دستور کار جدید وزرات اقتصاد/ صدور خودکار درخواست‌های تاخیر خورده در درگاه ملی مجوزها

وزارت اقتصاد به عنوان مدعی العموم فعالین اقتصادی و طبق تبصره سه ماده یک قانون تسهیل، موظف است درصورت تاخیر خوردن درخواست‌های اخذ مجوز، از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز مورد نظر متقاضی را به‌صورت خودکار صادر نماید.

کد خبر: ۱۰۳۹۷۵۹

شنبه - ۰۷ آبان ۱۴۰۱ / October 29, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیر اقتصاد در برنامه زنده صف اول شبکه یک سیما گفت: ما خودمان را مدافع حقوق کسب‌وکار‌ها می‌دانیم. من در جلسه‌ی مدیران کل اقتصاد و دارایی تمام ۳۱ استان که جمع شدند به همکاران خود گفتم که وظیفه‌ی شما در استان‌ها این است که به عنوان مدعی‌العموم کسب‌وکارها، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان دلتان بیشتر برای تولید کننده بسوزد و شما باید طرف صادرکننده و ارز آور کشور را بگیرید.

چون چنین نگاهی در حوزه اقتصادی دولت داریم، از این ۱۵۷ هزار مجوزی که دستگاه می‌گوید در دستور بررسی است و ارزیابی ما نشان می‌دهد که متاسفانه ۱۴۸ هزار مجوز زمان‌ها و مهلت قانونی آن گذشته است. یعنی اگر قرار بوده است که ظرف سی روز یا چهل، پنجاه روز بررسی کنند و جواب دهند الان آن سی روز و پنجاه روز منقضی شده است و بنابراین دستگاه در این جهت در منطقه قرمز یا وقت اضافه یا دوره تخلف قرار دارد. با توجه به این زمینه از ابزار‌های نظارتی در داخل دولت و هم در کمیسیون‌های نظارتی مجلس استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: یک نکته خیلی مهم و جدید وجود دارد این است که قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوز‌ها این امکان را داده است و تصریح کرده است که اگر دستگاه‌ها بدون دلیل مشخصی مجوز ندادند به طوری که زمان تمام شد و باز هم مجوز به فعالین اقتصادی ندادند و معطل نگه داشتند، درگاه ملی مجوز‌ها این حق را دارد که شروع به اقدام برای مجوز کسب‌وکار کند.

خاندوزی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر نحوه صدور مجوز برای درخواست‌های تاخیر خورده، گفت: قانون حق داده است که اگر دستگاه‌ها خواستند مردم را معطل کنند، درگاه ملی مجوز‌ها بتواند مجوز کسب‌وکار برای مردم صادر کند و ما این را در دستور کار قرار داده ایم. تا امروز از این ظرفیت استفاده نکرده بودیم که خود دستگاه‌ها بیایند و پاسخگوی تمام مجوز‌هایی باشند که در آن به مردم صادر می‌کنند، اما از آنجایی که حق و حقوق تولیدکنندگان و مردم برای ما را در اولویت بالاتری است و دستگاه‌ها که خودشان تخطی کردند باید آن‌ها پاسخگوی این باشند که چرا مردم و اهالی کسب و کار را نگه داشتند؟ حتماً بنا داریم که از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم و در خواست ما این است که فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه کمک بکنند به اینکه این گام بزرگ که در تاریخ صدور مجوز‌های کشور بی‌سابقه است؛ و علاوه بر این مدیران متخلف را به هیئت تخلفات اداری معرفی خواهد شد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: متاسفانه دستگاه‌های اجرایی کشور در سنوات گذشته ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تولید و کارآفرینی و اشتغال و سرمایه‌گذاری را در کشور به گروگان گرفته بودند. کارآفرینان و سرمایه‌گذاران برای اینکه کسب‌وکارشان را بتوانند شروع کنند، به‌جای اینکه دستگاه‌های اجرایی کشور کمک کار، ممنون دار و مشوق این مردم باشند و آفرین گفته شود بر کسانی که با این عرق ملی، عَلَم تولید و اشتغال را به دوش می‌کشند متاسفانه با انواع بهانه‌ها و روش‌ها و پیچ‌وخم‌های اداری مانع می‌شدند و عرض بکنم علی‌رغم اینکه رهبری معظم سال‌ها بر این مسئله تولید تاکید می‌کردند در لایه‌های پایین دستگاه‌های اجرایی کاملاً دافعه ایجاد می‌کردند.

خاندوزی در پاسخ به ریشه یابی این مسئله گفت: واقعیت این است که ما با دو تا مانع مواجه هستیم، یک مانع نظری و یک مانع عملی به معنای منفعتی. مانع نظری یک تفکر مندرس و از زمان گذشته است که خیلی از مدیران ما همچنان دارند این‌گونه فکر می‌کنند که مال این زمان نیست و خود را فعال اقتصادی تشخیص میدهند.

فرض کنید که در حوزه مواد خوراکی، لبنیات یا ماکارونی یا هر محصول دیگری، مجوز کارخانه خواسته می‌شود. مدیران دستگاه‌های دولتی خودشان می‌نشستند و می‌گویند نیازی نیست به ورود کارخانه جدید. به اصطلاح میگوییم ادعای اشباع بازار دارند و خیال می‌کنند به اندازه کافی، فعال اقتصادی در این حوزه وجود دارد و به اصطلاح قدیمی‌ها حراست می‌کنند که در این بازار دست را زیاد نکنیم؛ در حالی که واقعا فعالان اقتصادی خودشان بهترین قاضی هستند.

چه بسا این فردی که وارد می‌شود در اینجا بتواند از طریق یک نوآوری و یک خلاقیت یک نوع جدیدی از این محصول را یا با هزینه کمتر یا با ویژگی‌های منحصر به فرد تولید بکند که بازار را اتفاقا در دست بگیرد.