ارثیه دولت روحانی: ۵۲۲ هزار میلیارد بدهی

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، طی سال گذشته جمعا ۲۰۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه صادر شده است.

کد خبر: ۱۰۳۷۸۶۴

چهارشنبه - ۲۷ مهر ۱۴۰۱ / October 19, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اوایل مرداد امسال و دقیقا ۶ ماه زوتر از موعد (معمولا هفته اول بهمن) گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از سوی دیوان محاسبات تقدیم مجلس شد، پس از وقفه دوماهه، دیروز رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ را در مجلس قرائت کرد. این گزارش حاوی نکات زیادی است. طبق گزارش دیوان محاسبات، برخی از مهم‌ترین آسیب‌های ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور شامل موارد زیرند:

۱- تکرار احکام فاقد عملکرد که به‌طور مکرر در قوانین بودجه سنواتی، ۲ - تصویب احکام غیربودجه‌ای و تعداد زیاد تبصره‌ها و بند‌ها و اجزای ماده‌واحده قانون بودجه، ۳- اتکای بودجه به منابع غیرواقعی؛ ۴ - عدم تمرکز حساب‌ها نزد خزانه،
۵ - زیاد بودن تعداد ردیف‌های متفرقه و ۶- ساختار غیرشفاف و در سایه بودن معادل ۴۰ درصد از بودجه کشور تحت عنوان تبصره ۱۴ (منابع و مصارف قانون هدفمندی). نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، اینکه نتایج تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ چه خوب و چه بد را نباید تمام به‌نام دولت رئیسی ثبت کرد. اولا ۵ ماه از سال ماحصل عملکرد دولت روحانی بوده و همچنین دولت رئیسی در تدوین بودجه دخالتی نداشته است.

ارائه گزارش تفریغ ۶ ماه زودتر از موعد

یکی از وجوه تمایز گزارش سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات از تفریغ بودجه، ارائه این گزارش ۶ ماه زودتر از موعد (هفته اول بهمن) بوده است. مورد دوم که یک اتفاق خلاقانه است، ارائه پیوست گزارش‌های ۲۰ گانه همراه با پیشنهاد‌های اصلاحی برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه با موضوعات «رابطه مالی نفت و دولت»، «ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی»، «آمایش سرزمین و توازن منطقه‏ای»، «حقوق و دستمزد و منابع انسانی»، «بودجه‏ریزی مبتنی بر عملکرد، قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها و محصولات و خدمات»، «هدفمندسازی یارانه‏ها»، «تولید و اشتغال»، «عملکرد تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی»، «بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «حوزه آب و برق» و... بوده است.

تحقق ۹۳ درصدی بودجه

براساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۱۴۰۰، میزان تحقق منابع بودجه کل کشور نسبت به مصوب قانون بودجه کل کشور حدود ۹۳ درصد است. به‌عبارتی از رقم دوهزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور، حدود دوهزار و ۶۹۳ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. میزان تحقق منابع عمومی دولت حدود ۸۰ درصد بوده و از رقم ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی، حدود ۱۰۱۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. منابع اختصاصی حدود ۹۲ درصد و منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است. همچنین میزان تحقق مصارف عمومی دولت ۷۹.۵ درصد و مصارف اختصاصی دولت حدود ۹۲ درصد و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۰۷ درصد بوده است.

در بخش مصارف نیز مصارف بودجه عمومی، پیش‌بینی قانون بودجه رقم ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان بوده است که با اعمال تغییرات دولت و با افزایش ۶۴ هزار میلیارد تومانی به ۱۳۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما گزارش تفریغ نشان می‌دهد حدود ۱۰۱۶ هزار میلیارد تومان از این مصارف معادل ۷۶ درصد آن محقق شده است. درخصوص کل بودجه نیز (مصارف عمومی و شرکت‌های دولتی و...) برآورد اولیه دوهزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار ۹۳ درصد آن محقق شده است. اما رقم بودجه مصوب تغییراتی داشته که در آن صورت مصارف کل به سه‌هزار و ۲۲۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. عملکرد کل مصارف بودجه کشور دوهزار و ۶۹۱ هزار میلیارد تومان بوده که به معنای تحقق ۸۳ درصدی است.

