در كيفرخواست بسيج دانشگاه تهران عليه سران فتنه مطرح شد:

دستگاه قضا اراده برخورد با عوامل فتنه را ندارد

بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران طي كيفرخواستي جهت محاكمه سران فتنه تصريح كرد: تعلل دستگاه قضا در محاكمه سران فتنه پيام ناخوشايندي براي ملت ايران داشت و آن هم عدم اراده دستگاه قضايي جهت برخورد با عوامل و مسببين اين حوادث تلخ بود.

کد خبر: ۱۰۴۰۰۹

دوشنبه - ۱۵ آذر ۱۳۸۹ / December 06, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، متن كامل اين كيفرخواست عليه سران فتنه به شرح ذيل است:

"وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ " سوره مباركه بقره، آيات 11و12

انتخابات دهم رياست جمهوري «پتك جمهوريت» بر سر دشمنان قسم خورده نظام اسلامي بود و حماسه 40 ميليوني ايرانيان در اين انتخابات بيش از پيش پيوند عميق ملت و حاكميت را آشكار نمود اما در اين ميان برخي اتفاقات تلخ آن چنان بر مذاق دشمنان اين مرز و بوم شيرين بود كه تا ماه‌ها بعد از آن با ترفندهاي تبليغاتي خاص خود سعي بر تحت‌الشعاع قرار دادن اصل موضوع را داشته و با بزرگنمايي حواشي خودساخته در اين ميان، به قصد انتقام از ايران و ايراني وارد عرصه شدند.

اما بدون ترديد در اين ميان بايد به جاي شناسايي معلول، به سراغ علت‌ها رفت. دروغ بزرگ «تقلب در انتخابات» در حالي مطرح شد كه با گذشت قريب به 18 ماه از 22 خردادماه 88، همچنان سندي دال بر اين ادعا ارائه نشده است و از سوي ديگر عدم همكاري كانديداهاي معترض با شوراي نگهبان و حتي سر باز زدن از همكاري با شوراي منتخب، بيش از پيش بر شعله‌هاي اين آتش كور افزود تا جايي كه به تبع حوادث بوجود آمده از اين فضاي احساسي، ده‌ها تن از هموطنانمان كشته شده و ماه‌ها كشور با تحميل فشارهاي غيرضروري، از بسياري از برنامه‌هاي بلندمدت خود بازماند.

از سوي ديگر برگزاري دادگاه‌هاي متهمان حوادث پس از انتخابات اگرچه حاكي از عزم جدي دستگاه قضا نسبت به برخورد با عوامل اين فتنه بزرگ بود لكن اكتفا به برگزاري دادگاه‌هاي محاكمه عوامل دست چندم و بعضا عناصر فريب‌خورده جريان كودتاي سبز، پيام ناخوشايندي براي ملت ايران داشت و آن هم عدم اراده دستگاه قضايي جهت برخورد با عوامل و مسببين اين حوادث تلخ بود.

اگرچه گذر زمان و رويدادهايي همچون روز قدس 88، 13 آبان88، 16 آذر 88 و اهانت به تمثال حضرت امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب و از همه اسفناك‌تر، افتضاح روز عاشوراي عمال كودتا، حجت را بر همگان تمام كرد و مشخص شد ديگر موضوع اصلي، انتخابات و رياست جمهوري نيست، لكن اهمال بيش از اندازه قوه قضاييه در اين زمينه ديگر نه تنها توجيه عقلي، شرعي و منطقي ندارد بلكه نتيجه‌اي جز دلسردي آحاد مردم مسلمان و انقلابي ايران عزيز در پي نخواهد داشت چرا كه بنا بر قاعده "العدل اساس الملك " حداقل انتظاري كه از دستگاه قضا مي‌رود رعايت عدالت در برخورد با متهمان حوادث پس از انتخابات است نه آنكه محاكمه عناصر دست چندم و فريب خورده اين فتنه، مبدل به حلقه مصونيت براي سران فتنه باشد.

در همين راستا بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران به عنوان تشكلي كه همواره در امور مختلف پرچمدار مطالبه از مسئولين قواي 3 گانه بوده است و پيش از اين نيز بارها با صدور بيانيه‌ها و نامه‌هاي سرگشاده پيرامون مباحث مختلف از جمله رسيدگي به پرونده متهمان حوادث كوي دانشگاه حساسيت خود را در اين زمينه به اثبات رسانده است، نسبت به طرح كيفرخواست سران فتنه (ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و سيد محمد خاتمي) اقدام مي‌نمايد تا بلكه دستگاه قضايي حداقل اقدام لازم در اين زمينه را انجام دهد و بيش از اين موجب عدم اعتماد توده‌هاي مردم به اين قوه نگردد:

1) ميرحسين موسوي؛ فرزند مير اسماعيل؛

طبق بند 9 ماده 33 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، تقلب در انتخابات جرم به شمار مي‌رود و طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامي "هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را ‌صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد... . "، خود اين اقدام جرم و افترا است.

