افزایش ۳۰ درصدی تجارت خارجی نسبت به سال پایانی دولت روحانی

بخشی از اقدامات سازمان توسعه تجارت مربوط به توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و اعزام هیات‌های تجاری بخش خصوصی به رویداد‌های بین‌المللی بوده است.

کد خبر: ۱۰۳۸۲۹۳

شنبه - ۳۰ مهر ۱۴۰۱ / October 22, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از سال ۱۳۷۶ با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور بیست‌ونهم مهرماه به‌عنوان روز ملی صادرات تعیین شد. این اقدام در راستای ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم و تقدیر از فعالان اقتصادی و فرصتی برای تبادل افکار، شناخت مشکلات و بررسی راهکار‌هایی برای رسیدن به هدف جهش صادرات است. سازمان توسعه تجارت ایران همه‌ساله با هدف توسعه فرهنگ عمومی صادرات کشور و تشویق صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور روز ملی صادرات را برگزار می‌کند. براساس اطاعیه‌ای که سازمان توسعه تجارت ایران منتشر کرده، امسال به‌علت مصادف شدن ۲۹ مهرماه روز ملی صادرات با روز جمعه، این مراسم با یک روز تاخیر و روز شنبه ۳۰ مهرماه برگزار می‌شود. طی این مراسم امروز قرار است از ۵۷ صادرکننده برتر با حضور رئیس‌جمهور تقدیر شود. در همین خصوص نگاهی به کارنامه عملکرد بیش از یک‌ساله دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت خارجی انداخته‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت سیزدهم با درک این موضوع که برای ایران تحریم‌شده، هیچ‌راهی جز تمهید برخی اهرم‌های قدرت و ساماندهی نسبی اقتصاد برای ایجاد موازنه دربرابر تحریم‌کنندگان وجود ندارد، وارد میدان دیپلماسی اقتصادی برای توسعه تجارت خارجی شده است. توسعه قابل توجه تجارت با کشور‌های آفریقایی، زمینه‌سازی برای عضویت دائم ایران در سازمان‌های منطقه‌ای ازجمله شانگ‌های و اوراسیا، رشد قابل توجه ترانزیت کالا از مسیر ایران و افزایش چشمگیر صادرات خدمات فنی و مهندسی بخشی از اقدامات و تلاش‌های یک‌ساله دولت سیزدهم است.

تجارت ۱۱۶ میلیارد دلاری دولت سیزدهم

براساس آمار‌های گمرک ایران، حجم تجارت خارجی غیرنفتی ایران (صادرات + واردات) در ۱۳‌ماهه نخست دولت سیزدهم یعنی از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور به ۱۱۶ میلیارد و ۷۲ میلیون دلار رسیده است. این میزان در ۱۳ ماهه انتهایی دولت حسن روحانی یعنی از مردادماه ۱۳۹۹ تا مردادماه ۱۴۰۰ حدود ۸۹ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار بوده است. به‌عبارتی طی دوره ۱۳ ماهه نخست دولت سیزدهم، تجارت خارجی ایران رشدی نزدیک به ۳۰ درصدی (معادل ۲۶ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار) را تجربه کرده است.

صادرات ۵۵ میلیارد دلاری دولت سیزدهم

در سال ۱۴۰۰ صادرات ایران به رقم ۴۸ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار رسید، رقمی که بالاترین مقدار صادرات غیرنفتی ایران در تاریخ است؛ چراکه رکورد قبلی حدود ۴۰ میلیارد دلار و مربوط به طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ بوده است. در‌خصوص عملکرد دولت سیزدهم براساس آمار‌های اعلامی گمرک ایران، ارزش صادرات غیرنفتی ایران از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱ حدود ۵۵ میلیارد و ۲۰۹ میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات ۴۳ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلاری در ۱۳ ماهه انتهایی دولت روحانی (از مردادماه ۱۳۹۹ تا مردادماه ۱۴۰۰) رشد ۲۷ درصدی (معادل افزایش ۱۱ میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلاری) داشته است.