به‌طور خلاصه اگر تغییرات اعمال‌شده پس از تصویب قانون بودجه را در نظر نگیریم، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۹۳ درصد در منابع و مصارف محقق شده است.

کاهش ۲۸۵ هزار میلیارد تومانی سری تراز عملیاتی

برای بودجه سالانه چند نوع تراز و بالطبع کسری می‌توان تعریف کرد که یکی از مهم‌ترین این ترازها، تراز عملیاتی بودجه است. تراز عملیاتی از کسر میزان درآمد‌های دولت (غیر از عایدات نفتی و سرمایه‌ای) منهای هزینه‌های جاری به‌دست می‌آید. به بیانی ساده تراز عملیاتی عنوان می‌کند که آیا همه هزینه‌های جاری دولت (مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، یارانه و...) توسط درآمد‌های عمومی (مالیاتی و غیرمالیاتی) دولت پوشش داده می‌شود یا خیر؟ اگر کسری تراز عملیاتی زیاد باشد، دولت برای پوشش هزینه‌های خود مجبور است از دو منبع دیگر یعنی عایدات نفتی و استقراض (فروش اوراق مالی و...) استفاده کند. اگر کسری تراز عملیاتی زیاد باشد و دولت آن را از منابع پرخطر تامین کند (منابع بانک مرکزی و استقراض از نظام بانکی و...) این تراز کردن بودجه از مسیر رشد پایه پولی منجر به تورم می‌شود که یکی از اتفاقات پرتکرار طی دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران بوده است. براساس گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰، پیش‌بینی کسری تراز عملیاتی دولت به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که پس از اعمال تغییرات این میزان حتی به ۴۹۰ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان رسیده، اما طبق گزارش دیوان محاسبات، رقم کسری تراز عملیاتی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۰۴ هزار و ۸۲۸ میلیارد تومان رسیده است. دلیل آن، افزایش درآمد‌های دولت از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان به ۵۳۶ هزار میلیارد تومان و کاهش اعتبارات هزینه‌ای از ۹۴۵ هزار میلیارد تومان به ۷۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی ماحصل این دو اتفاق، کاهش بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومانی کسری تراز عملیاتی بوده است.

طی ۷ سال تبصره‌های بودجه ۴ برابر شده!

یکی از موارد قابل‌تاملی که در گزارش دیوان محاسبات به آن اشاره شده است، تورم تعداد زیادی از تبصره‌ها، بند‌ها و اجزای ماده‌واحده قانون بودجه است. به‌طوری‌که تعداد کل تبصره‌ها، بند‌ها و اجزای قانون بودجه از ۹۹ واحد در سال ۱۳۹۵ با رشد بیش از چهاربرابری به ۴۰۵ مورد در قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۴۳۱ مورد در قانون بودجه ۱۴۰۱ رسیده است. دیوان محاسبات اشاره می‌کند که این تورم تبصره‌ها و بند‌ها و اجزای بودجه موجب معطوف شدن سهم زیادی از زمان بررسی و تصویب بودجه (تقریبا تمام وقت مجلس) در مجلس به آن شود. همچنین فرصت لازم و کافی نمایندگان برای بررسی بخش اصلی بودجه یعنی ردیف‌ها، جداول، پیوست‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی را ضایع می‌کند. از طرفی تعداد زیاد تبصره‌ها و بند‌ها و اجزای بودجه در بُعد اجرا و نظارت زمینه‌ساز بروز بی‌انضباطی مالی است. بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیانگر این است که تعداد ۱۸۵ بند و جز معادل ۴۶ درصد از کل بند‌ها و اجزای بودجه سال گذشته احکام غیربودجه‌ای بوده است. براساس رسیدگی‌های دیوان محاسبات، از مجموع ۴۰۵ تبصره، بند، جزء و ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۳۰ درصد احکام به‌صورت کامل اجرایی شده، در ۵۱ درصد اجرای بخشی از احکام و ۱۹درصد دیگر عدم اجرا را شاهد هستیم.

هدررفت گاز معادل کل صادرات گاز!