و نامبرده بحث عمل تقلب را مستقيما و صراحتاً به وزارت كشور، شوراي نگهبان و دولت نسبت داده كه اين قطعاً افترا است و وي بايد براي اثبات مدعاي خود به دادگاه احضار گردد.

از سوي ديگر با توجه به رأي مشورتي قوه قضائيه مبني بر اينكه اگر افترا يا توهيني نسبت به يك شخصيت حقوقي باشد، اما شواهد و قرائن دلالت به اين داشته باشد، اين نسبت دادن به يك شخصيت حقوقي در واقع به يك شخصيت حقيقي بر مي‌گردد كه حق شكايت با عنوان افترا براي شخصيت حقيقي موجود در شخصيت حقوقي كه ناظر به اوست، ثابت است، يعني در مورد اخير شواهد و قرائن موجود دلالت بر اين دارد كه تقلب در انتخابات را به وزير كشور نسبت داده‌اند لذا وزير كشور دولت نهم مي‌تواند در اين خصوص اقامه دعوا كند كه البته طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامي اين جرم حتماً بايد يك شاكي خصوصي داشته باشد.

همچنين بر هم زدن امنيت كشور موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامي، تبليغ عليه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامي و تحريك مردم به جنگ و كشتار و هشدار موضوع ماده 512 قانون مجازات اسلامي، از ديگر جرائمي است كه نقش ميرحسين موسوي در آنها غيرقابل انكار است و نگاهي به بيانيه‌هاي وي طي ماه‌هاي پس از انتخابات به خوبي براين نكات صحه مي گذارد.

و در نهايت اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم ضدامنيت داخلي كشور موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي، اخلال در نظم عمومي موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامي، مزاحمت براي زنان و اطفال موضوع ماده 619 و تخريب و نهو، موضوع مواد 675، 676، 677، 683،687 و 689 قانون مجازات اسلامي است كه به وفور در پرونده اين مخل امنيت ملي به چشم مي‌خورد و طبق ادله و شواهد موجود با توجه به علم متهم به نتايج تجمعات غيرقانوني، تظاهرات و اختلال عرفي كه بين علت و معلول يعني بين تجمعات و تخريب‌ها موجود است، موسوي با اغتشاشگران وحدت قصد داشته و اين وحدت قصد محرز است. لذا با توجه به اينكه اگر كسي به تجمع تحريك كند در واقع به تخريب تحريك كرده است، به همين دليل وي طبق ماده 619، 618، 675، 676، 677،683، 687، 689 قانون مجازات اسلامي كه اين موارد غالباً با موضوع تخريب، نهو، مزاحمت براي زنان و افراد و اخلال در نظم عمومي است، معاونت در جرم محسوب مي‌شود و بدون ترديد خون‌هاي ريخته شده در اين ميان همچون شهدا؛ اميرحسام ذوالعلي، غلام كبيري، داوود صدري، فاطمه رجب پور، سرور برومند و... همگي حاصل علت اصلي است كه همان تحريك مردم براي حضور در خيابان‌ها و در نهايت سو استفاده اوباش از فرصت بدست آمده و قتل و غارت و كشتار مردم بي‌گناه است و از همين دست است "خداجوي " خواندن اوباش روز عاشوراي حسيني كه با حمله به اماكن عمومي، شعار مرگ بر جمهوري اسلامي سر داده و عزاداران سالار شهيدان را با سنگ، چاقو و قمه مضروب ساختند و مضاف بر اينها، نامبرده در تاريخ 10 بهمن ماه 88 ضمن ديدار با كروبي، با محكوم كردن اعدام 2 تروريست (آرش رحماني‌پور و محمدعلي زماني) علنا اعدام اين 2 عضو گروهك تروريستي پادشاهي را محكوم مي‌نمايد.

2)مهدي كروبي، فرزند احمد؛

افزون بر اتهامات متهم قبلي كه در مورد عملكرد مهدي كروبي نيز صدق مي‌كند، ادعاهاي شاذ و سراسر كذب نامبرده در جريان حوادث پس از انتخابات از جمله تجاوز جنسي به زندانيان سياسي كه عليرغم گذشت بيش از 15 ماه از زمان اين ادعا هنوز يك سند نيز در اين رابطه ارائه نشده است، از لحاظ حقوقي مي‌تواند توهين، افترا يا تشويش اذهان عمومي محسوب ‌شود و به نظر مي‌رسد اين ادعاها بيشتر به افترا نسبت به دستگاه‌هاي حقوقي كشور نزديك باشد.