رشد ۲۹ درصدی واردات بخش تولید

رشد و افزایش واردات در نگاه اول امری منفی محسوب می‌شود، اما اگر بدانیم که بخش عمده واردات ایران را کالا‌های واسطه‌ای، اقلام سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و خط تولید و کالا‌های اساسی تشکیل می‌دهد که خود این واردات مبنای افزایش تولید داخل است، شاید به اهمیت افزایش واردات پی‌ببریم. طبق آمار‌های سازمان توسعه تجارت، در سال ۱۴۰۰ ترکیب کالا‌های وارداتی کشور به این شکل بوده است. حدود ۱۴.۶ درصد اقلام سرمایه‌ای، ۱۴.۷ درصد اقلام مصرفی، ۶۸ درصد اقلام واسطه‌ای و ۲.۷ درصد نیز اقلام متفرقه بوده است. این ترکیب به‌خوبی نشان می‌دهد واردات ایران به‌ویژه در دوره تحریم به‌دلیل محدودیت‌های ارزی به شکل قابل توجهی به‌سمت تامین نیاز‌های اساسی کشور چه در بخش مصارف خانوار‌ها و چه در بخش مواد اولیه و ماشین‌آلات و اقلام واسطه‌ای تولید کانالیزه شده و افزایش آن در کنار مناسب بودن تراز تجاری کشور، فرصت خوبی برای افزایش تولید و رشد اقتصادی است. اما نگاهی به دیگر آمار‌های واردات نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ مجموع واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به واردات این دو اقلام در سال ۱۳۹۹ رشد ۲۹ درصدی نشان می‌دهد و بیشترین مقدار واردات اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای از سال ۱۳۹۳ تاکنون بوده است.

رشد ۳۷۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی

یکی دیگر از بخش‌های تحولی در دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، رشد قابل توجه صاردات بخش خدمات بوده است. این وضعیت در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار جالب توجه است. قبل از اینکه به بررسی آمار‌های عملکرد بپردازیم، ذکر این نکته الزامی است که توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه‌بر رونق تولید و خدمات، از تاثیرگذارترین عوامل توسعه کیفی صادرات و استفاده از فناوری بالا به‌شمار می‌رود. امروزه عرضه توان فنی و مهندسی و اجرای طرح‌های مختلف در صنایع گوناگون، نقش قابل توجهی در مبادلات کشور‌ها و تحکیم روابط اقتصادی آن‌ها یافته است. این نوع صادرات که یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور‌ها است، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌هایی است که با استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمایه، مواد اولیه و نیروی انسانی، امکان ارائه کالا‌ها و خدمات را در جامعه فراهم می‌کند. بخش خدمات ساخت‌وساز و زیر بخش‌های خدمات تعمیر و نگهداری، خدمات مهندسی، خدمات معماری، خدمات مهندسی یکپارچه، خدمات معماری تزئینی و همچنین معدن‌کاوی از خدمات بازرگانی‌ای است که به‌صورت مجزا طبقه‌بندی می‌شوند و در ایران جمعا تحت عنوان خدمات فنی و مهندسی بیان می‌شود.

براساس آمار‌های سازمان توسعه تجارت ایران، در سال ۱۴۰۰ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی (حجم قرارداد‌های این حوزه) به ۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به رقم ۴۹۳ میلیون دلار سال ۱۳۹۹ رشد ۳۶۸ درصدی داشته است. این مقدار از سال ۱۳۹۱ به بعد است؛ چراکه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در دولت روحانی به‌ترتیب ۲۲۶۰ میلیون دلار در سال ۹۲، حدود ۱۰۲۶ میلیون دلار در سال ۹۳، ۲۲۷۰ میلیون دلار در سال ۹۴، حدود ۵۴۱ میلیون دلار در سال ۹۵، حدود ۷۷۲ میلیون دلار در سال ۹۶، حدود ۵۰۱ میلیون دلار در سال ۹۷، حدود ۲۸۵ میلیون دلار در سال ۹۸ و ۴۹۳ میلیون دلار در سال ۹۹ بوده است. اما در سال‌جاری نیز صادرات این بخش در ۴ ماهه نخست رشد ۳۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ تجربه کرده است. گفتنی است براساس اظهارات دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران درخصوص ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی، «اگر صادرات این بخش در دولت روحانی نیز با همان رشدی که در سال ۹۰ وجود داشت ادامه می‌یافت، می‌توانستیم ظرفیت حدودا ۴.۲ میلیارد دلاری آن سال را در ۱۴۰۰ به ۲۵ میلیارد دلار برسانیم؛ چراکه ظرفیت صادرات در این حوزه حدودا ۲۵ میلیارد است.»

