دبیر کمیسیون تولید در گفتگو با دانشجو:

مبالغ غیرمنطقی حق بیمه قرارداد؛ درآمدی آسان برای تامین اجتماعی / لزوم معافیت شرکت‌های دانش بنیان

دبیر کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: رقم حق بیمه قرارداد بسیار بالاست و به بستری برای درآمدزایی آسان صندوق تأمین اجتماعی تبدیل شده است.

کد خبر: ۱۰۳۷۱۸۱

دوشنبه - ۲۵ مهر ۱۴۰۱ / October 17, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌ها مشکلات عدیده‌ای در خصوص مالیات و بیمه دارند. به نظر می‌رسد، بخش‌های تولیدی به دلیل در دسترس بودن به هدف اول دریافت مالیات توسط دولت تبدیل شده اند. در حالی که دلالان و سوداگران که سود‌های کلانی به جیب می‌زنند، به خاطر در دسترس نبودن و عدم فعالیت شفاف عمدتاً از دادن مالیات مصون هستند. فعالان اقتصادی معتقدند که در حال حاضر بخش تولیدی و شرکت‌های خصوصی در کشور بار سنگین مالیات را به دوش می‌کشند، در حالی که بخش دولتی و مشاغل و اصناف به نسبت سهمی که در تولید ناخالص داخلی کشور دارند، مالیات نمی‌پردازند.

بیمه تأمین اجتماعی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که شرکت‌ها با آن مواجه هستند. شواهد نشان می‌دهد خدماتی که این سازمان ارائه می‌دهد با مبالغی که اخذ می‌کند، تناسبی ندارد. در حال حاضر، ۳۰ درصد از حقوق کارکنان به حساب صندوق تأمین اجتماعی کشور واریز می‌شود و این در حالی است که کارگران و بازنشستگان از خدمات این صندوق رضایت ندارند. به نظر می‌رسد، سازمان ارتباطی یک طرفه، تحکم آمیز و غیرمنعطف با شرکت‌ها دارد. به طوری که تأمین اجتماعی تبدیل به یکی از مشکلات لاینحل برای تولیدکنندگان شده است. در همین رابطه نظر احسان ارکانی؛ دبیر کمیسیون جهش تولید و عضو کمیسیون برنامه و بودجه را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

ارکانی با اشاره به اینکه مالیات در کشور بر اساس قانون و بر مبنای ۱۰ درصد از درآمد واحد‌های مختلف از آن‌ها اخذ می‌شود، تصریح کرد: دریافت مالیات ارتباطی به نقش مالیات دهندگان در تولید ناخالص داخلی ندارد. نکته‌ای که بنده به عنوان نماینده مردم و دبیر کمیسیون ویژه جهش تولید می‌توانم بگویم این است که ما باید برای سرمایه گذاری در حوزه تولید ارزشی به مراتب بیشتر از سرمایه گذاری در بخش‌های دلالی و واسطه گری قائل شویم. مشوق‌ها باید خودش را در قالب‌های مختلف قانونی نشان دهد. از جمله مهمترین مشوق‌ها می‌تواند افزایش درصد مالیاتی برای فعالیت‌های واسطه گری نسبت به فعالیت‌های تولیدی باشد. همچنین می‌توانیم برعکس عمل کنیم و با کاهش مالیات بخش تولید، برای فعالان اقتصادی انگیزه ایجاد کنیم. باید شرایطی به وجود بیاوریم که اگر سرمایه گذاری قصد داشت پولش را در اقتصاد به کار بیندازد، نفعش در این باشد که آن را در بخش تولید فعال کند. متاسفانه در شرایط فعلی، سودآورترین روش این است که افراد در فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی سرمایه گذاری کنند. باید سیاست گذاری‌های مالیاتی به سمتی باشد که فعالیت‌های تولیدی انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاران ایجاد کنند. اگر درآمد دلالان شناسایی شود که معمولاً به درستی شناسایی نمی‌شود، از آن‌ها ۱۰ درصد مالیات می‌گیریم. از تولیدکنندگانی که با مشقت در بخش تولیدی کشور سرمایه گذاری کرده اند و با دردسر زیاد به درآمدی رسیده اند نیز همان ۱۰ درصد را مالیات می‌گیریم. بنابراین، عقل سلیم حکم می‌کند که افراد در بخش‌های دلالی و نه تولیدی در کشور فعال شوند.

