مناطق آزاد دروازه ورود کالا‌های بی‌کیفیت / ماجرای توقف خط تولید ۵ خودرو

معمولا کالا‌هایی که مخاطرات جانی و مالی برای مردم دارد همچون کالا‌های اساسی و آن چه با قوت مردم سروکار دارد تحت شدیدترین، جدی‌ترین و محکم‌ترین آزمایشات استانداردی بر مبنای ایزو و کودکس و سازمان بهداشت جهانی قرار می‌گیرد.

کد خبر: ۱۰۳۸۷۶۴

دوشنبه - ۰۲ آبان ۱۴۰۱ / October 24, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سطح جهان گرچه به دلایل مختلف فعالیت‌های مربوط به ارزیابی استاندارد‌ها از قرون گذشته به‌طور سنتی وجود داشت و انجام می‌شد، اما استانداردسازی به‌شکل مدرن خود از قرن هجدهم و با ایجاد سیستم بین‌المللی یکا‌ها آغاز شد. در قرن ۱۹ استانداردسازی توسط تجار، شرکت‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای مستقل ایجاد شد و در قرن ۲۰ نهاد‌های استانداردسازی ملی و بین‌المللی به‌شکل امروزین خود شکل گرفت و دامنه فعالیت آن‌ها بین‌المللی شد. ۱- فناوری، ۲- اقتصاد، ۳- مسائل اجتماعی، ۴- ایمنی و سلامت و ۵- مسائل شرعی ازجمله دلایل اصلی ظهور استانداردسازی در جهان بوده‌اند. در ایران تشکیلات سازمان ملی استاندارد ایران همزمان با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها و اجرای دستگاه بین‌المللی یکا‌ها در سال ۱۳۰۴ خورشیدی شکل گرفت و تا سال ۱۳۱۱ به نام اداره «اوزان و مقادیر» در وزارت فلاحت، تجارت و فواید عامه فعالیت داشت. در سال‌های ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۱ به نام اداره «اوزان و مقیاس‌ها» تحت پوشش اداره کل تجارت به فعالیت خود ادامه داد و در سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۹ در وزارت اقتصاد ملی مستقر بود. با تصویب قانون در سال ۱۳۳۹ موسسه استاندارد ایران تاسیس شد. حالا سازمان استاندارد ۹۷ ساله شده و مرجع اعتماد به کالای ساخت ایران است. قانونگذار فعالیت سازمان استاندارد را در چهارمحور تعریف کرده است؛ ۱ـ استانداردسازی، ۲ـ اندازه‌شناسی، ۳ـ تایید صلاحیت و ۴ـ ارزیابی انطباق.

در ادامه گفت‌وگوی مفصلی با مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران انجام داده ایم. اسلام‌پناه به سوالات زیادی پاسخ داده است؛ ازجمله اینکه کالا‌های بی‌کیفیت و به‌اصطلاح بنجل خارجی چگونه بدون نظارت سازمان استاندارد وارد بازار ایران می‌شوند؟ آیا واقعا خودروسازان ضخامت ورق باک سوخت خودرو‌ها را دستکاری کرده‌اند؟ کیفیت خودرو‌های ایرانی در دوره تحریم‌ها چه تغییری کرده است و مصرف سوخت در ایران چه تفاوتی با کشور‌های دیگر دارد؟

توقف خودرو‌های قدیمی به نفع مردم یا ترفند خودروسازان؟
در ماه‌های گذشته توقف تولید ۵ خودرو را اعلام کردید. با اتفاقاتی که قبلا افتاده، احساس جامعه این بود که خودروسازان این توقف تولید را به نفع خود مصادره می‌کنند و برای دور زدن قیمت‌گذاری دستوری است. خودرویی که اخیرا رونمایی شد ترکیبی از دو خودروی ساینا و تیبا بود. به عبارتی، وقتی خودروی جدید با پلتفرم خودروی ازرده‌خارج‌شده تولید می‌شود، اقدام خودروسازان کمی مشکوک به نظر می‌رسد. نظر جنابعالی در این مورد چیست؟

