در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

عبدی: تعاونی را به تعاونی مصرف محدود کردن اشتباه است/ جای خالی توسعه تعاونی‌ها در قانون

استاد اقتصاد گفت: در بخش تعاونی فقط در ساختار‌ها مشکل نداریم بلکه با نگاهی به قوانین سال ۷۰ متوجه می‌شویم بخش اعظم قوانین درباره مجمع و رای دادن است

کد خبر: ۱۰۳۹۰۰۲

جمعه - ۰۶ آبان ۱۴۰۱ / October 28, 2022

بیژن عبدی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص اهمیت توسعه تعاونی‌ها و دستاورد‌های اقتصادی که از تعاونی خواهیم داشت به دانشجو گفت: متاسفانه در ایران بخش تعاون آنگونه که باید و شاید جدی گرفته نشده است. بخشی از این موضوع را می‌توان به مسائل تاریخی مثل تحمیل جنگ بر ایران در اولیل انقلاب دانست. بعد از جنگ با مصادره سرمایه‌های وابستگان به رژیم شاهنشاهی و اموالی که در اختیار دولت قرار گرفت، با توجه به انگیزه شدید دولتمردان برای اینکه همه امور اقتصادی، دولتی باشد، اقتصاد دولتی تشدید شد.

وی در این باره خاطر نشان کرد:  با توجه به اینکه اصولا مسائل و مدیریت‌ها در زمان بحران‌هایی مثل جنگ، متفاوت از زمان عادی می‌شود و، چون در اوایل انقلاب هنوز آشفتگی‌های داخلی سازماندهی نشده بود، منطقا درست بود که اختیار بیشتر امور اعم از اقتصادی تحت کنترل دولت باشد و تفکر چپ و باندی که نگاه سوسیالیستی به اقتصاد داشت و آن موقع نگاهش آن به مقوله نگاه تعاونی به معنای واقعی نبود، بلکه به دنبال شبکه‌های توزیعی بودند که کالا را دولت وارد کند، و اینکه دولت باید صلاح بداند کدام کالا و چه زمانی به دست مردم برسد منجر به آن شد که مهمترین بخش تعاونی در کشور ما تعاونی توزیعی باشد.

بیژن عبدی در این باره خاطر نشان کرد: در آن دوران  کالا‌ها از طریق وزارت بازرگانی وارد کشور و در شهر‌ها و روستا‌ها به دست مردم می‌رسید با عنوان کالای تعاونی که ربطی به عملکرد تعاونی نداشت. بعد‌ها  که قانون تعاونی نوشته شد در سال ۷۰، سه بخش توزیع، تولید و مصرف در تعاونی از هم مجزا شد. با نگاهی به قوانین بخش تعاون متوجه از هم گسیختگی‌های موجود می‌شویم.

وی افزود: چرا که قوانین تعاونی این بار نیز با  گرایشات شدید دولتی، تمرکز همه امور را در اختیار دولت قرار داد. به نوعی تکرار اقتصاد دولتی در تعاونی‌ها برجسته شد. به بیان بهتر، بخشی از الگو‌های تعاونی در شوروی یا کشور‌های سوسیالیستی مانند هلند، فرانسه یا کشور‌های دیگر گرفته شد و در داخل راهکار‌هایی  از کشور‌های سرمایه داری به قبلی‌ها افزوده شد که کلیت تعاونی شکل گرفته را بسیار نامتجانس و ناهماهنگ کرد.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: به عنوان مثال با نگاه کردن به قانون تعاونی می‌توان گفت تشکیل یک   تعاونی ۷ نفره برای ایجاد اشتغال، حرفی کاملا بی معنی است. چرا که تعاونی اینگونه تعاونی شکل نمی‌گیرد، بلکه آنچه تشکیل شده شرکت خصوصی است. باید مشخص شود تفاوت حقوقی شرکت‌های سهامی خاص یا سهامی عام تعاونی در چیست؟ اینکه ۷ نفر دور هم جمع شوند، تعاونی نیست، بلکه دادن امتیازاتی از سوی دولت با عنوان بخش تعاونی است. در حال حاضر نیز مجموعه شبکه‌هایی که در کشور تعاونی موفق نامیده می‌شوند عمده خدمات آن‌ها همین شبکه‌های توزیع کالا که حمل و نقل است و یه چند تولید کننده مثل لاستیک دارو و ... است که فقط اسم تعاونی را یدک می‌کشند بلکه در اصل شرکت‌های خصوصی هستند. از سوی دیگر این شرکت‌های بزرگ، آنچنان قانون را دور زدند به طوری که بار‌ها دیده شده دور اول مجمع با تمام اعضاء تشکیل نمی‌شود و تمامی اعضاء را خبردار نمی‌کنند بلکه افراد خاصی را خبر می‌کنند.

بیژن عبدی در خصوص چالش‌های بخش تعاونی کشور خاطر نشان کرد: در مرحله دوم، افرادی خاص مورد نظر را بی سرو صدا دعوت می‌کنند به طوری که برخی هیئت مدیره‌ها نزدیک به بیست سال است در هیبت هیئت مدیره باقی مانده اند و به نوعی مالک شرکت شده اند! این موارد نشان می‌دهد در بخش تعاونی فقط در ساختار‌ها مشکل نداریم بلکه با نگاهی به قوانین سال ۷۰ متوجه می‌شویم بخش اعظم قوانین درباره مجمع و رای دادن است در حالی که این بخش فقط باید ۱۰ درصد قانون تعاون باشد ۹۰ درصد باید به تشکیل تعاونی‌ها و هدف گذاری توسعه تعاونی کمک کند.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان افزود: یعنی از نقطه ابتدایی فعالیت صنعتی و کشاورزی تا انتها به صورت زنجیروار باید تعریف شود و مشخص شود دولت کجا باید چه حمایتی کند. این موارد مهم در قانون تعاون ذکر نشده است. به این معنا که متاسفانه  زنجیره تولید را رها کردیم در حالی که زنجیره تولید باید در قالب تعاونی کار کند، اما نه قانونش را داریم نه دغدغه این کار را. اصلا نمی‌دانیم تعاونی چرا تشکیل شده است!