معاون وزیر صمت:

اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کسب و کار‌های نیمه‌فعال/کالابرگ الکترونیکی در ۴ شهر اجرا شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد شناسه کالا در سال جاری به حدود ۹۵۰ هزار شناسه می‌رسد و سامانه‌های کالا‌ها و خدمات به سامانه انبار‌ها در سامانه جامع تجارت متصل می‌شود.

کد خبر: ۱۰۳۹۸۸۹

شنبه - ۰۷ آبان ۱۴۰۱ / October 29, 2022

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا شاه میرزایی؛ معاون وزیر صمت در نشست خبری گفت: خسارت کسب و کار‌ها از قطع اینترنت به طور دقیق قابل محاسبه نیست و یکی از راهکار‌ها حمایت از کسب و کار‌های بزرگ و کوچک است.
وی افزود: پیش‌بینی شده تا پایان سال فروش در فضای دیجیتال رشد ۱۳ درصدی به ارزشی معادل ۱۳۰۰ همت فروش انجام شود؛ زیرا محدودیت در اینترنت فقط موجب تاخیر در خرید مردم می‌شود و تاثیری در میزان ۹۷ درصد کالا‌ها و خدمات از طریق پلتفرم‌های داخلی در انواع مختلف از قبیل سایت‌های داخلی، شبکه‌های پوز، شبکه‌های پرداخت، پایانه‌های فروشگاهی و انواع و اقسام پلتفرم‌ها انجام می‌شود بر روی پلتفرم‌های داخلی انجام است و به همین باید از فضای تجارت الکترونیکی داخلی کشور حمایت کنیم.
شاه میرزایی تصریح کرد: یکی از روش‌های مشارکت مردم در نقش سیاستگذاری دولت، استفاده از تشکل‌ها و اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در زمینه مجوزدهی است که در این زمینه اتاق اصناف بیشترین همکاری را داشته است، به‌گونه‌ای که مجوز‌ها دیگر بر اساس سلیقه یک کارمند نیست، بلکه ضوابطی دارد که بر اساس آن مجوز دریافت می‌کند.
معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص کد رهگیری کالا‌ها نیز گفت: در لوازم یدکی تاکنون ۳۳۰ میلیون کد رهگیری صادر شده است که این رقم در سال گذشته کمتر از ۱۰۰ میلیون کد رهگیری بود و با احتساب محصولات دخانی به هفت میلیارد کد رهگیری رسیده است.
وی تصریح کرد: برای ایجاد تقاضا و رونق کسب و کار‌ها دولت در نظر گرفته است با همکاری بانک‌ها در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص دهد که مردم نسبت به خرید کالا‌ها و خدمات اقدام کنند و بعد از آن هزینه آن را در قالب اقساط پرداخت کنند.
شاه میرزایی همچنین گفت: تعداد شناسه کالا در سال جاری به حدود ۹۵۰ هزار شناسه می‌رسد و سامانه‌های کالا‌ها و خدمات به سامانه انبار‌ها در سامانه جامع تجارت متصل می‌شود.
به گفته معاون وزیر صمت، برای شفاف‌سازی جریان کالا و خدمات ۶۳۵ هزار کد نقش در کشور داریم که کد رهگیری برای کالا‌ها و خدمات در سامانه اطلاعات وارد می‌کنند که این سامانه به سامانه جامع تجارت متصل است و بر اساس آن می‌توان به بحث قاچاق کالا و احتکار و انبار‌های کالا‌ها مرتبط شد و کالا‌های قاچاق شناسایی می‌شوند.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بر کالا‌های اساسی از جریان تولید تا توزیع نظارت دارد، یادآور شد: ۳۰۰ مدیر از وزارت جهاد کشاورزی به این سامانه دسترسی دارند و جریان کالا‌های اساسی را رصد می‌کنند.
شاه میرزایی همچنین در مورد سامانه نانوایی‌ها گفت: بر اساس قانونی که در مجلس تصویب شد شورای آرد و نان به وزارت جهاد منتقل شد و مجوز‌های نانوایی توسط این شورا صادر می‌شود و بر آن نظارت می‌کند.
معاون وزیر صمت گفت: معاون وزیر صنعت در زمینه شناسایی و رهگیری لوازم یدکی و خانگی گفت: ۵۵ گروه لوازم یدکی شناسنامه‌دار شدند و باید حداقل ۸۰ درصد از کالا‌ها کد رهگیری داشته باشند تا بتوانیم با قاچاق آن مبارزه کنیم؛ چون اگر کمتر از ۸۰ درصد کد رهگیری داشته باشد در آن صورت جمع‌آوری کالای قاچاق منجر به کمبود در بازار می‌شود.
وی افزود: امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق کسب و کار‌های نیمه‌فعال و نیازمند احیا در نظر گرفته شده است که با کمک شبکه بانکی پرداخت می‌شود و بخشی از کسب و کار‌های بزرگ می‌توانند زیرمجموعه‌های خود را مورد حمایت قرار دهند در حال حاضر برخی از کسب و کار‌ها با ۱۰۰ هزار فروشگاه زیرمجموعه به ارائه خدمات می‌پردازند.
شاه میرزایی تصریح کرد: در سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و کار‌ها و تبلیغات آن‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها در نظر گرفته می‌شود که البته این بودجه دولتی نیست؛ بلکه برای رونق کسب و کار‌ها اختصاص می‌یابد.

