در نشست خبری؛

معاون حقوقی رئیس جمهور: طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات به زودی در مجلس بررسی خواهد شد

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: کارشناسان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری مجلس «طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات» را تهیه کردند و به زودی با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب خواهد رسید.

کد خبر: ۱۰۴۵۶۱۹

دوشنبه - ۰۷ آذر ۱۴۰۱ / November 28, 2022

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور صبح امروز (دوشنبه ۷ آذر ماه) در نشست خبری خود در آستانه ۱۲ آذر، روز قانون اساسی و برگزاری «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی»، اظهار داشت: هفته بسیج را تبریک عرض کرده و یاد همه شهدای بسیجی را گرامی می‌داریم. امام راحل فرمودند که باید بسیج جهان اسلام تشکیل شود که با مجاهدت بسیجیان لشکر‌های زیادی از بسیج شکل گرفتند و گروه‌هایی، چون حزب الله لبنان و انصارالله یمن ادامه دهنده همان مسیر تشکیل گروه‌های بسیجی هستند.

وی بیان کرد: دشمن جنگ ترکیبی پیچیده‌ای علیه جمهوری اسلامی طراحی و از برخی از بستر‌های داخلی استفاده کرد و دشمن هم داعش را به صحنه آورد و از خوی وحشی‌گری داعش برای ترور مردم در حرم شاهچراغ، ایذه و اصفهان و در برخی دیگر از شهر‌ها استفاده کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: منافقین هم تمام قد وسط میدان بودند و برخی از مدافعان امنیت را شهید کردند و به دنبال کشته سازی بودند و از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای خود استفاده کردند و متأسفانه برخی از افراد غافل را هم با خود همراه کردند که ضرباتی به امنیت و اقتصاد کشور وارد شد.

دهقان متذکر شد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون حق برگزاری اجتماعات و تجمعات محترم شمرده شده است و در اصل ۲۷ قانون اساسی چارچوب‌های تجمعات آمده است و در چارچوب مبانی اسلام و بدون حمل اسلحه مجاز است.

وی گفت: در یک سال گذشته کارشناسان معاونت حقوقی با همکاری نمایندگان مجلس طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات را در مجلس پیگیری و آماده کردند و ان‌شاالله به زودی با همکاری نمایندگان مجلس به تصویب خواهد رسید.

نقایص قوانین و رفتار‌های سلیقه‌ای درباره اجازه تجمعات باید اصلاح شود

دهقان تاکید کرد: نقایص قوانین و رفتار‌های سلیقه‌ای درباره اجازه تجمعات و راهپیمایی‌ها باید اصلاح شود. همه مقامات جمهوری اسلامی ایران حق تجمعات و اعتراضات را به رسمیت شناخته و همواره بر آن تاکید کرده‌اند.

دهقان اظهار داشت: ما قانون اساسی را فقط یک بخش نمی‌دانیم و هر کجا که دیدیم نقض شده است، با همت معاونت حقوقی تذکرات لازم را به مسئولان ذیربط دادیم. اگر در جایی غیر از دستگاه اجرایی هم اشکالی را در اجرای قانون اساسی دیدیم، تذکرات لازم را به آنان دادیم.

وی بیان کرد: با پیگیری معاون قانون اساسی، موضوع تشکیل خانه قانون اساسی و برگزاری نشست‌هایی در آنجا را دنبال کردیم. با وزارتخانه‌های مختلف درباره اجرای قانون اساسی جلساتی را برگزار کردیم تا مشخص شود تا چه حد اصول قانون اساسی در آن وزارتخانه‌ها اجرا شده و چه موانعی برای عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی وجود داشته است تا شاهد نقض اصول قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی نباشیم.

دشمن یک جنگ حقوقی علیه مردم ما تدارک دیده است

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: ما بین اعتراضات و اغتشاشات تفکیک قائل هستیم. دشمن یک جنگ حقوقی علیه مردم ما تدارک دیده است و ما از ظرفیت‌های خود برای مقابله با دشمن استفاده می‌کنیم. از همه افراد جامعه دفاع می‌کنیم و در مقابل هیچ ظلمی ساکت نمی‌مانیم و پیگیری می‌کنیم و تا الان هم نشست‌هایی را با دانشجویان برگزار کردیم و اصل ظلم وارده با دشمن است که این حوادث را در کشور ما تدارک دیده است.

معاون امور حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: در طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات قرار است نقایصی که مربوط به تجمعات است، برطرف شود. قانون اساسی حق طبیعی مردم را برای اعتراض، تجمع و راهپیمایی به رسمیت شناخته است.

وی بیان کرد: به محض تشکیل دولت سیزدهم دست به کار شدیم و برای مردمی سازی اجرای قانون اساسی جلسات متنوع و متعددی برگزار کردیم. ما دستورالعمل مسئولیت نحوه اجرای قانون اساسی را تدوین و آماده کردیم و برای دفتر رئیس جمهور ارسال شد و سپس در مرداد ماه امسال این دستورالعمل ابلاغ شد. این اولین بار بود که دستورالعمل جدید با این مضمون تدوین شد.

دهقان بیان کرد: در این دستورالعمل مفاد متنوعی پیش‌بینی شده است؛ برای مثال برای دفاع از آزادی‌های مشروع ملت و حقوق مردم و اجرای همه اصول قانون اساسی، سامانه‌ای طراحی شده است که مردم سراسر کشور می‌توانند به معاونت حقوقی ریاست جمهوری دسترسی داشته باشند و موارد نقض قانون اساسی را اعلام کنند.

