عرضه زمین دولتی برای ساخت مسکن ابزار مهم مهار تورم

در حالی که بر اساس آمارها، افزایش قیمت بخش مسکن عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران است، عرضه گسترده زمین دولتی برای ساخت مسکن، نه تنها به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و ایجاد رونق اقتصادی منجر می‌شود، بلکه با تقویت بخش واقعی اقتصاد و جذب نقدینگی سرگردان، به کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد.

کد خبر: ۱۰۴۴۶۲۶

چهارشنبه - ۰۲ آذر ۱۴۰۱ / November 23, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ساخت یک میلیون مسکن در سال یکی از شعار‌های اصلی دولت سیزدهم است و مردم انتظار دارند با تحقق این شعار، وضعیت بازار مسکن که در سال‌های اخیر با جهش‌های متعددی همراه بوده، بهبود یابد. عملکرد نامطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن موجب شده است در طول سال‌های اخیر آمار ساخت مسکن به شدت نزولی باشد و افزایش جمعیت شهر‌ها ضمن تشدید مشکلات معیشتی مردم، شکاف عرضه و تقاضای مسکن را افزایش داده است.

بلاتکلیفی حوزه مسکن در نزدیک به یکسال اول فعالیت دولت سیزدهم نیز بر این وضعیت دامن زد و در حال حاضر افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، سهم اصلی را در تورم اقتصاد ایران دارد؛ به طوریکه تنها در مهر ماه، تورم ماهانه اجاره بها به بیش از ۶ درصد رسید.

ضرورت تغییر شرایط خانه دار شدن مردم در نهضت ملی مسکن

طبق قانون اساسی، وظیفه دولت فراهم کردن شرایط برای تامین مسکن متناسب با نیاز همه مردم است. اما آنچه تاکنون در دست اجرا قرار داشته است، با شرایط واقعی مردم فاصله دارد و به دلایلی همچون ساخت خانه با فاصله زیاد از شهر‌های بزرگ و بافت‌های شهری و همچنین درخواست آورده بالا از مردم، تعداد افرادی که در نهضت ملی مسکن ثبت نام خود را تکمیل کرده‌اند، نسبت بسیار کمی از متقاضیان واقعی مسکن در کشور هستند؛ بنابراین برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن، دولت باید از یک سو به احتکار زمین از سوی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی پایان دهد و از سوی دیگر شرایط مالی این طرح را به نحوی تغییر دهد که امکان ثبت نام برای بخش بیشتری از خانواده‌های فاقد مسکن فراهم گردد.

عرضه زمین دولتی کلید اصلی موفقیت طرح ساخت ۴ میلیون مسکن

برای تحقق اهداف تعیین شده و رفع مشکلات بازار مسکن، دولت باید با اختصاص زمین مناسب برای ساخت در مناطقی داخل بافت‌های مسکونی و همچنین توانمندسازی اقشار کم درآمد، شرایط را برای اجرای وظایف خود در این حوزه فراهم کند.

دلیل اصلی احتکار زمین از سوی نهاد‌های متولی همچون منابع طبیعی و سازمان امور اراضی، مسئله تعارض منافع است و در واقع دستگاه‌های دولتی به نوعی به کاسب زمین تبدیل شده‌اند. به این ترتیب منافع شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که املاک را در اختیار دارند، ایجاب می‌کند که از عرضه زمین بیشتر برای توسعه ساخت و ساز مسکن جلوگیری شود و برای تحقق این هدف به دستگاه‌های متولی نیز نفوذ کرده‌اند و از شعار‌های به ظاهر قابل قبولی همچون «تحقق امنیت غذایی» و «جلوگیری از تخریب محیط زیست» استفاده می‌کنند. به طور طبیعی زمین داران مخالف عرضه زمین و کاهش قیمت دارایی‌های خود هستند.

اما از طرف دیگر زمین دولتی کلید اصلی موفقیت طرح ساخت ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال دولت سیزدهم است؛ چراکه استفاده از این فرصت، امکان تحقق گسترده آن با نیاز کمتر به منابع بانکی و بودجه‌ای را فراهم می‌کند. دولت میتواند از طریق زمین‌های تحت مالکیت خود در شهر‌های بزرگ و کوچک، قیمت زمین را از فرآیند ساخت مسکن حذف کند و به نوعی دغدغه اصلی در مسیر تحقق شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال را برطرف نماید. با رفع دغدغه تامین زمین، ساخت مسکن و فروش آن به یک فعالیت بسیار با ارزش افزوده و پربازده تبدیل می‌شود و بار دیگر رونق می‌گیرد.

ساخت و عرضه مسکن به بازار و خانه‌دار کردن بخش وسیعی از مردم، به طور طبیعی موجب کنترل قیمت زمین و مسکن و به تبع آن اجاره بها در شهر‌های بزرگ می‌شود و به وضوح می‌تواند به عنوان لنگری برای کنترل تورم مطرح شود.

علاوه بر این عرضه زمین‌های احتکار شده به اقتصاد کشور موجب می‌شود حجم واقعی اقتصاد در مقایسه با نقدینگی موجود در جامعه بزرگتر شود و این مهم به تحقق هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم کمک می‌کند. به طور طبیعی حجم نقدینگی در اقتصاد باید متناسب با حجم واقعی عرضه کالا‌های قابل معامله باشد و چنانچه دولت بتواند با عرضه زمین دولتی، شرایط را برای افزایش عرضه واقعی فراهم کند، نتیجه آن کاهش قیمت و کنترل نقدینگی موجود در جامعه خواهد بود.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور که از یک سو ظرفیت‌های فراوانی برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش تولید در بخش‌های مختلف فراهم است و از سوی دیگر نظارت و جهت دهی مناسبی به خلق پول و نقدینگی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد، عرضه زمین دولتی و جذب نقدینگی‌های سرگردان موجود در جامعه به منظور ساخت مسکن، علاوه بر ایجاد تحرک اقتصادی و کمک به خانه‌دار شدن مردم، به کنترل نقدینگی و مهار تورم نیز منجر می‌شود.

منبع: مسیر اقتصاد