ضرابخانه ۳۱| پرونده اصلاح نظام بانکداری؛

سناریو تکراری بانک‌ها برای اعلام فهرست تسهیلات/ آیا اجرای ناقص طرح شفافیت، توسط بانک‌ها برای زمین زدن آن است؟

طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، طرح شفافیت تسهیلات بانکی زمینه شفاف سازی تخلفات گسترده بانک‌ها در سایه عدم نظارت بانک مرکزی را فراهم کرده است، اما این طرح با موانعی همچون مصوبه شورای پول و اعتبار مواجه شده که برای تحقق اهداف باید این موانع را از پیش‌رو برداشت.

کد خبر: ۱۰۴۱۸۶۸

سه‌شنبه - ۱۷ آبان ۱۴۰۱ / November 08, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- علیرضا بابایی؛ اعطای تسهیلات کلان بانکی همانند شمشیر دولبه‌ای است که از یک طرف کمکی برای اقتصاد مولد و رشد تولید است و از طرف دیگر این قابلیت را دارد که با کمک افزایش نقدینگی ضربه محکمی به تولید کشور وارد کند.
طرح شفافیت تسهیلات بانکی قدمی روبه جلو برای جلوگیری از خلق بی رویه نقدینگی و کنترل تسهیلات دهی بانک‌ها است البته مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال جاری به منظور عدم انتشار تسهیلات کمتر ۱۰۰ میلیارد تومان به این شفافیت لطمه زده است.
شفافیت تسهیلات بانکی یکی از ابزار‌های کنترل خلق نقدینگی و تورم است که در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید. اکنون با گذشت مدتی از تصویب این طرح بانک مرکزی برای دومین بار در مهر ماه امسال فهرست تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط جاری و غیرجاری بانک‌ها را در سایت خود منتشر کرده است.

بانک ملی غیرشفاف‌ترین بانک تا امروز

انتشار فهرست تسهیلات با هدف طرح شفافیت برای دومین بار بیانگر یک سناریو تکراری با بازیگری بانک‌های دولتی و خصوصی است. بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه بانک‌ها موظف‌اند اطلاعات خود را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. البته با وجود وضع چنین قانونی، بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۴۰۱ در چهار مرحله از فروردین تا تیر ماه برای اولین بار فهرست تسهیلات بانک‌ها را منتشر کرد. در ابتدا بخش زیادی از بانک‌ها در لیست حضور نداشتند، ولی با گذشت زمان در نهایت ۱۴ تیر ماه فهرست بانک‌ها تکمیل و اطلاعات ۲۷ بانک از ۳۲ بانک موجود در کشور منتشر شد.
در ۱۲ مهر امسال برای دومین بار این فهرست منتشر شد. بانک‌ها نقش خود را دوباره تکرار کرده‌اند. ابتدا تنها ۱۸ بانک از ۳۲ بانک فعال در کشور اطلاعاتشان را در اختیار بانک مرکزی قرار دادند؛ البته بانک ملی مستثنی از این ماجرا بوده است. نام این بانک در هیچ کدام از مراحل طرح شفافیت قرار نداشته است. طبق گفته بانک مرکزی در ۲۱ مهر ماه برای بار دوم این فهرست بروز رسانی شده که با احتساب اطلاعات جدید، فهرست تسهیلات و تعهدات کلانِ ۲۴ و اشخاص مرتبط ۲۵ بانک منتشر شده است.
بر اساس اخبار رسمیِ سایت بانک مرکزی، برای مقابله با بانک‌هایی که فهرست تسهیلات خود را در اختیار بانک مرکزی نگذاشته‌اند اسامی آن‌ها به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود. با این حال به گفته ابوذر سروش، معاون نظارتی بانک مرکزی، از بین ۱۸ بانکی که شامل این موضوع می‌شوند، تاکنون تنها یک بانک بدلیل عدم ارسال اطلاعات برای انتشار عمومی به کمیسیون اصل ۹۰ معرفی شده است.

تناقص میان دو قانون؛ تناقض میان مصوبه شورای پول و اعتبار و طرح شفافیت بانکی

به گفته مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، مصوبه خرداد ماه شورای پول و اعتبار، خواسته اصلی مجلس یعنی شفافیت تسهیلات را زیر سوال برد.
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، تسهیلات و تعهدات کلان و ذینفعان واحد کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان منتشر نخواهد شد و همچنان غیر شفاف باقی می‌ماند. این یعنی بانک‌ها می‌توانند به هرکسی که می‌خواهند وام کمتر از ۱۰۰ میلیارد بدهند و کسی از آن‌ها سوالی در این رابطه نپرسد. غیر شفاف ماندن این تسهیلات به نوعی بازگشت به عقب و به ضرر مردم به حساب می‌آید. بانک‌ها تنها مشتاقان این مصوبه هستند، زیرا در عمل راهی برای فرار آن‌ها از شفاف سازی تسهیلاتشان است.

آیا طرح شفافیت با اجرای ناقص آن از سوی بانک‌ها زمین می‌خورد؟

با تمام انتقاد‌هایی که نسبت به روند طرح شفافیت وجود دارد، این طرح فی‌نفسه مثبت و قدمی رو به جلو بوده که در جهت رشد و تعالی اقتصاد کشور است، اما در اجرای این طرح انتقاد‌هایی نسبت به ناقص بودن و مغایرت داشتن اطلاعات با یکدیگر وجود دارد. چالش‌هایی همچون غیر شفاف ماندن تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان و یا زمان بر بودن تکمیل و انتشار به موقع اطلاعات بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد هنوز در گوشه و کنار اتاق شیشه‌ای مبارزه با فساد لکه‌هایی وجود دارد که مانع از پیشرفت می‌شود.
شفافیت و انتشار تسهیلات بانکی آغاز راه است، اما نمی‌توان به آن اکتفا کرد. صرف انتشار و شفاف کردن تخلفات بانکی نه تنها کمکی به پیش برد اهداف نخواهد کرد بلکه باعث عادی سازی تخلفات و زیر پا گذاشتن قانون می‌شود. نیاز است که علاوه بر شفاف سازی، نظارت‌هایی نسبت به این که وام‌های اعطایی توسط بانک‌ها در چه بازار‌هایی و با چه اهدافی به کار می‌رود هم صورت بگیرد.