشکر در استان خوزستان بوده است، زیرا که کشت نیشکر به دلیل ظرافت‌های تولید و نگهداری آن صرفا به صورت شرکتی و در سطح کشت بالا صرفه اقتصادی دارد.

شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب در سال ۹۶ (سال واگذاری به بخش خصوصی) دارای سطح زیر کشت ۲۷۰۰ هکتار نیشکر با متوسط عملکرد ۹۵ تن در هکتار یعنی بیش از ۲۵۰ هزار تن نیشکر قابل برداشت داشت، اما در این سال‌ها پس از واگذاری سالانه هم سطح کشت نیشکر کاهش یافته و هم عملکرد نیشکر در هر هکتار زمین پایین آمده است به طوری که در چند سال اخیر و در حال حاضر سطح زیر کشت نیشکر حدود ۱۲۰۰ هکتار با عملکرد پایین‌تر از ۶۵ تن در هکتار یعنی به کمتر از ۸۰ هزار تن رسیده است یعنی پس از واگذاری تولید محصول نیشکر و به تبع آن تولید محصول استراتژیک شکر در این واحد صنعتی به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش داشته است.

حال سوالی که میتوان مطرح کرد این است که آیا واگذاری اموال دولتی بدین شکل در راستای منافع عموم مردم است؟ و نکته مهم این که آیا بانک کشاورزی با توجه به سوابق رئیس وقت این بانک در هیئت مدیره شرکت میان‌آب نمی‌توانست قواعد سخت تری برای واگذاری شرکت قرار دهد تا با اهلیت سنجی صحیح شاهد کاهش بهره‌وری شرکت تا این میزان نباشیم و چرا نمایندگان مجلس استان خوزستان نسبت به این واگذاری و شرایط شرکت رسیدگی و تحقیق و تفحص انجام نمی‌دهند؟