مطابق با آخرین آمار مصرف گاز کشور در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۴۱ میلیارد مترمکعب بوده است و از طرفی میزان صادرات گاز طبیعی بنابر گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷ میلیارد مترمکعب و طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۱۲۴ میلیارد مترمکعب بوده است. نکته تعجب‌آور در این میان، میزان گاز سوزانده‌شده کشور حین استخراج است که در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۷ میلیارد مترمکعب و طی هفت‌سال گذشته به ۱۰۷.۳ میلیارد مترمکعب رسیده است، یعنی بیش از مجموع صادرات یک‌ساله کشور و بیش ‏از صادرات ۹ سال، تنها در هفت‌سال گاز بدون استفاده سوزانده شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت ملی نفت از سال ۱۳۸۲ با هدف جمع‌آوری روزانه ۶۰۰ میلیون فوت گاز همراه، طرحی موسوم به جمع‌آوری گاز‌های همراه را آغاز کرده، اما به‌رغم صرف هزینه‌های قابل‌توجه، طرح مذکور به‌موقع راه‌اندازی نشده است.

افزایش ۱۵ میلیون نفری یارانه‌بگیران طی ۱۰ سال

در سال ۱۴۰۰ مصوب قانون بودجه رقم ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. مجموع عملکرد این بخش ۳۲۵ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۹۷ درصدی منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه است. درخصوص مشمولان دریافت یارانه نقدی نیز طبق گزارش دیوان محاسبات، تعداد دریافت‌کنندگان یارانه از ۶۴ میلیون و ۳۶۷ هزار نفر در سال ۱۳۸۹ با افزایش ۲۳ درصدی به ۷۹ میلیون و ۳۰۱ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است. به‌عبارتی تعداد یارانه‌بگیران طی ۱۰ سال اخیر حدود ۱۵ میلیون نفر افزایش یافته است. این افزایش ۱۵ میلیون نفری جمعیت یارانه‌بگیران درحالی است که قانون بودجه هرسال -از سال ۱۳۹۳ به بعد- دولت را مکلف به حذف یارانه سه‌دهک ثروتمند کرده است.

۱۰ اصلاح در قانون هدفمندی

یکی از اتفاقات قابل‌تأمل در نظام بودجه‌ریزی کشور، اتفاقات پیرامون تبصره ۱۴ بودجه (و جدول منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها) است. منابع این جدول در سال ۱۴۰۱ به‌رقم ۶۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل بیش از ۴۰ درصد سقف منابع عمومی دولت در سال‌جاری است. ارقام این جدول در ارقام کلان بودجه عمومی منعکس نمی‌شود و در‌واقع یک بودجه موازی با عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت است و به همین دلیل در مجلس نیز دچار تغییرات قابل توجهی می‌شود. بررسی‌های دیوان محاسبات نیز نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ که تبصره ۱۴ اجرا شده، دولت ۸۷ درصد از منابع را صرف پرداخت‌های نقدی کرده است؛ این درحالی است که طبق قانون اولیه، حداکثر ۵۰ درصد از آن باید صرف پرداخت‌های نقدی و نظام تامین اجتماعی، ۳۰ درصد برای اهدافی همچون بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور و حمایت از حمل‌ونقل عمومی و... می‌شد. این درحالی است که تنها ۷ درصد از منابع تبصره ۱۴ صرف بخش حمایت از بهینه‌سازی مصرف انرژی و موارد مشابه شده است.

دیوان محاسبات ۱۰ پیشنهاد برای قانون هدفمندی و تبصره ۱۴ داده است. ازجمله مهم‌ترین آنها، درج منابع و مصارف قانون هدفمندی در ردیف‌های بودجه کشور است. اجرایی شدن این مورد بسیار مهم است؛ چراکه در فقدان قوانین، منابع قانون هدفمندی و تبصره ۱۴ که معادل ۴۰ درصد بودجه کشور بوده، اولا حسابرسی نمی‌شود و ثانیا دولت‌ها بخش از کسری بودجه خود را از این طریق تامین کرده و تبصره ۱۴ به گوشت قربانی تبدیل شده است. ادغام سازمان هدفمندی در سازمان برنامه‌و‌بودجه، ساماندهی پرداخت یارانه نقدی براساس استحقاق‌سنجی دقیق و حذف افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه نقدی، شفاف‌سازی منابع و مصارف دستگاه از این محل و... از دیگر پیشنهاد‌های دیوان محاسبات است.

