مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات/ تضمین خواهی سلیقه‌ای برای وام‌ ازدواج

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به پرداخت وام ازدواج به مبلغ ۱۲۰میلیون تومان با یک ضامن معتبر و سفته با بازپرداخت ۱۰ساله هستند.

کد خبر: ۱۰۳۷۴۰۰

دوشنبه - ۲۵ مهر ۱۴۰۱ / October 17, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جوان‌سازی جمعیت یکی از اهداف قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران کشور است که طی سال‌های گذشته برنامه‌ریزی زیادی در این زمینه انجام داده‌اند؛ از رایگان کردن برخی موارد درمان ناباروری تا افزایش وام ازدواج. وام ازدواج چند سالی است به‌عنوان یکی از کمک‌هزینه‌های مهم در ازدواج محسوب می‌شود. سال۹۴ بود که وام ازدواج در لایحه بودجه سال۹۵ از سه‌میلیون به ۱۰میلیون افزایش یافت و با افزایش رقم آن در هر سال اکنون به نفری ۱۲۰میلیون تومان رسیده است. البته به‌منظور افزایش ازدواج و رشد جمعیت به پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال نفری ۱۵۰میلیون تومان پرداخت می‌شود، اما بررسی خبرنگار ما در این زمینه نشان می‌دهد بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج بهانه‌هایی می‌آورند تا افراد بانک محل دریافت تسهیلات را تغییر دهند. از سوی دیگر مدارکی از متقاضیان درخواست می‌کنند که در بخشنامه بانک مرکزی جایی ندارد، اما گفته می‌شود خواسته‌هایشان براساس بخشنامه بانک مرکزی است.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به پرداخت وام ازدواج به مبلغ ۱۲۰میلیون تومان با یک ضامن معتبر و سفته با بازپرداخت ۱۰ساله هستند. قدم اول برای دریافت تسهیلات تشکیل زندگی مشترک، ثبت‌نام در سایت وام ازدواج به آدرس ve.cbi.ir است. سامانه تسهیلات وام قرض‌الحسنه ازدواج، تنها سایت معتبر ثبت درخواست است و نباید به سایت‌های دیگر مراجعه کرد. بعد از ثبت‌نام و درج مشخصات، سایت یک کد رهگیری ۱۰رقمی در اختیار متقاضی قرار می‌دهد و باید حداکثر تا ۱۲ روز به بانک مراجعه شود، اما زمانی که متقاضی به بانک مراجعه می‌کند با مقاومت متصدیان تسهیلات روبه‌رو می‌شود و افراد پس از انقضای دوره باید دوباره مراحل ثبت‌نام را انجام دهند. از سوی دیگر در طول چند ماه گذشته همواره گزارش‌هایی از سوی متقاضیان از عدم پرداخت وام با یک ضامن شنیده می‌شود. به‌طوری‌که بسیاری از بانک‌ها از پرداخت وام با یک ضامن خودداری می‌کنند و وجود حداقل دو ضامن معتبر رسمی دولتی را برای پرداخت وام ازدواج الزامی می‌دانند. این درحالی‌است که هر سال قانون خصوصی‌سازی در کشور مورد تاکید مسئولان قرار‌می‌گیرد.

ارائه سند ملکی به‌عنوان ضامن

در تیرماه امسال هم موضوع پرداخت وام ازدواج جنجال به‌پا کرد که با ورود بانک مرکزی و مسئولان دولتی حل شد. به‌طوری‌که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در آن زمان اعلام کرد بانک‌ها مکلفند تا ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک با اعتبارسنجی، دریافت حداکثر یک سفته یا یک ضامن یا طبق بخشنامه ضمانت وام‌های خرد، وام ازدواج را پرداخت کنند و بانک مرکزی به تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کند، اما اخیرا بانک‌ها تضامینی از متقاضیان طلب می‌کنند که خارج از ضوابط و بخشنامه‌های موجود است. بانک‌ها می‌گویند برای متقاضیان آقا باید کارت پایان‌خدمت ارائه شود و اگر سربازی نرفته باشد یا کارت هوشمند پایان‌خدمت نداشته باشد از پرداخت تسهیلات خبری نیست. با شرط دارا بودن کارت پایان‌خدمت برای آقایان متقاضی تسهیلات ازدواج وام‌گیرندگان و به‌خصوص کسانی که به‌تازگی ازدواج کرده‌اند برای دریافت وام به مشکل برخورد می‌کنند. با این‌که دولت اعلام کرده وام برای زوج‌های زیر ۲۵ سال بیشتر از دیگر زوج‌ها و به مبلغ ۱۵۰میلیون تومان است، اما با سنگ‌اندازی شرط پایان‌خدمت، برای دریافت وام ممنوعیت ایجاد کرده است. پس از عبور از این مرحله به لیست مدارک مورد نیاز می‌رسیم. به غیر از مدارک هویتی، سکونتی، شغلی و ضامن بانک به‌جای ۶۰میلیون تومان سفته ۱۵۰میلیون تومان سفته می‌خواهد. این درحالی‌است که برخی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج علاوه‌بر مدارک درآمدی تضمین سند را مطالبه می‌کنند.

تضمین بانک برای دستیابی به پول خود است

گزارش میدانی خبرنگار ما از چند شعبه بانک نشان می‌دهد مسئولان تسهیلات در همان ابتدا به گونه‌ای با متقاضی صحبت می‌کنند که فرد حاضر به تغییر بانک خود شود. برخی نمایندگان مجلس نیز دراین‌باره تصریح کرده اند بانک‌ها با اعمال سلیقه‌ای در تعیین ضامنین برای پرداخت وام‌های ازدواج، اضطراری و خرد مشکلاتی را برای مهم‌ترین بخش توده مردم یعنی اقشار پایین‌دست جامعه به وجود آورده‌اند، درصورتی‌که مجلس و دولت شرایط منطقی و سهلی را برای اعطای وام‌ها تعیین کرده‌اند. بانک‌ها غالبا سلیقه‌ای عمل می‌کنند و به‌جای اجرای نص صریح قانون، حداکثر سختگیری ممکن را انجام می‌دهند. بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت درباره عملکرد بانک‌ها توضیح داد: این‌که بانک‌ها باید براساس ضوابط بانک‌مرکزی عمل کنند جای شک نیست، اما باید توجه داشت برخی از افرادی که متقاضی تسهیلات ازدواج هستند به‌صورت منظم اقدام به پرداخت اقساط نمی‌کنند و اگر مشکلی هم پیش بیاید بانک مرکزی پاسخ نمی‌دهد. از این رو بانک‌ها تضامینی را برای تسهیلاتی مانند ازدواج می‌خواهند تا مطمئن شوند به پول‌شان می‌رسند.

بررسی خبرنگار ما حاکی از آن است که بانک‌های دولتی و خصوصی مقاومت بالایی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج دارند. برخی مسئولان شعب می‌گویند تسهیلات تکلیفی بانک‌ها آن‌قدر زیاد است که توان وام‌دهی نظام بانکی را کاهش داده است. مدیران یکی از بانک‌های دولتی نیز می‌گوید که در بخشنامه‌ها آمده وام‌گیرندگان آقا باید سربازی رفته‌باشند.

درخواست‌های فراقانونی برخی بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی ازدواج موجب شده جوانان در دریافت وام با موانعی ازجمله تامین ضامن و وثیقه مواجه و گاه از دریافت وام منصرف شوند. از این رو جوانان از دولت می‌خواهند برای کاهش مشکلات ازدواج جوانان باید شرایط دریافت وام را تسهیل و نظارت کافی را بر عملکرد بانک‌ها داشته باشند.

منبع: جام جم