پژوهشگران دانشگاه امام صادق(ع):

سیاست چند جانبه‌گرایی دولت سیزدهم قابل تامل است / لزوم تدوین سند جامع دیپلماسی اقتصادی

عملکرد دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی در گفتگو با پژوهشگران اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۱۰۳۷۶۳۸

سه‌شنبه - ۲۶ مهر ۱۴۰۱ / October 18, 2022

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عملکرد دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی در گفتگو با محمد حسین خدادوستی و رستم ضیائی از پژوهشگران اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید.

خدادوستی: دیپلماسی اقتصادی در سال ۲۰۲۲ میلادی بدین گونه است که سیاست گذار مسائل اقتصادی را به عنوان یک مولفه قدرت زا در سطح کلان تصمیم گیری خود قرار می‌دهد تا بتواند از آن در راستای رسیدن به اهدافی که دارد، استفاده کند. با این اوصاف به نظر می‌رسد با بررسی سند چشم انداز ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاوتی جمهوری اسلامی ایران نیز به این نتیجه رسیده که باید ابعاد اقتصادی خود را از بعد روابط خارجی پررنگ‌تر کند.

عضویت ایران در معاهده شانگ‌های در سطح کلان برای کشورمان حائز اهمیت بوده و از طرفی پیمان نامه بریکس پلاس در سنوات اخیر در دستور کار سیاست گذاران قرار گرفته است؛ از این رو اگربخواهم به عنوان یک محقق نقش آفرینی کشورمان را ارزیابی کنم در طی ۱۰ سال اخیر بعد اقتصاد در بخش روابط خارجی پررنگ‌تر شده است.

ایران به عنوان یک بازیگر مهم در جنوب غرب آسیا از سه مولفه قدرتمند در حوزه سیاست خارجی برخوردار است که از جمله این مولفه‌ها می‌توان به دسترسی آسان به منابع نفت و انرژی اشاره کرد؛ البته شاید تا پیش از بحران اکراین یا چالش‌هایی که در عرصه بین الملل شاهد آن‌ها هستیم ما نسبت به مولفه انرژی و مخصوصا نفت آنگونه که در رسانه‌ها می‌بینیم به عنوان یک مولفه قدرت مواجه نبودیم.

ماهیت جغرافیای سیاسی ایران در جنوب غرب آسیا و نقش آفرینی کشورمان در پروژه کلان کریدور شمال به جنوب و کریدور شرق به غرب تحت عنوان پروژه کلان «یک کمربند یک جاده» قدرت‌های جهانی را به این جمع بندی رسانده که ایران حذف شدنی نیست و خواه ناخواه باید در این معاهدات به ایفای نقش بپردازد. مضاف بر این مولفه دیگری که قدرت زاست معادن و منابعی هستند که در ماهیت جغرافیایی کشورمان قرار دارند و می‌توانند ما را در زمینه تهیه و بازطراحی زیرساخت‌های لجستیک کشور یاری کنند.

کشور‌های متعددی در جنوب غرب آسیا قرار دارند که از مولفه‌های ابتدایی وجود یک کشور از جمله جمعیت و ماهیت سیاسی برای قدرت زایی برخوردار نیستند از این رو دستخوش تغییرات متعددی هستند؛ از طرفی کشور‌هایی مانند کویت و قطر نتوانستند از معادن و منابعی که دارند در راستای تقویت قدرت لجستیک و زیرساخت‌های اقتصادی خود برخوردار شوند.

نتایج پژوهش‌های ۱۰ سال اخیر حاکی از این است که ایران در سایه جنگ اقتصادی و متاثر از شدیدترین تحریم‌ها تلاش می‌کند تا ضمن بازطراحی خود بتواند در سطح کلان مولفه‌های قدرتش را در سطح منطقه فعال و تثبیت کند و از آن در راستای قدرت ملی خودش بهره ببرد.

