وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد:

برنامه های جدید دولت برای کاهش نرخ تورم

وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌های جدید دولت برای کنترل نرخ تورم در کشور خبر داد و گفت: براساس این برنامه‌ها قرار است منابع به سمت فعالیت‌های مولد سوق یابد.

کد خبر: ۱۰۴۲۶۷

سه‌شنبه - ۱۶ آذر ۱۳۸۹ / December 07, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، سیدشمس الدین حسینی درمورد دلایل رشد نرخ تورم در ماه‌های اخیر، گفت: وقتی قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد در پی آن قیمت اقلام وارداتی نیز رشد خواهد یافت که این امر هم سبب رشد نرخ تورم در کشور خواهد شد.

وی رشد نرخ تورم در داخل را ناشی از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و واردات کالا به کشور ذکر کرد و ادامه داد: تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت در سال‌های گذشته در برابر مسایل این بود که سیاست محکم پولی و مالی را دنبال کند به نحوی که با هدایت نقدینگی حجم مالی کشور کنترل و از شتاب تورم نیز کاسته شود.

حسینی با بیان آنکه روند تورم نگران کننده نیست، افزود: با اتکا به انضباط پولی و مالی و پیگیری سیاست‌های پولی و مالی می‌توان به نتیجه دلخواه رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به اینکه ظرفیت رشد، توسعه، پیشرفت و عمران کشور روبه گسترش است باید در تجهیز و تخصیص منابع دقت مناسبی صورت گیرد تا تخصیص‌ها در فعالیت‌های مولد بکار گرفته شود.

حسینی در مورد افزایش نرخ تورم به علت تورم انتظاری ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها، اظهار داشت: تورم انتظاری در افزایش نرخ تورم موثر نبوده زیرا در مجموع رفتار خانوارها به دلیل اطلاع رسانی مناسب تاکنون منضبط بوده است.

به گفته وی، خانوارها درک مناسبی از مایحتاج مورد نیاز خود و وجود کالا به میزان کافی در بازار دارند و به همین دلیل رفتار مناسبی نیز تاکنون از خود نشان داده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هرچند مهرماه به دلیل بازگشایی مدارس تورم تقویمی در کشور ایجاد می‌شود اما مردم تاکنون به آنچه دولت در خصوص هدفمندکردن یارانه‌ها اعلام کرده اعتماد نموده و این امر سبب شده تا دولت بتواند امور مربوطه را پیگیری کند.

حسینی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تاثیر تعویق اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر امور كشور، گفت: هرچند در شهریور ماه اخباری در برخی از رسانه‌ها مبنی بر اجرایی نشدن این قانون منتشر شد اما پس از افتتاح حساب و واریز نقدینگی این شایعات کاهش یافت به طوری که این قانون به موقع اجرا خواهد شد.

وی با بیان آنکه هدفمند کردن یارانه‌ها موضوعی ژورنالیستی نیست، خاطرنشان کرد: برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باید وحدت ملی در کشور ایجاد شود و بهتر است تیتر اخبار در این خصوص نیز مفید باشد.

ارایه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی از محل حساب ذخیره ارزی وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایرنا مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی از محل حساب ذخیره ارزی از ابتدای سال جاری، گفت: یکی از برنامه‌هایی که دولت بشدت پیگیری می‌کند آن است که منابع خارجی را جذب و با منابع داخلی تلفیق کند زیرا این امر همانند آن است که علاوه بر بهره‌گیری از پس‌انداز سایر کشورها، نرخ پس‌انداز و سرمایه گذاری را در کشور افزایش دهیم.

وی ادامه داد: این امر منجر به سرمایه‌گذاری و تولید در کشور می‌شود که در نهایت نیز اشتغالزایی را رشد می‌دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به همین علت در سال گذشته چندین مصوبه در این راستا به تصویب رسید که یکی از آنها این است که بهره‌گیری از منابع حساب ذخیره ارزی توسط شرکت‌های دارای سرمایه‌گذار خارجی تسهیل شود.

حسینی تصریح کرد با توجه به ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه منابعی که در گذشته به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد به صندوق توسعه ملی واریز شد و از آنجا که اساسنامه صندوق توسعه ملی تصویب نشده به طور طبیعی برداشتی از آن نمی‌توان انجام داد. وزیر اقتصاد افزود: به محض تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی نیز صورت می‌گیرد.

وی با بیان آنکه اساسنامه صندوق توسعه ملی در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است ، گفت: یکی از پیشنهاداتی که دولت ارایه کرده آن است که از منابع صندوق توسعه ملی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور استفاده شود.

وی توضیح داد: اگر یک شرکت مشترکی تاسیس که موفق به جذب سرمایه‌های خارجی شود ما هم در تامین مالی به این شرکت کمک خواهیم کرد.

حسینی اظهار داشت: طبق قانون بودجه و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی 20 درصد از درآمدهای صادراتی در صندوق توسعه ملی واریز شده و تا زمانی که اساسنامه آن به تصویب نرسد نمی‌توان از آن استفاده کرد اما به محض تصویب اساسنامه می‌توان از منابع آن بهره‌گیری نمود.

