ضرورت اصلاح و تقنیح قوانین حوزه زنان و خانواده

در اولین جلسه عمومی کارگروه زنان و خانواده برنامه هفتم توسعه که با حضور فرهیختگان و نخبگان حوزه زنان برگزار شد بر تجمیع قوانین حوزه زنان و خانواده و تقنیح قوانین تاکید شد.

کد خبر: ۱۰۴۴۶۰۲

سه‌شنبه - ۰۱ آذر ۱۴۰۱ / November 22, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در مجموع مسائل زیادی از جامعه در حوزه زنان و خانواده احصا شده است، گفت: ازدواج و طلاق، کرامت زن، آموزش و اشتغال، زنان سرپرست خانوار، بهداشت و سلامت، اوقات فراغت، فضای مجازی، پیشگیری از آسیبها، ارتقای ساختار خانواده، جوانی جمعیت، کودک، محیط زیست و... از جمله موارد مهمی بود که در این زمینه رصد و شناسایی شد. دکتر انسیه خزعلی با تاکید بر اینکه درنظر گرفتن شرایط فعلی و مطالبات جامعه، ما را برآن میدارد که نسبت به حوزه زنان و دختران دقیق‌تر رفتار کنیم و با برنامه ریزی بهتر به این حوزه بپردازیم.

وی افزود: در مساله خانواده در برنامه هفتم با نکات مهمی روبه‌رو هستیم و این امر یکی از چهارمحور اصلی است که در سندتحول ویژه دیده شده و حوزه زنان و خانواده با هدف ارتقای این نهاد و پایداری آن است. این مسئول با با بیان اینکه پراکندگی قوانین حوزه زنان باعث میشود بیشترین آسیب در حوزه اجرا به این جامعه هدف وارد شود، تصریح کرد: تجمیع و تدوین قانون جامع حوزه زنان در حقیقت رویکردی است که نظام حقوقی حوزه زن و خانواده را اصلاح و تنقیح خواهد کرد.

فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در ادامه این نشست با بیان اینکه تدوین قوانین جدید و رویکرد جدی در مورد قوانین حوزه زنان نیازمند همت جدی است، عنوان کرد: قوانین حوزه خانواده آنچنان دچار پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی‌هایی است که تقنیح و اجماع روی مفاد یک قانون خصوصا در این حوزه کار سختی است.

زهرا سجادی رئیس انجمن زنان اندیشمند نیز در این نشست با بیان اینکه متاسفانه در جمع قوانین تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، تصریح کرد: ما در مورد قوانین کار، هویتی و... تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده ایم از جهت دیگر بر فرزندآوری تاکید میکنیم در حالی کع موانع قانونی وجود دارد زن باید بتوانند بدون نگرانی برای از دست دادن فرصت شغلی، ازدواج کند، فرزنددار شود نه اینکه از ترس از دست دادن منبع درآمد از مادرشدن دوری کند که این ترس ناشی از نبودن پشتوانه قانونی در این زمینه است که امیدواریم با تجمیع و اصلاح قوانین در این حوزه مشکلات این چنینی رفع شود.

وی با بیان اینکه ایران در حال حاضر محور مقاومت در خاورمیانه و جهان است ادامه داد: ما نباید در حوزه خانواده و زنان منفعل عمل کنیم باید بتوانیم با تجمیع و همفکری با سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه به محور خانواده در منطقه و جهان تبدیل شویم و به عنوان سردمدار مدافعین حقوق خانواده در جهان الگویی برای سایر کشور‌ها در این زمینه باشیم.