ضرابخانه ۲۹| پرونده اصلاح نظام بانکداری؛

جوابیه خبرگزاری دانشجو به اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص تخلفات تسهیلات کلان بانکی

با اجرای تدریجی حکم قانونی مجلس در حوزه شفافیت تسهیلات بانکی، حجم زیادی از تخلفات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها افشا شد. مشاهدات نشان داده اطلاعات منتشر‌شده توسط بانک مرکزی، استاندارد ثابتی ندارد. تخلفات تسهیلات کلان بانکی گواهی این است که در سال‌های اخیر، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها اقدامی نکرده است.

کد خبر: ۱۰۳۸۵۱۷

شنبه - ۳۰ مهر ۱۴۰۱ / October 22, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ همزمان با انتشار دور دوم افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی،  ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی،  در اظهاراتی بیان داشت یکی از دلایل عدم رعایت بانک‌ها در مورد حدود مقرر در انتشار اطلاعات این است که در یک دوره، بانک تسهیلات کلان اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن به دلیل تغییراتی که در نسبت‌های مالی بانک حادث شده در زمان انتشار، به ظاهر از حدود مقرر تخطی کرده است. لیکن در زمان اعطا تخطی انجام نشده است. وی افزود: بعضی از بانک‌ها تسهیلاتی را پرداخت کرده‌اند که گروه‌های مرتبط از شمول تسهیلات کلان بدلیل مصوبات بالادستی مستثنی شده اند که در این مورد تخطی تلقی نمی‌شود. سروش با بیان اینکه البته برخی بانک‌ها در ارایه تسهیلات کلان تخطی داشته اند، گفت: فرآیند برخورد انضباطی با بانک‌های متخلف، در قالب تذکر یا دریافت برنامه و معرفی به هئیت انتظامی بانک‌ها در مورد آن‌ها به اجرا درخواهد آمد. خبرگزاری دانشجو نسبت به این اظهارات جوابیه‌ای به شرح ذیل آماده کرده است:

جناب آقای دکتر صالح آبادی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
در سالیان اخیر وضعیت نظام بانکی در شاخص‌های متعدد، مطلوب نبوده است. حجم بالا و قابل توجه تسهیلات غیرجاری و معوق، پرداخت تسهیلات کلان بالاتر از سقف قانونی به اشخاص حقوقی مرتبط و مشکل دار، ناترازی و زیان ده شدن بانک‌ها و تعمیق میزان زیان به مرور زمان، اعطای تسهیلات به بخش‌های غیرمولد از جمله مال سازی و امثالهم، افزایش حجم سودآوری بانک‌ها از منابع ارزی و ملک داری و ... از جمله شاخص‌های مرتبط با این وضعیت بوده است که در خصوص آن اتفاق نظر وجود دارد. از دلایل مهم و موثر بر این وضعیت، قوانین و سازوکار‌های نظارتی ضعیف در بانک مرکزی بوده که نتوانسته کنترل لازم را بر کمیت و کیفیت تسهیلات دهی بانک‌ها که مهمترین مولفه در افزایش نقدینگی کشور است، اعمال نماید. به همین دلیل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب مصوبه‌ای مترقی در بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه۱۴۰۱، بانک مرکزی را موظف به انتشار عمومی اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی کردند تا از این طریق و با استفاده از ظرفیت نظارت عمومی و مردمی، وضعیت را بهبود دهند.
با تصویب این حکم و اجرای آن طی دو دوره انتشار اطلاعات تعدادی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، تاریک‌خانه بانک‌ها برای اولین بار روشن شد و اطلاعات ذی قیمتی در اختیار تحلیل‌گران قرار گرفت. پس از بررسی اطلاعات منتشر شده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط در شبکه بانکی واکنش‌های متعددی از سوی کارشناسان، رسانه‌ها و عموم جامعه به این اطلاعات ابراز شد. تحلیل اطلاعات منتشر شده و داده‌های افشا شده نشان می‌دهد تعداد زیادی از بانک‌ها و موسسات مالی تخلفات بسیاری در پرداخت تسهیلات کلان و و پرداخت به اشخاص مرتبط خود داشتند؛ به طوری که بعضی از بانک‌ها هیچ توجهی به حدود مقرر در آیین‌نامه‌های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط نداشته و از سقف تسهیلات و تعهدات پرداختی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار که بر اساس سرمایه پایه بانک‌ها تعیین شده عبور کرده‌اند. انتشار این حجم از تخلفات که در بعضی از بانک‌ها بیش از ۱۰ برابر حد مجاز تعیین شده است، این سوال را به وجود می‌آورد که نقش نظارتی بانک مرکزی در کنترل و هدایت نظام بانکی چیست و چرا تاکنون بانک مرکزی برخورد قاطعی برای جلوگیری از انباشت این دسته از تخلفات نداشته است.
در همین راستا، به‌تازگی مصاحبه‌ای از جناب آقای دکتر سروش معاونت محترم نظارت بانک مرکزی منتشر گردیده و توضیحاتی در خصوص مطالبات افکار عمومی در حوزه شفافیت تسهیلات بانکی و تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بیان شده که سوالات جدیدی را در ذهن مخاطبان به وجود آورده است. در این خصوص نکات زیر مطرح می‌شود:
۱. با وجود تاکید مقامات ناظر بانکی در خصوص بررسی دقیق و صحت‌سنجی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری در توسط بانک مرکزی، مشاهده می‌شود که داده‌های منتشر شده نظم و استاندارد مشخصی ندارند و در بعضی فقرات از تسهیلات منتشر شده، اطلاعات مهمی از جمله «اصل میزان تسهیلات پرداختی» «مانده تسهیلات جاری» و «اطلاعات مربوط به وسایل وثایق» ذکر نشده است. این مورد نیازمند توجه جدی مقام ناظر بانکی و تاکید در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بر اساس یک الگو و استاندارد مشخص است.
۲. در مصاحبه معاونت نظارت بانک مرکزی عنوان شده عدم رعایت حدود مقرر در برخی بانک‌ها به این دلیل است که در یک دوره بانک تسهیلات کلان و یا اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن به دلیل تغییراتی که در نسبت‌های مالی بانک حادث شده، در زمان انتشار، به ظاهر از حدود مقرر تخطی کرده است لیکن در زمان اعطا تخطئ انجام نشده است. در پاسخ به این اظهار نظر باید گفت آنچه در خصوص تسهیلات کلان دارای اهمیت بوده، مقاله ریسک اعتباری بانک می‌باشد. اولاً چرا در سال‌های اخیر بانک مرکزی نسبت به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها برای افزایش سرمایه نظارتی و یا ارائه برنامه از سوی آن‌ها برای کاهش مانده تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط اقدامی نکرده است است و در سالیان اخیر این میزان از تخلف توسط بانک‌ها انباشت شده است؟ ثانیاً بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری حتی بعد از کاهش سرمایه نظارتی و عبور از از حد مقرر تسهیلات پرداختی، خارج از سقف‌های تعیین شده، باز هم اقدام به پرداخت تسهیلات کلان و وام‌های قابل توجه به اشخاص مرتبط خود نموده‌اند.
۳. اینکه بعضی از از بانک‌ها و گروهی از صنایع بدلایل متعدد قانونی با مجوز شورای پول و اعتبار یا ارکان بالادستی از حدود مقرر تسهیلات و تعهدات کلان معاف شده و طبق مصوبات بالادستی اجازه پرداخت تسهیلات به گروه‌های مرتبط با خود و خارج از شمول آیین نامه‌های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را داشته اند، نشان دهنده این امر است که شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیری در حوزه مسائل پولی و بانکی اقتدار و تدبیر لازم برای وضع قوانین و مقررات مختلف را نداشته و مستثنی کردن تعدادی از بانک‌ها از شمول حدود قانونی پرداخت تسهیلات، بیانگر تناقض در تصمیم‌گیری‌های این رکن مهم قانون‌گذار است. تدوین آیین نامه‌های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط جهت جلوگیری از افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها و تامین مالی ترجیحی بنگاه‌های مرتبط توسط این نهاد مالی است. مستثنی شدن بعضی از بانک‌ها از حدود مقررات وضع شده اراده قانون‌گذار در این خصوص را خدشه دار نموده و باعث ایجاد بی انضباطی و ناترازی در شبکه بانکی شده است.
۴. لازم است بانک مرکزی در برخورد با خاطیان در پرداخت خارج از شمول تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط جدیت بیشتری به خرج داده و برنامه ریزی دقیق‌تری برای تکمیل فرآیند‌های نظارتی خود داشته باشد. محدود کردن برخورد انضباطی با بانک‌ها در قالب ارسال تذکر و یا دریافت برنامه برای اصلاح تخلفات و درنهایت معرفی به هیات انتظامی بانک‌ها که در ماده ۴۴ قانون پولی بانکی و سایر قوانین مربوطه ذکر شده، در گذشته نیز وجود داشته است، اما شواهد نشان داده که این راهکار‌ها به تنهایی از بروز تخلفات مشابه در شبکه بانکی جلوگیری نمی‌کند لذا مقتضی است بانک مرکزی با شفافیت فرآیند‌های نظارتی و انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در کنار تکمیل نظام نظارت پیشینی در شبکه بانکی، هزینه تخلف برای بانک‌ها و مشتریان را به حداکثر رسانده و از بروز مجدد آن جلوگیری کند.
۵. سامانه سمات بانک مرکزی به دلیل عدم وجود سیستم بانکداری متمرکز و متصل نبودن هسته اطلاعاتی و پایگاه داده‌های بانک‌ها به پایگاه داده بانک مرکزی، امکان نظارت همه جانبه و دقیق بر پرداخت تسهیلات و تعهدات در شبکه بانکی را ندارد. یعنی ممکن است بانک‌ها تسهیلاتی را پرداخت کرده و بانک مرکزی از این امر مطلع نگردد؛ لذا این شائبه به وجود می‌آید که بانک‌ها و موسسات اعتباری تخلفات خود در پرداخت تسهیلات کلان اشخاص مرتبط را در بعضی موارد در سامانه سمات ثبت نکرده و بانک مرکزی نیز از این تخلفات آگاه نمی‌شود. همچنین عوامل دیگری همچون نقصان اطلاعات درخواستی در سامانه سمات، امکان تخلف بانک‌ها در خود اظهاری ثبت اطلاعات و عدم اتصال سامانه‌های اطلاعاتی (همچون سامانه‌های مالیاتی، ثبت اسناد و احوال و سامانه‌های مربوط به اوراق بهادار)، باعث عدم امکان استعلام و تقاطع گیری از اطلاعات ثبت شده گردیده، اعتبارات داده‌های ثبت شده در سامانه را کاهش داده و صحت آن‌ها را خدشه دار می‌کند.
در پایان مجددا تاکید می‌شود که اجرای کامل و جامع قانون بودجه مجلس در شفافیت تسهیلا ت و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، کاملا به نفع دولت و بانک مرکزی و در راستای نظارت عمومی و مردمی بر تسهیلات بانکی بوده و اقدامی ضد فساد محسوب می‌شود؛ لذا مقتضی است بانک مرکزی قانون مجلس را به طور کامل و بدون هر گونه تبصره و محدودیتی اجرایی نماید.