گزارش |

دود شفاف نبودن اسناد در چشم معامله‌کنندگان املاک و اراضی / حکایت هزینه‌ای که به حاکمیت تحمیل می‌شود

عدم وجود سیستم یکپارچه و جامع اطلاعات ثبت اسناد و املاک در کشور منجر به برخی از جرایم ملکی مثل زمین‌خواری می‌شود. علت اصلی نبود اطلاعات به عدم شفافیت برمی‌گردد.

کد خبر: ۱۰۴۱۸۷۹

پنجشنبه - ۱۹ آبان ۱۴۰۱ / November 10, 2022

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_نرگس نیک بین؛ از قدیم گفته اند به شنیده‌ها نمی‌شود اعتماد کرد؛ بنابراین بشریت از ابتدا دنبال مدرک معتبر و مستدل برای اثبات کارهایش بوده است. حکمرانان و سیاست‌گذاران دولتی باید به این نکته توجه داشته باشند که مهم‌ترین و اصلی‌ترین زیرساخت در دولت، شفافیت است. عدم شفافیت اذهان را بهم می‌ریزد و موجب بی‌اعتمادی به بخش‌های مختلف دولت می‌شود. یکی از بخش‌هایی که عدم شفافیت در آن باعث ارتکاب جرم و بی‌نظمی می‌شود، بخش املاک و اموال غیرمنقول است. در این بین یکی از مفاسد رایج زمین‌خواری است.
تا قبل از انقلاب زمین‌های بایر متعلق به کسی نبوده است. زمین بایر زمینی است که قبلا از آن استفاده و بهره‌برداری می‌شده، ولی به علت اعتراض و عدم بهره‌برداری به مدت ۵ سال متوالی متروک مانده است. فرق زمین بایر و موات این است که زمین موات سابقه احیاء و بهره‌برداری نداشته است و به صورت طبیعی باقی مانده است، ولی زمین بایر سابقه احیاء داشته است. بعد از انقلاب و تنظیم قانون اساسی، بخش عظیمی از اراضی کشور در تملک دولت و حاکمیت ایران قرار گرفت. ماده ۶ قانون زمین شهری: «کلیه زمین‌های موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلابی دولتی و یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و مدارک مکلفند به درخواست وزرات راه و شهرسازی اسناد آن‌ها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد». برخی از افراد و گروه‌های سودجو بدون توجه به قانون و با روش‌های مختلف و فریبنده به زمین‌های دولتی دست‌درازی و تعرض می‌کنند. به این کار زمین‌خواری گفته می‌شود. زمین‌خواری بارزترین نوع تجاوز به اراضی و املاک است که بستر‌های وقوع آن زمین‌های طبیعی، مسکن، شهرسازی و... است.

وقتی شفافیت نباشد، جان املاک و اراضی در عذاب است

متاسفانه در حوزه بازار مسکن، اطلاعات و تسلط کافی نداریم. یکی از عواملی که منجر به زمین‌خواری می‌شود، عدم وجود سیستم یکپارچه و جامع اطلاعات ثبت اسناد و املاک در کشور است. یک گام به عقب‌تر نگاه کنیم ریشه این بحث عدم شفافیت مالکیت‌ها و معاملات در کشور است. در همین راستا محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در اظهارنظری دقیق در تاریخ اول مهر ماه سال ۱۳۹۷ گفت: «بسیاری از معاملات غیرمنقول، قولنامه‌ای بوده و در بنگاه تنظیم می‌شود و ثبت رسمی صورت نمیگیرد». وقتی در نظام حقوقی ایران، مالکیت غیررسمی اموال غیرمنقول معتبر بوده، افراد کلاهبردار خیلی راحت از طریق جعل اسناد ملکی، اراضی مورد نظر را تصاحب می‌کنند و از خلا موجود در ثبت زمین نهایت سوءاستفاده را می‌کنند. یکی از روش‌های زمینخواری، جعل اسناد مالکیت، استفاده از قولنامه و وکالتنامه‌های مجهول و استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی است. در بحث عدم شفافیت هم یک گام دیگر به عقب برگردیم متوجه قدرت‌هایی می‌شویم که نه تنها به شفافیت کمک نمی‌کنند بلکه مانع شفافیت هم میشوند. این قدرت‌ها در حوزه معاملات مسکن یا حوزه اطلاعات عمومی مردم، به صلاح خود نمی‌‍ دانند که شفافیت باشد. در نتیجه دو اتفاق می‌افتد، یک اینکه بحث شفافیت بی‌ثمر می‌مانند، چون پای قدرت درمیان است، دوما بحث کلاهبرداری‌های میلیادری بازارش داغ‌تر از همیشه می‌شود.