در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دولت سیزدهم اقدامات زیادی برای توسعه صادرات این حوزه انجام داده است که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ۱- افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران جهت پوشش پروژه‌های مختلف صرف خدمات فنی و مهندسی به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو، ۲- اعطای ۸۰ مجوز مربوط به تمدید و صدور گواهی خروج موقت ماشین‌آلات و تجهیزات، ۳- اعطای ۱۱ صدور ضمانتنامه بانکی و ۴- اعطای ۳۲ مجوز صدور گواهی صادرات خدمات فنی و مهندسی مربوط به تصمیمات کمیته ماده ۱۹ و ۵ اشاره کرد.

۱۱ میلیارد دلار صادرات به شانگ‌های در ۶ ماه

یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها، عضویت رسمی ایران در سازمان شانگ‌های است. نگاهی به تجربه تاریخی این سازمان منطقه‌ای نشان می‌دهد، شانگ‌های از ابتدا براساس رویکرد صرفا امنیتی و سیاسی تاسیس‌شده، اما حالا با گذشت زمان و رخ‌داد‌های جدید، این سازمان رویکرد‌های متنوعی از سیاسی، امنیتی، انرژی، اقتصادی و همکاری‌های راهبردی را بین اعضا شروع کرده است. دائمی شدن عضویت ایران در این سازمان در دولت سیزدهم صورت گرفته است. این عضویت برای اقتصاد ایران دستاورد‌های قابل توجهی دارد. از جمله اینکه کشورمان برای واردات تکنولوژی، اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای مشکلات کمتری نسبت به تحریم‌های اوایل دهه ۱۳۹۰ دارد. به‌طوری‌که در ۶ ماهه نخست امسال میزان واردات ایران از اعضای شانگ‌های به ۹ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ که ۶.۵ میلیارد دلار بوده، رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. در حوزه صادرات نیز، صادرات ایران به اعضای فعلی سازمان شانگ‌های طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، به‌طوری‌که نگاهی به آمار‌های گمرک ایران نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی ایران به اعضای فعلی سازمان شانگ‌های از ۱۵ میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ و ۱۶ میلیارد و ۲۶۴ میلیون دلار در سال ۹۶ به ۱۶ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ و ۱۱.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ و به حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. اما در سال ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی ایران به ۱۱ کشور عضو شانگ‌های (اعضای رسمی و ناظر) با رشد قابل توجه ۷۳ درصدی به ۲۰ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار رسیده است. این مقدار رشد صادرات بیش از ۴ میلیارد دلار از صادرات ایران به اعضای شانگ‌های از قبل از تحریم‌ها نیز بیشتر بوده است. در ۶ ماهه نخست سال‌جاری نیز حجم صادرات ایران به کشور‌های عضو شانگ‌های به ۱۰ میلیارد و ۷۲۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. براین‌اساس هرچند صادرات ایران به‌اندازه واردات از شانگ‌های رشد نکرده، اما تراز تجاری ایران و شانگ‌های مثبت ۹۶۱ میلیون دلار به‌نفع کشورمان است.