به‌هر‌حال در عمل به قانون و در راستای فرمان ۸ ماده‌ای آقای رئیس‌جمهور در ارتقای کیفیت صنعت خودروسازی برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی جسورانه پای کار ایستادیم و بعد از فرمان رئیس‌جمهور، تعداد ۵ خوردوی غیرایمن و غیرکیفی و سرشار از عیوب را متوقف کردیم. این دستاورد خوبی است، هم برای مردم و هم برای جامعه هدف و حتی برای صنعت. به جهت اینکه خودروساز متوجه این می‌شود برای بقا در بازار باید رقابتی عمل کند. به موازات همین محکم گرفتن‌های قانونی فرآیند واردات خودرو نیز در دست بررسی است. ان‌شاءالله با ورود خودرو‌های استاندارد بازار رقابتی می‌شود. در فضا‌های رسانه‌ای خیلی مطالب عنوان می‌شود. من درباره اینکه خودرو‌هایی که به سبک تجاری رونمایی می‌شود و اینکه ترکیبی از چه پلتفرم‌هایی هستند را قضاوت نمی‌کنم، چون تا این لحظه قضاوت برعهده ما نیست. موقعی قضاوت برعهده ما است که تاییدیه نوع و CUP برای نشان استاندارد درخواست شود. آن زمان بررسی‌های خود را اعمال می‌کنیم و اگر نقطه‌نظری باشد به گوش مردم می‌رسد. در ارتباط با قیمت دستوری طبیعتا هر خودرویی که بخواهد عرضه شود تابع یک‌سری عوامل است. خودرو‌های جدید هم تابع عامل مربوطه در بحث اقتصاد هستند و قیمت‌گذاری می‌شوند. این چنین نیست که از شمول قیمت‌گذاری خارج شوند. این دو ارتباطی با هم ندارد و ما باور داریم به وکالت از مردم و با نظارت برای ادای حقوق اجتماعی که مطالبه‌ای ملی و همگانی و طولانی‌مدت است، در این جهت به نحوی عمل کنیم تا بتوانیم مدیریت کیفیت را اعمال کنیم. کیفیت نیز از عوامل مختلفی اثر می‌پذیرد و مولفه‌های پی‌درپی دارد. امیدوارم با تولی‌گری جدی وزارت صمت، همچنین واگذاری سهم دولت در حداقل این دو بنگاه خصوصی خودروسازی و رقابتی شدن با ورود خودرو‌های وارداتی در مسیر کیفی‌سازی بهتر خودرو‌ها و ایمن‌سازی بهتر خودرو‌ها برویم. استاندارد خودرو و ایمن‌سازی آن کف کیفیت است. در برخی از پلتفرم‌هایی که مردم مدنظر دارند انواع آپشن‌هایی که مورد توجه و مورد نظر مصرف‌کننده است آن خودرو‌ها دارند. در خودرو‌های داخلی این آپشن‌ها را نداریم و این امر در کنار رعایت نکردن حداقل‌هایی که استاندارد می‌نامیم که قله و رتبه‌بندی دارد، باعث می‌شود آنچه می‌خواهیم حادث شود. اعتماد عمومی مردم و مطالبه عمومی مردم می‌تواند ما را در جهتی قرار دهد که طعم شیرین کیفیت و رضایت مردم را از خودرو بچشیم.