۳۲ درصد از تسهیلات تکلیفی اشتغال پرداخت شده

در موضوع «تولید و اشتغال» ۳۲ درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته بابت تسهیلات موضوع تولید و اشتغال پرداخت شده است. ضمن اینکه بابت تسهیلات تکلیفی، از ۲۸ هزار میلیارد تومان سهمیه تعیین شده، ۱۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان در‌قالب ۲۶۵ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. لازم به ذکر است از مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جهت حمایت از تولید و اشتغال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۰ درصد) پرداخت شده است.

۲۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی

یافته‌های دیوان محاسبات در بخش «مالیات و حقوق گمرکی» حاکی است که در سال ۱۴۰۰ از مبلغ حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان مطالبات مالیاتی، حدود ۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معادل بیش از ۳.۵ درصد، در سال ۱۴۰۰ وصول شده و مالیات مربوط به خانه‌های خالی صفر بوده است. البته براساس قانون باید حداقل ۳۰ درصد از این منابع تعیین‌تکلیف می‌شد.

۵۸ درصد پزشکان مالیات ندادند

در بخش مالیات‌ها، یکی دیگر از موارد قابل تامل، بی‌توجهی پزشکان به پرداخت مالیات بوده است. به‌طوری‌که طبق گزارش دیوان محاسبات از تعداد ۲۱۱ هزار و ۷۲۵ نفر صاحبان مشاغل پزشکی و پیراپزشکی و شاغلان در کسب‌وکار‌های حقوقی و خانواده مشمول استفاده از پایانه فروشگاهی، تعداد ۸۸ هزار و ۴۶۳ نفر معادل ۴۲ درصد در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. در‌واقع ۵۸ درصد پزشکان همچنان از پایانه فروشگاهی استفاده نمی‌کنند.

ارثیه ۵۲۲ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی

براساس گزارش دیوان محاسبات، طی سال گذشته جمعا ۲۰۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه صادر شده است. مجموع اسناد منتشر شده حدود ۲۰ درصد از حجم منابع عمومی محقق شده دولت را تشکیل می‌دهد. در‌مجموع از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده که ۷۹ درصد آن فروش رفته است. همچنین ۴۶ درصد از این منابع صرف بودجه عمرانی شده است. اما مبلغ موردنیاز برای تسویه تعهدات اوراق منتشرشده تا پایان سال ۱۴۰۰ برای سال‌های آتی نیز به مبلغ ۵۲۱ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان بوده که شامل ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۸۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز بابت سود آن است.

واگذاری اموال مازاد فقط ۵ درصد!

در بخش «خصوصی‌سازی و واگذاری اموال مازاد» با لحاظ اینکه در سال ۱۴۰۰ هیچ واگذاری صورت نگرفته است، میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به تفکیک نوع واگذاری نشان می‌دهد طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ بالغ بر۲۶۴ هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است. در همین بازه زمانی حدود ۵۸ درصد واگذاری‌ها از طریق بازار بورس انجام شده است. همچنین طی سال گذشته پیشنهاد ۶ فقره مولدسازی ارائه شده و ۳ فقره آن نیز تصویب شده، اما هیچ‌کدام منجر به وصول نشده است. از پیش‌بینی ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت در قانون بودجه نیز فقط ۹۲۱ میلیارد تومان معادل ۵.۲ درصد آن محقق شده است.

۳۸ درصد دارو‌های کشور فاقد پوشش بیمه

در بخش بیمه‌ها و سلامت، به موارد زیادی اشاره شده است. یکی از آن‌ها پوشش بیمه‌ای است. طبق گزارش دیوان محاسبات در سال گذشته سازمان بیمه سلامت تعداد یک میلیون و ۴۲۸ هزار نفر همپوشانی بیمه‌ای را شناسای کرده است. به‌عبارتی این تعداد از مزایای دو یا چند بیمه استفاده می‌کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸ میلیون ایرانی فاقد پوشش بیمه بوده‌اند که به‌رغم تلاش‌های دولت برای پوشش همگانی در سال ۱۴۰۰ فقط ۷۸۹ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند. همچنین در بیمه داروها، طی سال گذشته از ۳۵۶۱ قلم دارویی کشور حدود ۶۲ درصد تحت پوشش بیمه بوده و همچنان ۳۸ درصد خارج از چتر بیمه است.