رشد ۴۵ درصدی صادرات به آفریقا

یکی از نمونه‌های بارز کارکرد میدانی و عملیاتی دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم، توسعه تجارت ایران در قاره آفریقا است. آمار‌های وبسایت trademap نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ مجموع واردات قاره آفریقا متشکل از بیش از ۵۰ کشور کوچک و بزرگ، ۵۹۶ میلیارد دلار بوده است. به‌رغم بازار نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلاری آفریقا، کشورمان سال‌ها قبل سهم بسیار ناچیزی از این بازار داشته است، به‌طوری‌که طبق داده‌های گمرک ایران، در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ کل صادرات ایران به قاره آفریقا ۲۶۳ میلیون دلار بوده که این میزان با شروع تحریم‌های جدید به ۲۴۸ میلیون دلار در ۶ ماهه ۱۳۹۸ و با شروع کرونا به ۱۰۰ میلیون دلار در ۶ ماهه سال ۱۳۹۹ رسیده بود. اما در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ رقم صادرات کشورمان به قاره آفریقا به ۵۷۳ میلیون دلار رسید. این وضعیت در سال‌جاری نیز وضعیت نسبتا قابل قبولی را داشته و با رشد ۴۵ درصدی نسبت به ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ به ۸۳۱ میلیون دلار رسیده است. آمار قابل تامل دیگر، رشد ۳۸۰۰ درصدی صادرات به تونس، ۳۵۹ درصدی به مصر، ۱۰۲ درصدی به آفریقای‌جنوبی و ۱۶۳ درصدی به نیجریه است.

صادرات ۶۲۲ میلیون دلاری به ارواسیا

اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. معاهده تشکیل این اتحادیه در ۲۹ مه ۲۰۱۴ توسط بلاروس، قزاقستان و روسیه امضا شد و از یکم ژانویه ۲۰۱۵ لازم‌الاجرا شد. منطقه اوراسیا از اهمیت بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. این منطقه در سال‌های اخیر تحولات زیادی را از نظر اقتصادی پشت‌سر گذاشته که مهم‌ترین آن‌ها منطقه‌گرایی اقتصادی است. همکاری‌های اقتصادی و تجاری با این اتحادیه تنها برای ایران جذاب نبوده و تاکنون بیش از ۴۰‌کشور و سازمان بین‌المللی از جمله چین، اندونزی و همچنین کشور‌های آمریکای‌لاتین برای مبادله با کشور‌های عضو در چهارچوب این اتحادیه اعلام آمادگی کرده‌اند. همچنین این اتحادیه با کره‌جنوبی، مصر و هند مذاکراتی برای عضویت و همکاری داشته است. براساس معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشور‌های عضو آن قصد دارند تا سال ۲۰۲۵ یک بازار مالی مشترک در بخش‌های بانکی، بیمه و سهام به‌همراه یک «نظام مالی فراملی» در قزاقستان مستقر کنند. با توجه به تحریم روسیه از سوی آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی، حالا در سیاست‌های پولی بین‌المللی اعضای این اتحادیه با کشورمان یک هم‌سویی برای دور‌زدن تحریم‌ها به‌وجود آمده است. بررسی آمار‌های تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست امسال حجم صادرات کشور به اعضای اتحادیه ارواسیا به ۶۲۲ میلیون دلار رسیده که نسبت به رقم ۵۴۹ میلیون دلار مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۱۳ درصدی داشته است. توجه داشته باشیم کل صادرات ایران در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ حدود ۳۴۷ میلیون دلار، در ۶‌ماهه نخست ۹۸ حدود ۲۸۷ میلیون دلار و در ۶ ماهه نخست سال ۹۶ این مقدار حدود ۲۷۸ میلیون دلار بوده است.