وضعیت کیفیت خودرو‌ها
بعد از شروع تحریم‌ها یک‌سری قطعات وارد نشد و برخی داخلی‌سازی شد. در این سه سال اخیر حوزه خودرو و قطعه کیفیت خودرو‌ها به چه شکلی بود؟
رتبه‌بندی کیفیت خودرو‌ها در چند نظام تعریف‌شده توسط شرکت‌های بازرسی ارزیابی کیفیت انجام می‌شود و تقریباً به‌صورت ماهیانه و فصلی گزارشات ارائه می‌شود. فارغ از اینکه بخواهیم از این منظر نگاه کنیم خودرو متشکل از هزاران اشیاء به نام قطعه است. این قطعات است که با درست کنار هم قرار گرفتن خودرو را شکل می‌دهد. در رابطه با نظام استانداردسازی قطعه خودروساز‌ها را موظف کردیم که به این نظام خود سوار شوند یعنی می‌خواهند کالایی تولید کنند و این کالا متشکل از چند هزار قطعه است و مسئولیت اینکه این قطعه در خودرو استفاده می‌شود را بپذیرند، چون محصول نهایی که پایان خط تولید بیرون می‌آید استاندارد شود. در حوزه قطعه‌سازی در این بازه زمانی که در دوره تحولی قرار گرفتیم ما استاندارد ۱۱۸ قطعه را اجباری کردیم. این تعداد کمی است، ولی از صفر به اینجا رسیده است و درصدد این هستیم که به کمک نهاد‌های همکار و نهاد‌هایی که می‌توانند ارزیابی قطعه را انجام دهند تعداد آن را بی‌شمار کنیم تا محصول نهایی به‌درستی شکل گیرد. البته شرکت‌های دانش‌بنیانی که در این سال‌ها به کمک تولید آمدند و با فناوری خود توانستند گره‌های خوبی از تولید باز کنند می‌توانند در برخی قطعاتی که نوعا های‌تک هستند، کمک ویژه‌ای را به صنعت خودروسازی کشور کنند و حتی در تست‌ها این چنین است. مثلا در تست تصادف باور داریم شرکت‌های دانش‌بنیان متشکل از جوانان فناور دانشگاهی، می‌توانند زمینه‌سازی تست تصادف را برای آزمون‌هایی که به‌طور دوره‌ای از خودرو گرفته می‌شود را داخل کشور رقم بزنند. این‌ها باید کنار هم قرار گیرد تا اتفاقی که باین کردید رقم بخورد.

مناطق آزاد دروازه ورود کالا‌های خارجی بی‌کیفیت
در حوزه کالا‌های وارداتی، کالا‌های بی‌کیفیت خارجی در بازار زیاد دیده می‌شود که عمدتا چینی، تایوانی و تولیدات برخی کشور‌های شرق آسیاست. این‌ها کالا‌های قاچاق هستند یا کالا‌های وارداتی هستند که با سطح پایین کیفیت وارد می‌شوند؟
در بحث کالا‌های اساسی یا نوع کالایی که تکرار در واردات وجود دارد (پیوسته و مستمر وارد می‌شود) تاییدیه از مبدا اخذ می‌شود. شرکت‌هایی به نام شرکت‌های سورویانس (شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت‌شده فعال در بخش واردات) داریم که کار بین‌المللی می‌کنند. یعنی نمونه از کالا در مبدا می‌گیرد و آنالیز کیفی و تولید را به شما می‌دهد و بر مبنای همان گزارش این را اجازه ورود می‌دهید. البته در داخل هم می‌تواند این آزمایشات نسبت به آن کالا انجام شود. درمورد کالا‌های دیگر برخی کالا‌ها تابع استاندارد اجباری است. معمولا کالا‌هایی که مخاطرات جانی و مالی برای مردم دارد همچون کالا‌های اساسی و آن چه با قوت مردم سروکار دارد تحت شدیدترین، جدی‌ترین و محکم‌ترین آزمایشات استانداردی بر مبنای ایزو و کودکس و سازمان بهداشت جهانی قرار می‌گیرد و در این تردید نیست. در رابطه با برخی کالا‌ها که نمی‌توان این را رد کرد. بخشی از این اقلام از طریق مناطق آزاد و مناطق ویژه به کشور وارد می‌شود. این مناطق به‌جای آنکه کانون تکمیل زنجیره تولید باشند، به محلی برای ورود کالای قاچاق و کالای بی‌کیفیت به کشور تبدیل شده‌اند. بنده به‌عنوان عضو شورای مرکزی ستاد قاچاق کالا و ارز بیان می‌کنم که نباید این مناطق به جولانگاه کالا‌های قاچاق که هیچ، حتی کالا‌هایی که از کف کیفیت استاندارد برخوردار نباشند، تبدیل شود؛ لذا اخیرا با دبیرخانه مناطق آزاد وارد مکاتبات جدی شدیم که استاندارد برابر قانون تقویت و توسعه استاندارد ضامن کیفیت ورود کالا‌ها از این مناطق به سرزمین اصلی است. این نکته‌ای است که به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم و امیدواریم با درک درستی از نظام استانداردسازی و نظارتی در تداوم این موضوع داشته باشیم.

