رئیسی: حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند لازمه شکل‌گیری دولت قوی است

رئیس‌‎جمهور، «حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند» را لازمه شکل‌گیری دولت قوی دانست و گفت: اساس کار دولت هوشمند تسهیل دسترسی‌های مردم به اطلاعات در بخش‌های مختلف اداری، علمی، تجاری و نظام بانکی و مالی است.

کد خبر: ۱۰۴۰۹۳۵

پنجشنبه - ۱۲ آبان ۱۴۰۱ / November 03, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنج‌شنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ضمن تبریک ولادت امام حسن عسگری (ع) «حکمرانی دیجیتال و دولت هوشمند» را لازمه شکل‌گیری دولت قوی دانست و گفت: اساس کار دولت هوشمند تسهیل دسترسی‌های مردم به اطلاعات در بخش‌های مختلف اداری، علمی، تجاری و نظام بانکی و مالی است.

رئیس‌جمهور با اشاره به کُندی اجرای طرح دولت الکترونیک در سال‌های گذشته، پیشبرد تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا ۵۰ درصد در یک سال اخیر را مثبت ارزیابی کرد.

آیت‌الله رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت تسریع اتصال دستگاه‌های اجرایی به «پنجره واحد دولت هوشمند» تأکید کرد: دستگاه‌هایی که به موقع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود را راه‌اندازی کرده‌اند تشویق شوند، اما دستگاه‌هایی که بدون عذر موجه به این کار مبادرت نکردند، مورد سؤال و تذکر قرار گیرند و حتی توبیخ شوند.

رئیس‌جمهور در ادامه، نیروی انسانی کارآمد و متخصص را از دیگر الزامات مهم تحقق دولت هوشمند دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی برای حفظ این سرمایه ملی موظف‌اند نخبگان و متخصصان را در بخش‌های مربوطه به کار گرفته و علاوه بر ایجاد شرایط مناسب برای زندگی و ارتقای دانش و مهارت‌های آنان، مشکلات کاری و معیشتی ایشان را نیز پیگیری و رفع کنند.

رئیسی از ضرورت تلاش دستگاه‌ها برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در تکمیل شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت هوشمند، گفت و بر برگزاری مستمر جلسات و پیگیری جدی کار‌های دولت هوشمند از سوی همه بخش‌های اجرایی ملی و استانی تأکید کرد.

اصلاح فرآیند‌ها در شکل‌گیری دولت هوشمند و ضرورت بازنگری و اصلاح روند‌های ناقص و معیوب از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور در این جلسه بود.

در این جلسه با دستور رئیس‌جمهور همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ حداقل ۵۰ درصد خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند.
همچنین مصوب شد همه دستگاه‌ها ظرف مدت ۳ ماه سرویس‌های برخط خود را فعال و خدمات استعلامی را بدون دریافت مدارک از مردم و به صورت الکترونیک، انجام دهند.