گزارش|

در شرکت کشت و صنعت کارون چه می‌گذرد؟ / استنکاف آقای مدیرعامل از حکم قانون!

یکی از شرکت‌های دولتی زیر نظر بانک کشاورزی که در استان خوزستان بحث برانگیز شده و حتی از طریق راه‌های قانونی برخی از مشکلات مربوط به مدیرعامل و هیئت مدیره آن محرز شده، شرکت کشت و صنعت کارون است.

کد خبر: ۱۰۳۸۷۶۳

دوشنبه - ۰۲ آبان ۱۴۰۱ / October 24, 2022

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، ما همواره از ناکارآمدی و وقوع تخلفات و مسائل کارگری در شرکت‌های خصوصی شده از طریق فرایند خصوصی سازی صحبت کرده‌ایم، اما شرکت‌های دولتی نیز خالی از این ابهامات و تخلفات نیستند؛ فراموش نکنیم که چند ماه قبل مجلس گزارشی از تخلف ۹۳ هزار میلیاردی شرکتی منتشر کرد که این شرکت متعلق به دولت بود.

یکی از شرکت‌های دولتی زیر نظر بانک کشاورزی که بسیار پر حرف و حدیث بوده و در استان خوزستان رسانه‌ای شده و حتی از طریق راه قانونی برخی از مشکلات مربوط به مدیرعامل و هیئت مدیره آن محرز شده، شرکت کشت و صنعت کارون است که وسعت آن حدود ۴۵ هزار هکتار است و برای تقریب به ذهن مخاطب بخواهیم بگوییم، حدود ۲ برابر شرکت کشت و صنعت هفت تپه وسعت اراضی دارد و سه شهرستان گتوند، شوشتر و دزفول از استان خوزستان را در بر می‌گیرد؛ البته بخش اصلی این شرکت که کارخانجات آن است در شهرستان شوشتر واقع شده‌است.

فریاد برای فروش مال غیر!
شرکت کشت و صنعت کارون از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد که بعد طرح اصلاح اراضی توسط حکومت پهلوی بود و برخی از زمین‌های مردم ۴۵ روستا اطراف توسط شرکت تصرف شد، اما بعد از انقلاب اسلامی، دولت به مردمی که صاحب زمین بودند به صورت محدود اجازه کشاورزی در زمین‌ها را داد، ولی در ۱۲ سال اخیر با مدیرعاملی جدید شرکت اجازه زراعت مردم در زمین‌های خودشان داده نشد.

بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۷ قصد خصوصی کردن شرکت از طریق مزایده و فروش ۱۰۰ درصد سهام را داشت، اما این امر با مقاومت‌هایی از سوی فعالین کارگری و مطالبه‌گران استان خوزستان مواجه شد، اما نکته مهم و عجیبی که جدای از نحوه قیمتگذاری و فروش در آگهی مزایده شرکت کشت و صنعت کارون وجود دارد این است که اراضی شرکت ۴۵ هزار هکتار عنوان می‌شود، اما شرکت فقط برای ۲۵۳۰۰ هکتار آن سند مالکیت قطعی و شش دانگ دارد و مابقی زمین‌ها از لحاظ قانونی برای خود شرکت نیست و فروش آن از نظر حقوقی فروش مال غیر به شمار می‌رود.

ملقمه‌ای از تخلفات و سوء مدیریت
معمولا برخی از شرکت‌های دولتی ملجایی شده اند برای افرادی که دیگر در هیچ جا از ارکان دولت نمی‌توانند شغلی داشته باشند و زمان بازنشستگی آن‌ها فرا رسیده، شرکت کشت و صنعت کارون نیز محلی برای به کارگیری افراد بازنشسته از سایر ارگان‌ها شده است و توزیع این رانت دولتی برای نمایندگان مجلس و ارائه خدمات به سایر ادارات شهرستان شوشتر و استان خوزستان صورت می‌گیرد.

همچنین علاوه بر تخلفات متنوع صورت گرفته شاهد سوء مدیریت شرکت در ۱۲ سال اخیر هستیم و نتیجه آن این است که تعداد نیروی کار شرکت از ۱۷ هزار نفر به حدود ۲ هزار نفر کاهش پیدا کرده است که بیشتر این نیرو‌ها نیز از افراد غیر بومی هستند؛ در حالی که بسیاری از جوانان شهرستان شوشتر جویای کار هستند اما شرکت کشت و صنعت کارون برای مردم شهرستان نه تنها خیری نداشته است و کمکی به پیشرفت شرکت و شهرستان نکرده بلکه زمین‌هایی که برای کشاورزی داشتند یا اجاره می‌کردند نیز اکنون در اختیارشان نیست.

از حدود ۴۵ هزار هکتار اراضی این شرکت تنها ۱۶ هزار هکتار آن سطح زیرکشت نیشکر است و مابقی آن کشت غیر نیشکری دارد یا هیچ کشتی در آن صورت نمی‌گیرد؛ در حالی که زمین‌های شرکت کشت و صنعت کارون از زمین‌های مرغوب محسوب می‌شود و اصلا شرکت برای کشت نیشکر تاسیس شده است، زیرا همانطور که می‌دانید کشت نیشکر به دلیل مشکلات و سختی بسیار در مساحت کوچک به صرفه نیست و به همین دلیل است که در خوزستان شرکت‌های نیشکر تاسیس شده است اما در اکثر زمین‌های مرغوب این شرکت، محصولی غیر از نیشکر زیر کشت می‌رود.

استنکاف از قانون توسط آقای مدیرعامل!
در سال ۱۴۰۰ شرکت کشت و صنعت کارون در اوج گرانی شکر و کمبود آن در بازار اقدام به احتکار شکر به میزان ۴۳ هزار تن کرد که پرونده شکایت از این شرکت توسط تعزیرات حکومتی پیگیری شد و در اردیبهشت ماه امسال رای انفصال از خدمت مدیرعامل شرکت به هیئت مدیره ابلاغ می‌شود و طی این رای باید شخص مدیرعامل از شرکت خارج شود و مدیرعامل دیگری توسط هیئت مدیره شرکت تعیین شود، اما تاکنون اجرای این حکم عملیاتی نشده است و مدیرعامل شرکت از اجرای حکم صریح قانون سر باز زده است.

البته که روند قانونی استنکاف مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون از حکم تعزیرات حکومتی در دادسرای اهواز ادامه دارد، اما مطالبه اصلی این است که چرا افرادی باید قدرت فراتر از قانون داشته باشند و بتوانند هم از رانت شرکت بهره ببرند و هم از اجرای قانون استنکاف کنند؟