در مناطق آزاد عمدتا سهم کالا‌های قاچاق بالاست یا سهم کالا‌هایی که استاندارد ندارند؟
از هر دو منظر است. هم کالا‌های قاچاق و هم کالا‌های وارداتی بی‌کیفیت است که به مناطق آزاد می‌آیند و از منطقه امکان ورود به سرزمین اصلی وجود دارد.

مصرف برق شرکت‌های فولادی ۶۰ درصد بیشتر از کشور‌های توسعه‌یافته
الان کالا‌های ساخت ایران در حوزه بهینه‌سازی مصرف و مصرف انرژی چه جایگاهی در دنیا دارد؟
گروه کالا‌های ساخت ایران بسیار متنوع است و طیف آن بسیار وسیع است و نمی‌توان اظهارنظر عامی کرد. در برخی از گروه کالا‌ها مثل دستگاه اسپیلت استاندارد مصرف انرژی بین‌المللی دارد. گریدبندی شده و رنگ‌بندی شده و مورد تایید دنیاست. خیلی از استاندارد‌هایی که تدوین می‌کنیم که یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد است، باید دید چطور رقم می‌خورد. در بحث رقم خوردن کمیته‌های متناظر و تدوین داریم که قسمتی از منابع بین‌المللی است. سرت‌های بین‌المللی بوده و در دنیایی که امروز زندگی می‌کنیم نمی‌توان استاندارد ملی را بنویسیم که استاندارد بین‌المللی را ندیده باشد، مطالعات تطبیقی را ندیده باشیم، آخرین دستاورد‌های روز و نخبگانی دنیا را ندیده باشیم و بعد استاندارد را لحاظ کنیم؛ لذا اگر بتوانیم در ارتباطات بین‌المللی با کشور‌های هدف و مقاصد صادراتی استانداردسازی‌ها را تطابق دهیم می‌توانستیم بازار کالا‌های داخل را در منطقه هدف در بازار صادراتی تصرف کنیم. این تصرف ناظر بر استاندارد بین‌المللی است و یکی از اهداف سازمان استاندارد‌سازی بین‌المللی این است که دنیا زبان‌های استاندارد‌ها همدیگر را در کالا و خدمات بفهمند.

یک نکته را هم اضافه کنم که یک‌سری مطالعه در سازمان استاندارد انجام شده که نتایج این مطالعات بسیار قابل تامل است. برای مثال میزان انرژی معادل برق مصرف‌شده به‌منظور تولید یک تن فولاد خام در کشور ۶۰ درصد بیشتر از همین آمار در کشور‌های توسعه‌یافته است. این میزان هدررفت انرژی با توجه به ابعاد وسیع تولید فولاد در کشور به نزدیک ۲۴ میلیارد کیلووات ساعت انرژی معادل برق می‌رسد. البته به‌منظور بررسی دقیق‌تر این موضوع باید به خلوص و نوع مواد اولیه و نوع تکنولوژی مورد استفاده در فولادسازی (کوره بلند و احیا) توجه کرد و میزان مصرف را براساس این دو عامل تراز کرد. با توجه به اینکه بیش از ۳۵ درصد کل برق تولیدی در کشور به مقصد صنایع هدایت می‌شود و بخش عمده‌ای از این انرژی در صنایع بزرگ انرژی نظیر بخش فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرد، توجه به موضوع بهینه‌سازی در این صنایع بسیار مهم است. در این راستا تدوین بسته انرژی و تعرفه‌گذاری برق براساس بسته‌های طراحی‌شده یکی از به‌روزترین اقداماتی است که می‌تواند صنایع انرژی‌بر را به سوی بهینه‌سازی انرژی سوق دهد.