اجرای آمایش سرزمین شاید وقتی دیگر

در حوزه «آمایش سرزمین» تعداد ردیف دارای پیش‌بینی استانی به کل ردیف‌های درآمدی در سال ابتدای برنامه ششم توسعه کشور (سال ۱۳۹۶) ۲۴ درصد بوده که این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد کاهش یافته است. در‌عین‌حال سهم درآمد استانی به کل منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ برابر ۲۱.۵ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱۸.۶ درصد کاهش یافته است. از مجموع حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک سرمایه‌ای انجام شده در استان‌ها حدود ۲۵ درصد در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها بوده که حکایت از تمرکزگرایی دارد. همچنین علی‌رغم تکلیف قانونی مبنی‌بر توزیع استانی اعتبارات متمرکز اعم از ابلاغ اعتباری، تنخواه‌گردان با رعایت شاخص‌ها و اسناد آمایش سرزمین ملی-منطقه‌ای و استانی، در عمل دستگاه‌های ملی در ابلاغ و تخصیص اعتبارات درراستای ارتقای شاخص‌های بخشی و رفع عدم‌تعادل‌های منطقه‌ای اقدام نکرده و اساسا توجهی به این موضوع نکرده‌اند.

کارنامه ۵۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی

براساس گزارش دیوان محاسبات، مبلغ تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای و غیربودجه‌ای در سال ۱۴۰۰ با رشد ۵ برابری نسبت به سال ۱۳۹۹ روبه‌رو شده و رقم آن بالغ بر ۵۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است. در بخش تسهیلات تکلیفی تبصره‌ای (بودجه‌ای) حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. در بخش تسهیلات تکلیفی غیربودجه‌ای نیز مقدار آن با رشد ۳ برابری نسبت به سال ۱۳۹۹ به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که بانک‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرده‌اند.

۱۵۴ پروژه عمرانی بدون تاییدیه زیست‌محیطی

براساس گزارش دیوان محاسبات تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۵۴ طرح تملک دارایی سرمایه‌ای علی‌رغم پیشرفت فیزیکی قابل توجه، تاییدیه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی خود را دریافت نکرده بودند و برای ۴۳ طرح بزرگ دولتی از طرح‌های مذکور، بدون محاسبه پیامد‌ها و خسارت‌های زیست‌محیطی آنها، مجوز زیست‌محیطی مربوط جهت ادامه فعالیت، توسط هیات‌دولت صادر شده است. طبق این گزارش، از تیرماه سال ۱۳۹۶ که تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن انجام گرفت تنها ۱۰ درصد از احکام صادره از زمان ابلاغ تاکنون به‌طور کامل اجرا شده است.

امحای غیراصولی ۷۲ درصد پسماند‌ها

مطابق با گزارش دیوان محاسبات تا سال ۱۴۰۰ سرانه تولید پسماند شهری ۰.۸ و روستایی ۰.۵ کیلوگرم در روز به‌ازای هرنفر بوده و با آنکه سرانه تولید پسماند در ایران نسبت به اکثر کشور‌های منطقه کمتر است، لیکن از لحاظ مدیریت پسماند در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، به‌طوری که در کشور ۷۲ درصد از پسماند تولیدی بدون تفکیک، جداسازی و امحای اصولی و بهداشتی، تلنبار و دفن غیربهداشتی می‌شود.

۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه موردنیاز نگهداری راه‌ها

اصلاح کیفیت روسازی راه‌ها اگر تا قبل از افت کیفیت ۶۰ درصدی آن انجام بگیرد تنها نیازمند یک واحد هزینه تعمیرونگهداری است، اما درصورت عدم اصلاح به‌موقع، هزینه تعمیرونگهداری آن ۴ برابر می‌شود. این درحالی است که براساس قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین بودجه سنواتی، منابع اعتباری مختلفی برای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌منظور تعمیرونگهداری راه‌ها، ایمن‌سازی جاده‌ها و کاهش تلفات جاده‌ای لحاظ گردیده و علی‌رغم اینکه ردیف‌های درآمدی مربوط به‌طور میانگین دارای وصولی ۵۰ درصدی نسبت به مبلغ پیش‌بینی بوده‌اند، از کل اعتبار ابلاغی به سازمان از محل منابع موصوف صرفا ۵ درصد تخصیص و پرداخت شده است. براساس برآورد‌های صورت گرفته، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جهت نگهداری راه‌های کشور به اعتباری بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

۷ درصد مسکن ملی روحانی اجرا شده

درخصوص مسکن نیز بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد از تعداد ۶۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن مصوب ۱۳۹۹، صرفا تعداد ۴۰ هزار و ۲۵۹ واحد در قالب ۵۰۲ پروژه، با میانگین پیشرفت فیزیکی ۱۶.۵ درصد درحال احداث می‌باشد. به‌عبارتی تنها نزدیک به ۷ درصد از واحد‌های مصوب اقدام ملی مسکن اجرا شده است.

