در گفتگو با دانشجو مطرح شد

قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان به حداقل رسیده است / ضرورت واگذاری شرکت‌های دولتی زیان ده

یک کارشناس اقتصادی گفت: این روز‌ها کارمندان به علت دستمزد پایین و بالا رفتن هزینه‌های مسکن، دیگر توان پرداخت وام، هزینه‌های جاری و خرید‌های سرمایه‌ای را ندارند.

کد خبر: ۱۰۳۷۹۶۵

جمعه - ۲۹ مهر ۱۴۰۱ / October 21, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تورم، گرانی و عدم مدیریت صحیح اقتصادی، باعث شد تا بسیاری از مردم با دشواری‌های فراوان روزگار بگذرانند و شکاف طبقاتی عمیقی در جامعه شکل بگیرد. شکافی که اگر کنترل نشود، می‌تواند ایران را با چالش‌های امنیتی بزرگی نیز مواجه سازد و در نهایت به جنگ داخلی منتهی شود.
درحالی که بسیاری از مردم با تنگدستی زندگی می‌کنند و شاهد کوچک‌تر شدن سفره شان هستند، تصاویر حضور فرزندان برخی از مسئولین در خارج کشور نیز، پدیده عجیبی است که مردم را با نارحتی مواجه ساخت و افکار عمومی را نگران کرده است.
مردمی که در روز‌های سخت کشور همراه انقلاب بودند و حالا انتظار دارند در این شرایط پرچالش نیز، برخی مسئولان همانند مردم زندگی کنند و آن‌ها را درک کنند. مردمی که این روز‌ها درآمدهایشان به ریال است، اما هزینه هایشان به دلار ۳۳ هزار تومانی! علی قنبری؛ کارشناس اقتصادی نیز در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر هزینه‌های مردم ایران با نرخ‌های جهانی و دلاری است و درآمد‌ها با حداقل‌های ریالی.
این درحالی است که مجلس و دولت در این روز‌ها بار دیگر به فکر افزایش حقوق‌ها افتاده اند تا شاید نقدینگی تا حدودی در بازار‌های مختلف کشور به جریان بیفتد. در این باره گودرزوند چگینی؛ نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: همچنین به میزان حقوق کارکنان دولت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان اضافه می‌شود که این مبلغ بدون محاسبه حق اولاد و حق عائله‌مندی است.
به گزارش دانشجو، هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقدند که افزایش دوباره حقوق‌ها باید اتفاق بیفتد، اما کارشناسان دیگری نیز معتقدند، این کار به همان اندازه می‌تواند آثار مخرب تورمی در کشور داشته باشد و گرانی‌ها را افزایش دهد و عملا افزایش حقوق تاثیری در زندگی مردم نداشته باشد.
با توجه به مطالب مطرح شده، گفتگویی با حسن حیدری؛ کارشناس مسائل اقتصادی داشته ایم که مشروح آن در ادامه تقدیم می‌شود.

مجلس درحال بررسی مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت است. نظر شما درمورد این مسئله چیست؟
طی سال‌های اخیر تضعیف دولت در جنبه‌های مختلف خودش را نشان داده است. مثلا هزینه‌های عمرانی خیلی کم شده است. بعضی از دوستان می‌گویند که این مسئله کسری بودجه را زیاد می‌کند و این حرف از یک جهت درست است، ولی از جهتی دیگر تقاضا کم می‌شود. هر کارمندی می‌خواهد خریدی انجام بدهد یا حتی وامی بگیرد که خریدی را تامین مالی کند، به خاطر اینکه دستمزدش پایین است و به خاطر اینکه هزینه‌های مسکن خیلی بالا رفته، دیگر توان پرداخت وام و توان پرداخت خرید‌های سرمایه‌ای ندارد. حتی توان پرداخت هزینه‌های جاری را هم به زور دارد. این شرایط باعث شده که رکودی در قسمت‌های مختلف بازار شکل بگیرد. در صنایع مختلف ما، تقاضا به شدت پایین آمده است و تقاضای داخلی هم با عدم افزایش حقوق سرکوب می‌شود و تقاضای خارجی را هم تحریم سرکوب می‌کند، آن وقت صنعت سرگردان، محصولاتش را به چه کسی بفروشد؟ ضمن اینکه شما فرض کنید که صد واحد افزایش حقوق می‌دهید، این صد واحد با چرخشی که در اقتصاد می‌افتد باعث می‌شود که دولت درآمد‌های مالیاتی هم داشته باشد، یعنی اینکه دولت با این اتفاقی که می‌افتد مثلا با این افزایش حقوق درآمد مالیاتی را هم برای خودش بیشتر می‌کند، چون این پول در صنایع و بازار‌های مختلف می‌چرخد و درآمد مالیاتی هم ایجاد می‌کند. در شکل‌های نظری و تئوریک می‌گویند دولت صد واحد افزایش هزینه بدهد، می‌تواند صد واحد هم درآمد کسب کند که متوازن باشد ما می‌گوییم شکل تئوریک نباشد، اگر صد واحد افزایش بدهد، کمتر از صد واحد کسری بودجه برایش به وجود می‌آید. این چیزی است که از نظر اقتصادی می‌توانیم به آن بپردازیم، ضمن اینکه خیلی از صنایع تعطیل می‌شوند. در این شرایط شما به هر کدام از صنایع سر بزنید، می‌بینید که واقعا تقاضایی برای آن‌ها وجود ندارد.
به نظر شما با توجه به اینکه ما درگیر تورم هم هستیم، تزریق پول در این شرایط تورم را افزایش نمی‌دهد؟
باید دولت چیز‌های دیگر را جبران کند و هزینه‌های دیگر را کاهش بدهد. خیلی از دستگاه‌ها هستند که موازی اند ما چند دستگاه فرهنگی و آموزشی موازی داریم و چیز‌های مختلفی که تقریبا به یک شکل کار می‌کنند و اینکه در واقع بودجه شرکت‌های دولتی را هم شما نگاه کنید. خیلی از شرکت‌های دولتی هستند که واقعا زیان ده اند که باید واگذار شوند. در حالی که باری هستند بر دوش دولت و کسری می‌آورند و بودجه دولت را می‌خورند، بدون اینکه دستاوردی داشته باشند، از آن زمینه‌ها باید کاسته شود. این‌ها هزینه هستند و پایه‌های مالیاتی باید گسترش پیدا کند و مودی‌های بزرگ مالیاتی هستند که مالیات نمی‌دهند و الان هم در شرایطی نیستیم که بخواهیم تعارف کنیم. باید این را حل کنیم. حداقل فعالیت‌های انتفاعی که دارند، باید مالیات آن را بدهند. این می‌شود منبع درآمد برای دولت، ولی به هر حال شما نمی‌توانید بگویید که خب، چون کسری بودجه دولتی تورم ایجاد می‌کند، پس در واقع بخش بزرگی از کسانی که در جامعه هستند حقوق بگیر ثابت اند و هزینه اش را بپردازند و، چون ما تورم داریم، به غیر از آن خیلی تبعات اجتماعی و حتی ممکن است سیاسی هم داشته باشد. شما می‌بینید که قشر زیادی از این‌ها معلم هستند و کارمند و ... هستند که در کارشان تاثیر می‌گذارد.