سهم بخش خصوصی در ارزیابی استاندارد‌ها
در حوزه آزمایش و تطبیق کیفی، سازمان استاندارد چه سهمی را به بخش خصوصی داده است؟
برابر قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران، حوزه تصدی‌گری عموما به نهاد‌های همکار واگذار شده است. نهاد‌های همکار نهاد‌های تایید صلاحیت شده آزمایشگاه‌های همکاری هستند که به‌اصطلاح شما بخش خصوصی‌ا‌ند که مجوز را از سازمان استاندارد اخذ می‌کنند. یک‌سری آزمایشگاه‌هایی که آن‌هم برابر قانون به آن آزمایشگاه مرجع گفته می‌شود که سازمان ملی استاندارد در‌قالب پژوهشگاه استاندارد مشتمل بر ۴ پژوهشکده یا سازمان‌های عمومی غیردولتی یا دانشگاه‌های دولتی مرجعیت این آزمایشگاه‌ها را در‌اختیار قرار می‌دهد یا در مواقعی تصمیمی که حکم مرجع را لازم داشته باشد، کار به این گزارش‌ها استناد می‌شود.

مواد غذایی خطرناک وارد نمی‌شود
در بخش واردات تراریخته بعضا اخبار متناقضی منتشر می‌شود که اقلام وارداتی استاندارد‌های لازم را ندارند. این اخبار چه‌قدر صحت دارد؟
یک سوال از شما می‌پرسم که تراریخته خوب است یا بد؟ افکار‌عمومی و ادراک عمومی چه می‌گوید؟ آنچه وارد می‌شود برابر استاندارد‌های تدوین‌شده با دستگاه‌های متناظر است. یعنی سازمان ملی استاندارد مقررات فنی واردات را در این حوزه با وزارت جهاد کشاورزی و بخش‌های تابع آن و با وزارت بهداشت و درمان و بخش‌های تابع آن و با سایر دستگاه‌هایی که می‌توانند در این زمینه سهیم باشند، تدوین می‌کند. در حوزه واردات دانه‌های روغنی یا روغن خام برابر استاندارد‌های روز دنیا و آنچه متعارف است واردات انجام می‌دهیم و در مراحل زنجیره بعدی تولید از آن استفاده می‌کنیم. از این تیپ واژه‌ها که بار دارد استفاده می‌شود، محصول استحصال‌شده از درخت نارگیل، محصول استحصال‌شده از درخت فلان است و این در حوزه بیولوژیک و نانوبیولوژیک و حوزه ذرات و ماده شیمایی نام‌گذرای می‌شود. آنچه وارد کشور می‌شود برابر استاندارد‌های اجباری کشور تدوین شده و مورد اتفاق نظر همه دستگاه‌های متولی و مصوبه شورای عالی استاندارد است. نمی‌توان نامی بر آن گذاشت و نامی هم نمی‌توان از آن برداشت. عرف اجتماعی یا آنچه بیان می‌شود بر برخی از محصولات نامی می‌گذارند. اما محصولی غیراستاندارد برابر استاندارد‌های بین‌المللی وارد کشور نمی‌شود.

