۴۷ درصد تسهیلات بانکی در اختیار ۱۵۰۰ شرکت

با بررسی آمار منتشره بانک مرکزی مجموع تسهیلات کلان جاری و غیرجاری ۲۵ بانکی که بانک مرکزی اعلام کرده به بیش از ۱۳۶۴ هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

کد خبر: ۱۰۳۷۶۳۵

سه‌شنبه - ۲۶ مهر ۱۴۰۱ / October 18, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دومین مرحله اعلام تسهیلات کلان، اشخاص مرتبط و غیرجاری بانک‌ها مربوط به سه‌ماهه بهار ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی و در دو نوبت منتشر شد. این انتشار که با پیوست قانونی بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ انجام گرفت در قسمت اول متشکل از اطلاعات ۱۸ بانک و موسسه اعتباری و در نوبت دوم چهار بانک و موسسه اعتباری دیگر را شامل شد که تاکنون بانک‌های پارسیان، تجارت، سرمایه، صادرات، صنعت‌ومعدن و ملی اطلاعات خواسته‌شده بانک مرکزی را به‌طور کامل ارسال نکرده‌اند و در این گزارش از اطلاعات مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ آن‌ها استفاده شد. البته لازم به ذکر است مطابق اعلام بانک مرکزی، بانک ملی نیز اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارسال کرده، اما از آنجا که روال معمول بر آن است که اطلاعات توسط سامانه بانک‌ها و با اتکا به نیروی انسانی بررسی و به بانک مرکزی ارسال شود. در این میان در برابر حجم انبوه اطلاعات به هردلیلی ممکن است برخی اطلاعات دچار خطا شود که باید دوباره به بانک مربوطه عودت داده شود تا مجدد ارزیابی شود. این درحالی است که مطابق با قانون بودجه، اولویت منبع اطلاعاتی بانک مرکزی در انتشار داده‌‏های مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، استفاده از سامانه‏‌های اطلاعاتی خود بوده و درصورت لزوم این اطلاعات را از بانک‌ها دریافت می‌کند. اما همان‌گونه که به‌نظر می‌رسد سامانه‌های بانک‌مرکزی تاکنون توانایی دسترسی برخط یا جمع‌آوری اطلاعات مدنظر با ضریب اطمینان بالا را ندارند. ازجمله نکات قابل تامل که در این گزارش به آن پرداختیم، متمرکز شدن و کانالیزه شدن تسهیلات نظام بانکی به‌سمت تعداد محدودی از شرکت‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۲۵ بانکی که اطلاعات تسهیلات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خود را منتشر کرده‌اند که معادل ۴۷ درصد از کل تسهیلات این بانک‌هاست، به حدود ۱۴۷۸ ذی‌نفع واحد تعلق گرفته است. شاید گفته شود این ذی‌نفع واحد‌ها تعداد زیادی از شرکت‌ها را شامل می‌شوند، اما به‌نظر می‌رسد این اتفاق موجب تمرکز و کانالیزه شدن تسهیلات در نظام بانکی شده و شاید بیراه نباشد که دولت قوانین و محدودیت‌هایی را برای ذی‌نفعان واحد تدوین و اجرایی کند. این اتفاق موجب خواهد شد شرکت‌های کوچک‌مقیاس و کسب‌وکار‌های خرد نیز بتوانند روی تامین مالی از نظام بانکی حساب باز کنند.

۸۴ هزار میلیارد تسهیلات غیرجاری بانک سپه

بانک سپه که بعد از ادغام ۴ بانک مهراقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان، انصار و موسسه اعتباری کوثر جایگزین بانک ملی در عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور شد برخلاف تمام بانک‌های دولتی صورت‌های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ خود را منتشر نساخته است و تنها بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات کلان، کلان غیرجاری و اشخاص مرتبط این بانک را به‌همراه سایر بانک‌ها منتشر ساخته است. بررسی اطلاعات این بانک نشان می‌دهد بانک سپه حدود ۶۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان تسهیلات کلان به بانک مرکزی ارائه داده است. از طرفی در بررسی تسهیلات کلان غیرجاری این بانک نیز بیش از ۸۳ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان تسهیلات کلان غیرجاری به‌ثبت رسیده است. نکته جالب توجه در این بانک، رقم ۶۲ هزار میلیارد تومانی است که مربوط به یکی از زیرمجموعه‌های بانک قوامین سابق است، رقمی که کل آن غیرجاری شده است.