وی اظهار داشت: این سامانه با همکاری بخش فناوری ریاست جمهوری پیگیری و راه اندازی شده است و روز شنبه هفته آینده و در «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» رونمایی رسمی خواهد شد.

دهقان گفت: تمام موضوعاتی که در کشور اتفاق می‌افتد، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری رصد می‌شود. موضوعاتی که درباره طراحی دشمن است، به صورت مجزا در این معاونت پیگیری می‌شود تا با عوامل دشمن برخورد شود. در داخل کشور هم کسانی که به جان و مال مردم آسیب زدند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و با کسی تعارف نداریم.

وی ادامه داد: در قانون اساسی موضوع رفراندوم آمده است، اما رفراندوم سازوکار خودش را دارد. رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و اگر مصالح کشور اقتضا کند، با نظر مقام معظم رهبری و رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر موضوعی قابل پیگیری است، اما این موضوعات باید در شرایط ثبات و آرامش کشور انجام شود، نه در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش در کشورمان است.

دهقان اظهار داشت: یکسری بخش‌ها قابل همه پرسی و رفراندوم نیست. قانون اساسی اجازه تغییر در مسائلی مثل جمهوریت و اسلامیت نظام را نداده و کسی نمی‌تواند بگوید جمهوری اسلامی را نمی‌خواهیم. همچنین مبنای نظام بر پایه ولایت شکل گرفته است که این موضوع هم قابل رفراندوم نیست.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره اقدام حقوقی این نهاد در واکنش به اقدامات رسانه‌های معاند مانند اینترنشنال و بی بی سی، گفت: مرکز امور حقوقی بین‌الملل که زیر نظر معاون حقوقی ریاست جمهوری است، برای برخورد قانونی با رسانه‌های معاند که به عنوان بازوی گروه‌های تروریستی در کشور ما عمل کردند، پیگیری‌های لازم را انجام داده است. مستندات لازم جمع‌آوری شده است و مواردی که نقض قانون شده است، پیگیری شده است که اگر به نتیجه برسد و نهاد‌های بین‌المللی به مستندات ما توجه کنند، آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

ما درباره فیلترینگ تصمیم‌گیر نیستیم

وی درباره فیلترینگ برخی از شبکه‌های اجتماعی خارجی، گفت: ما از هرگونه آزادی عمل برای اطلاع رسانی اقدام می‌کنیم، اما زمانی که برخی از شبکه‌های خارجی با دشمنان ما همراه شدند و تا وقتی که یک شبکه اجتماعی برای ناامن کردن کشور اقدام می‌کند و ابزار دست تروریست‌ها باشد، کسی نمی‌تواند از آن حمایت کند.

دهقان تاکید کرد: ما در این زمینه تصمیم‌گیر نیستیم و مسئولان امنیتی کشور باید تصمیم بگیرند که وضعیت استفاده از این شبکه‌های خارجی چه خواهد شد. البته بسیاری از مردم از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده می‌کنند و به این سمت مهاجرت کردند.

وی متذکر شد: بنده نماینده مجلس بودم و روزی نبود که جلوی مجلس تجمع نباشد. تجمعات در کشور ما نهادینه شده است. ما بین اعتراض و اغتشاش تفکیک قائل هستیم. در قانون اساسی هم تفاوت اعتراض و اغتشاش آمده است، اما زمانی که فردی سلاح و چاقو حمل می‌کند، این کار ممنوع است. فردی در تجمعات نباید علیه مبانی اسلام اقدام کند. اعتراض و تجمعات برای رعایت نظم عمومی باید دارای مجوز باشد و کسی که اعتراض دارد، نباید به زور کسب و کار مردم را تعطیل و آنان را وادار به اعتصاب اجباری کند و تهدیدش کند. ما اعتراض را تهدید برای کشور نمی‌دانیم، چرا که موجب رشد و پیشرفت کشور است.

دهقان درباره حجاب، گفت: حجاب یکی از نماد‌های جمهوری اسلامی است و اجباری شدن حجاب توسط امام راحل مطرح و در مجلس تبدیل به قانون شد. اینکه ما بگوییم که حجاب دیگر در کشور آزاد شود، با مبانی و مظاهر جمهوری اسلامی در تضاد است. ما جلساتی در این زمینه گذاشتیم و منظومه نظر خود درباره حجاب را به مسئولان ذیربط اعلام خواهیم کرد.

وی درباره صدور قطعنامه حقوق بشری علیه ایران، بیان کرد: آلمان نقش مهمی در این کار داشت و آلمان خودش مهمترین ناقض حقوق بشر است. آلمان باید هزاران سال از ایران به جهت جنایاتی که علیه کشور ما مرتکب شده است، عذرخواهی کند و ادعا‌های حقوق بشری از سوی آلمان پذیرفتی نیست و آنان سلاح شیمیایی به صدام دانند تا علیه کشور ما به کار گرفته شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: برخی از مسائل یک طرفه دیده شده است. فضایی که در آنجا ایجاد شد، یک طرفه بود و ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

دهقان اظهار داشت: پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر ولز را تبریک می‌گویم و خواهش بنده از بازیکنان تیم ملی این است که همان طور که غیرت ایرانی را در آن بازی نشان دادند، باید این غیرت را به مراتب بیشتر در مقابل آمریکا هم نشان دهند و به وسوسه‌های رسانه‌های آمریکایی و سعودی توجه نکردند و نخواهند کرد. ان شاءالله روز چهارشنبه جشن پیروزی مقابل آمریکا را خواهیم گرفت.