کنشگری و نقش آفرینی منطقه‌ای ایران طی سال‌های اخیر گویای این است که کشورمان تلاش می‌کند تا از مولفه‌های قدرت آفرین و مخصوصا فائق آمدن بر تهدیداتی مانند داعش و از طرفی خنثی سازی تحریم‌ها در راستای بهره وری و تبدیل آن به مولفه قدرت اقتصادی استفاده کند. با این اوصاف جمهوری اسلامی به این جمع بندی رسیده که بتواند در نقش آفرینی خود در پرونده سوریه و عراق مولفه اقتصادی خود را پررنگ‌تر کند.

به نظر می‌رسد که ایران در سال ۲۰۲۲ به این سمت می‌رود که بتواند در نقش آفرینی‌های کلان در عرصه بین الملل به قدرت آفرینی بپردازد؛ مثلا در رابطه با ابر پروژه‌های کلانی مانند کریدور شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب ایران تلاش می‌کند تا اولا به دلیل خواستگاهی که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای از آن برخوردار است دوما ماهیتی که تحت عنوان تمدن اسلامی دارد و سوما ارزیابی و بازطراحی مولفه‌های قدرت خودش و تبدیل آن به قدرت اقتصادی بهره ببرد.

ضیائی: ما با کمک دیپلماسی اقتصادی باید از فرصت‌های سرمایه گذاری خارجی، انتقال فن‌آوری، صدور خدمات و توسعه تجارت خارجی و مقابله با تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان به نحو احسن استفاده کنیم. با این اوصاف دیپلماسی اقتصادی می‌تواند در مدل اقتصاد مقاومتی نقش مهمی ایفاء کند.

دیپلماسی اقتصادی هر کشوری تحت تاثیر بخش روابط بین الملل و سیاست آن قرار می‌گیرد که در این عرصه اگر چه کشورمان با چالش‌ها و موانع بین المللی در عرصه اقتصادی نظیر تحریم ها، کاهش شدید ارزش پول ملی و مشکلات حمل و نقل مواجه بوده، اما در این سال‌ها کارکرد دیپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی به شدت قابل توجه و مشاهده بوده است.

موقعیت ژئوپلتیک ایران در منطقه و فعال شدن معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه این نوید را به ما می‌دهد که در دولت سیزدهم بتوانیم گام‌های بلندی را با توجه به عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، وصول طلب ۵۳۰ میلیون دلاری از انگلستان و اجرای قرارداد ۲۵ ساله با چین در عرصه دیپلماسی اقتصادی برداریم.

ایران با هفت همسایه مرزی و ۱۰ همسایه ساحلی به یکی از کانون‌های پرجاذبه دیپلماسی منطقه‌ای تبدیل شده و این مهم فرصت‌های بی نظیری را در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای برای کشورمان به وجود آورده به گونه‌ای که ما می‌توانیم با تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی و کریدور‌های مختلف و انتقال خطوط انرژی به همسایگان در این عرصه موفق شویم.

نگاه تاریخی به روابط اقتصاد بین الملل در طول چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به موضوع کلیدی دیپلماسی اقتصادی کمتر توجه کرده و یا به نوعی در اجرای آن موفق نبوده اند. ما امروزه شاهد این هستیم که دیپلماسی اقتصادی در جامعه بین الملل یکی از ابزار‌های مهم برای تعامل در فضای جهانی، اقتصاد و اتصال به اقتصاد جهانی به شمار می‌رود و ما می‌توانیم از این فرصت برای افزایش رشد اقتصادی، مقاوم ساختن اقتصاد کشور و مقاوم شدن در برابر تحریم‌ها استفاده کنیم. با این اوصاف اولویت دادن به ارتباط اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای کشورمان به شمار می‌رود.

دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی همه جانبه در حوزه منطقه ای، سیاست منطقه‌ای را در اولویت خود قرار داده و رئیس جمهور نیز از ابتدا تعامل حسنه و همکاری گسترده‌ای با همسایگان داشته و این همکاری به عنوان نقطه مرکزی دیپلماسی و دیپلماسی اقتصادی تعیین و آمادگی کشورمان را در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی به نمایش گذاشته است. مضاف بر این سفر‌های رئیس جمهور و مقامات ارشد و همچنین برگزاری همایش‌های مختلف از دیگر مصادیق دیپلماسی فعال دولت سیزدهم به شمار می‌روند.

دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم نیازمند آمایش اقتصادی است آمایشی که برگرفته از آمایش نظامی است بدین صورت که ما باید نیاز سنجی و ظرفیت سنجی کشور‌های همسایه به ویژه کشور‌هایی که نقطه مشترک مرزی با آن‌ها داریم را انجام دهیم تا بتوانیم ضمن تعامل چند جانبه در عرصه اقتصاد و تجارت نیز با این کشور‌ها ارتباط داشته باشیم؛ مثلا کشور ترکیه به عنوان یک کشور فعال و نوظهور در عرصه اقتصادی می‌تواند برای ما به عنوان یک الگو قرار بگیرد و ما با استفاده از این کشور می‌توانیم به بسیاری دیگر از کشور‌های اروپایی متصل شویم.

نکته مثبت دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی اقتصادی این است که صرفا معیشت مردم را به برجام گره نزد و سیاست مرتبط شدن با روسیه و چین را در پیش گرفت و توانست به صورت راحت تری مشکلات اقتصادی را در عرصه اقتصاد حل کند و به تبع آن ما توانستیم ظرفیت‌های اقتصادی را در عرصه‌های تجارت و صادرات به نقطه قابل توجهی برسانیم.

سیاست همسایگی و چندجانبه گرایی دولت در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با توجه به فعال شدن دیپلماسی حوزه خزر قابل تامل است چرا که دولت سیاست همسایگی خود را صرفا روی کشور‌های اروپایی متمرکز نکرد و توانست با دیگر کشور‌ها هم وارد عرصه تجارت شود. سیاست همسایگی و چندجانبه گرایی دولت سیزدهم قابل تامل است

خدادوستی: کنشگری‌ها و ادبیات جدیدی را که امروز در عرصه دیپلماسی اقتصادی و در سطح سیاست گذاری‌ها می‌بینیم در ۴۳ سال گذشته وجود نداشته است. با این اوصاف جمهوری اسلامی ایران تاکنون فرصت‌های زیادی را در عرصه دیپلماسی اقتصادی از دست داده و ما نمی‌توانیم منکر این واقعیت شویم. به نظر می‌رسد که امروز جمهوری اسلامی دارد تلاش می‌کند تا به بازتعریف مولفه‌های سطح کلان خود بپردازد، چون اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد این اتفاق باید از قانون و در مجلس شورای اسلامی شروع شود.

اگر امروز ادبیات جدیدی را در عرصه دیپلماسی اقتصادی می‌شنویم این ادبیات برگرفته از همین ۱۰ سال اخیر است؛ چرا که این ادبیات تازه وارد گفتمان سیاست گذاران در سطح کلان شده است. با این اوصاف اگر بخواهیم در مورد ظرفیت سوزی‌های دولت‌های مختلف در عرصه دیپلماسی اقتصادی صحبت کنیم باید بگویم این ظرفیت سوزی اتفاق افتاده، اما در مقابل دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا مولفه قدرت اقتصادی خود در بخش داخلی را تقویت کند.

برای تبدیل شدن به یک موتور مولد اقتصادی ما نیازمند تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور هستیم؛ مثلا وقتی که ما از مشارکت ایران در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب حرف می‌زنیم برای مشارکت در این طرح‌ها نیازمند ایجاد زیرساخت‌های متعددی هستیم، اما متاسفانه طی سال‌های اخیر این اتفاق نیفتاده است و تازه دارد شکل می‌گیرد و ممکن است که ما به مرور و طی ۱۰ سال آینده بتوانیم نتایج سیاست گذاری‌ها را ببینیم.