وام کلان برای شرکت‌های دولتی

در بررسی وام‌های کلان اعطایی بانک کشاورزی نکته جالب توجه آن است که نزدیک به ۷۰ درصد تسهیلات کلان این بانک معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی نظیر شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعطا شده است. البته این نکته که این بانک در جهت حفظ امنیت غذایی کشور برای شرکت‌های فعال در این بخش فعالیت‌های تامین مالی داشته باشد قابل پذیرش است، اما تمرکز زیاد این تسهیلات در شرکت‌های دولتی که مطابق با انتشار اخیر صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند نشان از نیاز اصلاح سازوکار عملکردی این شرکت‌ها و رابطه این بانک با این بخش دارد تا علاوه‌بر حفظ امنیت غذایی افزایش سوددهی و بازدهی عملکردی نیز قابل تصور باشد.

معرفی یک بانک متخلف به انتظامات

درپی انتشار اطلاعات تسهیلات بانک‌ها یکی از دغدغه‌های افراد پیگیر عدم ارائه اطلاعات توسط بانک‌ها بود که مطابق با اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی چنانچه بانکی به هر دلیلی اطلاعات تسهیلات کلان خود را به بانک مرکزی ارسال نکنند به کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات کشور اعلام می‌شود و تاکنون یک بانک به‌دلیل عدم ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان برای انتشار عمومی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. با اینکه به نام بانک متخلف در اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی اشاره‌ای نشده، اما حسب تجربه در دوره‌های پیشین احتمالا منظور این مقام مسئول در بانک مرکزی یکی از بانک‌هایی باشد که در انتشار تسهیلات دوره گذشته خود اطلاعاتی دستکاری‌شده و مخدوش را منتشر کرده بود. این بانک دربرابر دریافت تسهیلات خود عملکرد مطلوبی نداشته است، به‌طوری‌که قریب به ۴۰ درصد از تسهیلات اعطایی آن، در شمار تسهیلات غیرجاری به‌حساب می‌آید و تسهیلات غیرجاری با ارقام عجیب نظیر ۵۰ هزار میلیارد تومان را در کارنامه عملکردی خود دارد.

۴۷ درصد تسهیلات بانکی دراختیار ۱۵۰۰ شرکت

با بررسی آمار منتشره بانک مرکزی مجموع تسهیلات کلان جاری و غیرجاری ۲۵ بانکی که بانک مرکزی اعلام کرده به بیش از ۱۳۶۴ هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از طرفی دیگر این تسهیلات در میان ۱۴۷۸ ذی نفع دریافت‌کننده آن توزیع شده است. به‌عبارتی به‌طور متوسط هر ذی‌نفع واحد ۹۲۳ میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی دریافت کرده که در ۹ بانک تسهیلات دریافتی ذی‌نفعان بیش از میانگین شبکه بانکی است. اما بررسی صورت‌های مالی ۲۵ بانک نیز نشان می‌دهد مانده کل تسهیلات این بانک‌ها ۲ هزار و ۸۸۹ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی، ۴۷ درصد از تسهیلات بانکی دراختیار نزدیک به ۱۵۰۰ ذی‌نفع واحد است.

تامین از بانک رفاه

بانک رفاه که از شهریور ۱۳۸۰ و با واگذاری سهام دولت به جرگه بانک‌های خصوصی پیوست، اگرچه به‌صورت مستقیم ارتباطی با دولت ندارد، اما به‌صورت غیرمستقیم از وضعیت مالی دولت متاثر می‌شود و این ارتباط از مسیر مالکیت تامین اجتماعی بر آن بانک می‌گذرد. مطابق با اعلام معاون برنامه‌ریزی و مالی سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۹ و بر مبنای گزارش تاییدشده حسابرس، طلب این سازمان از دولت به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این موضوع سبب شد این سازمان در قبال ایفای تعهدات خود به دریافت‌کنندگان خدماتش دچار کسری شود و برای پوشش آن از بانک رفاه تسهیلات دریافت کند. مطابق با اطلاعات منتشره تا پایان بهار ۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۶ هزارمیلیارد تومان از بانک رفاه در قرارداد‌های یک‌ماهه و با سود‌های ۱۸ و ۲۲ درصد تسهیلات دریافت کرده، البته تسهیلات دریافتی شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی بیش از این مقدار است، ولی به‌دلیل آنکه مربوط به تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان می‌شود و جنبه تولید و رفع نیاز دارد مساله غیرقابل‌قبولی نخواهد بود. نکته قابل‌ذکر اینکه بازپرداخت بدهی دولت به این سازمان -که در سال ۱۴۰۰ قرار به پرداخت ۸۹ میلیارد تومان بودکه درنهایت ۷۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شد- در قالب واگذاری سهام شرکت‌ها انجام شد. این روش از طرفی شاید بدهی دولت به تامین اجتماعی را کاهش دهد، اما از سمتی دیگر واگذاری شرکت‌هایی با وضعیت مالی نه‌چندان مناسب و برخوردار از روحیه حاکمیت شرکتی دولتی برای سازمان تامین اجتماعی در مدیریت آن چالش‌هایی ایجاد می‌کند.