رکوردشکنی تاریخی ترانزیت ایران

دولت سیزدهم طی یک‌سال اخیر اقدامات زیادی در حوزه لجستیک و ترانزیت انجام داده است. ۱- برقراری خطوط منظم دریایی در حوزه دریای خزر به مقصد بنادر روسیه و قزاقستان (۸ خط و بیش از ۳۰ سفر دریایی ماهانه و حمل بیش از ۵۰ هزار تن کالای صادراتی) ۲- راه‌اندازی خط مستقیم کشتیرانی از بندرعباس به مقصد بندر حمد در قطر ۳- انتقال تعداد ۵۰۰ کانتینر بلااستفاده از بنادر جنوبی به بنادر شمالی جهت توسعه ظرفیت حمل کانتینری کالا‌های صادراتی در حوزه دریای خزر بخشی از این اقدامات است. اما اقدام بزرگ دولت سیزدهم هدف‌گذاری برای ترانزیت ۲۰ میلیون تنی است. طبق اظهارات رئیس کل گمرک ایران فعال‌تر شدن کریدور‌های ترانزیتی از جمله شمال- جنوب، کریدور ترانزیتی ایران، ترکیه و پاکستان (ITI) در دو حوزه ریلی و جاده‌ای از مبدأ پاکستان و کریدور ترانزیتی از مبدأ قزاقستان و استفاده ایران از ظرفیت‌های به‌وجودآمده و تسهیلات ارائه‌شده گمرکات کشور در حوزه تسهیل ترانزیت از عمده‌ترین دلایل رشد ترانزیت کشور در سال گذشته و استمرار آن در سال جاری است. آنطور که علیرضا مقدسی می‌گوید، در ۶ ماه نخست سال جاری بیش از هفت میلیون و ۲۸ هزار تن کالا از گمرکات ایران ترانزیت شده که این میزان کالا‌های ترانزیتی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است. اما رستم قاسمی، وزیر راه و شهر‌سازی ایران نیز در نخستین اجلاس وزرای ایران و کشور‌های ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان درخصوص توسعه همکاری‌های ترانزیتی که در هفته‌های گذشته برگزار شد، می‌گوید دولت سیزدهم برای ترانزیت منطقه‌ای هدف‌گذاری ۲۰ میلیون تنی انجام داده است. کارشناسان می‌گویند با اقدامات انجام‌شده و عملکرد ۶ ماهه نخست امسال دستیابی به هدف‌گذاری ۲۰ میلیون تنی دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین میزان جابه‌جایی کالای ترانزیتی کشورمان مربوط به سال ۹۳ بوده که ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای خارجی از مسیر ایران عبور کرده است. طبق این آمارها، در سال ۹۲ حجم ترانزیت کالا از مسیر ایران حدود ۱۲.۱ میلیون تن بوده، این مقدار در سال ۹۳ به ۱۳.۱ میلیون تن رسیده، در سال ۹۴ به ۱۲.۴ میلیون تن، در سال ۹۵ به ۸.۹ میلیون تن، در سال ۹۶ به ۱۰.۸ میلیون تن، در سال ۹۷ به ۱۰.۷ میلیون تن، در سال ۹۸ به ۷.۴ میلیون تن، در سال ۹۹ به ۵.۳ میلیون تن و در سال ۱۴۰۰ به ۱۰.۵ میلیون تن رسیده است. با عملکرد ۷.۳ میلیون تنی ۶ ماهه نخست امسال به نظر می‌رسد در سال جاری رکورد تاریخی ترانزیت کشور شکسته شده و این مقدار به رقم ۱۴.۵ تا ۱۵ میلیون تن برسد.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فعال‌سازی استعداد‌های ترانزیتی علاوه بر ایجاد درآمد‌های کلان (سالیانه بیش از ۸ میلیارد دلار) و کمک به رفع مشکلات ارزی، موجب چسبندگی اقتصاد جهانی به ایران و در پی آن، بالا رفتن هزینه‌های تحریم برای دشمنان و درنتیجه کمک به شکست سیاست‌های منزوی‌سازی ایران می‌شود.

تهاتر ۱.۵ میلیارد دلاری

یکی دیگر از اقدامات سازمان توسعه تجارت در دوره ۱۳ ماهه دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی ۱- تدوین برنامه و اجرایی‌سازی فرآیند‌های استفاده از بستر‌های دیجیتال نظیر رمزارز‌ها و قرارداد‌های هوشمند در حوزه تجارت تایید نزدیک به ۱۴۰۰ پرونده تهاتری و عملیاتی شدن بیش از ۱.۵ میلیارد دلار تهاتر، ۲- توافق با پنج کشور پاکستان، چین، ترکیه، ارمنستان و صربستان جهت انجام و توسعه عملیات تهاتر کالا و ۳- امکان تامین ارز از محل صادرات به کشور‌های حوزه اوراسیا بوده است.

