با حضور وزیر دادگستری و رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران صورت گرفت:

بررسی وضعیت بهره‌وری وزارت دادگستری

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران صبح امروز، با هدف بررسی وضعیت بهره‌وری وزارت دادگستری و سازمان‌های تابعه آن در سال ۱۴۰۰ و شش ماهه اول سال جاری، در این وزارتخانه حضور یافت.

کد خبر: ۱۰۴۰۸۶۸

چهارشنبه - ۱۱ آبان ۱۴۰۱ / November 02, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این جلسه که به دنبال تکلیف رئیس جمهور مبنی بر حضور فعال سازمان ملی بهره‌وری ایران در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، دکتر میر سامان پیشوائی بر مولدسازی در حوزه‌های فناوری، مدیریت، سرمایه و منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی با هدف ارتقای بهره‌وری در سیاست‌های ابلاغی در برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کرد و گفت: افزایش رشد اقتصادی، یکی از مهمترین مسائل حال حاضر کشور است.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران افزود: تدبیر و نوآوری، مسیر‌های اصلی تحقق رشد بهره‌وری در وضعیت کنونی کشور است؛ مطابق دستور رئیس جمهور، در این راستا باید از توان علمی نخبگان دانشگاه‌ها استفاده کرد.
میر سامان پیشوائی تاکید کرد: مطابق مصوبه هیئت دولت مبتنی بر تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه کشور، باید کمیته بهره‌وری در وزارتخانه‌ها به ریاست یکی از معاونان وزیر فعال شود و مسئله‌شناسی و ریشه‌یابی مسائل دستگاه، تعریف راهبردها، اقدام عملیاتی و پایش عملکرد به صورت مستمر صورت پذیرد.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران ضمن اعلام آمادگی این سازمان برای آموزش متولیان بهره‌وری در سطح وزارتخانه گفت: دستورالعمل نحوه سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی به زودی تدوین و ابلاغ خواهد شد. شاخص‌های این دستورالعمل با سنجه‌های جشنواره شهید رجایی نیز مطابقت دارد.
پیشوائی با بیان این مطلب که بازتعریف ماموریت‌های وزارت دادگستری و اصلاح ساختار مربوطه، از چالش‌های این وزارتخانه است افزود: برخی از مسائل وزارت دادگستری، در حوزه مسائل فرابخشی طبقه‌بندی می‌شود. سازمان ملی بهره‌وری آمادگی دارد این مسائل را در جلسات کارگروه فرابخشی مطرح و دنبال کند.
در ادامه این جلسه وزیر دادگستری، سنجش کارآمدی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را در گرو بهره‌مندی از روش‌های علمی دانست و گفت: باید ضمن تاکید بر استفاده از شیوه‌های علمی و دانشگاهی، میزان رضایت‌مندی مردم را نیز در اولویت قرار داد.
رحیمی ادامه داد: اصلاح نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم هزینه‌ها و درآمدها، یکی از نیاز‌های جدی در کشور است.
وزیر دادگستری در خصوص وظایف این وزارتخانه گفت: از وظایف وزارت دادگستری در این دولت، ایجاد تعامل فعال بین قوه قضائیه و قوه مقننه است که این امر از طریق تشکیل کارگروه مرکزی میان قوا تمهید شده است.
رحیمی در پایان افزایش نیروی انسانی را اقدام صحیحی برای بهبود عملکرد دستگاه‌ها ندانست و گفت: باید پرداخت حقوق کارکنان بر اساس عملکرد موفق ایشان در دستگاه‌های اجرایی تنظیم شود.