مديركل دفتر برنامه‌ريزي و سياستگذاري فناوري وزارت علوم:

لايحه حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان انقلابي در عرصه فناوري است

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و سياستگذاري فناوري وزارت علوم با بيان اينكه لايحه حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان فراز و نشيب‌هاي بسياري را پشت سر گذاشته است، گفت: اين قانون انقلابي را در عرصه علم و فناوري كشور ايجاد مي‌كند.

کد خبر: ۱۰۴۱۲۳

سه‌شنبه - ۱۶ آذر ۱۳۸۹ / December 07, 2010

به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر مهديان صبح امروز در نشست روساي پارك‌ها و مديران مراكز رشد علم و فناوري كشور در استان بوشهر با تشريح قانون لايحه حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان اظهار داشت: شركت‌ها و موسسات دانش بنيان به شركت‌هايي ابلاغ مي شود كه تنها 50 درصد آنها دولتي هستند و به صورت خصوصي و يا نيمه خصوصي فعاليت مي كنند.

وي اضافه كرد: طبق ماده 2 اين قانون، شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت سياستگذاري، برنامه ريزي و پيگيري اجراي اين قانون را برعهده دارد كه دبيرخانه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مسئول پيگيري و اجراي مصوبات شورا از طريق دستگاه‌هاي ذيربط خواهد بود.

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و سياستگذاري فناوري وزارت علوم با بيان اينكه طبق ماده 3 لايحه حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان، حمايت و تسهيلاتي به شركت‌ها و موسسات دانش بنيان اعطا مي شود، افزود: معافيت از پرداخت ماليات، عوارض، حقوق گمرگي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت 15 سال و تامين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه و يا به كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاي وام كم بهره و يا بدون بهره بلندمدت و يا كوتاه مدت در چارچوب عقود اسلامي از حمايت‌ها و تسهيلات اين قانون است.

مهديان اضافه كرد: از ديگر حمايت‌هاي اين قانون مي توان به ايجاد پوشش بيمه‌اي مناسب براي كاهش خطرپذيري محصولات و دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد و عرضه اشاره كرد.

وي افزود: طبق ماده 5 لايحه حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري تمامي دستگاه‌هاي دولتي، فهرست مراكز و موسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شوراي عتف ارائه كند.

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و سياستگذاري فناوري وزارت علوم خاطرنشان كرد: شورا موظف است طي سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست، مراكز و موسسات پژوهشي غيرحاكميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را احصا كرده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق قانون مذكور در اين ماده بايد زمينه واگذاري آنها را فراهم كند.

وي بيان داشت: در ماده 6 اين قانون مشخص شده است، به منظور كمك به تجاري سازي نوآوري‌ها و اختراعات و شكوفاسازي در كاربردي كردن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هر گونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركت‌ها و موسسات دانش بنيان، صندوقي با عنوان صندوق نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري زير نظر رئيس شورا تاسيس شود.

مهديان اضافه كرد:در اين ماده منابع مالي صندوق نوآوري و شكوفايي شامل كمك‌هاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، كمك و سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت‌هاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداري‌ها و شركت‌هاي وابسته است.

وي در ادامه گفت: سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي به ميزان سه ميليارد تومان است كه حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملي و يا حساب ذخيره ارزي تامين مي شود.

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و سياستگذاري فناوري وزارت علوم تصريح كرد: در ماده 7 اين قانون كليه دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي مجاز هستند بخشي از مبلغ قراردادهاي خريد كالا و يا خدمات با مبدا خارجي براي رسيدن به خودكفايي را از طريق انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركت‌ها و موسسات دانش بنيان به انجام برسانند./انتهاي پيام/