لذا با توجه به اينكه وي نتوانست اين "دروغ بزرگ " را ثابت كند به نظر مي‌رسد از نظرحقوقي قابل پيگيري و ذيل جرم افترا را دارد. بر طبق ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامي اگر به يك شخصيت حقوقي تلويحا اعمالي كه بر خلاف حقيقت بوده و كذب محسوب مي‌شود، نسبت دهند و قصد تشويش اذهان عمومي اثبات شود، شخص مدعي مجرم شناخته شده و دادستان با توجه به عمومي بودن جرم مي‌تواند راسا اقدام كند.

از سوي ديگر از آنجايي كه مسئوليت برگزاري هرگونه تجمع غير قانوني با ترتيب دهندگان تجمع است، در روز دوشنبه 25 خرداد ماه سال جاري به دعوت نامبرده و ديگر باني اصلي فتنه (ميرحسين موسوي) راهپيمايي غير قانوني و فاقد مجوزي در خيابان آزادي تهران برگزار شد كه دنباله آن به بروز آشوب و اشتهار سلاح و درگيري مسلحانه و حمله به مراكز نظامي، تخريب اموال عمومي و خصوصي و تاسف بارتر از همه مرگ و جراحت تعدادي از هموطنان مان انجاميد.

از آنجا كه نقش نامبردگان در برپايي و حضور در اين تجمع بدون مجوز و همچنين ادبيات به كار رفته در سخنراني آنان آشكارا در ارتكاب اين جرايم نقش داشته و بيانيه هاي پي در پي آنها در تكوين و تداوم آشوب ها و ريخته شدن خون فرزندان اين كشور تاثير فراوان داشته اند، عناوين "تحريك و ترغيب وقوع جرم " در بند يك و "تسهيل وقوع جرم " در بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامي تحقق يافته، در معاونت ايشان به صورت تعدد معنوي در ارتكاب جرايم قتل عمدي (ماده 206) جنايت عمدي نسبت به عضو (ماده 269) ، احراق و تخريب اموال غير (ماده 675و 677) و تخريب اموال عمومي (ماده 687) مذكور در قانون مجازات اسلامي نمي توان ترديدي داشت، طبق ماده 726 قانون فوق الذكر اقدامات ايشان بدون شك تحت عنوان معاونت در اين جرايم قابل پيگيري است.[1]

3. سيد محمد خاتمي؛ فرزند سيد روح الله:

نامبرده اگر چه نسبت به دو متهم ديگر كمتر ورود شفاف داشته است، لكن عملكرد و مواضع وي طي فتنه پس از انتخابات به خوبي روشن مي سازد كه ضلع سوم اين فتنه را هدايت و راهبري مي كرده است. از جمله اظهارات وي در 19 مهر88 در ديدار با جمعي از همفكرانش، دستگيرشدگان حوادث پس از انتخابات را كه تعداد بسيار زيادي از آنها با گروهك هاي تروريستي پژاك و انجمن پادشاهي در ارتباط بودند "انسان هاي بزرگ " مي نامد كه مي توان همين امر تبليغي به نفع گروهك هاي تروريستي هاي مخالف نظام را به عنوان جرم مصرح در ماده 500 قانون مجازات اسلامي مورد بررسي قرار داد.

هم چنين صدور بيانيه هاي تحريك آميز (31 خرداد 88) به همراه ادعاهاي كلي فاقد سند و هم چنين سخنراني در شب عاشوراي حسيني در حسينيه جماران كه با بند بند صحبت هاي وي حضار سوت و كف مي زدند و عملا با هتك حرمت مراسم عزاي سالار شهيدان آن را به مراسم سوت و هلهله مبدل كردند از ديگر اقدامات نامبرده است. بنابراين اقدام نامبرده مصداق بارز معاونت در جرم موضوع ماده 726 ناظر به ماده 498 و 500 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.

رونوشت به:

آيت ا... آملي لاريجاني؛ رياست محترم قوه قضاييه
حجت الاسلام محسني اژه اي؛ دادستان كل كشور
دكتر جعفري دولت آبادي؛ دادستان عمومي و انقلاب تهران

________________________________

[1] . جداي از موارد مذكور مي توان بيان داشت كه وقتي بردن آبروي فرد در سيستم ما داراي مجازات است زير سؤال بردن صحت عملكرد يك نظام بدون اثبات آن چيزي فراتر از افترا بوده و بايد براي آن مجازاتي سنگين در نظر گرفت. اسلام براي آبروي فردفرد انسانها احترامي بسيار قائل است (حرمه المومن كحرمه الكعبه) پس به طريق اولي، حرمت نظامي كه بر آمده از خون هزاران شهيد و جانفشاني مومنان بسيار است، ارزشي صدچندان دارد و لذا جاي قانوني در اين خصوص كه حرمت شكني نسبت به نظام را جرم تلقي نمايد، خالي است.

/انتهاي پيام/