بررسی چالش‌های تغییرات کنکور؛

وعده ۱۰ بار فرصت ترمیم معدل به ۱ بار تقلیل پیدا کرده! / چرا با وجود مخالفت داوطلبان، بر اجرایی شدن مصوبه جدید تاکید می‌شود؟

نشست بررسی چالش‌های تغییرات کنکور با حضور دو کارشناس از دیده‌بان شفافیت و عدالت برگزار شد.

کد خبر: ۱۰۴۱۶۱۸

دوشنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۱ / November 07, 2022

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، موضوع مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و ایرادات وارده بر آن، ماه هاست که به دغدغه مسئولان دلسوز و دانش آموزان کنکوری تبدیل شده است. مصوبه‌ای که با اجرایی شدنش باعث می شود تا بخش عظیمی از نخبگان کم برخوردار از گردونه رقابت کنکور حذف شوند. در این باره روز گذشته برنامه نیم نگاه رادیو سلامت میزبان دو تن از کارشناسان حوزه آموزش بود. هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت و علی امرایی عضو این کمیسیون به ایرادات و ضعف‌های این مصوبه از منظر شفافیت و عدالت پرداختند.

هامون سبطی با بیان اینکه با اجرایی شدن مصوبه با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شویم، گفت: یکی از مزیت‌های کنکور، با تمام ایرادهایش، امکان جبران و ترمیم آن به صورت نامحدود می‌باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه کنکوری اخیر خود تصمیم گرفت تا امکان "ترمیم" تنها منحصر به کنکور نمانده و به آزمون‌های دیگر از جمله آزمون نهایی نیز تسری یابد. به همین خاطر در ماه‌های گذشته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه‌ای رسمی در رسانه‌ها به ترمیم سوابق تحصیلی دانش آموزان اشاره کرد و عنوان داشت برای آن محدودیتی وجود ندارد و داوطلبان می‌توانند به شکل نامحدود ترمیم معدل کنند. اما پس از مدتی گفته شد تا ۱۰ بار می‌توانند این کار را انجام دهند. در سایت ریاست جمهوری نیز به ۴ بار اشاره شد و هم اکنون تاکید می‌شود که کنکوری‌ها فقط یکبار می‌توانند ترمیم معدل کنند.

سبطی گفت: این تصمیم بدان معناست که ۶۰ درصد تحصیلات عالی یک دانش آموز منوط به سابقه تحصیلی وی می‌شود که برخلاف کنکور نمی‌تواند تمدید یا تجدید شود که خود موجب اضطراب بیشتر دانش آموز می‌شود. این نشان دهنده آن است که نه در زمینه مبانی علمی مصوبه و نه در مورد توانایی‌های وزارت آموزش و پرورش، کار کارشناسی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در مورد این مساله دیده بان شفافیت و عدالت، مجلس شورای اسلامی و حتی مدیران و معاونان سابق وزارت آموزش و پرورش نیز همواره تأکید داشته اند که با توجه به مشکلاتی که وزارت آموزش و پرورش با آن دست به گریبان است، نباید ماجرای تفکیک نخبگان کشور برای ورود به آموزش عالی را نیز بر دوش این وزارتخانه گذاشت و بار اضافه‌ای را بر آن تحمیل کرد. این بدان معناست که فعلا آموزش و پرورش توانایی اجرای تهیه سوابق تحصیلی به شکلی که بتواند با رعایت عدالت وجدان عمومی جامعه را اقناع کند را ندارد.

دبیر کمیسیون آموزش دیده بان افزود: اگر هم آموزش و پرورش بخواهد به این موضوع بپردازد شاید امتحان نهایی محمل خوبی برای آن نباشد. زیرا امتحانات نهایی در مقایسه با آزمون سراسری هم گستردگی جغرافیایی و هم گستردگی زمانی بیشتری دارد.

سبطی با بیان اینکه با مراجعه به اعداد و ارقام به حقیقت نامناسب بودن ترمیم برای امتحانات نهایی پی می‌بریم، گفت: در طول سال ۶۰ روز امتحان نهایی برگزار می‌شود؛ درحالیکه در صورت اجرا شدن مصوبه جدید، تعداد روز‌های مشخص شده برای برگزاری کنکور، ۵ یا ۶ روز است؛ بنابراین احتمال تقلب در امتحانات نهایی با همین حساب ساده ۱۰ برابر آزمون سراسری است.

وی افزود: سازمان سنجش یک سازمان حاکمیتی است و غیر از وزارت علوم، نهاد‌های امنیتی هم به دلیل درگیر شدن قشر زیادی از افراد بر روی آن حساسیت دارند. حال می‌خواهیم عملکرد این سازمان را با وزارت آموزش و پرورش تقسیم کنیم؛ وزارتخانه‌ای که هیچگاه تاکنون چنین وظیفه‌ای را برعهده نداشته و تجربه آن را ندارد.

