دبیر شورای فقهی بانک مرکزی تشریح کرد

شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به چه نیازهایی تشکیل شد؟

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در دوره دوم ۴ ساله شورای فقهی بانک مرکزی تمرکز بر نظارت و تطبیق شرعی است.

کد خبر: ۱۰۴۵۶۱۲

دوشنبه - ۰۷ آذر ۱۴۰۱ / November 28, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین میثمی؛ دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به چگونگی تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی اظهار کرد: ما تجربه انباشته حدودا ۴۰ ساله‌ای در بانکداری بدون ربا داریم و شاهد هستیم رویکردی که در طول این ۴ دهه وجود داشت، مصوبه محور بوده، اما در جزئیات مقرراتی و نظارت بر اجرا و ... خلا داشتیم. بسیاری از انتقاداتی که شاهد بودیم مراجع عظام تقلید یا عموم مردم به دلیل وجود شبهه ربا داشتند به اصل قانون برنمی‌گردد و مرتبط با مقررات و چارچوب‌ها و رویه‌های اجرایی که در کف شعبه وجود دارد، است.

وی ادامه داد: با این رویکرد بود که شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد در زمینه انطباق با شریعت در شبکه بانکی براساس ماده ۱۶ برنامه ششم توسعه تشکیل شد.

میثمی با تاکید براینکه نظارت بر اجرا از منظر شریعت مهمترین وظیفه شورای فقهی بانک مرکزی است، تصریح کرد: در واقع کارکرد شورای فقهی، پایش انطباق با شریعت در عملیات بانکی است و تلاش می‌کند مهمترین موضوعات و مسائلی که ما در حوزه شریعت در نظام بانکی داریم را بررسی کند و پاسخ دهد.

به گفته دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، اولین دوره ۴ ساله شورای فقهی در ماه گذشته به پایان رسید و دوره جدید این شورا با رویکرد متفاوت آغاز شده است.

وی با بیان اینکه دوره جدید فعالیت‌های شورای فقهی آغاز شده که رویکرد آن با دوره ۴ ساله اول تغییر کرده است، افزود: رویکرد شورای فقهی در دوره اول، تثبیت موضوع شورا و تطبیق شرعی در شبکه بانکی بود که در دوره دوم توسعه این فعالیت‌ها مد نظر قرار دارد و تمرکز بر نظارت و تطبیق شرعی است.

معاملات فردایی شبهه قمار دارند و باطل هستند

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی همچنین درباره معاملات فردایی ارز و سکه اظهار کرد: این معاملات یکی از شیوه‌هایی است که در بازار مالی ما کاربرد دارد؛ اما در فضای غیرقانونی انجام می‌شود. این موضوع مدت‌ها مورد بحث قرار گرفت و در این مورد از مراجع عظام تقلید نیز استفتائاتی انجام می‌شد و شبهاتی در این باره مطرح می‌کردند تا اینکه در جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع در دستور جلسه قرار گرفت.

میثمی ادامه داد: جمع بندی شورا که به صورت مصوبه تصویب شد، این بود که چنین معاملاتی با شبهه قمار مواجه است و از مشروعیت فقهی برخوردار نیست.

وی تاکید کرد: در این معاملات آنچه اتفاق می‌افتد پیش بینی طرفین بر روی تغییرات قیمتی است که در واقع نوعی شرط‌بندی را در این معاملات شاهد هستیم که در پیش‌بینی تغییرات قیمتی رخ می‌دهد. یعنی اینطور نیست که ارز یا سکه خرید و فروش شوند و طرفین براساس یک معاملات واقعی سودی کسب کنند.

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: آنچه رخ می‌دهد این است که دو طرف دیدگاه خلاف جهت نسبت به هم دارند و یکی فکر می‌کند قیمت ارز یا سکه بیشتر می‌شود و دیگری می‌گوید کاهش می‌یابد و براساس این پیش بینی است که افراد وارد معامله می‌شوند و معاملات فردایی شکل می‌گیرد.

میثمی افزود: بنابراین معاملات فردایی شبهه قمار دارند، باطل هستند و فردی که سودی هم از این طریق کسب می‌کند مالک آن نیست و حق تصرف در این سود را ندارد.

تاسیس بانک اسلامی در کشور‌های غیراسلامی

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تاسیس بانک اسلامی در روسیه گفت: برخی که بانکداری بدون ربا را دنبال می‌کنند شاید تصور کنند بانکداری اسلامی اساسا در ایران به وجود آمده است و در کشور‌های دیگر شاید خیلی پررنگ نباشد؛ اما این استدلال درست نیست و تجارب گسترده‌ای در حوزه بانکداری اسلامی هم در کشور‌های اسلامی و هم غیراسلامی را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: بانک‌های اسلامی در کشور‌های مختلف همه روزه تاسیس می‌شوند و به فعالیت مشغول‌اند؛ از مالزی و اندونزی گرفته تا کشور‌های غیراسلامی مانند انگلستان که به طور جدی در این بخش فعال هستند. اخیرا هم شاهد بودیم که نخستین بانک اسلامی در روسیه تاسیس شد.

میثمی تصریح کرد: دلیل استقبال کشور‌های غیراسلامی از بانکداری اسلامی، پاسخگویی به نیاز‌های اقلیت‌های مسلمانی است که در آن کشور‌ها حضور دارند. بانک‌های اسلامی به عنوان یک واقعیت، سالهاست که در این کشور‌ها تشکیل شده و به فعالیت مشغول‌اند و در کنار بانکداری متعارف در حال رقابت هستند.

به گفته دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی، بانک‌های اسلامی قرارداد‌ها منطبق با شریعت منعقد می‌کنند و فعالیت‌هایشان را در چارچوب ضوابط شریعت انجام می‌دهند. ضمن اینکه کمیته فقهی دارند و به طور مشخص محاسبات زکات و خیریه دارند که در ترازنامه خود آن‌ها را افشا می‌کنند. همچنین وجه التزام یا جریمه تاخیر را یکجا به فعالیت‌های خیریه اختصاص می‌دهند، چون این درآمد شبهه دار است.

منبع: ایبِنا