نماینده مردم خاش در مجلس:

رئیس‌جمهور از ابتدای غائله زاهدان، با جدیت آن را مورد پیگیری قرار داد

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور از ابتدای شروع غائله در استان با جدیت آن را مورد پیگیری قرار داد و دستورات لازم را برای بررسی همه جوانب صادر کرده است.

کد خبر: ۱۰۳۸۹۲۳

سه‌شنبه - ۰۳ آبان ۱۴۰۱ / October 25, 2022

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، اسماعیل حسین زهی نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اهتمام ویژه آیت‌الله رئیسی برای بررسی و پیگیری دقیق و همه جانبه غائله سیستان و بلوچستان گفت: رئیس‌جمهور از ابتدای شروع غائله در استان با جدیت آن را مورد پیگیری قرار داده و انصافا پای کار بوده و دستورات لازم را برای بررسی همه جوانب صادر کرده است.

اسماعیل حسین زهی نماینده مردم خاش در مجلس درخصوص اقدامات انجام شده برای تامین امنیت مردم در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: اخیراً در حاشیه رای اعتماد به آقای زاهدی‌وفا جمعی از اعضای فراکسیون اهل سنت خواستار ملاقات با آیت الله رئیسی درباره اتفاقات اخیر زاهدان شدند و این دیدار در تالار آفتاب برگزار شد.

نماینده مردم خاش افزود: در این دیدار آقای رئیس‌جمهور با دقت و حساسیت مسائل را گوش دادند و اشاره کردند که از این اتفاقات عمیقاً متاثر هستند و دستور تشکیل کارگروهی را در این زمینه صادر کرده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور در این دیدار تاکید کرد که امنیت اولویت اصلی همه مردم ایران است و نباید اجازه داد که خدشه‌ای در آن ایجاد شود.

نماینده خاش گفت: آیت الله رئیسی رئیس جمهور همه اقوام و مذاهب هستند و انصافاً با جدیت حوادث اخیر استان را پیگیر بودند و با دستور ایشان وزیر کشور به استان آمد و بلافاصله شورای تامین تشکیل و ابعاد ناآرامی‌ها بررسی شد.

حسین زهی بیان کرد: رئیس جمهور در این دیدار تاکید کردند لازم است از شهروندان و خانواده‌هایی که ناخواسته و بی گناه دچار آسیب شدند دلجویی شود، هم‌چنین تاکید کردند که مطابق قانون با کسانی که آسایش و آرامش مردم و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند و نیز با آنهایی که در شکل گیری این اتفاقات قصور و یا تقصیری داشتند، برابر با مقررات قانونی برخورد شود.

وی تصریح کرد: مردم سیستان و بلوچستان قدردان توجه و اهتمام ویژه رئیس‌جمهور هستند و خواسته به حق آنان نیز این است ابعاد مختلف این حوادث مشخص شود و از ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری آن استفاده گردد.