تخلف فاحش برخی بانک‌ها/ نرخ سود ۲۰ تا ۲۳ درصد شد

در حالی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و تأکید چندباره بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی باید ۱۸درصد باشد که در برخی بانک‌های دولتی این نرخ به ۲۰درصد و بانک‌های خصوصی برای سپرده‌های میلیاردی به ۲۳درصد هم رسیده است.

کد خبر: ۱۰۴۰۵۸۲

سه‌شنبه - ۱۰ آبان ۱۴۰۱ / November 01, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی درحالی همچنان مشاهده می‌شود که بانک مرکزی بار‌ها تأکید کرده است که بانک‌ها نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کنند.

اما هم‌اکنون نرخ سود سپرده در اکثر بانک‌های دولتی ۲۰ درصد و در بانک‌های خصوصی با توجه به مبلغ سپرده از ۲۰ تا ۲۳ درصد محاسبه و پرداخت می‌شود.

بانک‌های دولتی شرط پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپرده‌ها را ماندگاری سه‌ماهه اعلام می‌کنند البته در تعدادی از بانک‌ها نیز کف مبلغ سپرده یکی از شروط پرداخت سود ۲۰ درصدی است.

یکی از بانک‌های دولتی، برای مبالغ بالای ۵۰ میلیون تومان سود ۲۰ درصدی تعیین کرده است و تأکید دارد که نباید در سه‌ماهه اول سپرده‌گذاری از حساب برداشت شود.

این بانک البته در طرح دیگری، به مشتری این امکان را می‌دهد که با عدم برداشت از حساب طی یک ماه، سود ۱۹ درصدی را به‌صورت ماهانه دریافت کند. مسئول شعبه می‌گوید، اما اگر مشتری در ماه اول هم قصد برداشت از حساب داشته باشد می‌تواند سپرده ۱۸ درصدی را انتخاب کند که در این حساب امکان واریز و برداشت وجوه وجود دارد.

شرایط اکثر بانک‌های دولتی برای سپرده‌گذاری و دریافت سود ۲۰ درصدی تقریباً مشابه هم است و تفاوت‌های جزئی در نوع حساب و... وجود دارد.

در بانک‌های خصوصی نیز تقریباً همین شرایط حاکم است با این تفاوت که معمولاً برخی از خصوصی‌ها طرح‌های خاصی دارند که طبق آن نرخ سود متناسب با مبلغ سپرده افزایش پیدا می‌کند.

در برخی بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده ۲۰ تا ۲۱ درصد متغیر است؛ اما اکثر بانک‌ها برای سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی سود ۲۰ درصدی پرداخت می‌کنند. یکی از بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان را ۲۰.۵ درصد اعلام می‌کند. بانک دیگری برای سپرده‌های میلیاردی نرخ‌های بالاتری در نظر دارد.

مسئول یکی از شعب بانک‌های خصوصی می‌گوید: در ارقام بالای یک میلیارد باید مجوز جدید برای سود سپرده از اداره مرکزی دریافت کنیم.
او تأکید دارد: معمولاً رقم را به اداره اعلام می‌کنیم و براساس رقم سپرده، سود سپرده به مشتری پیشنهاد می‌شود.
نرخ‌های سود بالای ۲۰ درصدی درحالی همچنان در بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخت می‌شود که بانک مرکزی تأکید دارد بانک‌ها باید به مصوبه سودی شورای پول و اعتبار پایبند باشند؛ طبق مصوبه ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌شرح زیر تعیین شد.

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۴ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد.

باوجود تأکید و اخطار چندباره بانک مرکزی به بانک‌ها برای رعایت نرخ‌های سود، اما مشاهدات میدانی از شعب بانکی بیانگر بی‌اعتنایی بانک‌ها به تذکرات بانک مرکزی است؛ از ماه‌های گذشته بانک‌ها استارت افزایش نرخ سود سپرده را زدند و همچنان نیز با طرح‌های گوناگون درحال رقابت با یکدیگر هستند.

در این ایام، بانک‌ها با روش‌هایی گوناگون تلاش داشته‌اند سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالاتر از ۱۸ درصد و حتی ۲۳ درصد جذب کنند، این موضوع البته از دید نظارتی بانک مرکزی نیز پنهان نمانده است تا جایی که تازه‌ترین اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی نشان می‌دهد شش بانک در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار تخلف کرده و نرخ‌های سود را افزایش داده‌اند.

او تأکید دارد: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب یادشده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها طی ماه‌های گذشته در گفتگو با خبرنگار تسنیم از بررسی پیشنهاد بانک‌ها برای افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داد و تأکید کرده بود که این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار رد شد.

در عین حال اصغر ابوالحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه فعلاً تصمیمی برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها گرفته نشده است، گفت: بانک‌هایی که نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند، هزینه‌های خود را بالا می‌برند.

وی درباره پرداخت نرخ سود بیش از ۲۰ درصدی در برخی از بانک‌ها گفت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک‌ها بالا می‌رود.

وی در پاسخ به این سؤال که «آیا بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در حوزه نرخ سود برخورد می‌کند؟» گفت: قواعد ابلاغ شده و ضوابط مشخص است. ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و بانک‌ها باید به آن عمل کنند.

گفتنی است طبق اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که هشتم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام‌شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از مؤسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.

ابوذر سروش افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب یادشده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم کرده است.

وی گفت: در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تأکید شد و مجدداً به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یادشده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی به‌عهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و تأکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیئت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی اضافه کرد: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیئت مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دوهفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد.

وی گفت: هم‌اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده است و برآورد‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم شش بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی از نرخ‌های تعیین‌شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آن‌ها نهایی شده و هم‌اکنون در حال ارسال به هیئت انتظامی بانکهاست.

ابوذر سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیئت مدیره بانک‌ها به هیئت انتظامی پیامد‌های خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع‌بندی هیئت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره را شامل می‌شود.