دنبال حاشیه نیستیم
اظهارنظری پلیس درخصوص کیفیت خودرو داشت و بعد صحبت‌های شما قدری جنجالی شد. الان در بحث کیفیت خودرو چقدر حق با پلیس است؟
ما به‌عنوان دستگاه حاکمیتی که عهده‌دار سیاستگذاری نظام استاندارد، اعتباربخشی، اطمینان‌آفرینی برابر قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد هستیم، مرجعیت داریم که درباره مباحث اینچنینی کالا‌های صنعتی، خدماتی و کیفیت کالا‌ها و حوزه محصول و آزمایشگاهی و... اظهارنظر کنیم. نظام استاندارد کشور در‌واقع تمام رفتاری که دارد مبتنی‌بر «نشنال کوالیتی سیستم» است. دنبال این هستیم که بر مبنای نوآوری و پتنت سهمی را در توسعه اقتصادی کشور رقم بزنیم. من اینجا بیان می‌کنم اگر روزی دیدید در این نظام روتین‌سازی کردیم و روان‌سازی کردیم بدانید گشایش اقتصادی در این نزدیکی‌ها در‌حال وقوع است. ما بر مبنای این مرجعیت اظهارنظر می‌کنیم و این مرجعیت فنی و نظارتی است. سایر دلسوزان هم می‌توانند روی این مباحث اظهارنظر کنند و مردم می‌توانند روی این مباحث دید داشته باشند و از نظر مصرف‌کننده هم اظهارنظر کنند. تمام تلاش ما این است که بتوانیم یک رضایتمندی عمومی و یک ایمنی و کیفیت زندگی خوب را برای مردم شکل دهیم و از هر‌گونه نقد سازنده‌ای که در حوزه استحفاظی وفق قانون و مقررات باشد، عالمانه دفاع می‌کنیم و در این مسیر در دوره تحولی حرکت کرده و ثابت کردیم و شعار ندادیم که اگر حرفی می‌زنیم به آن عمل می‌کنیم و قبل از اینکه شعار دهیم عمل می‌کنیم و بعد می‌گوییم این کار را انجام دادیم و سعی کردیم و خواهیم کرد از حاشیه پرهیز کنیم. از رفتار‌های اساسی که سازمان در دولت مردمی با سیاست استاندارد مردمی دستور دارد اینکه مقابله با مافیا، امضا‌های طلایی و دور زدن قانون کند و ادای دین و حقوق اجتماع کند، به‌کارگیری حقوق مردم را داشته باشد و تحول و تحول‌سازی را در دستور‌کار خود قرار دهد و ان‌شاءالله این مسیر همچنان ادامه یابد.

