کارشناس تجارت خارجی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:

وضع عوارض بر محصولات جالیزی به معیشت کشاورزان ضربه جدی می‌زند / هدررفت یک میلیارد دلار از درآمد غیرنفتی کشور

کارشناس تجارت خارجی گفت: از مجموع کل صادرات غیرنفتی ما که ۴۸ هزار میلیارد است سهم بخش کشاورزی حدودا ۵ میلیارد دلار است. یک میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به محصولات جالیزی است، که عدد قابل توجهی است.

کد خبر: ۱۰۳۹۵۰۴

پنجشنبه - ۰۵ آبان ۱۴۰۱ / October 27, 2022

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ حمید محمد پور، کارشناس تجارت خارجی، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، درباره سیاست وضع عوارض بر صادرات محصولات جالیزی توسط وزارت جهاد کشاورزی و ضربه‌ای که این اقدام به کشاورزان وارد می‌کند گفت: معاون وزیر جهاد کشاورزی هفت محصول جالیزی را به عنوان نمونه معرفی کرده‌اند و کلاً در محصولات جالیزی بناست که صد درصد عوارض وضع شود تا صادرات آن‌ها از اقتصاد بیفتد و دیگر این نوع محصولات صادر نشود.
وی با طرح این سوال که باید بررسی شود که هدف وزارت جهاد کشاورزی از اتخاذ این سیاست چیست، در ادامه پاسخ داد: چیزی که ما تاکنون متوجه شده‌ایم این است که وزارت جهاد کشاورزی به دو دلیل، یکی «آب‌بری» و دیگری «اصلاح الگوی کشت» این سیاست را دنبال می‌کند.

این کارشناس تجارت خارجی در ادامه با بیان اینکه آب‌بر بودن یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی در وضع عوارض صادرات این محصولات جالیزی است ادامه داد: این مسئولان اعلام کردند که این محصولات آب‌بر هستند و کشور ما با کمبود آب مواجه است، باید تولید و صادرات این محصولات را محدود کنیم.

محمد پور ادامه داد: البته این موضوع محل اعراب است، زیرا بر اساس اطلاعات سامانه وزارت جهاد کشاورزی، محصولات جالیزی نسبت به محصولات باغی و حتی خیلی از محصولات زراعی دیگر مانند گندم، جو و دیگر غلات آب بری کمتری دارند.

وی در ادامه بیان کرد: مسئله دیگری که بیان می‌شود این است که هدف اصلاح الگوی کشت در داخل کشور است و معتقدند که ما با توجه به مسئله امنیت غذایی که بعد از جنگ اوکراین به وجود آمده، باید به خودکفایی برسیم. به همین دلیل باید محصولات جالیزی در کشور کشت نشود و ما سایر محصولات اساسی را کشت کنیم تا بتوانیم به خودکفایی برسیم.

این کارشناس تجارت خارجی ادامه داد: این گزاره در نگاه اول درست به نظر می‌رسد، اما وقتی به دقت بررسی می‌شود به این نتیجه می‌رسیم که این مسئله کاملاً غیر کارشناسی و نادقیق است؛ زیرا کل سطح زیر کشت این محصولات جالیزی که صادر می‌شود در داخل کشور حدود ۹۰ هزار هکتار است و این میزان ۷۵ صدم درصد از زمین‌های زراعی زیر کشت ما را تشکیل می‌دهد.

محمدپور در ادامه بیان کرد: ما فقط یک هشتم محصولات تولیدی جالیزی در داخل کشور را صادر می‌کنیم. مشکلی که برای اجرای این طرح وجود دارد این است که این زمین‌ها متعلق به خرده مالکان است و اصلاً کشت گندم در این زمین‌ها صرفه اقتصادی ندارد.

وی توضیح داد: اگر بخواهیم به سمت کاشت گندم برویم باید اقدام به تجمیع زمین‌های آن‌ها کنیم و اگر هم این کشاورزان همین مقدار زمینی که زیر کشت محصولات جالیزی صادراتی هستند را به گندم اختصاص دهند ما فقط می‌توانیم ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تن گندم تولید کنیم آن هم با فرض برداشت ۴ هزار تن گندم از هر هکتار.

این کارشناس تجارت خارجی در ادامه بیان کرد: با این اقدام وزارت جهاد کشاورزی یک میلیارد دلار از درآمد غیرنفتی ما از بین می‌رود. از مجموع کل صادرات غیرنفتی ما که ۴۸ هزار میلیارد است سهم بخش کشاورزی حدودا ۵ میلیارد دلار است.

محمدپور در ادامه خاطرنشان کرد: از ۵ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی بخش کشاورزی، یک میلیارد دلار معادل ۲۰ درصد مربوط به محصولات جالیزی است، که عدد قابل توجهی است و در این شرایط تحریمی کشور این عدد دارای اهمیت است و این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی کاملاً غیرعاقلانه است.

وی در ادامه درباره میزان تاثیر این سیاست بر افزایش اعتراض کشاورزان و بیکار شدن آن‌ها نیز توضیح داد: از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی زمان این تصمیم را اعلام کرده که فصل زراعی جدید شروع شده و کشاورزان اقدام به کشت محصول مورد نظر خود کرده‌اند.

این کارشناس تجارت خارجی افزود: این اتفاق و گذاشتن این چنین تعرفه‌هایی بر روی صادرات این محصولات، قطعاً تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به همراه خواهد داشت؛ زیرا همیشه کشاورزان به خاطر اینکه محصولات‌شان روی دستشان می‌ماند و مجبور به معدوم کردن آن‌ها می‌شدند، اعتراض داشتند، ولی با فراهم شدن امکان صادرات، اعتراضات از بین رفته است. ولی با این تصمیم ممکن است دوباره این اعتراضات ایجاد شود.

محمد پور گفت: البته برخی معتقدند که، چون کشاورز از سود صادرات این محصولات منتفع نمی‌شوند، ممنوع کردن صادرات آن‌ها تفاوتی در وضعیت کشاورزان ایجاد نمی‌کند. اما اگر کشاورز از کشت این محصول صرفه اقتصادی نداشت قطعاً به سمت محصول دیگری می‌رفت و از سوی دیگر نباید به این جهت که سود کشاورز پایین است اقدام به بستن صادرات کرد بلکه باید حاشیه سود کشاورز را بالا برد.

وی در انتها توضیح داد: این اقدام وزارت جهاد کشاورزی به معیشت کشاورزان ضربه جدی می‌زند و ممکن است منجر به اعتراضات کشاورزان سبزی و صیفی کار شود.