نکته حائز اهمیت این است که آیا ایران علم و فن آوری لازم را در اختیار دارد یا نه؟ وقتی که ما از جراحی اقتصادی حرف می‌زنیم این جراحی نیازمند یک سری مولفه‌ها است. به نظر می‌رسد که در جنوب غرب آسیا و در سوریه و عراق ما دیر جنبیدیم و نتوانستیم در کنار ایجاد امنیت در این کشور‌ها از مولفه‌های اقتصادی آن‌ها بهره برداری کنیم و تازه این گفتمان در سال‌های اخیر شکل گرفته که چرا نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

وقتی که ما از مولفه‌های قدرت اقتصادی ترکیه در سوریه حرف می‌زنیم باید از خودمان بپرسیم که چرا ترکیه باید بتواند در بازطراحی زیرساخت‌های سوریه نقش آفرینی کند در حالی که ترکیه علاوه بر تقابل مشخص با سوریه در سطح کلان، حتی برای تجزیه این کشور تلاش کرده با این اوصاف چرا ترکیه باید از بعد اقتصادی سوریه بهره برداری کند؛ اما جمهوری اسلامی ایران نتوانسته به عنوان یک همکار با سوریه به برنامه ریزی‌های کلان و راهبردی بپردازد. با این اوصاف ما در سوریه مولفه‌های کنشگری‌های اقتصادی را در عرصه دیپلماسی اقتصادی از دست داده ایم.

اگر ما نتوانیم در لحظه خودمان را به بازار عرضه کنیم بازار منتظر ما نمی‌ماند و متاسفانه جمهوری اسلامی ایران در این عرصه ضعیف عمل کرده است؛ البته این بدان معنا نیست که ما همه چیز را باخته ایم؛ اتفاقا پرونده‌های متعددی وجود دارند که ما می‌توانیم به آن‌ها ورود کنیم و سیاست گذار نیز به این جمع بندی رسیده که ما نباید زمین اقتصادی را واگذار کنیم؛ اما اینکه ما فرصت‌هایی را از دست داده ایم درست است و از این حیث اتفاقات بدی افتاده است.

وقتی که ما می‌خواهیم نهاد‌های خود را با اقتصاد مقاومتی تنظیم کنیم آن‌ها باید با هم همکاری کنند؛ اما وقتی نهاد‌ها با هم همکاری نکنند و صرفا در راستای گزارش نویسی پیش بروند نتیجه آن اتفاقی است که امروز در کارخانه‌ها شاهد آن هستیم؛ البته وقتی سیاست گذار می‌خواهد در مورد یک مسئله تصمیم گیری کند مولفه‌های متعددی در کنار هم تاثیرگذار هستند و قطعا این تصمیم در لحظه محقق نمی‌شود.

ایران تلاش می‌کند تا از ظرفیت‌هایی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی به وجود آمده استفاده کند، اما به نظر می‌رسد که دولت امیدی برای رفع سریع تحریم‌ها ندارد از این رو تلاش می‌کند تا خود را در مولفه‌های داخلی قدرتمند کند؛ مثلا اگر کارخانه‌ها و شرکت‌ها دچار رکود شده اند و ما از حیث اقتصادی مشکلاتی داریم؛ اما دولت سیزدهم به این جمع بندی رسیده که باید موانع تولید را از سر راه تولیدات داخلی بردارد و از طرفی نیز به این جمع بندی رسیده که مافیای داخلی نباید شرایطی را ایجاد کنند که قدرت و به معنای واقعی کلمه رقابت از بین برود.

خنثی سازی تحریم‌ها ادبیاتی است که ما آن را شنیده ایم، اما این ادبیات یک شبه محقق نمی‌شود. دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا مولد‌های اقتصادی درون خودش را فعال کند، اما متاسفانه نهاد‌های مختلف در کنار هم به صورت موازی عمل می‌کنند و از طرفی این نهاد‌ها در بحث سیاست گذاری سطح کلان با همدیگر هم راستا نیستند در نتیجه موازی کاری‌ها موجب تحلیل رفتن انرژی‌ها و عدم تحقق اهداف خاص سیاست گذار در سطح کلان می‌شوند.

سیاست همسایگی و چندجانبه گرایی دولت در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با توجه به فعال شدن دیپلماسی حوزه خزر قابل ستایش است چرا که دولت سیاست همسایگی خود را صرفا روی کشور‌های اروپایی متمرکز نکرد و توانست با دیگر کشور‌ها هم وارد عرصه تجارت شود.