دستگاه‌ها ۹۲ درصد اراضی را برای مسکن ندادند

براساس قانون جهش تولید مسکن مصوب مرداد ۱۴۰۰ کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشند، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی دراختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بنا به درخواست وزارت راه‌وشهرسازی اقدام نمایند. اما از میزان ۷ هزار و ۱۶۰ هکتار زمین مورد نیاز قانون جهش تولید مسکن صرفا ۵۹۵ هکتار (معادل ۸ درصد) محقق گردیده که نشان‌دهنده عدم همکاری دستگاه‌های دولتی درخصوص واگذاری ۹۲ درصد اراضی باقی‌مانده بوده است.

۵۰ درصد وام جهش مسکن تحقق یافت

مطابق با قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول‌واعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به‌طوری که در سال اول اجرای قانون، مجموع تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان نباشد، اما طبق گزارش دیوان محاسبات، میزان تسهیلات اختصاصی به بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

هیچ کنتورگازی در ۱۴۰۰ هوشمند نشد

مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دستگاه‌های عامل مکلف به اصلاح الگوی مصرف برق و گاز از طریق نصب کنتور‌های هوشمند بودند که در گزارش تفریغ این بودجه شرکت‌های توزیع نیروی برق تعداد ۱۵۱ هزار و ۲۳۱ کنتور هوشمند برق معادل ۰.۴ درصد تعداد مشرکین برق را در سال ۱۴۰۰ نصب کرده‌اند. البته لازم به ذکر است که شرکت ملی گاز در این سال هیچ‌گونه کنتور هوشمندی نصب نکرد.

ضربه سنگین دولت روحانی به برق کشور

طبق گزارش دیوان محاسات، طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، على‌رغم افزایش ۲۰ درصدی تقاضا، میزان تامین نیروی برق صرفا ۱ درصد رشد داشته که از مهم‌ترین علل بروز تنش در اوج مصرف برق کشور، عدم سرمایه‌گذاری مناسب جهت توسعه نگهداری و به‌روز‌رسانی فناوری‌های موجود در هر سه عرصه تولید، انتقال و توزیع، عدم کفایت سرمایه‌گذاری جهت افزایش توان تولید برق نیروگاه‌های کشور با توجه به اهداف تعیین شده، عدم حمایت و پرداخت مناسب خرید برق تضمینی و کاهش ۴۵ درصدی تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به‌علت مشکلات ناشی از خشکسالی‌های اخیر است.

هدررفت ۱۶.۵ درصدی برق در شبکه توزیع

تلفات شبکه تولید، انتقال و توزیع برق در مجموع به ۱۶.۵ درصد می‌رسد که مهم‌ترین علت میزان بالای تلفات، فرسوده بودن تجهیزات و عدم توسعه و به‌روز‌رسانی فناوری‌های مورد استفاده است. این موضوع علاوه‌بر افزایش قیمت تمام‌شده برق، مدیریت شبکه برق را در دوران اوج مصرف، با چالش جدی مواجه می‌سازد. ازسویی دیگر انباشت مطالبات صنعت برق از دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

کشف ۳۳ درصد از ماینر‌های غیرمجاز

طبق گزارش دیوان محاسبات، از میزان ۲ هزار مگاوات ظرفیت برآوردی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، تاکنون میزان ۶۵۰ مگاوات کشف شده است. این پدیده منجربه آسیب رساندن به تجهیزات شبکه برق کشور، عدم امکان مدیریت بار توسط وزارت نیرو و افزایش احتمال خاموشی‌های فراگیر و آسیب به فعالیت‌های مولد اقتصادی گردیده است. در سال ۱۴۰۰ از تعداد ۴ هزار و ۳۲۲ مرکز غیرمجاز مکشوفه تعداد ۱۱۸ هزار و ۳۴۳ ماینر با ظرفیت مصرف ۲۹۰ مگاوات کشف شده که براساس محاسبات شرکت‌های توزیع نیروی برق، ۶۳۸ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق با ارزشی به مبلغ ۵۱۰ میلیارد تومان، در این مراکز غیرمجاز مصرف شده است.