شفافیت در هزارتو

مطابق با دستورالعمل طبقه‏‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری که توسط شورای پول و اعتبار در اسفندماه ۱۳۸۵ تصویب شد، وضعیت مشتریان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در چهار دسته جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‏‌الوصول قرار می‌‏گیرد. منظور از تسهیلات جاری تسهیلاتی هستند که حداکثر تا دوماه از تاریخ سررسید اقساط یا آخرین پرداخت آن گذشته باشد. به همین شکل طبقه سررسید گذشته تسهیلاتی که بین دو تا ۶ ماه، طبقه معوق بین ۶ تا ۱۸ ماه و طبقه مشکوک‌‏الوصول بیش از ۱۸ ماه از سررسید یا آخرین پرداخت گذشته باشد را شامل می‌شود که مجموع سه طبقه سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول را طبقه غیرجاری نیز تلقی می‌کنند.

اختلاف زیاد و عدم شفافیت در رابطه با سقف تعیین‌شده در تسهیلات اعلامی بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار و عدم تطابق اطلاعات با صورت‏های مالی بانک‌‏ها نشان می‏‌دهد حد اعلام‌شده برای انتشار یا عدم انتشار تسهیلات غیرجاری مقدار مناسبی نیست؛ چراکه حد اعلام عمومی برای تسهیلات ۱۰۰ میلیارد تومانی منجر به آن می‌شود که تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد -حتی اگر ۹۹ میلیارد تومان باشد- اعلام نشود. علاوه‌بر این، اگر فردی دو فقره تسهیلات مثلا ۹۰ میلیاردتومانی و غیرجاری داشته باشد باز هم نام وی ذیل فهرست تسهیلات‏‌گیرندگان غیرجاری درج نمی‌شود. مضافا اینکه ارقام کمتر از ۱۰۰ میلیاردتومان طیف وسیعی دارند و با مبالغ بسیار کمتر از مقدار تعیین‌شده امکان عملیات سفته‏‌بازانه و غیرمولد در اقتصاد وجود دارد. البته این امر به‌معنای این نیست که تمامی تسهیلات غیرجاری بانک‌ها و در هر بازه‏‌ای منتشر شود بلکه به‏‌معنای آن است که مقداری ملموس که هم گستره بالایی داشته و هم فایده‏‌ای در افزایش کارایی اطلاعاتی شبکه بانکی داشته باشد. امری که نشان می‌دهد باید حد مشخص‌شده توسط شورای پول و اعتبار تعدیل شود تا علاوه‌بر نزدیک‌کردن داده‏‌های اعلامی بانک‌مرکزی با صورت‌های مالی بانک‏ها، به شفافیت بهتر در اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات اعطایی که در سررسید، پرداخت‌‏های لازم را انجام نداده‌‏اند و افزایش گستره تسهیلات غیرجاری نیز کمک کند.

این اعداد مشکل دارد

در بررسی اطلاعات مالی بانک‌هایی که بانک مرکزی تسهیلات آن‌ها را منتشر کرده بود، خالص تسهیلات دو بانک آینده و ایران زمین در صورت‌های مالی‌شان به‌ترتیب ۹۵ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان و ۹ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان است، حال آنکه مجموع تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانک آینده ۱۱۶ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان و در بانک ایران زمین نیز ۲۶ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان است که طبیعتا با توجه به سقف اعلام ۱۰۰ میلیارد تومانی برای اعلام تسهیلات باید عدد مجموع اعداد اعلامی بانک مرکزی کمتر از این مقدار باشد.