ابعاد اقتصادی برای جمهوری اسلامی به حدی اهمیت دارد که حتی تلاش می‌کند تا بعد اقتصادی محور نظامی خود را نیز فعال کند؛ مثلا امروز فروش تجهیزات در حوزه نظامی ما را از یک کشور وارد کننده به یک کشور صادر کننده تجهیزات نظامی تبدیل کرده است. با این اوصاف ایران می‌تواند در شرایط پیش آمده در جنگ اکراین هم در بعد نظامی و هم در بازار‌هایی که از سوی اروپایی‌ها تحریم شده اند تلاش کند که نقش آفرین باشد و تلاش کند تا بخشی از مولفه‌های اقتصادی در روسیه را به دست بگیرد.

وقتی وزارت امور خارجه کشورمان از همکاری‌های مشترک در زمینه تولید و توسعه زیرساخت‌ها در بنادر و توسعه سطح روابط خارجی و افزایش مبادلات تجاری با روسیه حرف می‌زند و ووقتی شرکت‌های خصوصی تلاش می‌کنند تا در قالب یک هیات بلند پایه به روسیه سفر کنند تا بتوانند در راستای افزایش مبادلات تجاری به شناسایی مولفه‌های این کشور بپردازند و یا وقتی یک هیات بلند پایه از روسیه وارد کشورمان می‌شود معنایش این است که نتایج این اتفاقات خواه ناخواه به افزایش تبادلات تجاری منجر خواهد شد.

ایران در سال ۲۰۲۲ می‌تواند از بحران انرژی و شکافی که بین روسیه و غرب به وجود آمده به عنوان یک کارت قدرتمند در مولفه‌های مختلف نظیر برجام و سایر سازمان‌های بین المللی در صورتی که بخواهد به نقش آفرینی بپردازد، استفاده کند. مضاف بر این کشورمان می‌تواند از کریدور‌ها به عنوان یک کارت در راستای توسعه و جذب سرمایه خارجی استفاده کند. همچنین بازار‌هایی وجود دارند که باید از سوی وزارت امور خارجه شناسایی و به بخش خصوصی معرفی شوند و این از مصادیق همکاری‌های دوجانبه است.

ضیائی: رهبر معظم انقلاب طی آخرین دیداری که با رئیس جمهور و کارگزاران دولت دوازدهم داشتند فرمودند باید یک سیاست فعالانه در حوزه سیاست خارجی فعال شود، چون مسائل منطقه‌ای مسائل بسیار پیچده‌ای هستند و باید با دقت، هوشیاری و با قدرت فکر فعال و اثرگذار در این عرصه وارد شد. ما برای اینکه بتوانیم از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی بهره ببریم باید به مواردی که کار را به صورت ثابت، غیرمسلم، امضاء شده و قابل احتجاج به سرانجام می‌رسانند، تکیه کنیم. با این اوصاف دیپلماسی اقتصادی صرفا نباید در میزان صادرات کالاها، توسعه و تجارت خلاصه شود؛ چرا که دیپلماسی اقتصادی فضای کلانی است که همه حوزه‌ها را در برمی گیرد.

امروز ما بازار کشور سوریه را از دست داده ایم، اما به جای اینکه بگوییم میزان صادرات کشورمان به سوریه کم شده باید این مسئله را از حیث شناختی مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که چرا مردم سوریه از کالا‌های ساخت ایران به صورت گسترده استقبال نمی‌کنند و این مهم مستلزم این است که ما از تمام ظرفیت‌ها اعم از دیپلماسی عمومی و فرهنگی استفاده کنیم، چون صرفا خلاصه کردن دیپلماسی به حوزه صادرات امر اشتباهی است.