چند نمونه زمین‌خواری از سال ۹۰ به بعد

امامعلی یگان زاده، رئیس اداره پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار، یکی از تخلفات زمین‌خواری را بیان کرد؛ ۵ هزار و ۴۴ مترمربع از اراضی ملی پارک ملی خجیر در بستر رودخانه حفاظت شده جاجرود توسط فردی زمین‌خوار بصورت غیرقانونی تصرف و دیوارکشی شد. به گفته وی، علاوه بر رفع تصرف اراضی ملی، متهم مربوطه به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد.

یکی دیگر از این پرونده ها، پرونده ساخت هتل آریانا در حاشیه رودخانه جاجرود است. اداره آب ادعا د اشت که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست و بر این اساس مجوز به آن داده است در حالی که واقعیت ماجرا به این صورت نیست. تخلف دیگر این سازنده اقدام به ساخت سه طبقه بیش از مجوز صادر شده است. حسن کریمی معاون عمرانی اسبق استاندار تهران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم به موضوع هتل آریانا هم اشاره کردند؛ این اقدام از ابتدا خلاف بوده، اما چون دستگاه‌های دولتی پروانه سلخت صادر کرده بود، با توجه به احترام حقوق مالکین آن قسمتی که پروانه دارد بماند و الباقی که تخلف است تخریب شود. کمیسیون ماده ۹۹ هم اعلام کرد که از طبقه ۷ تا ۱۲ باید تخریب شود.

در تیرماه سال ۹۳، احمد خسروی مدیر کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد؛ در یکی از نقاط مرغوب اصفهان به مساحت ۱۱۰ هکتار، ۵۰ هزار میلیارد ریال زمین‌خواری اتفاق افتاده است.
فساد بزرگ در تغییر کاربری یک زمین کشاورزی در کیلومتر ۱۷ جاده قم به وسعت ۷۲ هکتار. تخلفی که سابقه آن برمی‌گردد به سال ۹۲، که بذرش در یک زمین کشاورزی ۸۲ هکتاری کاشته شد.

آبان ماه ۱۴۰۱ یک سوژه جدید زمین خواری کشف شد؛ زمین‌خواری به ارزش ۲۴۳ میلیارد ریال در شهرستان چادگان استان اصفهان کشف شد. سردار محمدرضا میرحیدری بیان کرد: «در بررسی‌های میدانی مشخص شد، فردی بدون داشتن مجوز قانونی زمینی به مساحت ۱۶ هزار و ۲۰۱ متر که از اراضی ملی بوده را از طریق شخم وشیار زنی و کاشت محصول به تصرف خود درآورده است.

یک پرونده دیگر زمین‌خواری در همین محدود زمانی یعنی آبان ۱۴۰۱ کشف شده است. سردار غلامرضا جعفری، فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: «در بررسی‌های انجام شده، فردی با اقدامات غیرقانونی ۴۸ هزار و ۱۸۹ مترمربع زمین را که متعلق به یکی از سازمان‌های دولتی بوده، تصرف و اقدام به دیوارکشی و ساخت کارگاه تولید قالب و جک ساختمانی کرده است. کارشناسان ارزش این زمین را ۲۸ میلیارد ریال برآورد کردند».

۲۹ شهریور ۱۴۰۱ سرهنگ مرتضی امیرسبتکی، فرمانده انتظامی سیرجان، از کشف ۵۰ هزار مترمربع زمین تصرف شده غیرقانونی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال خبر داد. در ادامه با بررسی‌های میدانی و استعلام‌های صورت گرفته مشخص شد علاوه بر تصرف غیرقانونی، با قطعه بندی و سندسازی قصد فروش بخشی از این زمین‌ها را دارد.

با توجه به همه موارد گفته شده، برای هر گره و مسئله‌ای راهکار خرد و کلان وجود دارد. راهکار‌هایی که با موضوع ملک و اراضی در ارتباط است، ابتدا می‌توان به تهیه سیستم یکپارچه جامع اطلاعاتی ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد. این سیستم نیاز به، به‌روزرسانی و دسترسی سریع و آسان دارد. بعد از این اقدامات باید نظارت دقیق بر دفاتر اسناد و ثبت معاملات و ثبت دقیق هویت مالکین و مشخصات ملک، لازم‌الجرا است.