مزایای هدفمند کردن یارانه‌ها وی درباره مهمترین تاثیرات هدفمند کردن یارانه‌ها بر جامعه و اقتصاد کشور نیز گفت: با کمی توجه به امور زندگی متوجه خواهیم شد که اصلاح الگوی مصرف تا چه میزان بر اجرای بهتر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیر خواهد داشت.

حسینی اظهار داشت: از سال‌های گذشته تاکنون حجم قابل توجهی از منابع کشور را صرف پرداخت یارانه برای مصرف انواع سوخت‌ از جمله بنزین و گازوییل می‌کنیم در حالی که وجوه تخصیصی به این امر متعلق به همه مردم است.

وی با طرح این سوال که نتیجه این شیوه مصرف این است که برای حفظ سلامتی مردم باید طرح زوج و فرد را جهت تردد خودروها اجرا و یا اینکه شهرهای بزرگ را تعطیل کنیم؛ افزود: از آنجا که قیمت حامل‌های انرژی در کشور واقعی نیست باید برای کنترل مصرف قیمت‌ها را اصلاح و واقعی کرد تا سرمایه‌ای که باید در خدمت تولید و اشتغال باشد صرف آلاینده‌های مخرب محیط زیست نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود چگونگی مصرف و الگوی حمل و نقل نیز اصلاح خواهد شد و شهرها دیگر به علت عدم وزش باد و نباریدن باران تعطیل نمی‌شود. وی گفت: این مورد از جمله موضوعاتی است که اگر با این روند ادامه یابد دیر یا زود به بن بست می‌رسیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه‌ نرخ رشد جمعیت در اوایل انقلاب بالا بوده است، افزود: این امر سبب شده تا جمعیت جوان تحصیلکرده جویای کار هم اکنون افزایش یابد و برغم آنکه طرح‌های اشتغالزای زیادی در کشور صورت گرفته هنوز نتوانسته‌ایم بر بیکاری غلبه کنیم و نرخ بیکاری دو رقمی است و این امر به معنای آن است که از هر 10 جوان جویای کار یک نفر بیکار است که بسیاری از مسایل اجتماعی را آن ایجاد می‌کند.

حسینی گفت: برای ایجاد اشتغال باید منابع صرف سرمایه‌گذاری شود اما زمانی که منابع صرف امور غیرمولد می‌شود دیگر منابعی برای ایجاد اشتغال متناسب با نیاز کشور وجود نخواهد داشت.

وی اظهار داشت:‌ هرچند برنامه‌های اشتغالزا در کشور موفق بوده اما با توجه به عرضه فراوان نیروی کار باید میزان سرمایه‌گذاری نیز بیشتر شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از نحوه بهره‌گیری از گاز طبیعی در منازل مسکونی، افزود: هرچند افرادی در کشور خواستار ساخت پتروشیمی در کشور هستند اما به علت مصرف نامناسب در عرضه گاز برای تامین خوراک واحدهای جدید با مشکل مواجه خواهیم شد.

حسینی خاطرنشان کرد: برغم آنکه بی‌تردید برنامه‌های محرومیت زدایی وبهداشتی ایران زبانزد سایر کشورها است اما هنوز در کشور فقیر وجود دارد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: گاهی یک طرح یک میلیارد تومانی که می‌تواند مساله زیرساختی یک روستا با جمعیت 400 نفر را برطرف کند به دلیل استفاده نامناسب از منابع امکان پذیر نیست و این در حالی است که میزان قابل توجهی از سوخت کشور به صورت غیرقانونی و قاچاق از کشور خارج می‌شود.

وی اظهار داشت: اصلاح قیمت‌ها سبب کاهش قاچاق شده و امکان محرومیت زدایی و توسعه را در کشور افزایش می‌دهد.

وی درباره مهمترین راهکارهای وزارت امور اقتصادی ودارایی برای اجرای هدفمندکردن یارانه ها، گفت: این وزارتخانه مجری هدفمند کردن یارانه‌ها نیست اما در کنار امور متعدد نظیر اصل 44 به این امر نیز توجه ویژه می‌کند. حسینی، ‌تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را از مهمترین اقدامات پس از تصویب قانون دانست و افزود: در برخی از موارد نیز باید این وزارتخانه همانند واریز یارانه‌ها حضور اجرایی تری داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکذیب خبر تعطیلی ادارات و مراکز دولتی در روزهای اخیر به دلیل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف یارانه‌ها در دوره‌های بعدی، گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها قانون است و مختصات خاص خود را دارد و نمی توان زمان آن را محدودکرد.

حسینی ادامه داد: هرچند اصلاح قیمت‌ها باید ظرف مدت پنج سال انجام شود اما امکان دارد بازتوزیع به پنج سال محدود نشود زیرا سیاست‌های اجتماعی که یکی از آنها پرداخت های نقدی است سیاست‌های دائمی و همیشگی هستند.

وی با بیان آنکه در فاز اول خانوارهای شش نفره یارانه خود را دریافت کرده‌اند؛ گفت: خانوار های با بیش از این تعداد نیز یارانه‌ها را در مرحله بعد دریافت کرده‌اند ضمن آنکه تمام افرادی که تابعیت ایرانی داشته باشند می‌توانند از یارانه‌ها بهره‌مند شوند.

وزیر اقتصاد در پایان درخصوص طرح ادغام 17 وزارتخانه، گفت: هنوز دولت وارد این بحث نشده است./انتهاي پيام/