اعزام دانش‌بنیان‌ها به نمایشگاه‌های بین‌المللی

بخشی دیگری از اقدامات سازمان توسعه تجارت مربوط به توسعه کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و اعزام هیات‌های تجاری بخش خصوصی به رویداد‌های بین‌المللی بوده است. برخی از اقدامات شاخص در این بخش شامل ۱- بازپرداخت بخشی از هزینه حمل‌ونقل صادراتی محصولات دانش‌بنیان به شرکت‌های مربوطه در راستای حمایت از صادرات این محصولات ۲- اعزام ۱۰ استارتاپ ایرانی به نمایشگاه بین‌المللی جیتکس دوبی با همکاری مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) به‌صورت رایگان ۳- تعداد ۱۲ مورد پرداخت کمک‌هزینه پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری شرکت‌های دانش‌بنیان و ۴- تعداد ۱۲ مورد پرداخت کمک‌هزینه برگزاری پایون‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های بین‌المللی خارجی بوده است.

از اعزام ۱۲ رایزن تا عضویت در شانگ‌های و اوراسیا
۱- یکی از اقدامات بسیار مهم دولت سیزدهم در حوزه خنثی‌سازی تحریم‌ها، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بوده است. طی یک‌سال گذشته ایران به عضویت رسمی و دائمی سازمان شانگ‌های درآمده است. این سازمان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های منطقه‌ای است که ۴۳ درصد از جمعیت جهان، ۲۵ درصد تولید جهان، ۲۰ درصد صادرات جهان و ۱۷ درصد از واردات جهان را دارد. ۲- دومین اقدام مهم دولت سیزدهم، نهایی کردن تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا است. ۳- امضای تفاهمنامه همکاری میان ایران و روسیه درخصوص همکاری مشترک توسعه پلتفرم‌های تجاری ۴- توافق به‌منظور ارتقای موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران - سوریه ۵- امضا موافقت‌نامه میان ایران و عمان به‌منظور تجمیع و هدفمندسازی حمایت و مشوق‌های دولتی در اعزام هیات‌های تجاری ۶- احیای موافقت‌نامه NDRC در قالب تفاهم‌نامه تقویت همکاری‌های صنعتی، معدنی و سرمایه‌گذاری بین ایران و چین با هدف تامین مالی ۲۱ پروژه صنعتی ۷- نهایی‌سازی توافق تعرفه ترجیحی با کشور اندونزی و تبادل لیست کالایی به همت دولت سیزدهم ۸- ایجاد و تقویت ۲۸ مرکز تجاری در کشور‌هایی ازجمله امارات، ارمنستان، عراق، سوریه، چین، روسیه، هند، قطر، آذربایجان، ترکیه، عمان، کنیا، اوگاندا و تانزانیا؛ (۳ مرکز در دولت قبل و ۲۸ مرکز در دولت جدید) ۹- افزایش تعداد رایزنان بازرگانی به ۱۲ نفر طی یک‌سال گذشته در کشور‌هایی مثل پاکستان، هند، قطر، امارات، اندونزی، کنیا، الجزایر ۱۰- ازجمله اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌های صادرات و واردات است. این اقدامات شامل الف- تسهیل رویه واردات مواد اولیه برای شرکت‌های تولیدی صادراتی ب- صدور مجوز‌های ورود موقت به‌منظور صادرات ج- تشکیل کمیته پایش قوانین و مقررات مخل تجارت با همکاری اتاق‌های تعاون / اصناف / بازرگانی د- ایجاد کارگروه مشترک سیاست‌های ارزی - تجاری میان بانک مرکزی وزارت صمت و صدور مصوبات لازم جهت کارگشایی در حوزه ارزی و تجاری از این کارگروه است.