۱۸۷ دستگاه اطلاعات حقوق و دستمزد را ثبت نکردند

کلیه دستگاه‌ها باید اطلاعات املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود را تا پایان سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت می‌کردند. همچنین دستگاه‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۰ کلیه اطلاعات کارکنان و قرارداد‌های آنان را در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت و به‌روز‌رسانی می‌کردند. در بخش سامانه سادا ۸۷۱ دستگاه و در بخش ثبت پاکنا نیز تعداد ۱۸۷ دستگاه اطلاعات خود را ثبت و به‌روزرسانی نکرده‌اند.

دست‌ودل‌بازی ۶۱ دستگاه در پرداخت حقوق و دستمزد

مطابق با بودجه ۱۴۰۰ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی از ۲۱ برابر حداقل حقوق و دستمزد به ۱۵ برابر کاهش می‌یافت که در بررسی عملکرد این دستگاه‌ها توسط دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۱ دستگاه اجرایی سقف حداکثر حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر را رعایت نکرده‌اند. همچنین با توجه به نامه مرداد ۱۴۰۰ دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس مجلس شورای اسلامی، اجرای این حکم جز درخصوص کارکنان صنعت نفت معلق و مطابق روال قبل عمل گردیده است.

تبعیض عجیب در پرداخت سهم استان‌ها از حق معادن

سازمان برنامه در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۰۹ میلیارد تومان بابت حقوق دولتی معادن دریافت کرد، اما برخلاف تکالیف مقرر قانونی قانون معادن، صرفا مبلغی معادل هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان یعنی حدود ۸ درصد آن را به وزارت صمت و مبلغ ۵۲۴ میلیارد تومان یعنی حدود ۲.۷ درصد وصولی‌ها را به استان‌ها تخصیص داده است. در این‌خصوص در پرداخت سهم استان‌ها مفاد تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن کشور را رعایت نشده و سهم برخی از استان‌ها از میزان تخصیص مذکور، بالاتر از ۱۵ درصد و سهم برخی استان‌ها نیز حدود ۱ درصد بوده است.

هزینه بی‌نتیجه ۴۰ میلیاردی برای سامانه کاداستر معادن

علی‌رغم پرداخت ۴۰ میلیارد تومان طی ۱۰ سال گذشته بابت اجرای سامانه کاداستر معادن در اجرای ماده (۵) قانون معادن و ماده (۳۳) آیین‌نامه اجرایی آن، اهداف تعیین شده در پیوست قرارداد منعقده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن به‌طور کامل محقق نگردیده، لذا وزارت صمت کماکان اطلاعات مربوط به حوزه بهره‌برداری و گواهی کشف و پروانه‌های اکتشاف و... را به‌صورت سنتی استخراج و رصد می‌کند.

عدم تعیین‌تکلیف ۱۷۸ شرکت دولتی زیان‌ده

مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دولت وظیفه داشت وضعیت ۱۷۸ شرکت دولتی و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهاد‌های عمومی غیردولتی که طی سه سال متوالی زیان‌ده بوده یا زیان انباشته آن‌ها بیش از نیمی از سرمایه شرکت بوده را تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ روشن سازد، اما طبق گزارش تفریغ بودجه تاکنون اقدامی جهت تعیین‌تکلیف آن‌ها صورت نگرفته است.

عدم تمکین ۳۵۹ دستگاه اجرایی

علی‌رغم تکلیف قانونی بر کلیه دستگاه‌های اجرایی تا با افتتاح حساب‌های ریالی از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی، کلیه دریافت و پرداخت‌های خود را از طریق حساب‌های مذکور انجام دهند، ۲۱۴ دستگاه اجرایی اقدام به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی نکرده‌اند و ۳۵۹ دستگاه اجرایی اگرچه حساب افتتاح کردند، اما دریافت و پرداخت خود را از طریق حساب‌های مذکور نزد بانک مرکزی انجام نداده‌اند.