چرا افزایش ۳۵ درصدی فوق‌العاده ویژه معلمان به سرانجام نرسید؟

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش درباره موضوع فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت و معلمان توضیحاتی را ارائه کرد.

کد خبر: ۱۰۴۳۱۸۷

سه‌شنبه - ۲۴ آبان ۱۴۰۱ / November 15, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، صادق ستاری فرد سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «موضوع حذف فوق العاده شغل معلمان که در برخی رسانه‌ها مطرح شده است، چیست؟»، اظهار کرد: در سال‌های گذشته به نحوی عمل شد که فوق‌العاده ویژه برای کارکنان برخی دستگاه‌ها حدود ۲۰ درصدی اعمال شد و برای برخی دیگر ۳۵ و بعضا سقف ۵۰ درصدی اجرا شد؛ لذا دولت سیزدهم با رویکرد عدالت محوری و جهت استقرار نظام عادلانه پرداخت کارکنان در لایحه ترمیم حقوق پیشنهاد کرده بود که فوق‌العاده ویژه به میزان ۳۵ درصد برای همه کارکنان دولت که آموزش و پرورش نیز بخشی از آن است، ایجاد شود.

وی افزود: متأسفانه در مجلس، حکم پیشنهادی دولت حذف شد و افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها تحت عنوان حق جهش علمی جایگزین شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره اینکه «اکنون چه باید کرد و راهکار حل این مسأله چیست»، بیان کرد: برای حل این موضوع ۲ راهکار وجود دارد؛ باتوجه به اجازه قانونی در این باره یا دولت مجددا موضوع افزایش ۳۵ درصدی فوق‌العاده ویژه کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی و معلمان را تصویب کند یا اینکه مجلس حذف این موضوع مهم را جبران کند و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، آن را تصویب کند.

گفتنی است مصوبه دولت که مجلس حذف کرد عبارت است از افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان سی و پنج درصد بوده، حداکثر تا میزان سی و پنج درصد مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا است؛ و مصوبه مجلس که جایگزین آن شد عبارت است از علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵ درصد به عنوان «فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیئت علمی غیر بالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی، اضافه می‌شود.