ورود ایران به بازار ارائه خدمات دانش‌بنیان ونزوئلا

معاون ارتقای کسب و کار‌های بین المللی سازمان توسعه تجارت از ورود ایران به بازار ارائه خدمات دانش‌بنیان ونزوئلا خبر داد و گفت: در کمیسیون مشترک دو کشور موانع توسعه و ارائه خدمات فنی و مهندسی مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۱۰۴۳۰۷۱

دوشنبه - ۲۳ آبان ۱۴۰۱ / November 14, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیداحمدرضا علائی طباطبائی معاون ارتقای کسب و کار‌های بین المللی سازمان توسعه تجارت در خصوص نشست کمیسیون مشترک دو کشور ایران و ونزوئلا و تاثیر آن بر تجارت ۲ کشور اظهار داشت: اگر به سابقه همکاری ۲ کشور توجه کنیم، همکاری‌های تجاری و اقتصادی بر سایر همکاری‌ها غالب شده است.

وی افزود: یک دهه است که وارد بازار ونزوئلا شده‌ایم و این حضور بیشتر معطوف به حضور شرکت‌های ارائه کننده خدمات بوده است تا صادرات محصول. این شرکت‌ها در حوزه‌های ساختمان سازی، احداث کارخانجات مختلف از جمله لبنیات، خودرو و ... ورود خوبی داشتند که همین اکنون اگر فعالیت آن‌ها ارزیابی شود، نتایج خوبی را نشان می‌دهد.

معاون ارتقای کسب و کار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه یکی از اهداف کمیسیون مشترک بررسی موانع و مشکلات توسعه ارائه خدمات فنی و مهندسی است، افزود: نتیجه این نشست حضور بیش از پیش شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در ونزوئلا است. البته در ۲ سال اخیر خدمات دانش بنیان نیز به سرفصل خدمات صادراتی ما به این کشور اضافه شده که شاهد برگزاری نمایشگاه مرتبط با خدمات دانش بنیان در کاراکاس هم بودیم.

وی حوزه فعالیت این شرکت‌های دانش بنیان را خدمات دارویی، تجهیزات پزشکی، سلول‌های بنیادی، درمان بیماران سرطانی عنوان کرد و در خصوص علت پایین بودن رقم تجارت با ونزوئلا، بیان داشت: عدد رسمی که موجود است به علل مختلف با واقعیت فاصله دارد. عدد تجارت رسمی ما نباید ملاک قرار گیرد. صادرات و واردات ما با رقمی که گمرک اعلام می‌کند، متفاوت است.

معاون ارتقای کسب و کار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که حجم تجارت با ونزوئلا مطلوب است یا خیر؟ بیان کرد: با شرایط آرمانی فاصله داریم، ولی شیب عملکردی دو سال اخیر قابل قبول است.

وی درباره ظرفیت‌های موجود همکاری میان ایران و ونزوئلا بیان داشت: اگر به ترکیب پروژه‌های انجام شده نگاه کنید، متوجه می‌شوید که ایفای تعهدات مالی از سوی ونزوئلا به مشکل برخورده که در دستور کار کمیسیون مشترک برای رفع قرار گرفته است.

علائی در خصوص عددی که ونزوئلا به شرکت‌های ایرانی بدهکار است، خاطرنشان کرد: می‌توان گفت چند برابر عدد رسمی که به عنوان حجم تجارت عنوان شده، چیزی کمتر از یک میلیارد دلار بدهکار هستند.

وی تهاتر خدمات در مقابل کالا را یکی ار راهکار‌های حل این مشکل عنوان کرد و افزود: در جلسه آتی کمیسیون مشترک این موضوع بررسی می‌شود. تهاتر در دولت سیزدهم به یک سازوکار استاندارد تبدیل شده است و هم روش، کارگزار و حوزه‌های تهاتری از قبل مشخص شده‌اند.

معاون ارتقای کسب و کار‌های بین المللی سازمان توسعه تجارت بیان داشت: تهاتر به هر دو کشور کمک می‌کند تا نیاز‌های خود را بدون دغدغه رفع تعهدات مالی با کمک هم بر طرف کنند.

وی حجم کلی صادرات خدمات فنی و مهندسی را حدود ۲.۳ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: این عدد با ظرفیت موجود همخوانی ندارد چرا که ظرفیتی که داریم ۱۰ برابر این عدد است.

علائی در خصوص فعالیت خطوط منظم کشتیرانی بیان داشت: مشکلی که در خصوص حمل و نقل دریایی با کشور‌های دیگر به خصوص ونزوئلا داریم، به ۲ بخش برقراری خط کشتیرانی که اولویت شرکت‌ها نیست و نظم این خطوط است که مشکل اصلی ما همین منظم نبودن تردد در خط کشتیرانی است. زمانی که این خط منظم کار نکند، بود و نبود آن خط تفاوتی ندارند.

وی اظهار داشت: وظیفه دولت‌ها است که با ارائه مشوق‌ها، شرکت‌هایی که برقراری خطوط منظم کشتیرانی برایشان صرفه اقتصادی ندارد، را مجاب به احداث این خطوط کنند.

معاون ارتقای کسب و کار‌های بین المللی سازمان توسعه تجارت، افزود: مذاکرات از سوی دستگاه‌های متولی برای انتخاب شرکت کشتیرانی و تهیه بسته تشویقی در حال انجام است و بزودی این اتفاق رخ می‌دهد. این اتفاق سودآور نیاز به اجماع دستگاه‌های مختلف است.

وی در خصوص تفاهمنامه‌های بین المللی با ونزوئلا نیز بیان داشت: در حوزه قراداد‌هایی که شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد بوده اند، قرارداد انجام نشده نداریم، بیش از ۳۰ پروژه در حوزه‌های ساختمان‌سازی، کشتی‌سازی، خودروسازی که به‌صورت تولید مشترک تعریف شده و در حال اجرا هستند.

علائی در خصوص صدور قراداد‌های ضمانتی گفت: در خصوص ضمانت‌نامه شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی جهت ارائه به طرف‌های خارجی دچار مشکل هستیم و در مورد ونزوئلا به علت شرایط تحریمی و اقتصادی این کشور مضاعف شده است. برای جبران این اتفاق، راه‌های جایگزین از جمله سازوکار‌های مالی جایگزین ال‌سی مانند صندوق ضمانت را شروع کردیم.