درگیری‌های فلسطینیان با رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، سیطره کامل طالبان بر افغانستان و جنگ اکراین نشان می‌دهد که روابط دیپلماتیک در سطح جهان دارد به سمت شکل گیری روابط، بین کشور‌هایی که از لحاظ سیاسی و امنیتی با هم تضامن دارند حرکت می‌کند. با این اوصاف ما نیز باید بتوانیم اینگونه با کشور‌ها ارتباط برقرار کنیم و میزان فعالیت‌ها و کنشگری‌های اقتصادی را با این کشور‌ها به حد اعلی برسانیم. بر این اساس کشور‌های حوزه خزر، قفقاز و کشور‌های حوزه خلیج فارس ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای توسعه تعاملات دارند و ما می‌توانیم به یک تعامل حداکثری در ابعاد تجاری و اقتصادی با همسایگان خود برسیم. از این رو امیدواریم سیاست چندجانبه گرایی و همسایگی توسعه پیدا کند و ما بتوانیم با کشور‌های مختلفی در عرصه اقتصادی وارد کنشگری شویم.

خدادوستی: ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی به یک سند جامع تحت عنوان سند جامع دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیاز داریم تا بتوانیم به مانند سند چشم انداز ۱۴۰۴، اسناد پنج ساله توسعه و سند بالادستی اقتصاد مقاومتی به ارزشیابی اقدامات درعرصه دیپلماسی اقتصادی بپردازیم. در این سند باید وظایف دستگاه‌های مختلف در حوزه دیپلماسی اقتصادی مشخص شوند و از طرفی بتواند راهکار‌ها را تبیین کند مضاف بر این سند مذکور باید چشم اندازی را ارائه بدهد که به موجب آن بتوانیم خودمان را پیش از رسیدن به بازه زمانی تعیین شده بازخوانی و بازطراحی کنیم تا وقتی خودمان را تحلیل می‌کنیم بدانیم که تا چه حد به نقطه مد نظر رسیده ایم.

بازاری با ظرفیت ۵۰۰ میلیون نفر در منطقه جنوب غرب آسیا وجود دارد با این وجود ما می‌توانیم به واسطه همسایگانی که داریم مبادلات تجاری خود را در راستای خنثی سازی تحریم‌ها افزایش دهیم و این مسئله‌ای است که سیاست گذار، وزارت امور خارجه، رایزنان بازرگانی و بخش خصوصی باید آن را در دستور کار خود قرار دهند تا برند جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا شناخته شود؛ چون وقتی ما بتوانیم برند خودمان را معرفی کنیم و مانع از خدشه وارد شدن به آن شویم می‌توانیم ضمن افزایش صادرات به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی خود بپردازیم.

اگر ما در بخش اقتصادی در عراق و سوریه ضعیف عمل کردیم شاید دلیلش این باشد که سیاست گذار مقابل ما به این جمع بندی نرسیده باشد که زمینه واردات کالای ساخت ایران را فراهم کند با این وجود آیا ما امروز با کالا‌های ساخت ترکیه قابل قیاس هستیم، آیا فن آوران و مهندسان ایرانی توانسته اند به ارزیابی خود در منطقه بپردازند و آیا وقتی تفاهم نامه‌های تجاری منعقد می‌شوند توانسته ایم خودمان را معرفی کنیم تا پروژه‌های کلان اقتصادی را در کشور‌های مختلف به دست بگیریم. مسئله اینجاست که برند جمهوری اسلامی ایران باید شناخته شود تا بتوانیم در راستای تقویت موتور اقتصادی کشورمان در منطقه قدرت را به دست بگیریم.

ضیائی: کشور ترکیه از حیث برند سازی از ما موفق‌تر عمل کرده و این موفقیت به ویژه در کشور‌های عربی مشهود است. ترکیه توانسته این ذهنیت را ایجاد کند که کالا‌های تولید این کشور از جمله پوشاک آن باکیفیت‌تر از کالا‌های ایرانی هستند. با این اوصاف دولت سیزدهم باید به برند سازی و تصویرسازی مثبت از کالا‌های ایرانی در کشور‌های همسایه بپردازد تا شاهد توسعه صادرات و تجارت باشیم؛ البته نباید فراموش کنیم که دیپلماسی اقتصادی صرفا در آمار‌های اقتصادی قابل ارزیابی نیست و این ارزیابی باید در سایر عرصه‌ها انجام شود تا بتوان گفت آیا دولت در این عرصه موفق عمل کرده و یا هنوز جای کار دارد.