ماجرای خودروسازان و باک خودرو
پلیس ادعا داشت خودروسازان ضخامت مخزن سوخت را در این چند سال کم کردند. این امر مورد‌تایید شماست؟
این بحث مطرح نشد و در آنجا چیز دیگری بیان شد. ادعا شد خودروسازان در قطر آلیاژ باک‌ها دست برده‌اند. این درحالی است که باک خودرو قطر ندارد. باک ضخامت ورق دارد. نکته اینجاست که به حوزه مربوطه برگردیم، در نظام استانداردسازی کشور و تحول در آن برنامه تحولی را در این حوزه تنظیم کردیم. شاید بگویید این به چه معناست. برای شما بدیع است بدانید سازمان ملی استاندارد در تحول در نظام استانداردسازی از سند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که بسیار مورد تاکید رهبری است، ۲۲‌هدف را شناسایی کرده است. بر مبنای این ۲۲‌هدف عناوین برنامه تهیه کردیم و گفتیم بر این مبنا استانداردسازی را رقم می‌زنیم. مقام‌معظم‌رهبری بیان کردند در سند گام دوم جوانان باید میدان را داشته باشند، اینجا صدای نخبگانی و رسانه جوان است، ما در اهداف ۲۲‌گانه از اهداف علمی-پژوهشی که علم و دانش و دانایی و توانایی را شامل می‌شود، تا معنویت و اخلاق تا اقتصاد با گرایش‌های مختلف اعم از اقتصاد متوازن، مبارزه با بی‌عدالتی، مبارزه با فقر، تقویت تاب‌آوری، درون‌زایی و برون‌گرایی با اتکا به جوانان و سبک زندگی عدالت و... را لیست کردیم و بر این اهداف ۲۲‌گانه در یک برنامه که این‌ها شروع شده، تدوین استاندارد ملی را در ۱۰ حوزه آغاز کردیم. حوزه‌هایی شامل خدمات شهری، حوزه‌هایی شامل خدمات گردشگری و... که برای اولین و نخستین‌بار است، حوزه‌هایی شامل آموزش، خدمات حاکمیتی، خدمات عمومی، خدمات اجتماعی، خدمات الکترونیکی که بحث کیفیت و بار اینترنت را شامل می‌شود، حوزه‌های خدمات تجاری و خدمات ورزشی و خدمات پستی را شامل می‌شود بر آن مبنا شناسایی کردیم و برنامه‌های تدوینی دیگری داشتیم. یکی از برنامه‌های تدوینی دیگر ما بحث مقررات ملی حکمرانی خوب و سلامت اقتصادی در نظام حکمرانی استانداردسازی است که می‌تواند برای شما سرفصل‌هایی باشد که اهمیت و ضرورت را در بلندمدت نشان می‌دهد. رویکرد استاندارد مردمی و دولت مردمی است و هدف این است که در کنار مصرف‌کننده و صدای مصرف‌کننده در مطالبه‌گری باشیم. این سوالات خوب است، ولی هر‌یک یک‌کیس است. هزاران سوال می‌تواند از این مبنا احصا شود. با این اهداف کاربردی و با این مراحل اجرایی و جزء جزئی که این‌ها را در یک حوزه می‌بینیم، در حوزه‌های دیگر نیز به این ترتیب در‌نظر داریم. در حوزه ارزیابی انطباق و تایید‌صلاحیت و در حوزه مرکز اوزان اندازه‌شناسی و در حوزه‌های نظارت به این ترتیب است. اعتقاد من این است اگر ما به‌درستی به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی که وظایفی دارد عمل کنیم و اگر دنبال این نباشیم از خود قهرمان بسازیم وظیفه خود را به مردم ادا کردیم. قهرمان‌سازی در فضای عمومی و اجتماعی گره‌ای از مشکلات مردم را حل نمی‌کند. ما یک سازمان ملی هستیم با این رویکرد‌هایی که خدمت شما بیان شد و باید فاصله کیفیت جهانی که کالا و خدمات ما در طیف وسیعی از دامنه و قلمرویی که به آن اشاره کردم با جهان کم کنیم. اگر توانستیم این کار را انجام دهیم یک تحول‌سازی در نظامات استاندارد، انطباق، تایید صلاحیت، اوزان اندازه‌شناسی ایجاد کردیم. ماموریت‌های ما در سازمان استاندارد ۴ محور کلیدی است. قانون‌گذار ما را در این چهار محور مامور کرده است. یک ضلع نظام استانداردسازی پتنت‌سازی، خلق نوآوری و ورود به نوآوری جدید است و این کار دانشگاه است. این کار دانش‌بنیان‌ها و نخبگان دانشگاهی اعم از هیات‌علمی یا جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاه است، لذا ما اعتقاد داریم که تمام مسائلی که بعضا کیس است، اگر می‌توانستیم یک انطباق و تعامل و نزدیکی معنادار بین علم و صنعت ایجاد کنیم خیلی از مسائل الان نبود، سوال و پرسش هم نمی‌شد؛ لذا امیدوارم شما هم در تحقق «حق کیفیت» که از حقوق اساسی مردم است، به ما کمک کنید و ما هم بتوانیم این مسئولیت حساس و سنگینی که بر دوش‌مان است را ادا کنیم.

از تولید ملی صیانت کنیم
یک سوال هم در اینجا قابل طرح است. اینکه وقتی تاییدیه‌های استاندارد داده می‌شود، بعد از چه مدتی دوباره استاندارد‌ها چک می‌شود؟
مجموعه‌هایی که نشان استاندارد می‌گیرند، یعنی کالا‌ها و خدماتی که نشان استاندارد می‌گیرند، این کالا‌ها و خدمات بعد از یک‌سری الزامات و کاربرگ‌های پیوست فنی که این پروسه دارد، طی یک‌سال سه‌مرتبه ارزیابی مراقبتی می‌شوند که بر مبنای این اگر نتوانند پاس کنند مثلا واحد لبنیات یا آشامیدنی نتواند رندوم‌چک استاندارد‌ها را چک کند، نشان استاندارد آن بازپس گرفته می‌شود و کلا بازار آن از دست می‌رود. ما می‌گوییم باید از این نشان حمایت کرد و آبرویی به آن داد و از آن صیانت کرد. همان مقدار که زدن (تخریب) پرچم غلط است، همانقدر صیانت از این نشان واجب است. باید این نشان ملی صیانت شود. نشان ملی ایران است و همه کشور‌ها یک نشانی دارند و این نشان ماست. آیا تضعیف کردن این نشان، تضعیف کالا و منافع ملی در حوزه اقتصاد نیست؟ زیر سوال بردن اعتبار و برند ایرانی نیست؟