آیت‌الله اراکی: اعمال اغتشاشگران مصداق محاربه و افساد فی‌الارض است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی افراد ممکن است با قانون مخالف باشند، اما جُرم اغتشاشگران آن است که می‌خواهند در اعمال قانون ضعف ایجاد کنند که این عمل مصداق محاربه و إفساد فی الارض است.

کد خبر: ۱۰۳۹۲۵۹

چهارشنبه - ۰۴ آبان ۱۴۰۱ / October 26, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیت الله محسن اراکی که امروز در نخستین جلسه درس خارج فقه تقنین سخن می‌گفت با بیان برخی مبادی و مبانی این بحث اظهار کرد: چارچوب کلی قوانین اسلامی، بحث تشریعی بودن تقنین در اسلام، تطور در قوانین، اختیارات حاکم در قانونگذاری و مانند آن در این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی افزود: بر اساس نظر متخصصان بحث قانون و اهل لغت، ترجمه عربی تعریف مورد پذیرش قانون «الحُکم الاِلزامی الذی یُشرّعه مَن له حقّ الالزام علی المجتمع بکلّ مُکوّناته مِن افراد او جمعات او مؤسسات و یستوجب مخالفته العقاب علیها» است.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین ادامه داد: بنابراین آن حُکم الزامی که نهاد دارای حق الزام آن را برای جامعه و همه بخش‌های آن اعم از افراد و مؤسسات صادر می‌کند و مخالفت با آن مجازات دارد، می‌تواند تعریفی مورد قبول از قانون باشد.

وی اضافه کرد: بر اساس این تعریف، قانون چهار رکن دارد که رکن نخست، حُکم الزامی، رکن دوم وجود حکومت مشروع صادرکننده حُکم دارای حق الزام و رکن سوم، وجود جامعه با همه بخش‌های جامعه است، ضمن آن که بر اساس رکن چهارم، مخالفت با قانون مستوجب کیفر قانونی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین به تعریف احمد عطیّه به عنوان یکی از متفکران مصری در کتاب القاموس السیاسی توجه داد و گفت: تعبیر «القانون فی اللغه مقیاس کل شیء و القانون اصطلاحا مجموعه قواعد و احکام عامّه ثابته یتّبع‌ها الناس فی علاقاتهم الاجتماعیه تُصدر‌ها و تنفذ‌ها الدوله صاحب السیاده» بخشی از تعریف وی از اصطلاح قانون است و به بیان دیگر، وی هم همان ارکان چهارگانه را در تعریف خود از قانون به صورت مبسوط‌تر توضیح داده است.

وی سپس به تعریف لغوی مرحوم دهخدا از قانون اشاره و عنوان کرد: مرحوم دهخدا در اصطلاح، قانون را حُکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صادر شود و مبنی و متکی بر طبیعت عالم متمدن متناسب با طبیعت انسان و بدون استثنا شامل همه افراد آن مملکت گردد و اغراض مستبدانه اشخاص در آن دخالت نداشته باشد می‌داند که بر این اساس معلوم می‌شود قانون برای تحقق نظم جامعه و تأمین مصالح اجتماعی است و نه مبتنی بر مصالح شخصی.

استاد دروس عالی حوزه‌های علمیه با تصریح بر این که هر حُکمی که محاکِم صادر می‌کنند باید بر اساس قانون باشد خاطر نشان کرد: آئین نامه‌ها هم شیوه اجرایی قانون است و از این رو، آئین نامه‌ها هم قانون محسوب می‌شوند.

آیت الله اراکی در ادامه چنین نتیجه گرفت: بر این اساس باید اذعان کرد که قانون، پدیده‌ای اجتماعی است که در جامعه دارای حاکمیت مقتدر شکل می‌گیرد.

وی همچنین به مخالفت برخی افراد جوامع با قوانین توجه داد و تأکید کرد: برخی افراد ممکن است با قانون مخالف باشند، اما جُرم اغتشاشگران آن است که می‌خواهند در اعمال قانون ضعف ایجاد کنند که این عمل مصداق محاربه و إفساد فی الارض است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: قانون مساوی با فقه نیست، یعنی فقه اعم از قانون است، پس فقه همه احکام شرعی الزامی و غیرالزامی شامل مستحبات، مکروهات و مباحات را در بر می‌گیرد، به بیان دیگر قانون شرع اخص از تشریع فقهی به طور کلی است.

آیت الله اراکی در پایان سخنان خود به تعبیر «کتاب» در قرآن اشاره کرد و گفت: عبارت «کتاب» در آیاتی مانند «یُعلّمهم الکتاب و الحکمه» به همان معنای الزام قانونی است، همچنان که تعبیر «کُتب» در آیاتی مانند «کُتب علیکم الصیام» به امور واجب اشاره دارد.