ارائه کارت‌های اعتباری خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان
معاون وزیر صنعت در مورد ترمیم قدرت خرید مردم گفت: در مذاکراتی که با چند بانک عامل انجام شده است قرار شده کارت‌های اعتباری خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومانی و تا سقف کل اعتبار پنج هزار میلیارد تومان به مردم داده می‌شود تا تقاضای مؤثر در جامعه تقویت شود.
وی گفت: کالابرگ الکترونیکی یکی از طرح‌هایی است که نیاز کشور است؛ اما کارت خرید اعتباری ارتباطی به آن ندارد و کالابرگ الکترونیکی تصمیم کل دولت خواهد بود که با همکاری وزارت صنعت، وزارت رفاه و سایر مجموعه‌ها انجام خواهد شد، اما کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای تقویت کسب و کار‌ها و تقویت تقاضای خانوار‌ها در نظر گرفته می‌شود.
شاه میرزایی اظهار داشت: سامانه فروشگاهی که در نظر گرفته شده است این سامانه متصل به سامانه انبار‌های فروشگاه خواهد بود و همچنین در بخش فروش لوازم خانگی باید خدمات پس از فروش و گارانتی که به مصرف‌کننده می‌دهند باید دارای کد رهگیری و قابلیت پیگیری داشته باشد تاکنون دو نوبت فراخوان برای اتحادیه‌ها صادر شده است تا گارانتی که به مردم ارائه می‌کنند قابل پیگیری و رهگیری باشد.
وی بیان کرد: اگر کالابرگ الکترونیکی راه‌اندازی شود با کارت‌های موجود بانکی دست مردم خواهد بود و قرار نیست کارت جدیدی صادر شود، اما کارت خرید اعتباری که در همه جای دنیا مرسوم است که مردم اول کالا خرید می‌کنند و در آخر ماه پولش را می‌دهند نیاز فعلی کشور است و در جهت تقویت تقاضای مردم خواهد بود.

کالابرگ الکترونیکی در ۴ شهر اجرا شد
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: در حال حاضر ۵۸۰۰ فروشگاه به سامانه‌های الکترونیکی و نظارت متصل شده و ۱۰ هزار فروشگاه دیگر هم در حال اتصال است و تا آخر سال تعداد زیادی از فروشگاه‌ها به سامانه نظارت متصل می‌شوند.
شاه میرزایی اظهار داشت: طرح اجرای کالابرگ الکترونیکی در ۴ شهر گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده و از نظر مجهز بودن سامانه‌های الکترونیکی از خیلی از کشور‌ها جلو هستیم.
به گفته وی، ۱۲ هزار قلم کالا در فروشگاه‌هایی که به سامانه نظارت الکترونیک وصل هستند ارائه می‌شود؛ اما اقلامی که قرار است از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه شود در ۴۰۰ هزار فروشگاه ارائه خواهد شد.
قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است
معاون وزیر صمت در مورد برخی از آمار‌هایی که به صورت غیرواقعی از زیان کسب و کار‌ها با قطعی اینترنت ارائه شده است گفت: ۸۵ درصد از کسب و کار‌های کشور از فضای مجازی و اینستاگرام استفاده می‌کنند و اینگونه نیست که همه فروش آن‌ها از طریق آن‌ها باشد فقط سه درصد از فروش کسب و کار‌ها از طریق فضای مجازی است و ۹۷ درصد آن از راه‌های دیگر و پلتفرم‌های داخلی انجام می‌شود.

شاه میرزایی در خصوص نقد‌ها در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری، خاطرنشان کرد: قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است، در ساختار جدید دولت، هر بخش باید کالای مربوط به خود را مدیریت کند به عنوان مثال تولید و تنظیم بازار کالای کشاورزی به عهده وزارت جهاد است، همچنین در سال‌های اخیر تعدادی کالا بورسی شده و قیمت گذاری دستوری نداشته است.