وی در ادامه گفت: سازمان تأمین اجتماعی هر ماه ۳۰ درصد از حقوق کارگران را در قالب حق بیمه اخذ می‌کند تا در آینده به آن‌ها حقوق بازنشستگی که الان مبلغ بالایی نیست، بپردازد. در طول خدمت نیز کارگران تحت پوشش خدمات درمانی قرار می‌گیرند. اگر نظرسنجی‌ای از کارگران و کارفرمایان داشته باشیم، می‌بینیم که آن‌ها از خدمات این سازمان راضی نیستند. در واقع تأمین اجتماعی در مقابل مبالغ بالایی که دریافت می‌کند، خدمات مناسبی ارائه نمی‌دهد و همین امر نارضایتی‌هایی را به وجود آورده است. یکی از معضلات اصلی این است که کارگان و بازنشستگان که پرداخت کنندگان اصلی بودجه این سازمان هستند، هیچ نقشی در اداره آن ندارند. تأمین اجتماعی را دولتی‌ها اداره می‌کنند و بسیاری از شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی به حیات خلوت سیاسیون تبدیل شده است. به جای اینکه کارگران و بازنشستگان در اداره سازمان تأمین اجتماعی نقش داشته باشند و از مدیران توانمند اقتصادی در راستای افزایش راندمان سودآوری بنگاه‌های وابسته به این سازمان استفاده شود، بیش‌تر حضور افراد خاص سیاسی و دولتی‌ها در مجموعه شرکت‌های تأمین اجتماعی مدنظر است. نتیجه این می‌شود که با وجود ده‌ها شرکت اقتصادی بزرگ وابسته به سازمان تأمین اجتماعی شاهد زیان دهی این سازمان و تضییع حقوق کارگران و بازنشستگان هستیم. در حالی که تمام شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی بر مبنای ریال به ریالی که در طول سال‌ها کارگران پرداخت کرده اند، سر پا شده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی در مقابل مبالغی که از کارگران و کارفرمایان دریافت می‌کند، خدمات مناسبی ارائه نمی‌دهد. امسال حداقل حقوق کارگری ۵۷ درصد افزایش یافت، ۳۰ درصد از این حقوق هر ماه به حساب صندوق تأمین اجتماعی واریز می‌شود. این‌ها مبالغ بالایی است و باید در مقابل آن خدمات خوبی ارائه شود. بسیاری از شهرستان‌ها الان بیمارستان‌های تأمین اجتماعی ندارند. همچنین افراد مجبور هستند ابتدا هزینه‌های درمانی را پرداخت و سپس آن را از تأمین اجتماعی دریافت کنند. متاسفانه خدمات درمانی تأمین اجتماعی به نسبت مبالغی که از کارگران دریافت می‌شود، مناسب نیست.

ارکانی با تأیید این موضوع که تأمین اجتماعی در مقابل خدمتی که ارائه نمی‌دهد از شرکت‌ها حق بیمه قرارداد می‌گیرد و مشخص نیست که این مبلغ چرا دریافت می‌شود، خاطرنشان کرد: اعضای شرکتی که کار را انجام می‌دهد ممکن است یک یا نهایتاً چند نفر باشند، اما رقمی که تأمین اجتماعی برای حق بیمه قرارداد مشخص می‌کند، بسیار بالاست. به نظر می‌رسد، حق بیمه قرارداد بیشتر به بستری برای درآمدزایی آسان صندوق تأمین اجتماعی تبدیل شده است، تا اینکه دریافت حق بیمه واقعی به ازای افراد به کار گرفته در قرارداد مدنظر باشد. این شرایط به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی کشور منجر شده است. با توجه به روابط یک طرفه سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان و اینکه همه چیز به نفع سازمان است، تلاش‌ها به سمت طفره رفتن از پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی است. تمامی قرارداد‌ها چه کاری و چه کارگری به سمت زیرزمینی شدن و شفاهی شدن پیش می‌روند. در برخی موارد کارفرما و کارگر با یکدیگر توافق می‌کنند که طی اقداماتی از دادن مبالغ موردنظر تأمین اجتماعی که ناعادلانه می‌دانند، طفره بروند. این روند‌ها به نفع اقتصاد کشور نیست، هم به ضرر تأمین اجتماعی و هم به ضرر کارگر و کارفرما است. نکته بسیار مهم دیگر این است که در بسیاری از موارد سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند به وصول مطالباتش از شرکت‌های دولتی بپردازد. الان بدهی بالای شرکت‌های دولتی را به سازمان مورد بحث شاهد هستیم. اما تأمین اجتماعی به اعمال فشار به شرکت‌های خصوصی می‌پردازد، چرا که آن‌ها از قدرتی در مقابل سازمان برخوردار نیستند.

دبیر کمیسیون جهش تولید مجلس افزود: معافیت شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت حق بیمه قرارداد اقدام مناسبی است که باید عملیاتی شود. ما در مجلس در زمان دادن رأی اعتماد به وزیر کار و رفاه اجتماعی این موضوع را حتماً مدنظر خواهیم داشت و پیگیری می‌کنیم. هر وزیری که معرفی شود، یکی از مهمترین پارامتر‌ها برای دادن یا ندادن رأی اعتماد به او، میزان جامعیت برنامه آن وزیر در حوزه صندوق تأمین اجتماعی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، کارفرمایان، کارگران و افزایش خدمات بیمه درمانی و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهد بود. همچنین تعهد وزیر معرفی شده برای جلوگیری از تبدیل شدن شرکت‌های تأمین اجتماعی به حیات خلوت سیاسیون مدنظر قرار خواهد گرفت.