سبطی ادامه داد: اگر هم قصد چنین کاری است باید ابتدا این وظیفه به طور آزمایشی در بخش‌هایی به صورت محدود انجام شود و سپس آن را به کل کشور تسری دهیم. هم اکنون با هر بار برگزاری کنکور ۱۵ میلیون ایرانی مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند. با در نظر گرفتن نسبت ۶۰ به ۶ مشاهده می‌کنیم که تقلب‌های صورت گرفته در طی این چند سال حین برگزاری آزمون‌های نهایی و کنکور، موجب کاهش ۱۰ برابری امنیت روانی شده است. به همین میزان عدالت آموزشی نیز بیشتر زیرپا گذاشته شده است.

دبیر کمیسیون آموزش گفت: در حال حاضر دو بحث اساسی وجود دارد. یکی اینکه ترمیم سوابق تحصیلی به یکبار محدود شده و این کاملا برخلاف قانون و عدالت است و دوم اینکه تقلب‌هایی که حین جلسه اتفاق می‌افتد می‌تواند در آینده مشکلات زیادی ایجاد کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی که آموزش و پرورش را موظف به برگزاری امتحانات نهایی برای تولید سوابق تحصیلی قطعی کرده نسبت به این موضوع باید بسیار حساس‌تر عمل کند.

در ادامه‌ی گفتگو علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت به اولویت‌های اصلی در ساماندهی سنجش و پذیرش برای سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: یکی از این اولویت‌ها که باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن پرداخته می‌شد بحث سهمیه‌ها بود و دیگری آموزش در صداوسیما که به هیچ کدام از آن‌ها پرداخته نشد. طرح اولیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای ۱۳ ماده بود که تنها ۶ ماده از آن مورد تصویب و بررسی قرار گرفت که تاثیر قطعی معدل یکی از این موارد است.

وی با اشاره به امتحانات نهایی در سنجش و پذیرش گفت: باید توجه داشته باشیم که قدرت تفکیک امتحانات نهایی بسیار پایین است، چون تعداد نمرات ۲۰ که از سوی داوطلبان اخذ شده بالاست. نمرات امتحانات نهایی در مقایسه با کنکور دارای پراکندگی کم و فشردگی زیادی است. علت هم این است که دامنه نمرات امتحان نهایی از ۰ تا ۲۰ است، اما دامنه نمرات کنکور از ۳/۳۳- درصد تا ۱۰۰ درصد است. وجود این گستره باعث می‌شود تا نمرات کنکور قدرت تفکیک بالاتری را برای دستگاه اجرایی همچون سازمان سنجش ممکن کند.

عضو کمیسیون آموزش دیده بان ادامه داد: موضوع دیگر نیز امکان همترازی با توجه به تفاوت فاحش معدل داوطلبان در کنکور‌های متوالی است. برای مثال در رشته تجربی در آزمون سراسری سال ۹۸ تعداد داوطلبانی که معدل بین ۱۹ تا ۲۰ داشتند، ۴۹ هزار و هفتاد و سه داوطلب بودند، اما در آزمون سراسری سال ۹۹ این تعداد به ۷۳ هزار و نهصد و چهل و هفت نفر رسید که همچنان در سال‌های بعد از آن نیز رو به افزایش است.

امرایی گفت: با مصوبه اخیر همچنان آزمون سراسری تاثیر قابل توجهی (۶۰ درصد) در پذیرش دانشجو خواهد داشت و با کاهش تاثیر کنکور در سال ۱۴۰۲ عملا اتفاق خاصی نمی‌افتد و همچنان بازار کنکور به قوت خود مانند گذشته باقی است؛ بنابراین نه قیمت کتاب‌ها کاهش پیدا می‌کند و نه بازار آن برچیده می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه این اقدام رقابت بین دانش آموزان با معدل‌های بالای ۱۹ را بیشتر به نتیجه کنکور وابسته می‌کند، گفت: با قطعی شدن تاثیر معدل، تجارت جدیدی برای کسب نمرات بالا بوجود می‌آید. قبلا برای آمادگی برای آزمون‌های کنکور کتاب‌های آموزشی داشتیم که با اجرای این مصوبه باید شاهد چاپ میلیون‌ها جلد کتاب حل مسائل در خصوص امتحان نهایی باشیم وعلاوه بر این با وجود ترمیم معدل و برگزاری کلاس‌های خصوصی مطمئنا تعداد دانش آموزانی که معدل بین ۱۹ تا ۲۰ کسب خواهند کرد بیش از تعداد ذکر شده خواهد شد و چه بسا ممکن است به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر برسد و سوال اینجاست چرا با وجود مخالفت بیش از ۸۰ درصد داوطلبان کنکور (آماری که رئیس وقت سازمان سنجش در سال ۹۹ ارائه داده است) همچنان بر اجرایی شدن این مصوبه تاکید می‌شود؟ مسلماً در تصویب هر مصوبه باید ذی نفعان آنرا مورد توجه قرار داد.